_{^{مسئولیت ناشی از وکالت چند شریک به شرکا دیگر در قبال فروش ملک چیست ؟}}

• وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیـل) را بـرای انجـام امری نایب خود میکند.
• در تحقق وکالت، حتماً باید ایجابی دال بر قصد وکالت وجود داشته بـاشد.
• وکالت گاهی با فعل هم تحقق پیدا میکند. ایجاب وکالت مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی (مفهوم) باشد. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد.
• مطابق قواعد عمومی، اختیار وکیل محدود به رعایت مصلحت موکل است. در خصوص مصلحت باید در هر مورد خاص، رفتار وکیل را با رفتار شخصی امین و دلسوز مقایسه کرد.
• ماده 667 قانون مدنی مقرر می دارد وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. از این ماده استنباط میشود که وکیل باید در هنگام معامله، به مصلحت موکل بیاندیشد و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم بگیرد؛ اگر وکیل، مصلحت موکل را رعایت نکند، معاملاتی که انجام میدهد فضولی و غیرنافذ است و موکل را نمیتوان پایبند به چنین قراردادی دانست.
• با وجود این، در فرضی که وکالت عام است، مانند وکالت در فروش، و موکل، حق انجام هرگونه معامله، با هر قیمت و به هر کس را به وکیل میدهد، مفاد قرارداد مؤید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت، به هر قیمت و به هر کس میباشد.
• توضیح اینکه مفاد این قبیل وکالتنامه ها، مؤید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است. بدین معنی که موکل، با اعطای وکالت عام اعلام میدارد که تصمیم وکیل به هر نحو که باشد، به صلاح وی است، از آنجا که بنا به فرض، حداقل در امور مالی، هر کس صلاح خود را بهتر از دیگری میداند، معامله وکیل، به هر نحو که باشد به صلاح موکل فرض میشود. ولی حتی در فرض وکالت عام نیز وکیل نمیتواند برخلاف حسن نیت عمل نماید. 
• هرگاه موکل، قلمرو وکالت را تعیین کرده باشد، چنانچه در وکالت مقید چنین است، وکیل نمیتواند از مرز تعیین شده فراتر رود. بنابراین، اگر شخصی به دیگری برای اجاره دادن منزلش وکالت دهد، وکیل حق ندارد آن را بفروشد، برای مثال در عرف، وکالت در فروش منزل، به معنای نمایندگی برای فروش ملک به قیمت روز است، هرچند منفعت بیشتری برای موکل داشته باشد. معنای وکالت در خرید نیز نیابت به خریدن جنس سالم به بهای روز است. اگر وکیل، به عرف اعتنا نکند، حدود وکالت را رعایت نکرده است. 
• بنابراین، هرگاه وکیل به عمد مصلحت موکل را در نظر نگیرد، و به سود خود، یا شخص دیگری اقدام نماید، عمل او فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مسئولیت وکیل در قبال موکل}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص مسئولیت وکیل در قبال موکلین و شرکا باید گفت مورد شما از مصادیق معامله با خود می باشد. در واقع در مواردی نماینده معامله و قرارداد را از جانب اصیل با شخص خود انجام میدهد که معامله با خود نام دارد. مستند به قسمت اخیر ماده 198 قانون مدنی و ماده 1072 همین قانون و ماده 373 قانون تجارت، معامله با خود توسط وکیل صحیح می باشد مگر اینکه موکل وکیل را از انجام این کار منع نموده باشد. البته باید توجه داشت که معامله با خود منوط به رعایت غبطه و مصلحت موکل و حسن نیت است.

♦  بنابراین، اینکه شما مورد وکالت را با خود معامله نموده اید صحیح می باشد اما شما موظف به پرداخت ثمن به موکلین می باشید چرا که در فروش نماینده ی سایر موکلین بوده اید. در صورتی که در فروش مال مورد وکالت مصلحت موکلین را رعایت ننموده باشید، آنها می توانند چنین معامله فضولی را رد نموده و آن را باطل کنند.

_{^{مستندات قانونی - مسئولیت وکیل در برابر موکلین}}

ماده ۱۹۸ قانون مدنی
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل به نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده ‌باشد.
ماده ۳۷۳ قانون تجارت
اگر حق‌العمل‌کار مامور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مامور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مامور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما