_{^{آیا  می شود بدون حکم دادگاه فردی طلب خود را از اموال بدهکار بردارد ؟}}

تقاص در لغت به معنای به حساب یکدیگر رسیدن و تلافی از یکدیگر، قصاص نمودن، مقابله به مثل و تلافی کردن آمده است.

تقاص در اصطلاح فقها به گونه های مختلفی تعریف شده است.

زمانی که داین، با رعایت شرایط خاصی و بدون مراجعه به قاضی، حق خود را از اموال مدیون (که در دسترس اوست) استیفا کند، تقاص صورت پذیرفته است.

_{^{شرایط تقاص در فقه}} 

1- نسبت به حقی می توان اعمال تقاص کرد که آن حق در عالم ثبوت وجود داشته باشد و از لحاظ حکمی نیز تردیدی در مشروعیت آن نباشد اما موضوعا ممکن است این حق مورد اختلاف باشد؛ مثلا صاحب حق دلیلی برای اثبات حق خود ندارد.

نکته - لازم به ذکر است حقی که با استناد به آن حق تقاص اعمال می گردد ممکن است عینی باشد یا دینی. بطور کلی نسبت به حقی که وصول به آن بطور متعارف متعذر باشد می توان اعمال تقاص کرد.

2- تقاص گیرنده باید نسبت به دو مورد علم داشته باشد تا بتواند به اعمال حق تقاص بپردازد: اول: علم به ثبوت حق خود داشته باشد، دوم: علم به عدم امکان وصول حق خود به طریق متعارف داشته باشد.

3- زمانی فرد می تواند به اعمال تقاص بپردازد که صاحب حق امكان طرح دعوا در محاكم را نداشته باشد.

4- حق مقتص عنه ممکن است عین یا دین یا منفعت یا حق مالی باشد. صاحب حق می تواند با تحقق سایر شرایط بدون محدودیت در نوع مال احقاق حق نماید.

5- مقاص نميتواند از هر ابزاری برای رسیدن به حق خود استفاده كند و تقاص باید بدون ورود ضرر یا تحقق جرم صورت گیرد.

6- یكی دیگر از شروط تقاص آن است كه مقاص عنه منكر حق باشد، بدین معنا كه یا به طور كلی بگوید بدهی وجود ندارد یا آنكه اقرار به اصل بدهی دارد، اما اراده جدی در پرداخت طلب ندارد.

نکته - لازم به ذکر است از آنجا که تقاص سبب مالکیت تقاص گیرنده می شود، بنابراین، از اسباب تملک حق محسوب می شود.

_{^{تفاوت تقاص و تهاتر}} 

1- تهاتر تنها در میان دو حق دینی روی می دهد و نتیجه ی آن تساقط هر دو حق است در حالی که در قلمرو تقاص، حقوق عینی نیز وجود دارد.

2- در تهاتر اراده ی درخواست کننده ی آن، عامل بیرونی محسوب می گردد و بدون اراده ی دو طرف واقع می گردد؛ بنابراین باید آن را جز وقایع حقوقی قرارداد. در حالی که تقاص جز اعمال حقوقی است.

3- تهاتر ارتباطی به نظم عمومی ندارد و مربوط به منافع خصوصی افراد است در حالی که در هماهنگی تقاص با نظم جامعه تردید وجود دارد. 
نکته قابل توجه در خصوص قاعده تقاص این است که مشهور فقها تقاص را نهادی خلاف اصل و استثنایی ميدانند و بنابراین باید به قدر متیقن آن اكتفا كرد. برای نمونه اگر اثبات امر نزد قاضی آسان بوده و مستلزم هیچگونه مشقتی نباشد، امكان تقاص منتفی است. یا اینکه بدهکار منكر حق باشد، بدین معنا كه به طور کلی اظهار ناآگاهی نماید یا آنكه اقرار به اصل بدهی داشته اما اراده در پرداخت طلب ندارد، در غیر این صورت امكان تقاص منتفی است. 

نکته - لازم به ذکر است در مواردی كه مقاص برای مرافعه نزد دادگاه مراجعه ميكند، در جهت جلوگیری از تزلزل آرای محاكم كه به اخلال در نظام منتهی ميشود، تقاص ممنوع است. 

نکته - قاعده منع اختلال نظام مستلزم منع تقاص اضراری است، ازاین رو به تبعیت از عمومات قاعده مقابله به مثل باید گفت در تقاص باید به حداقل لوازم و آثار اكتفا كرد و نميتوان از هر ابزاری براي رسیدن به حق خود استفاده كرد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص وصول طلب  بدون حکم دادگاه - قاعده تقاص}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص وصول طلب بدون حکم دادگاه – قاعده تقاص باید گفت از آنجایی که تقاص قاعده ای است استثنایی و منوط به تحقق تمامی شرایط، ازجمله منکر شدن بدهکار و عدم امکان وصول طلب از طریق مراجعه به دادگاه، می توان نسبت به این عمل اعتراض نمود. 

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما