_{^{اثبات رابطه نامشروع و درخواست پرینت مکالمات تلفنی، پیامک، واتس آپ و تلگرام}}

_{^{تعریف و توصیف جرم رابطه نامشروع}}

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از جرم زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. 
لازم به ذکر است تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن است. 
به موجب نظریه مشورتی شماره 3880/7-14/04/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) در قانون تعریف نشده. معهذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دوجانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی (نامحرم) بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابراین؛ صرف مکالمه تلفنی یا ارتباط اینترنتی، قدم زدن در پارک یا خیابان بدون لمس یکدیگر، مکاتبه نوشتاری یا مجازی و... رابطه نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید.
لازم به ذکر است تطبیق موضوع و رفتار جرم رابطه نامشروع با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام میشود.
همچنین باید گفت ارتباط تلفنی یا اینترنتی یا مجازی در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود.
جرم رابطه ی نامشروع یک جرم تعزیری است و قاضی اختیار دارد از یک تا نود و نه ضربه شلاق را برای هر یک از زن و مرد تعیین کند.
در آخر اینکه رابطه نامشروع در مفهوم روابط منافی عفت، اگر به صورت جسمانی و فيزيكی مادون زنا، لواط و مساحقه صورت پذيرد، يک رابطه نامشروع سنتی ( موضوع ماده 637 قانون تعزيرات) است و اگر ركن مادی اين رابطه ارسال و توزيع محتويات مستهجن در فضای مجازی (از طريق سامانه های رايانه ای و مخابراتی) باشد، از مصاديق جرایم مرتبط با محتوا (موضوع ماده 14 قانون جرائم رايانه ای) است.

_{^{جرایم مشابه رابطه نامشروع}}

با توجه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هر نوع رابطه غیر شرعی که عنوان جرایم حدی زنا، لواط، مساحقه و نظایر آن را نداشته باشد، جرم رابطه نامشروع مادون زنا بوده و مستوجب مجازات تا 99 ضربه شلاق، برای انجام دهندگان آن اعم از زن و مرد می باشد.

جرایم مشابه جرم رابطه ی نامشروع عبارت اند از:

_^زنا

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد. زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نمی باشد:
1- زنا با محارم نسبی
2- زنا با زن پدر
3- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان
4- زنای به عنف و اکراه
حد زنا برای مرد محصن و زنای زن محصنه با مرد بالغ رجم می باشد. در سایر موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق است.

^_لواط 

لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر دیگر . در عمل لواط  فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می ‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول ۱۰۰ ضربه شلاق می‌ باشد. مجازات لواط در موارد زیر اعدام می باشد:
1- در صورتی که عمل به عنف و با زور انجام شود.
2- در صورتی که مفعول اکراه شده و تمایلی به انجام لواط نداشته باشد.
3- اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد.
4- در صورتی که فاعل متاهل و دارای شرایط احصان باشد.

_{^مساحقه}

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

لازم به ذکر است که به موجب ماده 241 قانون مجازات اسلامی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان گرفتن پرینت مکالمات و پیامک}}

♦  تنها در شرایط خاص و بسته به تشخیص قاضی ممکن است پرینت ریز مکالمات داده شود. ریز مکالمات به این معنی که فقط مشخص میشود که در تاریخ و ساعت مشخصی با شماره مورد نظر تماس گرفته شده یا برای آن اس ام اس و پیامک ارسال شده است. 

♦ امکان دسترسی به محتوای مکالمات تلفنی و محتوای پیامکها از طرف قانونگذار ممنوع شده است و قانونگذار به قاضی اجازه دسترسی به محتوای ارتباطات مخابراتی افراد را نداده است مگر در جرایم علیه امنیت و جرایم جاسوسی. 

♦  ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص صراحتاً می گوید "کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد  .... "

♦  مطابق قسمت دوم ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع بند های الف، ب، پ و ت از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحت شرایطی امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود دارد. بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شامل موارد زیر می باشد:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.

_{^{سوال حقوقی شماره 2 - گرفتن پرینت مکالمات زن توسط شوهر}}

سلام. من خانمی متاهل هستم که حدود ۱ سال پیش با یک آقایی صحبت تلفنی و چت داشتم و شوهرم هم فهمید و چون دید پشیمونم کاری نکرد ولی الان به دلیل معتاد شدنش و تهمت ها و دست بزن داشتنش من درخواست طلاق کردم. الان ایشون میتونه پرینت خطی که من پارسال داشتم و سوزوندمش و به دستور قاضی بگیره؟ یا فقط تا ۶ ماه میشه پرینت گرفت؟ لطفا جواب بدین.

_{^{پاسخ وکیل - تاثیر رابطه نامشروع زن در درخواست طلاق}}

چنانچه قصد جدایی دارید و برای طلاق اقدام نموده اید در هر حال چنانچه با توجه به شرایطی که ذکر نمودید عسر و حرج شما بر دادگاه ثابت شود، رای به طلاق صادر میشود و اینکه شما با شخصی دیگر ارتباط تلفنی داشته اید تاثیری در موضوع طلاق ندارد.

در هر حال پیامکهای ارسالی از طریق اپراتورهای داخلی (مانند همراه اول و ایرانسل و ...) تا 6 ماه قابل بازیابی میباشد. پیامهای رد و بدل شده از طریق اپلیکیشنهای غیر ایرانی مانند تلگرام و واتساپ قابل بازیابی نمیباشد.

_{^{مستندات قانونی - امکان پرینت پیامک و مکالمات - رابطه نامشروع}}

مواد 221 تا 637 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 14 قانون جرایم رایانه ای
 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما