_{^{راه فسخ و پس گرفتن پول پیش (مبلغ رهن)}}

• فسخ اجاره‌ بدان معنی است که یکی از طرفین قرارداد یعنی موجر یا مستاجر و یا هر دو طرف تصمیم بگیرند که پیش از موعد مقرر شده در قرارداد با دلایل موجه و رعایت قانون به قرار داد پایان دهند.
• فسخ قرارداد اجاره می تواند به موجب قانون باشد یا قرارداد. اگر موجر و یا مستاجر هنگام نوشتن اجاره‌نامه شرایطی برای فسخ قرارداد در نظر گرفته باشند و این شرایط در اجاره‌نامه ذکر شده و طرف دیگر قرارداد این شرایط را پذیرفته و امضا کرده باشد، طرف شرط‌گذار می‌توان با رجوع به قرارداد، اقدام به فسخ اجاره‌نامه کند. این فسخ به موجب قرارداد می باشد. با این وجود مواردی وجود دارد که در قانون تعیین گردیده و طرفین می توانند با استناد به آن ها عقد اجاره را فسخ نماید.
• اجاره اصولا عقدی است لازم و طرفین نمی توانند آن را فسخ نمایند مگر به موجب وجود خیارات قانونی که در قانون مشخص گردیده باشد. این خیارات عبارت اند از خیار شرط، خیار تعذر تسلیم، خیار عیب، خیار تخلف شرط، خیار تخلف از وصف و فسخ های مذکور در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356.
• خیار تخلف شرط، همانگونه که از نام آن پیداست، در شرایطی محقق می شود که بین موجر و مستاجر شرایطی گذاشته شود و یکی از آن ها خلاف آن اقدام نماید. در این صورت طرف دیگر می تواند با اسنتاد به خیار تخلف شرط قرارداد را فسخ نماید.
• در  توضیح خیار عیب باید گفت زمانی که خریدار بعد از عقد متوجه عیب و نقصی در مورد اجاره می شود که بدان آگاه نبوده و در هنگام عقد وجود داشته است، امکان فسخ معامله را خواهد داشت. هرگاه در معامله ای شرط شود که یکی از طرفین یا یک شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت زمان معینی را داشته باشد را خیار شرط گویند.
• خیار تعذر تسلیم زمانی اختیار فسخ عقد را به شخص می دهد که پس از انعقاد قرارداد یکی از طرفین معامله که باید مالی را تسلیم می کرده دیگر امکان و توانایی تسلیم آن مال را نخواهد داشت که در این صورت طرف مقابل که مال باید به او داده می شده می تواند با استفاده از خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند.
• ماده 410 قانون مدنی در رابطه با خیار تخلف از وصف بیان می دارد  هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که عقد بیع را‌ فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
• لازم به ذکر است که شرایط فسخ قرارداد اجاره برای موجر و مستاجر متفاوت است و هر کدام طی شرایطی می‌توانند اجاره‌نامه را فسخ کنند. موارد فسخ اجاره توسط مستأجر عبارت است از خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت بدین نحو که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.
• در صورتی که  کل یا قسمتی از ملک اجاره داده شده خراب شود یا در معرض خراب شدن قرار بگیرد بطوری که مستاجر نتواند از آن قسمت استفاده کند و غیرقابل تعمیر باشد، مستأجر می تواند اجاره را فسخ نماید. خیار تخلف شرط نیز می تواند محقق شود در صورتی که موجر خلاف یکی از شروط مندرج در عقد اجاره عمل نماید. همچنین مستاجر متوجه عیب و نقصی در خانه شود که مالک نمی‌تواند آن را رفع کند، مستاجر می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند.
• پیش از تحویل ملک نیز، مالک وظیفه دارد که طبق زمانی که در قرارداد ذکر شده خانه را به مستاجر تحویل دهد. اگر مالک نسبت به انجام این تعهد خود کوتاهی کند و مستأجر از طریق اظهارنامه تحویل ملک را خواستار شود اما همچنان  آن را تحویل ندهد، مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. 
• موجر نیز تحت شرایطی می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. از جمله اینکه اگر مستاجر اجاره بها را پرداخت ننماید، مال مورد اجاره نیازمند تعمیراتی باشد و موجر از باب این قضیه ضرر ببیند ولی مستاجر از انجام تعمیرات توسط موجر امتناع نماید، تخلف از تعهدات یاشروط توسط مستاجر، در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد و در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. علاوه بر این ها، موارد حق فسخ اجاره توسط موجر در ماده ی 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ذکر گردیده است.
• در رابطه با بازپس گیری پول پیش یا همان مبلغ رهن باید گفت این مسئله از دو راه امکان پذیر می باشد. در حالت اول طرفین در خصوص استرداد مبلغ پول پیش توافق نموده و اجاره پایان می یابد.
• در حالت دوم مستاجر می تواند ضمن اینکه ملک را تخلیه می کند، دادخواستی را علیه موجر تنظیم کرده و علیه او در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی اقامه دعوا کرده و از دادگاه می خواهد که او را محکوم به پرداخت پول پیش یا مبلغ رهن  نماید. پس از رسیدگی و صدور رای، دادگاه موجر را ملزم به پرداخت می نماید.
• در شرایطی که مستاجر پس از صدور حکم به موجر دسترسی نداشته و نتواند طلب خود را دریافت نماید، می تواند با معرفی اموال موجر  به قسمت اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اموال بلامعارض او و اموالی که جزء مستثنیات دین نباشد را توقیف نماید. پس از توقیف اموال موجر، از محل فروش اموال توقیفی که اصولاً از طریق مزایده انجام می شود می توان مبلغ پول پیش را استرداد نمود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پس گرفتن مبلغ پول پیش از موجر}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت صحبت های شما اقرار محسوب شده و شما ملزم به اقرار می باشید مگر آنکه با استناد به ماده ی 1276 قانون مدنی بتوانید با ادله ی دیگر خلاف اقرار خود را که همان نگرفتن مبلغ پول پیش می باشد ثابت نمایید.

♦  مواردی که می تواند موجب بی اعتباری اقرار شود عبارت است از فقدان شرایط قانونی صحت اقرار، اشتباه موضوعی و حکمی اقرار کننده و عذر موجه مطابق ماده 1277 قانون مدنی.

♦  در رابطه با پرسش بعدی شما باید گفت مطابق ماده ی 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. بنابراین اینکه مبلغ به حساب شخص ثالث واریز گردید در حکم عدم تأدیه می باشد اما از آنجایی که شما اقرار به دریافت پول نمودید این مسأله نشان از رضایت شما دارد و پرداخت را معتبر می گرداند.

♦  ماده ی 272 قانون مدنی در این باره بیان می کند که تأدیه به غیر داین یا کسی که از طرف او وکالت دارد زمانی صحیح است که داین راضی باشد. در پاسخ به پرسشی سوم شما و بنابر مطالب بیان شده، موجر نمی تواند دین را به غیر از شما یا وکیلتان تادیه نماید و  واریز پول پیش به حساب دفتر املاک مانع از برائت او خواهد شد.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه مبلغ رهن و پول پیش اجاره}}

ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده ۳۹۹ قانون مدنی
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ قانون مدنی
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱ قانون مدنی
اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

ماده ۴۱۰ قانون مدنی
هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۲ قانون مدنی
هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده ۴۲۲ قانون مدنی
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳ قانون مدنی
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴ قانون مدنی
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۶۶ قانون مدنی
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷ قانون مدنی
مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

ماده ۴۶۸ قانون مدنی
در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹ قانون مدنی
مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

ماده ۴۷۰ قانون مدنی
در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده ۴۷۱ قانون مدنی
برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲ قانون مدنی
عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۶ قانون مدنی
موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ ‌دارد.

ماده ۴۷۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹ قانون مدنی
عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰ قانون مدنی
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱ قانون مدنی
هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی
اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی
اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی
اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی
اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی
اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی
اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌ شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی
در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی
اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی
اقرار معلق موثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی
اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی
اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی
مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی
در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی
اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.

ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی
هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم قام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی
اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد

ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی
اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی
قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آنکه به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.

ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
اگر اقرار دارای دو جز مختلف‌ اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌ علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

ماده ۲۷۱ قانون مدنی
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲ قانون مدنی
تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳ قانون مدنی
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴ قانون مدنی
اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵ قانون مدنی
متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶ قانون مدنی
مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تادیه نماید.

ماده ۲۷۷ قانون مدنی
متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر 1356
در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.
۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
۵- هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.
‌تبصره ۳- در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
‌تبصره ۴- در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما