_{^{نحوه درخواست تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت}}

• در طول قانونگذاری قوانین جزایی ایران از جهات مختلف جرایم مورد تقسیم و دسته بندی قرار گرفته اند؛ از جهت ایجاد حق دادخواهی نسبت به قربانی جرایم را می توان به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم نمود. و یا به تعبیر دیگر مطابق یک تقسیم بندی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری سابق از این حیث جرایم به سه دسته حق الله محض، حق الناس محض یا جرایم دوگانه  (دارای جنبه های حق الله و حق الناس) تقسیم می شدند.
• منظور از حق الله در این نوع تقسیم بندی عمان دارا بودن جنبه عمومی جرم است که هم در حدود وجود دارد و هم اشاره به جنبه عمومی جرایم دارد.
• همانطور که ملاحظه می شود در این تقسیم بندی های موازی و مشابه نوعی آشفتگی و بلاتکلیفی هم دیده می شود که منشأ آن به منابع متعدد و متفاوت استنباط باز می گردد؛ یعنی قانونگذار از یک سود نگاه به ضروریات جامعه و حقوق نوین دارد و از سوی دیگر تلاش دارد مقررات شرعی و مقتبس از شریعت اسلام را رعایت نماید.
• در هر حال به نظر می رسد من حیث المجموع بشود برای جرایم از این حیث سه دسته در نظر گرفت :

1- جرایمی که فقط جنبه عمومی دارند و هدف آسیب جامعه است. مانند جرایم علیه امنیت.

2- جرایمی که هم به امنیت جامعه آسیب می زنند و هم شخصی به عنوان قربانی در آن مطرح است.مانند سرقت و کلاهبرداری.

3- جرایمی که فقط یک شخص را مورد آسیب و قربانی خود قرار می دهند .مانند توهین ، افترا و فحاشی.

4- جرایمی که جنبه حق الهی دارند. مانند شرب خمر و محاربه به معنای اخص.

5- جرایمی که فقط جنبه حق الناسی دارند. مانند قذف (تا جایی که با شکایت شاکی مجازات و تعقیب قذف منتفی است).

6- جرایمی که هم جنبه حق الهی و هم جنبه حق الناسی دارند. مانند سرقت حدی، زنای به عنف، قتل عمد.

• در جرایمی مانند سرقت که جنبه عمومی دارد و به اصطلاح و به تعبیر قانونگذار در دسته جرایم قابل گذشت قرار نمی گیرند، گذشت شاکی فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود.
• نحوه و میزان تخفیف مجازات هم بستگی به نظر قاضی دارد ولی به نظر می رسد اگر مرتکب سابقه کیفری نداشته باشد و سرقت هم مقرون به آزار و همراه با خشونت نباشد و به طور عادی و ساده انجام شده باشد گذشت شاکی موجب تعلیق یا تبدیل مجازات به جزای نقدی خواهد بود.
• مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری " هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است."