_{^{در صورتی که خوانده را اشتباه نوشته باشم حکم تنظیم سند رسمی چگونه اجرا می شود ؟}}

• تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می ‌کند (رای دادگاه)، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌ شود:

1- حکم 

کم تصمیمی از سوی دادگاه است که قاطع دعوا بوده و موجب فصل خصومت می شود. حکم در دادگاه در قالب دادنامه در امور ترافعی صادر شده و راجع به ماهیت دعوا می باشد.

2- قرار

 هرگاه تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا نبوده یا قاطع دعوا محسوب نگردد، قرار نامیده می شود. ازجمله قرارهای صادره می توان به قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی و قرار بازداشت موقت نام برد.

• پس از صدور رای، به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
• بنابراین، پس از صدور رای تنها در مواردی که قانون تعیین می نماید می توان رای را تغییر داد. یکی از این موارد، تصحیح اشتباه در رای است.
• اشتباهاتی که ممکن است در رای رخ دهد می تواند مادی باشد یا حقوقی.
• اشتباه مادی به موجب ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی سهم قلم می باشد و از نمونه های آن می توان به از قلم افتادن کلمه‌ یا زیاد شدن آن یا اشتباهی در محاسبه نام برد. در خصوص این نوع اشتباهات، تا زمانی که از رای درخواست تجدیدنظر نشده باشد، دادگاه صادرکننده رای رأساً یا به درخواست ذینفع، رای را تصحیح می ‌کند. که در خصوص واخواهی نیز همین طور است و در مدت واخواهی تا زمانی که از رای واخواهی نشده باشد می توان آن را تصحییح نمود.
• لازم به ذکر است اگر رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
• همچنین باید اشاره داشت که رای تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رای اصلی دارای اعتبار است و اگر برای نمونه رای اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض شود، رای تصحیحیِ آن هم، بی ‌اعتبار می‌ شود.
• همچنین از نظر اعتراض نیز رای تصحیحی تابع رای است و برای مثال  اگر امکان اعتراض به رای اصلی وجود داشته باشد، امکان اعتراض به رای تصحیحی هم وجود دارد. 
• به موجب ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با بروز اشتباه مادی در رای، دادگاه اقدام به صدور رای تصحیحی می نماید. این رای در کنار رای اصلی قرار گرفته و همراه رونوشت رای اصلی به شخصی داده می شود.  
• لازم به ذکر است که اشتباه در رای مانع از اجرای قسمت درست آن نمی شود و رای دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت، اجرا خواهد شد.
• مطابق ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه تجديدنظر در رای بدوی غير از اشتباهاتی از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم ‌افتادگی در آن‌ قسمت از خواسته كه به‌ اثبات رسيده اشكال ديگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رای، آن را تأييد خواهد كرد.
• در رابطه با اجرای حکم تنظیم سند رسمی اگر خوانده اشتباه باشد باید گفت به موجب نظریه مشورتی 1399/09/12، مقصود از سهو قلم موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، از حیث اشتباه در محاسبه، سهو قلمی است که در تنظیم و نوشتن رأی صورت گرفته و نه در انشاء رأی و صدور آن.
• لذا در فرض سؤال که دادگاه در مرحله صدور رأی به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازی خوانده به اشتباه وی را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکوم به صادر کرده است، از شمول ماده 309 قانون یاد شده خروج موضوعی دارد.
• بنابراین می توان گفت در صورتی که دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی ننماید، اصلاح نام خوانده امکان پذیر است اما اگر دعوی متوجه خوانده ی مندرج در دادخواست نباشد، پس از صدور رای، باید دادخواست مجدد و با مشخصات خوانده ی صحیح داد.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اجرای حکم تنظیم سند رسمی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت دعوای شما از اول اشتباه بوده و باید به طرفیت هم اداره اوقاف و هم آستان قدس دادخواست می دادید. به عبارت دیگر هر دو را باید خوانده قرار می دادید.  صدور چنین رای از اول اشتباه بوده و حتی اگر قاضی بخواهد هم نمیتواند تصمیم خود را تغییر دهد. درست این بود که قاضی از اداره ثبت در خصوص مالکیت استعلام مینمود و رای دقیقی صادر می کرد.

♦  مورد شما از موارد سهو قلم موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و امکان تغییر و اصلاح رای وجود ندارد و چون باید رسیدگی قضایی با حضور خوانده و ذی نفع صورت گیرد ضرورت دارد که مجددا طرح دعوا نمائید. 
♦  مطمئناً اگر یک وکیل با تجربه در زمینه دعاوی ملکی و قراردادها شما را همراهی می کرد چنین مشکلی برای شما پیش نمی آمد. 

_{^{مستندات قانونی - اجرای احکام دادگاه ها}}

ماده ۸  قانون آیین دادرسی مدنی
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۳۰۹  قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما