_{^{آیا می شود فروشنده مال غیر را ملزم به انتقال مال دیگری غیر از آنچه فروخته نمود ؟}}

• ماده ۵۷۲ قانون مدنی بیان می دارد که اسباب عقد شرکت بر دو قسم است : 1-  شرکت اختیاری  2- شرکت قهری .
• اسباب اشاعه قهری و عوامل غیر ارادی ایجاد اشاعه نیز بر دو قسم است : اول ارث دوم امتزاج .
• ترکه قبل از تقسیم ، بین وراث مشترک است و از آنجایی که در تحقق اشاعه به سبب ارث اراده وراث اثری ندارد و اشاعه به صورت قهری ایجاد می شود، باید ارث را از اسباب قهری اشاعه دانست. 
• زمانی که مال چند نفر بدون خواست و اراده آنها با یکدیگر مخلوط می شود و سهم هر یک از آنها قابل تشخیص نباشد امتزاج قهری واقع می شود. در رابطه با اشاعه قهری ماده ۵۷۴ بیان داشته است.
• نکته ی قابل توجه این است که آنچه در شرکت اختیاری یا قهری به نظر می رسد امتزاج موضوع کار است به گونه ای که تشخیص و تمیز ملک هر یک از شرکا از دیگری ممکن نباشد؛ در ضمن شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد و اموال شریکان به خود آنها تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می رسد. 
• نکته اصلی و مهم در این موضوع تصرف در مال مشاع است که به دو قسم تصرف مادی و حقوقی تقسیم می شود. که تصرف حقوقی موضوع بحث ماست.
• تصرف حقوقی به معنای انتقال سهم الشرکه هر شریک به میزان مشخص خود سهم است و می تواند راسا اقدام کند و نیازی به موافقت قبلی شرکا نیست خواه آن معامله بیع وقف صلح یا هبه باشد.
• اما اگر شریکی بدون اذن سایر شرکا بیش از سهم الشرکه خود را منتقل نماید، دو فرض متصور است: 
• 1- فرض اول این است که مازاد بر سهم الارث خود را که متعلق به سایر ورثه می باشد به نام ورثه و برای ورثه معامله کرده باشد که در این صورت معامله او نسبت به مازاد سهم خود فضولی خواهد بود و حکم این معامله عدم نفوذ است و طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. 
• 2- فرض دوم این است که مازاد بر سهم الارث خود را که متعلق به سایر ورثه است به عنوان مال خود معرفی و به نام و برای خود معامله نماید که در این صورت، این معامله از نظر حقوقی باطل ومی باشد. این موضوع از جنبه کیفری هم قابل بحث است و قانونگذار در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر آن را جرم انگاری کرده کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
• پس مجازات جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب شده و طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری محاکمه خواهد شد. مجازات کلاهبرداری علاوه بر یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، حکم به رد مال است و عین یا مثل مالی که انتقال داده است را باید مسترد کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام فروشنده مال غیر به}} 

♦  به نظر می رسد این معامله بر مال غیر یا به تعبیر دیگر فروش مال غیر باشد. این معامله نسبت به سهم سایر ورثه صحیح نبوده و در مقررات ما جرم محسوب می شود. شما از دو راه می توانید علیه فروشنده اقدام نمایید: 

یکی شکایت کیفری کلاهبرداری و فروش مال غیر که به موجب آن شخص علاوه بر رد مال، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم می گردد. 

راه دیگر که همزمان با شکایت کیفری قابل طرح است، طرح دعوای مطالبه ثمن معامله و خسارات وارده می باشد که به استناد رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به احراز مستحق للغیردرآمدن مبیع می توانید قیمت روز مورد معامله را از فروشنده دریافت نمایید و سهم الارث فروشنده در سایر اموال را بابت طلب خود توقیف نمایید. 
♦  ولی معامله ای که توصیف کردید چون بر مال شخص دیگری بوده و بعد هم مشخص شده آن مال متعلق به شخص دیگری هم هست؛ به طور جزئی باطل بوده (فقط نسبت به سهم خود فروشنده صحیح بوده) و نمی توان آن را به سایر اموال فروشنده تعمیم و سرایت داد.

^{_{مستندات قانونی - فروش مال غیر در اموال مشاع}}

ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر 
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالتنافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یاقائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورتمعامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۴۸قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود بهلفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵۰ قانون مدنی

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد و الااثری ندارد.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی کهدلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲ قانون مدنی

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجبتضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳ قانون مدنی

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴ قانون مدنی

هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آنبه نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملکموجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی

هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نمایدو بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسیبوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهمعامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶ قانون مدنی

هر‌گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود اونافذ ‌و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷ قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبلاز اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیزواقع شود ‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کنددر این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸ قانون مدنی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است وهمچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقدمؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر‌گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بودهاست به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکندمتصرف ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوعمعامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازهمعامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگرنخواهد داشت.

ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافعمدتی که ‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفانکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرفمشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمنعیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ قانون مدنی

هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات بهبایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برایثمن را خواهد داشت.

ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود

ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.

ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است .

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما