_{^{امکان دخالت در اداره شرکت با وکالتنامه}}

• در رابطه با امکان اداره ی شرکت با اخذ وکالت از سهامداران باید گفت مطابق ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در کلیه ی مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله ی حضور خود صحاب سهم می باشد.
•  بنابراین با توجه به ماده ی فوق، امکان اداره ی شرکت با اخذ وکالت از سهاداران امکان پذیر بوده و مانع قانونی ندارد. جهت انجام این امر، لازم است شرایط عمومی عقد وکالت رعایت گردد.
• انعقاد وکالت میان وکیل و سهامدار با ایجاب و قبول بوده و این ایجاب و قبول می تواند بصورت مکتوب یا به لفظ باشد. به همین خاطر در خصوص نحوه ی اخذ وکالت از سهامداران شرکت که امکان مراجعه ی حضوری ندارند باید گفت انعقاد وکالت بطور مکتوب نیز واقع می گردد.
• لازم به ذکر است که در مواردی که وکیل ملزم به انجام اعمالی حقوقی ای است که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه میان طرفین باید رسمی باشد.
•  همچنین به موجب ماده 662 قانون مدنی، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل قاد به انجام آن باشد؛ بنابراین سهامدار تنها در خصوص مواردی که خود مطابق قانون مجاز به انجام آنها در شرکت است، می تواند به وکیل نیابت دهد. برای نمونه سهامدار باید خود دارای حق رأی و حق حضور در مجامع عمومی را دارا باشد تا وکیل به نمایندگی از او بتواند این حقوق را بجا آورد.
•  نکته ی دیگر در رابطه با امکان دخالت در داره شرکت با وکالتنامه باید گفت در صورتی که سهامدار به دو یا چند نفر برای دخالت در اداره ی شرکت وکالت دهد، این مسأله تابع مقررات تعدد وکیلان می باشد. توضیح آنکه وکالت چند شخص برای انجام امور موکل به سه حالت می¬تواند باشد و آنها عبارت اند از اجتماع، استقلال و اطلاق. در حالت اول یعنی اجتماع وکیلان، مطابق ماده 669 قانون مدنی، هیچ یک از وکلا نمی تواند بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت نماید.
• همچنین در این حالت، اگر سهامدار یکی از وکلا را عزل نماید، وکالت دیگری نیز از بین می رود، مگر آنکه از قرائن برآید که هدف سهامدار حفظ نیابت وکیل دیگر بوده. در حالت استقلال دو یا چند وکیل، هر کدام از آنها می تواند به تنهایی آن عمل را به جا آورد. در این شرایط، هرگاه یکی از وکلا اقدامی را زودتر انجام دهد، از آنجایی که موضوعی برای اقدام وکیل دیگر وجود ندارد، عمل وکیلی که اقدام نخست را انجام داده است نافذ می¬باشد.
• در این حالت، فوت، حجر یا عزل یکی از وکلا توسط سهامدار، تأثیری در اختیار وکیل یا وکلای دیگر ندارد. در حالت اطلاق اعطای نیابت توسط سهامدار، مطابق ماده 669 قانون مدنی، اصل بر اجتماع بوده و برای وکالت مستقل نیاز به اجازه ی موکل در اقدام به استقلال دارد.
• در دخالت وکیل از جانب سهامدار در اداره ی شرکت، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت نماید در غیر این صورت، عمل او فضولی بوده و نیاز به تنفیذ سهام دار دارد.
• انحلال وکالت دخالت در امور شرکت از جانب سهامدار به موجب ماده 678 قانون مدنی، با عزل سهامدار، استعفای وکیل، فوت یا جنون یکی از طرفین واقع می گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران}}

♦  در رابطه با امضای فرم وکالتنامه باید گفت عقد وکالت از جمله عقود رضایی بوده و برای انعقاد آن نیاز به رعایت تشریفات خاصی نمی باشد و مطابق ماده 658 قانون مدنی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می گردد.

♦  در این خصوص، رئیس هیأت مدیره به عنوان مسئول دعوت صاحبان سهام و رئیس مجمع صاحبان سهم، وظیفه ی اطلاع و بررسی هویت و صحت نمایندگی برای شرکت در جلسات مجامع عمومی را برعهده خواهد داشت. 

_{^{مستندات قانونی - اداره شرکت های تجاری با وکالت از سهامداران}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل

ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ‌ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 120 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت‌مدیره مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نماید. 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما