_{^{آیا می شود به مهریه هبه شده رجوع کرد ؟}}

• هبه مطابق ماده  795 قانون مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند؛ تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌ که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
• هبه به دو نوع معوض و غیرمعوض تقسیم می گردد. در هبه ی معوض، واهب در ازای مالی که به متهب می بخشد، شرط می کند که عوضی دریافت نماید. این عوض هم می تواند یک مال باشد و هم می تواند انجام یک عمل مشروع باشد.
• از طرف دیگر در هبه ی غیر معوض واهب مال را بصورت مجانی و رایگان به متهب می بخشد. برای انعقاد عقد هبه، از هر نوعی که باشد، نیاز به رعایت شرایط قانونی است. این شرایط عبارت اند از اهلیت واهب، مالک بودن واهب نسبت به مال موهوبه و قبض و قبول هبه توسط متهب می باشد. لازم به ذکر است که قبض می تواند هم توسط خود متهب انجام شود هم توسط کسی که از جانب او نمایندگی در قبض دارد.
• همچنین اگر مالی که به شخص متهب هبه شده است در تصرف او بوده باشد دیگر نیاز به قبض مجدد او نخواهد بود. ماده ی 799 در خصوص قبض هبه توسط محجورین بیان می دارد که در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
• در خصوص رجوع از هبه ی مهریه توسط همسر باید گفت زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند، باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. بنابراین در این حالت زن حق رجوع ندارد .
• بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات بدین صورت است که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. در این حالت اگر زوجه در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی نخواهد شد، ولی برای زوج حق رجوع از طلاق ایجاد می شود و اگر زوجه در ایام عده رجوع کند، همچنان رابطه زوجیت برقرار است و اگر زوج در ایام عده رجوع نکند، طلاق قطعی و حق مطالبه مهریه برای زوجه باقی می ماند. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص رجوع به هبه مهریه}}

♦  در پاسخ به پرسش شما و در رابطه با هبه ی مهریه و رجوع از آن باید گفت هبه یک حق تملیکی است و موضوع آن مال عینی و معین است و مال کلی مثل سکه طلا نمی تواند موضوع عقد هبه باشد. منظور از مال معین و عینی مالی است که قابل لمس و قابل رویت باشد و همزمان با عقد موجود باشد و قابل قبض و اقباض باشد.

سکه مال کلی است چون امثال آن زیاد وجود دارد و همه انواع آن شبیه هم است. هر چند که شما از واژه هبه در توافق خود استفاده کرده باشید این باعث نمی شود عقد شما هبه باشد.  انصراف از دریافت مهریه در اصطلاح حقوقی ابراء است و ابراء قابل رجوع نیست.

♦  لازم به ذکر است که اگر مهریه ضمن طلاق توافقی بخشیده باشد قاعدتاً تا پایان عده قابل رجوع است مگر اینکه حق رجوع به مابذل ساقط شذه باشد. 

_{^{مستندات قانونیی - رجوع از مهریه}}

ماده ۷۹۵ قانون مدنی
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده ۷۹۶ قانون مدنی
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷ قانون مدنی
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸ قانون مدنی
هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

ماده ۷۹۹ قانون مدنی
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰ قانون مدنی
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱ قانون مدنی
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده ۸۰۲ قانون مدنی
اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ قانون مدنی
در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵ قانون مدنی
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶ قانون مدنی
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ قانون مدنی
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد