_{^{دفاع و مقابله با انتقال مالکیت شرکت وسیله اسناد جعلی}}  

• به موجب ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
• بنابراین امضای سند توسط جاعل و بکار بردن مهر شرکت یا اداره یا فرد دیگر بدون اجازه ی صاحب امتیاز عالمانه و عامدانه و به قصد تقلب موجب تحقق جرم جعل می گردد.
• لازم به ذکر است که جرم استفاده از سند مجعول به صورت فعل مثبت می باشد و با ترک آن حاصل نمی‌شود، به این نحو که شخص باید سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد تا جرم محقق گردد.
• همچنین تحقق جرم استفاده از سند مجعول مطلق است بدین معنا که منوط و مقید به امری نمی‌باشد و به صرف ارائه و استفاده از آن جرم واقع می‌گردد هر چند موجب فریب شخص نگردد.
• در خصوص انتقال مالکیت شرکت با اسناد مجعول باید گفت هرچند که خود جعل به تنهایی در قانون تحت عنوان مستقلی جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است ولی شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند نیز قابل مجازات باشد.
• همچنین در صورتی هم که شخص با استفاده از سند مجعول به نحو متقلبانه مالی را اخذ نماید علاوه بر جرم جعل و استفاده از سند مجعول، مرتکب کلاهبرداری هم می‌شود.
• بنابراین انتقال مالکیت شرکت با سند مجعول و تصاحب مال از این طریق شخص مرتکب چند جرم شده و با وقوع جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات اشد یعنی مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص انتقال مالکیت شرکت با سند مجعول}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت در صورتی که شما ادعای جعل در محاکم کیفری طرح نمودید و این جرم ثابت شد، معامله ای که با سند مجعول انجام شده بود باطل و شخص محکوم ملزم به جبران خسارات شما خواهد بود.

♦  در رابطه با بازپرس پرونده باید گفت به هرحال بازپرس برخلاف قانون و طبق سلیقه خود نمی تواند جهت پرونده را تغییر دهد. ما در جریان پرونده شما نیستیم و نمی توانیم پیش بینی کنیم که بازپرس بعدی چه تصمیمی خواهد گرفت.

♦  همچنین بهتر آن است که پرونده ی مطروحه را با همکاری یک وکیل مجرب و حرفه ای پی گیری نموده تا دوباره با شکست مواجه نشوید. طرح مسأله  نزد بازپرس قبلی فاقد اهمیت و نتیجه در پرونده ی فعلی شما می باشد.

_{^{مستندات قانونی - انتقال مالکیت با جعل اسناد}}

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد.

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما