_{^{آیا با انصراف از پرونده مطالبه مهریه در اجرای ثبت توقیف اموال زوج از بین می رود ؟}}

• در گذشته اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه و با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه صورت می پذیرفت اما مطابق یک دستور العمل و بخشنامه جدید قوه قضاییه (اواسط سال 1398) پروسه مطالبه مهریه دستخوش تغییراتی شده است؛ به موجب این بخشنامه زن برای مطالبه مهریه ابتدا باید از طریق اداره اجرای ثبت اقدام نماید و در صورتی که موفق به معرفی و کشف مال از همسر خود نشد، ادامه جریان مطالبه مهریه از طریق دادگاه پیگیری خواهد شد.
• قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است که در مواردی می توان عملیات اجرایی را متوقف کرد و این توقف فقط توسط همان دادگاهی که حکم به شروع اجرای عملیات کرده است انجام می شود.
• مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.
• نکته دیگر در خصوص بخشنامه ای است که توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است و در ان بیان شده است که عملیات تادیه دیون رسمی از طریق اجراییات ثبت و دیگر مراجعه به دادگاه وجود ندارد اما می توان عملیات اجرایی را به طور کلی از اجراییات ثبت متوقف کرد و در دادگاه مطرح کرد. 
• نکته ای که در اینجا قابل بحث است فاصله ای است که بین توقف در اجراییات ثبت و شروع فرایند  دادرسی در دادگاه صالح است. 
• تامین خواسته؛ به معنی در امنیت قرار دادن بهای خواسته است و در اصطلاح حقوقی به این معناست که از زمان شروع دادرسی تا پایان صدور حکم معمولا زمان زیادی سپری می شود. در این میان ممکن است شخصی که خوانده دعوا است و ممکن است محکوم به پرداخت مالی شود در این میان أموال منقول یا غیر منقول خود را به ثالثی انتقال دهد؛ خواهان می تواند از همان ابتدا، با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد. به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جا به جا و یا مخفی کرده یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاثیر انصراف از مطالبه مهریه در اداره اجرای ثبت}}

♦  پاسخ به سوال شما مثبت است؛ شما می توانید اینکار را انجام دهید و تمام مهریه خود را از دادگاه وصول کنید؛ معمولاً با رضایت محکوم له در اجراییات عملیات توقیف، متوقف خواهد شد و شخص محکوم علیه به نوعی دیگر از محدودیت خارج می شود و اموال او آزاد می شود. 
♦  لازم به ذکر است که روند دادرسی متفاوت است و معمولا در دادگاه های حقوقی کمی اطاله دادرسی وجود دارد و ممکن است از زمان ابلاغ تا شروع جلسه اول مدتی طول بکشید و در ادامه نیز جلسه های دادرسی تا صدور حکم هم همین طور زمان بر باشد پس بهترین کار تامین خواسته است که توضیحات کلی ان بیان شده است که معمولا امری تخصصی است و حتما در این زمینه با وکیل دادگستری مشورت بفرمایید و حتما مواد قانونی مربوطه را در ذیل بحث مطالعه بفرمایید.

_{^{مستندات قانونی - انصراف از مطالبه مهریه در اجرای ثبت}}

قانون اجرای احکام مدنی 

ماده 24

دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده ۴۹ 

در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.
ماده ۵۳ 

هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۴۷ 

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۰۸ 

خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه
درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.
‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

‌ماده ۱۰۹

در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
‌تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

‌ماده ۱۱۰ 

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

‌ماده ۱۱۱

درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
‌ماده ۱۱۲ 

درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

‌ماده ۱۱۳ 

درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

‌ماده ۱۱۴ 

نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده ۱۱۵ 

در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌ طرف،‌ به‌ دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.

‌ماده ۱۱۶

قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

‌ماده ۱۱۷

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌ خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۱۸

در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.

‌ماده ۱۱۹

قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

‌ماده ۱۲۰

درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

۲ - اقسام تأمین
‌ماده ۱۲۱

تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده ۱۲۲ 

اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

‌ماده ۱۲۳ 

درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.

‌ماده ۱۲۴ 

خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.

‌ماده ۱۲۵ 

درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

‌ماده ۱۲۶

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

‌ماده ۱۲۷ 

از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاهمحصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
‌تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

‌ماده ۱۲۸ 

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.

‌ماده ۱۲۹

در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما