_{^{پاسخ – آیا اکراه در معامله می تواند دلیل بر بی اعتباری آن باشد ؟}}

• عقد ممکن است به دلایل مختلفی از جمله: فضول بودن معامل (معامله فضول)، محجوربودن طرف معامله و یا  مکره بودن طرف قرارداد غیر نافذ باشد.
• منظور از غیر نافذ این است که عقد معتبر است ولی موثر نیست و تاثیر آن منوط به تکمیل یا الحاق رضایت صاحب مال است.
• منظور از شخص مکره شخصی است که اشتیاقی به انجام معامله ندارد هرچند تصمیم می گیرد بنا به دلایلی معامله کند و آن را اجرا می کند. مکره به خاطر دفع تهدید عقد می بندد و موقعی که عقد می بندد قصد انشا دارد هر چند تمایل و رضایتی نداشته باشد. بلاخره تصمیم می گیرد برای فرار از تهدید معامله کند. 
• بنابراین عقد اکراهی باطل نیست زیرا به قصد فرد صدمه ای وارد نمی شود . 
• البته تا وقتی که اکراه قصد را زایل نکند. اما اگر اکراه به حدی باشد که قصد را زایل کند. عقد به دلیل اینکه مکره در این حالت حتی قصد انشای عقد را هم ندارد باطل است که این مورد در ماده 1070 قانون مدنی در بحث نکاح مطرح و بین اکراه زایل کننده ی رضا و اکراهی که قصد را زایل می نماید تفکیک نموده است. 
• اما در موارد معمول اکراه صرفا ایراد و خدشه ای بر رضای لازم در معامله است و به حدی نیست که قصد اشخاص را از بین ببرد و فقط باعث عدم نفوذ عقد می شود نه بطلان .به عبارت دیگر همانطور که اجبار عیب قصد است ، اکراه عیب و مخدوش کننده رضا است و فقدان رضا بر خلاف فقدان قصد مانعی برای بوجود آمدن عقد نیست. 
• مستندا به مواد 203 و 209 قانون مدنی عقد اکراهی غیر نافذ است و مکره بعد از زوال اکراه می تواند معامله را رد یا تنفیذ کند. 
• در خصوص این که معیار و ملاک اکراه شخصی است یا نوعی، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و عبارت ماده 202 قانون مدنی نیز چندان روشن نیست که تهدید باید موثر در شخص طرف عقد باشد یا در انسان متعارف . عبارت اول ماده ملاک نوعی را معرفی می کند و بخش دوم ماده به معیار شخصی بودن اکراه نظر دارد. 
• برای رفع تعارض دو بند ماده 202 به نظر می رسد باید این ماده را اینگونه تفسیر نمود که منظور قانون شخص متعارف بوده ولی شخص متعارف در آن اوضاع و احوال اتعقاد قرارداد. اما این توجیه در این ماده به کار نمی آید زیرا صحبتی از اوضاع و احوال انعقاد عقد نکرده است. بلکه یک سری خصوصیات شخصی از جمله اخلاف را آورده که با معیار نوعی مطابقت ندارد. 
• صرفنظر از این ماده به نظر می رسد معیار شخصی بیشتر مورد قبول باشد زیرا اکراه را به عنوان عیب اراده بررسی می کنند و کافی است در شخص طرف عقد موثر باشد.
• ممکن است عملی در یک شخص اثر کند و در شخص دیگری همان عمل هیچ اثری نداشته باشد. در مقام ثبوت معیار شخصی مد نظر است ولی برای اثبات ناچاری به ملاک نوعی روی آوریم و حسب مورد بار اثبات اکراه یا عدم آن را به دوش یکی از طرفین قرار دهیم .
• اگر نوعا اکراه در اشخاص موثر باشد طرف دیگر باید اثبات کند در دیگری تاثیر نداشته و اگر عمل نوعا اکراه آمیز نباشد دیگری باید خلاف آن را اثبات کند.
• پس در مقام اثبات به ملاک نوعی توجه می شود و اگر اکراه به گونه ای بوده که عادتا قابل تحمل بوده یا نبوده در طرف عقد نیز همان را فرض می کنیم.
• بنابراین بند دو ماده 202 ناظر به مرحله ثبوتی و معیار شخصی است. در مقام اثبات این که چه کسی باید وجود و عدم اکراه را ثابت کند با توجه به ملاک نوعی انجام می شود. بند اول ماده اماره قانونی است که اگر اکراه عادتاً قابل تحمل نبوده پس در این فرض هم قابل تحمل نبوده است. بنابراین اگر کسی خلاف این اماره را ادعا کند باید اثبات نماید. 
• باید توجه داشت که اکراه متفاوت از اضطرار است و نباید این دو مفهوم را با هم اشتباه گرفت. در فرض اکراه شخصی دیگری را برای  این که وی را مجبور به انعقاد قرارداد نماید، تهدید به وارد نمودن ضرر مالی، جانی یا شرافتی می نماید . اما در فرض اضطرار بدون این که تهدیدی برای انعقاد قرارداد در کار باشد شخص در نتیجه اوضاع و احوالی عقد را منعقد می نماید.
• درست است که هر دو حالت شخص تمایلی به انعقاد قرارداد ندارد و در اضطرار نیز مانند اکراه اراده ی شخص به جهت نداشتن رضا معیوب است اما قانون معامله ی اضطراری را بر خلاف معامله ی اکراهی معتبر می داند. زیرا: برای حفظ نظام معاملات نباید به اشخاص اجازه داد به هر بهانه ای عقد را غیر نافذ معرفی نمایند.
• بسیاری از عقود تحت فشار اوضاع و شرایط اجتماعی یا اقتصادی شخص واقع می شود و اگر معاملات اضطراری را غیر نافذ بدانیم بنیان معاملات به هم می خورد.  
• مضاف اینکه اکراه تنها به این دلیل که اراده را معیوب می کند غیر نافذ نیست بلکه با هدف مجازات کردن شخص اکراه کننده و به عنوان نوعی مجازات مدنی برای اکراه کننده عقد را غیر نافذ دانسته اند. برای همین است که اکراه مشروع عقد را غیر نافذ نیم کند زیرا اگرچه فرده مکره است و تمایلی به انعقاد عقد ندارد ولی چون مکافاتی در کار نیست عقد غیرنافذ نیست.
• البته این که اکراه مشروع موجب عدم نفوذ عقد نیست صراحتا در قاننو نیامده ولی در ماده 207 قانون مدنی به آن اشاره شداست. در بحث اضطرار هم از دلایل معتبر بودن معامله ی مضطر و غیرنافذ بودن معامله ی مکره، مجازات نمودن اکراه کننده است.
• باید توجه داشت اکراه لازم نیست حتما نسبت به جان، مال یا آبروی خود شخص باشد بلکه ممکن است نسبت به جان ،مال و یا آبروی نزدیکان شخص باشد.
• باید توجه داشته ماده 202 قانون مدنی تهدید مالی را صرفا نسبت به خود شخص سبب اکراهی بودن و عدم نفوذ معامله دانسته است اما در ماده 204 تهدید مالی اقوام نزدیک را از موارد اکراه ندانسته  است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اکراه در معامله و تاثیر آن در بطلان یا بی اعتباری عقد}}

♦  با توجه به این که پدر همسرتان شما را تهدید به اقدام حقوقی علیه شما مبنی بر مطالبه ی مهریه و درخواست طلاق دخترش نموده است بنابراین این تهدید یا اجبار به عمل نامشروع و غیرقانونی نبوده و نمی توان به این استناد مدعی اجبار و بطلان معامله شد. 
♦  اما اگر بتوانید اثبات نمایید که ایشان شما را با اعمال فشار در معرض یک معامله قرار داده در حالیکه تمایل و رضایتی به انجام آن نداشته اید مثل افشای مشکل اعتیاد نزد دیگران یا تهدید به شکایت و اعمال فشار برای مطالبه حقوق زوجه.
♦  در صورت اثبات این مراتب از جمله فقدان رضا ، معامله قابل ابطال است.
♦  در این خصوص باید بین اضطرار و اجبار که مفاهیم متفاوتی هستند فرق گذاشت (ماده 206 قانون مدنی).

_{^{مستندات قانونی - اکراه در معامله}}

ماده 202 قانون مدنی

اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 203 قانون مدنی

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204 قانون مدنی

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است .در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است .

ماده 205 قانون مدنی

هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخود را به موقع اجراء گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده 206 قانون مدنی

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 207 قانون مدنی

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط وکیل مینا کاویانی