_{^{در تعارض بین دلایل کارشناسی و شهادت کدام مقدم است ؟}}

• در باب تعارض کامل و غیر قابل توجیه بین دو دلیل راه حل ساقط شدن هر دو دلیل است.
• به موجب مقررات، قاضی باید تلاش کند که بین دو دلیل جمع نموده و طوری تفسیر نماید که با هم تعارض ننمایند و به عبارت دیگر باید حتی الامکان در مقام جمع آنها برآمد؛ زیرا که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بنابراین اگر دو شاهد بر امری شهادت دادند که با حفظ اعتبار هر کدام، کاملاً باهم متعارض بودند. هر دو ساقط شده و از دلیلیت می افتند یا اگر دو سند کتبی هر دو با حفظ اعتبار دال بر وقوع معامله ای بر عین واحد بودند و تاریخ تنظیم یکی نسبت به دیگری مقدم نبود، هر دو از اعتبار می افتند و باید برای اثبات متعلق سند به دلایل دیگر رجوع کرد.
• برای آنکه بین ادله دعوا تعارض حاصل شود، وجود شرایطی لازم می نماید که می توان آنها را در چهار عنوان ذیل خلاصه نمود.

الف) وجود حداقل دو دلیل
ب) تنافی و تکذیب یکدیگر
ج) وحدت موضوع
د) حجّیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا

• واگذاری امر به کارشناس گویای این است موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است و بنابراین دادگاه نمی تواند بدون نظر کارشناس آن را تشخیص دهد اما در برابر احراز جنبه موضوعی دعوا نهایتا با دادگاه است؛ همین رویایی باعث می شود که بررسی تکلیف دادگاه در پیروی از نظر کارشناس از اهمیت شایانی برخوردار باشد.
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید همین نظر است. بنابراین اگر نظر کارشناس با أوضاع و أحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی کند ؛ ماده فوق به درستی تنظیم شده است زیرا اگر دادگاه مطلقا مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد اعتبار و صلاحیت قضاوت تحت شعاع قرار می گیرد 
• شهادت شهود در دادگاه حقوقی و کیفری به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی محسوب میشود و با شهادت دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد مرد به ضمیمه قسم مدعی، بسیاری از دعاوی یا ادعاهای مالی و حقوقی قابل اثبات است.

_{^{سوال شماره 2 -تعارض دلایل نظر کارشناسی با شهادت شهود در جرم جعل}}

در رویه دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول چنانچه یک نفر کارشناس سند را تایید نماید و شهادت ۳ نفر شاهد سند را رد نماید آیا دادگاه به شهادت شهود ۳ نفره توجه مینماید و ارجحیت به نظر کارشناسی یک نفره میدهد یا نه؟

پاسخ وکیل :

• رسیدگی به دلایل و تشخیص اصالت آنها وظیفه قاضی است در واقع می شود گفت در اینجا بیشتر سلیقه، میل و تشخیص قاضی ملاک عمل است.
• از نظر قواعد حقوقی شهادت از جمله دلایل قاطع دعواست یعنی در صورت اصالت و قانونی بودن تشریفات آن و عدم جرح شهود حجت محسوب شده و تبعیت از آن برای قاضی ضرورت دارد ولی نظریه کارشناسی دلیل قاطع نیست و حجت شرعی و قانونی محسوب نمی شود و ارزش و اعتبار شهادت را ندارد و در سلسله مراتب دلایل اعتبار آن همسنگ اماره دانسته شده است و نه دلیل و حجت شرعی مانند شهادت.
• با همه اینها همانطور که گفته شد تشخیص اصالت دلایل با قاضی رسیدگی کننده است در نهایت ممکن است قاضی به هر دلیلی شهادت شهود را کنار گذاشته و نظر کارشناس را ملاک عمل قرار دهد، این آشفتگی و عدم امکات تعیین تکلیف و عدم امکان اظهارنظر قطعی از آنجا ناشی می شود که آیین دادرسی و به تبع ان قرار ارجاع امر به کارشناس از تاسیسات حقوق نوین و حقوق غربی است ولی شهادت به تعبیر فقها سلطان ادله.
• در سیستم حقوقی ما به خصوص در چهل سال اخیر بلاتکلیفی، سر درگمی و رفت و برگشت شدیدی بین قضات و حقوقدانان در ترجیح هر یک از این دو سیستم دیده می شود.نظر نگارنده بر ضرورت ترجیح سیستم حقوقی نوین و یکپارچه و آزموده است.

_{^{مستندات قانونی - تعارض نظریه کارشناسی با شهات شهود}}

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
۱- اقرار
۲- اسناد کتبی 
۳- شهادت 
۴- امارات 
۵- قسم 
ماده ۱۳۰۹  قانون مدنی 
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما