_{^{تفسیر ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری}}

• طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که تحت جریان مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شوند و بعد حکم برائت یا قرار منع تعقیب برای آنها صادر شود، می توانند با رعایت ماده ۱۴ همین قانون مطالبه خسارت کنند. 
• مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم ، ضرر مادی و معنوی بر متوجه کسی شود، ضامن است و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.
• ماده فوق طبق اصل جبران خسارت افرادی را که بی گناه بازداشت شده اند را پیش بینی  نموده است .
• کسانی حق جبران خسارت دارند که در جریان مقدماتی و دادرسی بازداشت شده باشند منظور از بازداشت سلب آزادی است؛ اعم از اینکه در اثر صدور قرار بازداشت موقت شده باشد یا قرارهای تامین که منجر به بازداشت. 
• شرط صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت الزامی است. طبق ماده ۲۵۷ همین قانون باید قرار یا حکم قطعی نیز شده باشد.(پس در صورتیکه حکم تعلیق یا تعویق مجازات و غیره صادر شود، وی حق جبران خسارت را ندارد. زیرا مبنای وضع چنین قانونی، جبران خسارت بازداشت شده بی گناه است نه بازداشت ناروا.
• در ماده بعدی یعنی ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را احصا کرده است که شخص بازداشت شده حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را ندارد. 
• موارد این ماده بر أساس قاعده اقدام بوده است و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش یا بازداشت خود شده است مستحق جبران خسارت نیست.
• مهلت شش ماهه در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ ابلاغ رای قطعی از این جهت است اغلب آرای بدوی مورد اعتراض قرار می‌گیرند و در مرحله تجدید نظر یا فرجام ، قطعی می شوند.
• نکته بعدی این است که رسیدگی کمیسیون به جبران خسارت ، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی ، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نیست وبه عنوان تخصیص حکم آن ماده صرفا بر أساس مواد قانون و آیین نامه مورد اشاره در ماده ۲۶۱ صورت خواهد گرفت . ( ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات) 
• در مورد رسیدگی کمیسیون به درخواست جبران خسارت ، این کمیسیون موظف است از دستگاه پرداخت کننده خسارت یعنی وزارت دادگستری

(طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری) برای معرفی نماینده جهت حضور در جلسه رسیدگی به منظور دفاع از حقوق بیت المال دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظر خواهی از رای را دارد.

• محکوم نمودن دولت به جبران خسارت قابل اعتراض شناخته نشده است و تنها رد درخواست جبران خسارت قابل اعتراض شناخته شده است.

_{^{مستندات قانونی - تفسیر ماده 257 آیین دادرسی کیفری}}

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری
شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.