_{^{شکایت کلاهبرداری از خریدار خودرو در سایت دیوار}}

• ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری، کلاهبردار را تعریف کرده است: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد و ازاین راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود و به حبس از یک سال تا هفت سال محکوم می شود.
• پس چهار ویژگی مهم در احراز جرم کلاهبرداری شرط اصلی تحقق این جرم است:

۱- توسل به وسایل متقلبانه

۲- فریب خوردن

۳- تسلیم مال از طرف مالک

۴- بردن مال 

• مرتکب علاوه بر دروغ گویی از وسایل متقلبانه هم باید استفاده کند؛ بزهدیده نیز باید فریب حرف های او را بخورد به عبارتی بین دروغ گویی و فریب رابطه استنادی وجود داشته باشد؛ البته خوده شخص بزهدیده نیز باید مال را تسلیم مرتکب کند. در تمامی این مراحل باید رابطه استنادی برقرار باشد و در غیر اینصورت جرم کلاهبرداری محرز نخواهد شد.
• جرم کلاهبرداری از جرایم مقید است به این معنا که منوط به حصول نتیجه است. نتیجه مجرمانه به این معناست که هم به مالک ضرر وارد شود و هم کلاهبردار منتفع شود.
• در صدر ماده یک قانون تشدید، کلاهبرداری ساده را تعریف کرده است که به مرتکب با عنوان یا اسم مجعول با وسایل تقلبی اموال اسناد یا مفاصاحساب اخذ کند به حبس تعزیری درجه چهارو پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
• در بعد عنصر روانی جرم کلاهبرداری نیز باید گفت برای تشکیل جرم کلاهبرداری هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص لازم است.

سوء نیت عام : شخص کلاهبردار با علم به سخنان دروغ خود اقدام به بردن مال می کند و نسبت به استفاده از وسایل متقلبانه آگاهی کامل دارد و تمامی این افعال را با علم و آگاهی و اختیار انجام می دهد.
سوء نیت خاص : علاوه براینکه شخص قصد بردن مال دیگران را داشته است، قصد تصاحب اموال را نیز دارد و علاوه بر موارد فوق قصد اضرار و انتفاع خود را نیز دارد.

• نکته پایانی در مورد مجازات جرم کلاهبرداری نیز که بسیار حائز اهمیت است ، ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۹۹ است که در مقام اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، جرم کلاهبرداری را در زمره جرایم قابل گذشت ماده ۱۰۴ قرار داده است البته این امر مشروط است
• مشروط بر اینکه حد نصاب اموال اخذ شده طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیش از صد میلیون تومان نباشد، جرم قابل گذشت خواهد بود و با گذشت شاکی قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و حداقل و حداکثر مجازت هم به نصف تقلیل پیدا خواهد کرد.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص کلاهبرداری در فروش خودرو}}

♦  در مورد سوال مطرح شده هم باید گفت که تمامی شرایط عنصر مادی جرم کلاهبرداری با شرایط  فوق محرز است یعنی رفتار مرتکب علاوه بر دروغ گویی و پنهان کاری در مورد مالکیت خودرو از وسایل متقلبانه نیز استفاده کرده است و با ارائه مدارک و اسناد باعث دریافت وجه از شما شده است.

♦  همین که شخص حاضر به انتقال سند مالکیت خودرو نشده است و خود را متواری کرده است اماره ای است بر اینکه شخص قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری را داشته است.؛ علاوه بر عنصر مادی جرم ، عنصر روانی و معنوی نیز ثابت است و شخص به قصد اضرار و انتقاع شخصی مال توقیف شده را که غیر قابل انتقال به غیر بوده است را حیله و فریب و پنهان کاری و استفاده از ابزار متقلبانه به شما انتقال داده است و وجه قابل توجهی را نیز از شما دریافت کرده است.

♦  با توجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در حال حاضر احتمال می رود قیمت مال(خودرو) بیش از صد میلیون تومان باشد و مشمول جرم قابل گذشت نشود و با گذشت شما نیز قرار منع تعقیب صادر نخواهد شد.

♦  البته ذکر نکاتی در مورد اصل این قرارداد که جنبه حقوقی دارد نیز حائز اهمیت است ؛

هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله انجام دهد این معامله فضولی نامیده می شود . شخص فروشنده (فضول)  و طرف دیگر معامله (شما) اصیل نامیده می شود.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی نیز حکم معامله فضولی را بیان کرده است؛ معامله فضولی به نظر اکثریت فقهای امامیه و قانون مدنی غیر نافذ است و تا هنگامی که مالک آن را تنفیذ نکند هیچ اثر حقوقی ندارد و با تنفیذ مالک است که آثار عقد صحیح اجرا می شود.
بحث اصلی در این رابطه رابطه شما سه نفر با یکدیگر است یعنی فضول، اصیل و مالک .
 

رابطه اصیل (شما) با مالک :

اگر مالک معامله را رد کند هیچ رابطه قراردادی بین شما دو نفر وجود نخواهد داشت؛ پس اگر مال در دست اصیل باشد او ضامن عین و منافع آن خواهد بود یعنی عوض منافعی را که در این مدت در اختیار شما بوده است را باید به مالک پرداخت کنید.ماده ۲۶۱ قانون مدنی هم موید همین نظر است متاسفانه شما در این حالت در حکم غاصب تلقی خواهید شد و علاوه بر پرداخت عوض منافع باید خسارات وارده به مالک را که مربوط به زمان تصرف می شود را پراخت کنید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) ماده ۳۱۵ قانون مدنی در باب غصب هم موید همین نظر است.

رابطه اصیل(شما) با فضول: دو حالت قابل تصور است 
1- در صورت عالم بودن شما به عدم مالکیت فروشنده که در این حالت فقط برای رجوع ثمن معامله می توانید به معامله کننده رجوع کنید زیرا با علم اقدام به ضرر خود کرده اید.
2-  در صورت جاهل بودن شما هم می توانید به ثمن اصلی معامله به فروشنده رجوع کنید و هم کلیه خساراتی که در خارج از قرارداد بر شما تحمیل شده است.ماده ۲۶۳ نیز موید همین نظر است.

رابطه فضول با مالک:

باید گفت که در صورتیکه مال در دست فضول و قبل از تصرف اصیل تلف شود، فضول مسوول است و اگر در دست اصیل تلف یا نقصی پیش اید بی شک مالک اصلی حق رجوع به شما را برای دریافت کلیه خسارات دارد اما شما نیز برای جبران تمامی این خسارات حق رجوع به فضول را نیز خواهید داشت.

_{^{مستندات قانونی - کلاهبرداری در خرید و فروش خوردو}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری
ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به‌ شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصلِ حدِّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌ دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌ تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌ یابد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۳۱۵ قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما