_{^{چگونه می توان خریدار خودرو را مجبور به نصب پلاک به نام خودش روی ماشین نمود ؟}}

• الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرو دادخواستی است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود. 
• دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود.
• برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند خودرو در صورتی که در سند عادی طرفین تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص نمودند و فروشنده در آن تاریخ معین حاضر نگردید، خریدار با دریافت گواهی عدم حضور می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم نماید.
• در حالتی که طرفین تاریخی را برای تنظیم سند رسمی برای خودرو مشخص ننموده باشند، ابتدا خریدار بوسیله اظهارنامه از فروشنده می خواهد تا جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان معین و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این حالت اگر فروشنده بدون دلیل موجه در دفترخانه حاضر نگردید، خریدار قادر خواهد بود تا گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد.
• در این مرحله دادگاه جهت الزام به تنظیم سند رسمی با در نظر گرفتن موارد زیر صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز می نماید:

1- خوانده یعنی فروشنده مالک رسمی مال (خودرو) باشد
2- فروشنده اهلیت فروش مال داشته باشد
3- خواهان به تعهدات قراردادی خویش عمل نموده باشد

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فروش خودروی لیزینگی و فک پلاک}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص فروش خودروی لیزینگی و امتناع خریدار از فک پلاک باید گفت مشکل شما مبنی بر الزام طرف به اینکه خودرو را به نام خود کند و پلاکی که به نام شما روی خودرو نصب است را برداشته و پلاک خود را  جایگزین نماید و احتمالا نگرانی شما این است که در صورت وقوع جرم با این خودرو مشکلی برای شما پیش نیاید.

♦  مشکل شما یک راه حل بیشتر ندارد و آن اینکه به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و الزام خریدار به فک پلاک را بخواهید.در این فرض دادگاه ضمن رسیدگی حکم به فک پلاک می دهد و طرف نیز در صورتی که با میل خود به این دستور عمل ننماید خودرو در اولین برخورد و مواجهه با پلیس توقیف شده و به پارکینگ می رود. تا پلاک از روی آن برداشته شود و به اصطلاح فک پلاک به عمل آید.

_{^{مستندات قانونی - فک پلاک خودرو}}

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.