_{^{آیا با صلح نامه و قرارداد عادی می شود ملک توقیف شده را آزاد کرد ؟}}

• خواهان و مدعی در یک دعوا با خواسته مالی می توانند جهت تامین و تضمین وصول خواسته بعد از صدور و قطعیت حکم اقدام به توقیف اموال یا تامین خواسته بنمایند.
• در راستای تامین خواسته و توقیف اموال هر مالی که بنام خوانده باشد قابل توقیف است.
• توقیف اموال علاوه بر قالب تامین خواسته در قالب دستور موقت یا در بدو مرحله اجرای حکم نیز ممکن است.
• گاهی ملک یا مال در مراجع رسمی (اداره ثبت، پلیس راهور و ....) بنام خوانده و محکوم علیه هست ولی قبل از توقیف با سند عادی به شخص دیگری منتقل شده یا شخص دیگر بر ان حقی دارد و تعهدی از سوی مالک به ثالث داده شده است.
• اگر شخص ثالث که مدعی مالکیت مال است در جریان دادرسی متوجه توقیف شود می تواند به عنوان ثالث به توقیف اعتراض نماید به شرط اینکه مال توقیف شده عین خواسته نباشد که در این صورت باید به عنوان "وارد ثالث" نقش خود را در دادرسی تعریف کند.
• اگر شخص ثالث در مرحله اجرای حکم متوجه توقیف شود باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی اقدام نماید.
• اگر شخص ثالث پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن بخواهد به حکم صادره یا پروسه توقیف اعتراض نماید باید حسب مورد در قالب اعتراض اصلی یا طاری اقدام نماید (مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).
• در جریان دادرسی به دعوای ثالث اگر ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد تقریبا تردیدی در پذیرش آن وجود ندارد ولی اگر دعوا مستند به سند عادی یا سایر ادله غیر قطعی باشد باید اصالت آن مورد رسیدگی قرار گیرد.مثلا اگر ثالث مدعی مالکیت قبل از توقیف و دلیل وی سند عادی باشد با تقاضای طرف یا به تشخیص خود، قاضی اصالت سند و زمان نگارش آن  را مورد بررسی قرار خواهد داد.
• در مقابل ادعای ثالث در چنین مواردی شخص محکوم له نیز می تواند در صورت وجود شرایط و احتمال موفقیت، تحت عنوان ابطال معامله صوری یا اعلام جرم معامله به قصد فرار از دین اقامه دعوا نماید.

_{^{پاسخ به پرسش رفع توقیف به استناد قرارداد عادی و صلح نامه}}

♦  در خصوص پرسش شما مخاطب گرامی با موضوع رفع توقیف با استناد به صلح نامه و قرارداد عادی باید گفت، همسر شما می تواند به عنوان ثالث به شرحی که در بالا گفته شد به جریان توقیف اعتراض کند و البته متقابلا اگر طرف بتواند ثابت کند که انتقال مال به همسرتان یا تنظیم صلحنامه بعد از اقامه دعوای ایشان بوده معامله به جهت صوری بودن و قصد فرار از دین باطل است و حتی تحت شرایطی برای شما مسئولیت کیفری نیز به همراه خواهد داشت.

_{^{مستندات قانونی - رفع توقیف}}

ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
‌الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
ماده  146 قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
ماده 218 قانون مدنی

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی 4/8/1370 )

ماده 218 مکرر قانون مدنی

هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . 
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود.