_{^{همسرم که در زمان خرید آپارتمان به من پول داده ،آیا در مالکیت آپارتمان شریک است ؟}}

• در بحث تعهدات ، ایفای دین صور مختلفی داشته است در برخی موارد که پرداخت از طریق ثالث ایجاد می شود که تعهد از جانب غیر مدیون هم صحیح اعلام شده است اما در این ایفا دو حالت قابل تصور است اینکه غیر مدیون از شخص مدیون اذن گرفته است یا خیر
• اگر اذن گرفته باشد : اگر ثالثی که دین مدیون را پرداخت میکند از مدیون اذن پرداخت بگیرد این اذن اماره بر این است که ثالث قصد تبرع ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود یعنی اگر از مدیون اذن بگیرد میتواند برای استرداد دین به مدیون اصلی رجوع کند مگر اینکه ثابت کند قصد تبرع داشته که در این صورت حق رجوع ندارد.
• اگر اذن نگرفته باشد:اگر ثالثی که دین مدیون را پرداخت میکند از مدیون اذن پرداخت نگیرد فرض قانونی است که ثالث قصد تبرع دارد و خلاف آن قابل اثبات نیست یعنی اگر ثالث اذن نگیرد و دین دیگری را پرداخت کند حتی اگر ثابت کند قصد تبرع نداشته است باز هم نمیتواند برای استرداد دین پرداخت شده به مدیون اصلی رجوع کند.
• در مورد زیر شخص ثالثی که از مدیون اذن گرفته میتواند به مدیون مراجعه کند : ماده 306 با ماده 267 تعارضی نداشته و شخص ثالثی که در مقام اداره امور دیگری، با رعایت شرایط ماده 206 ق.م، دین بدهکار را پرداخت می کند، حق مطالبه آن را دارد ولو آنکه بدون اجازه مدیون، تادیه صورت گرفته باشد، مانند پرداخت مخارج درمان بیماری که محتاج اقدامات پزشکی فوری است.  ماده ،267 منصرف به موردی است که ثالث به میل و رضای خویش، دین دیگری را میپردازد.
• نکته بسیار مهم همین جاست بنابراین اگر پرداخت دین، از روی اجبار و برای دفع وضعیت اضطراری باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، ولو اذن در تأدیه نداشته باشد رأی اصراری 78/3/4-3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانند پرداخت بدهی راجع به اشتراک آب یا برق از سوی خریدار ملک که در صورت عدم پرداخت موجب قطع آنها میگردد و یا در جایی که به واسطه اخذ وام و عدم پرداخت اقساط از سوی فروشنده، بدهی در حال افزایش و ملک خریدار در معرض فروش از سوی بانک وام دهنده قرار میگیرد.
• مطلب بعدی در مورد وفای به عهد است موضوع ماده 265 قانون مدنی این ماده می گوید هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به .دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. حال اختلاف در این است که اگر شخصی مالی را به دیگری بدهد به عنوان وفای به عهد می دهد یا اینکه قرض داده و اگر مدعی استرداد آن مال شود باید چه تصمیمی اتخاذ کرد. پس اختلاف در دعوای استرداد است.
• طبق رویه قضایی در دادن مال به دیگری ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است پس هرکس مالی را به دیگری میدهد وفای به عهد کرده است و برای استردادش باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند. مثالً شخص میتواند با اثبات وجود اشتباه در پرداخت عدم مدیونیت خود را ثابت کند. یا مثلا دارنده چک همین که در دست او چکی است و در وجه او صادر شده است اماره ای دارد بر مدیونیت صادر کننده آن یعنی ظاهر بر این است که شخص صادر کننده به شخص دارنده بدهکار بوده است که چکی در وجه او صادر کرده است.
• مطلب دیگر در مورد بحث هبه و رجوع از آن است. رجوع به معنای بازگشت به مال منتقل یافته در عقود جایزه و به نوعی فسخ معامله است . رجوع اعم از فسخ است و هم برای عقودی که به طور کامل منعقد شده است به کار می رود مانند عقد هبه و هم برای عقودی که به طور کامل منعقد نشده است مانند ایجاب و قبولی که شخص از ایجاب خود عدول می کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مالکیت در آپارتمان بدلیل پرداخت بخشی از ثمن}}

♦  در پاسخ به این پرسش باید گفت همسر شما به صرف اینکه با فروش طلاهایش به شما مبلغی را برای خرید آپارتمان داده است سهمی در مالکیت ندارد؛ به عبارت دیگر صرف پرداخت قسمتی از ثمن معامله تا زمانی که نامی از وی در قرارداد برده نشده باشد، حقی برای وی ایجاد نمی نماید.

♦  به عبارت دیگر همسر شما هیچ سهمی در مالکیت آپارتمان ندارد و شما به اندازه مبلغ پرداختی ایشان به وی بدهکار هستید و ایشان می تواند این مبلغ را از شما مطالبه نماید.

_{^{مستندات قانونی - مالکیت آپارتمان}}

ماده 265 قانون مدنی

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند

ماده 267 قانون مدنی

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده 306 قانون مدنی

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

ماده 206 قانون مدنی

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.