_{^{زندگی جدا از همسر و دریافت نفقه با مجوز دادگاه}} 

• اختیار انتخاب مسکن و اقامتگاه در حقوق ایران اصولا با مرد است.
• ماده 1114 قانون مدنی زن را مکلف به زندگی در خانه ای می کند که مرد برای او فراهم کرده است.مگر اینکه به موجب شرط ضمن عقدی در عقد نکاح یا به موجب قرارداد دیگر اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در خانه ای که زن تعیین کرده است زندگی کند.
• از اطلاق ماده مزبور چنین بر می آید که تعیین مسکن توسط زوجه می تواند در قالب یک قرارداد مستقل یا بعد از عقد هم منعقد شود که با قواعد عمومی قرارداد ها هم همخوانی دارد.
• البته باید به این نکته دقت کرد که اگر اختیار تعیین مسکن طبق قانون به زن داده شده باشد،زن نمی تواند در خانه ای که شوهر زندگی می کند، خودداری کند مگر اینکه بودن او در خانه شوهر متضمن خوف و خطر یا ضرر جانی مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد. مثلا مرد او را شکنجه دهد یا او را به کار نامشروع اجبار کند .(ماده 1115 قانون مدنی)
• زن برای ترک منزل شوهر نیاز به رای دادگاه ندارد به دلیل اینکه ممکن است از ابتدا دادخواست تا صدور رای مدتی طول بکشد و در این مدت خطر ماندن در خانه شوهر او را هر لحظه تهدید کند.
• این نظر موافق حکم شماره 366 شعبه 6 دیوان عالی کشور مورخ 23/2/2 است. در صورت وجود خوف و خطر در منزل شوهر زن می تواند منزل دیگری غیر از شوهر را برای زندگی انتخاب کند و سکوت زن در منزلی که خود او تعیین کرده است ملازمه ای با عدم تمکین او ندارد.
• پس از آن هر یک از زن و مرد به دادگاه رجوع می کنند و اگر در دادگاه ثابت شود که وجود ضرر همچنان برای زن وجود دارد حکم به بازگشت به خانه صادر نمی شود و مادام که زن در منزل دیگری سکونت دارد نفقه به عهده شوهر است.(بند دوم ماده 1115)
• هرگاه اختلاف زن و مرد به دادگاه کشیده شود تا تعیین حکم قطعی دادگاه منزلی را برای سکونت موقت زن تعیین خواهد کرد.برای این کار اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین می کند.(ماده 1116 قانون مدنی)

_{^{مستندات قانونی  - مطالبه نفقه . زندگی جدا از همسر}}

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم ‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی