_{^{نحوه مطالبه سفته ای که بابت مهریه صیغه موقت داده شده}}

• برابر ماده 307 قانون تجارت فته‌ طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
• در صورتی که سفته عند المطالبه باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت نماید. به موجب ماده 308 قانونتجارت  سفته باید علاوه بر امضاء یا مهر، دارای تاریخ و متضمن مواردی از جمله مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باشد. 
• در رابطه با مطالبه وجه سفته باید گفت جهت مطالبه وجه سفته تاریخ سررسید ملاک است. اهمیت تاریخ سررسید بدین جهت می باشد که اگر صادرکننده به تعهدش عمل نکند، دارنده سفته می تواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ واخواست علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا نماید.
• لازم به ذکر است که ا گر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها ‌پذیرفته نمی شود.
• دارنده سفته ‌ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می‌تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد.
• مرجع صالح جهت مطالبه وجه سفته در صورتی که مبلغ سفته تا ٢٠ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت صادرکننده است اما اگر مبلغ آن بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد.
• پس از ارجاع دادخواست مطالبه وجه سفته، وقت رسیدگی تعیین می گردد که در صورت حضور طرفین دعوا و احراز مدیون بودن متعهد، وی محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد و اگر بدهی خود را نپردازد، اموال او توقیف می شود و اگر اموالی نداشته باشد، به درخواست طلبکار بازداشت و حبس می شود مگر اینکه بدهکار تقاضای اعسار نماید که در صورت احراز عدم توان پرداخت او، حکم به پرداخت بصورت اقساط داده می شود.
• دارنده سفته می تواند موارد زیر را از متعهد سفته در خواست نمايد:

1- مبلغ سفته و بهره بانكی موافق قرار داد بانكي در صورتي كه دارنده سفته بانك باشد
2- خسارت تاخير تأديه طبق قرار داد بانكي يا طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني
3- مخارج واخواست و ابلاغ و ساير هزينه ها

_{^{نکات مهم مطالبه وجه سفته}}

1- اگر سفته واخواست نشده باشد یک سند عادی محسوب میشود و سند تجاری نیست و دارنده از زمان مطالبه می تواند خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه نماید.
2- اگر سفته واخواست شده باشد دارنده از زمان مندرج از سفته می تواند درخواست محاسبه خسارت را بنماید.
3- اگر ثابت کنید مهریه شما در زمان عقد 150 هزار تومان بوده نه مستند به سفته بلکه مستند به مقررات و احکام مهریه می توانید آن را به نرخ روز مطالبه نمائید. البته سفته هم از تاریخ واخواست یا اگر واخواست نشده باشد از تاریخ دادخواست قابلیت مطالبه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه را دارد.
4- بنظر بسیاری از قضات بعد از فوت فرد به بدهی های او خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. پس ممکن است میزان خسارت دیرکرد فقط در زمان فوت محاسبه شود. 
5-اگر منظور شما از حق تمبر هزینه دادرسی است، به طور کلی هزینه دادرسی دعاوی حقوقی سه و نیم درصد خواسته است. که با اصل خواسته مشخص میشود و نه میزان خسارت تاخیر تادیه .

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص دادن سفته برای مهریه در عقد موقت}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت در صورتی که سفته واخواست شده باشد و مبلغ آن مطالبه شده باشد، دارنده سفته می تواند خسارت تاخیر تادیه را هم درخواست کند، در غیر این صورت تنها مبلغ مذکور در سفته قابل مطالبه است و از ماترک (اموال باقیمانده) از صادرکننده سفته که فوت کرده برداشت می شود.

♦  مرجع صالح با توجه به مبلغ سفته شورای حل اختلاف محل اقامت صادرکننده است.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه وجه سفته بابت مهریه}}

ماده ۳۰۷ قانون تجارت
فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده ۳۰۸ قانون تجارت
فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت.

ماده ۳۰۹ قانون تجارت
تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۲۴۱ قانون تجارت
برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

ماده ۲۴۲ قانون تجارت
هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.

ماده ۲۴۳ قانون تجارت
موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.

ماده ۲۴۴ قانون تجارت
اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تادیه شود.
‌تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۲۴۹ قانون تجارت
برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

ماده ۲۵۰ قانون تجارت
هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌ بپردازد موکول کند.

ماده ۲۷۴ قانون تجارت
نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به‌ برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده ۲۷۵ قانون تجارت
اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده ۲۷۶ قانون تجارت
اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

ماده ۲۷۷ قانون تجارت
هر گاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد‌ فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۸ قانون تجارت
مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

ماده ۲۷۹ قانون تجارت
دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

ماده ۲۸۰ قانون تجارت
امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

ماده ۲۸۱ قانون تجارت
اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۸۲ قانون تجارت
نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.

ماده ۲۸۳ قانون تجارت
در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

ماده ۲۸۴ قانون تجارت
دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده ۲۸۵ قانون تجارت
هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده ۲۸۶ قانون تجارت
(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید.
‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ، یک روز اضافه خواهد‌شد.

ماده ۲۸۷ قانون تجارت
(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) - در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود، اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

ماده ۲۸۸ قانون تجارت
هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.

ماده ۲۸۹ قانون تجارت
پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۲۹۰ قانون تجارت
پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.

ماده ۲۹۱ قانون تجارت
اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۹۲ قانون تجارت
پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف نماید.

ماده ۲۹۳ قانون تجارت
اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
۱) در مورد نکول.
۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳) در مورد عدم تادیه.
‌اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱) محال‌علیه.
۲) اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.

ماده ۲۹۴ قانون تجارت
اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
۱) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲) امر به تادیه وجه برات.
‌مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تادیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.

ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما