_{^{آیا شرط سلب حق شکایت از اداره دولتی معتبر است ؟}} 

• مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم همه افراد جامعه است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه نماید؛ همچنین در ادامه این اصل آمده است که و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
• همچنین قانونگذار در اصول 170 و 173 قانون اساسی، امکان شکایت و دادخواهی علیه ادارات و نهادهای دولتی را برای تمامی افراد جامعه از جمله مستخدمین دولت پیش بینی نموده است . نهاد صالح برای رسیدگی به این موضوع دیوان عدالت اداری است.
• دیوان عدالت اداری تنها مرجع طرح شکایت درباره ساعت کار و نیز درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیش بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت) محسوب می شود.
• چنانچه کارمندان واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها شکایت استخدامی داشته باشند می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
• باید به این نکته توجه داشت که دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام می دهد؛ یعنی وارد ماهیت می شود، رای صادر می کند و رای آن هم لازم‌الاجرا است. 
• همچنین زمانی که کارمندان به دلیل تخلف مدیران از برخی از حقوق قانونی محروم شدند، می توانند موضوع را به هیئت های رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ارجاع دهند.
• از لحاظ حقوقی و بر مبنای قانون، قراردادهای استخدامی که اکنون در ارگان های دولتی منعقد می‌ شوند، به سه دسته، قرارداد استخدام رسمی، قرارداد استخدام پیمانی و قرارداد استخدام خدماتی یا قرارداد کاری قابل تقسیم هستند.
• نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که از آنجایی که دولت دست برتر را دارد لذا در خصوص درج مفاد قرارداد استخدامی، دارای اختیارات و صلاحیت زیادی است و در برخی موارد به صورت قهری و بدون نیاز به رضایت مستخدم دولتی عمل می نماید.
• البته باید اشاره نمود که قانونگذار برای حمابت از مستخدمین دولتی شرایطی را در قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدامی کشوری پیش بینی نموده است و ادارات و هاد های دولتی نمی توانند از این مقررات عدول نمایند و حقوق مستخدمین دولتی را تضییع کنند.
• هرچند که دیده شده است که برخی دستگاه های دولتی در انتهای قراردادهای استخدامی قید می کنند که کارمند در خصوص حق و حقوق خود، حق هیچ گونه شکایتی را ندارد که این نکته به هیچ عنوان دارای وجاهت قانونی نیست و مخالف نص صریح اصل 34 قانون اساسی و همچنین قانون تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص سلب حق شکایت از سازمان دولتی}}

♦  در خصوص پاسخ به سوال شما راجب اعتبار شرط سلب حق شکایت از اداره دولتی در زمان استخدام باید گفت که مطابق جمله آخر اصل 34 قانون اساسی، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؛ لذا حق شکایت را به طور کلی نمی توانید از خود سلب کنید و حتی به طور جزئی هم سلب حق شکایت در مراجع قانونی محل تردید است.
♦  در صورتیکه در بدو همکاری کارفرمای شما تا این حد برای سلب حق شکایت اصرار دارد در حسن نیت وی باید تردید کرد؛ هرچند همین تصمیم نیز در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

_{^{مستندات قانونی - سلب حق شکایت از اداره دولتی}}

اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 170 قانون اساسی
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل 173 قانون اساسی
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‎شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می ‌ نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‎شود.
۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‎ها، بخشنامه‎ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما