_{^{آیا بیمه شخص ثالث به افراد زیر 18 سال تعلق می گیرد؟}}

• مطابق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و.. اعم از اینکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند. 
• خسارت مطابق بند الف و ب ماده یک قانون مذکور اعم است از خسارت بدنی و مال؛ خسارت بدنی شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي، موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه و خسارت مالی شامل زیان هایی که به اموال شخص ثالث وارد شود، می باشد.
• شخص ثالث نیز بنا به تعریفی که در بند ت ماده مذکور آورده شده است هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.
• در صورتی که وسیله ی نقلیه ای که موجب حادثه شده، دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات قانون بیمه شخص ثالث، برعهده بیمه گر می باشد.
• در قانون بیمه شخص ثالث حادثه سانحه‌ای ناشی از وسایل نقلیه است که در اثر آن تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار رخ دهد.
• بنابر این، بیمه شخص ثالث موظف است که تمامی هزینه‌های درمانی و جانبی را در صورت وقوع حادثه و در حدود قانون مذکور جبران کند.
• با این وجود مواردی وجود دارد که بیمه شخص ثالث خسارت را جبران نمی کند. این موارد عبارتند از:

• خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
• خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
• جریمه یا جزای نقدی
• اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
علاوه بر موارد فوق، خسارت هایی وجود دارند که شرکت بیمه یا صندوق خسارت های بدنی پرداخت می کنند اما جهت وصول مبلغ پرداختی به مقصر حادثه رجوع می کنند. این موارد عبارت اند از:
• اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
• رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد
• در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد
• در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد
• در  صورت  عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه 
• در صورت  تغییر کاربری خودرو

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط پرداخت خسارت بابت بیمه}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در خصوص شرایط پرداخت خسارت بابت بیمه شخص ثالث باید گفت مطابق بند پ ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه بوده باشد، بیمه شخص ثالث مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند.

منتها نکته ی قابل توجه این است که بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

♦  همچنین به استناد ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث خسارت هایی که به وسیله نقلیه مقصر حادثه و محموله در حال حمل توسط وسیله نقلیه وارد میشود در تعهد بیمه شخص ثالث نیست و خسارت واره به وسیله نقلیه مقصر از محل تعهدات بیمه بدنه و خسارت های وارده به محمولات از محل بیمه باربری جبران خواهد شد.

_{^{مستندات قانونی - شرایط پراخت خسارت بیمه شخص ثالث}}

قانون بیمه شخص ثالث
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
بخش نخست ـ كليات
ماده۱ ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون
ب ـ خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه  ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين  ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه
ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني
چ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده۲ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.
تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
ب ـ در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.
پ ـ در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد(۲۰%) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

ماده۱۵ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره۲ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.
تبصره۳ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذي ربط مجازند مسؤوليت  كاركنان خويش را در قبال مسؤوليت هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره ـ در صورتي كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.

ماده۱۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
پ ـ جريمه يا جزاي نقدي
ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.

ماده۲۱ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما