_{^{مسئولیت ضامن در صورت عدم بازپرداخت وام ازدواج}} 

• مطابق ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه شخص دیگر است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر فردی به عهد خود وفا ننمود، از عهده خسارت برآید.
• باید توجه داشت که ضمان، عقدی عهدی است. پایه اصلی عقد ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر شخص طلبکار انجام می دهد تا دین و قرض مدیون را بپردازد و شخص بدهکار هیچگونه نقشی در عقد ضمان ندارد چراکه در ماده 685 قانون یادشده گفته شده است که در عقد ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
• نکته دیگر این است که عقد ضمان در نتیجه توافق بین شخص ضامن و طلبکار واقع می گردد و بدون نیاز به تشریفات دیگر، باعث انتقال قرض و تعهد بدهکار اصلی به ذمه ضامن می شود.
• همچنین با بررسی ماده 694 قانون فوق الذکر می توان به این نکته مهم پی برد که هدف قانونگذار از شناسایی عقد ضمان، گره گشایی از کار افراد جامعه است و این عقد به منظور سودجویی و معامله تشریع نشده است.
• همچنین باید اشاره داشت که مطابق ماده 701 قانون مدنی، ضمان عقدی لازم است و ضامن یا طلبکار نمی توانند به صورت یک طرفه آن را فسخ کنند البته مطابق ماده 690 همان قانون،اگر طلبکار در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند. 
• با توجه به مطالب و شرایط فوق، ضامن ضمن قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد وام ازدواج را امضاء می کند و این امضا از نظر حقوقی و قانونی به منزله رضایت بوده و به طلبکار این حق را می دهد که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، بدهی خود را از طریق فیش حقوقی و موجودی حساب ضامن برداشت کند چراکه انتقال ذمه ی مدیون به ضمان و بری شدن ذمه ی مدیون اثر طبیعی عقد است و ضامن ملزم به پرداخت دین می گردد.
• برای حمایت از حقوق ضامن و جلوگیری از تضییع حقوق او، قانونگذار در ماده 709 قانون مدنی شرایطی را پیش بینی نموده است که بعد از ادای دین، ضامن می تواند به بدهکار اصلی مراجعه کند. پس ایم نتیجه بدست می آید که ضامن بعد از پرداخت دینی که ضمانت آن را به عهده گرفته است میتواند به مدیون رجوع کرده و حق خود را باز پس گیرد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مسئولیت ضامن در وام ازدواج}}

♦  در خصوص پاسخ کلی به سه سوال شما راجب حقوق و مسئولیت های ضامن وام ازدواج باید گفت که مطابق ماده 709 قانون مدنی، هم الان می توانید شکایت کنید و هم پس از اتمام پرداخت اقساط وام، محدودیت زمانی خاصی در این مورد وجود ندارد.
♦  با توجه به رویه قضایی بهتر است پس از اتمام اقساط وام و پرداخت آن به صورت کامل، دعوایی تحت عنوان استرداد وجه یا مطالبه طلب مطرح نمایید چرا که بعضی از قضات معتقد اند وقتی طلب قطعی شد قابل مطالبه است و وقتی شما هنوز بعضی از اقساط را پرداخت نکرده اید نمی توانید بابت مطالبه آن ها شکایت کنید. بانک مکلف است تمامی مدارک را در اختیار شما قرار دهد تا اقدام قضایی انجام دهید.
♦  برای کسب اطلاعات دقیق تر می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.

_{^{مستندات قانونی - مسئولیت ضامن وام ازدواج}}

ماده 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده باشد، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است. 

ماده 684 قانون مدنی

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمهي دیگري است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث رامضمونعنه یا مدیون اصلی می گویند.

ماده 685 قانون مدنی

در ضمان، رضاي مدیون اصلی شرط نیست.

ماده 698 قانون مدنی

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ي مضمون عنه بري و ذمه ي ضامن به مضمون له مشغول می شود .

ماده 699 قانون مدنی

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد .

ماده 700 قانون مدنی

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.

ماده 709 قانون مدنی

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداي دین ولی میتواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده 720 قانون مدنی

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد .

ماده 402 قانون تجارت

ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

ماده 403 قانون تجارت

در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید 

ماده 407 قانون تجارت

اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.

ماده 408 قانون تجارت

همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.

ماده 411 قانون تجارت

پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

نظریه مشورتی در باب تبعیت مسؤلیت ضامن از بدهکار اصلی
از آن جا که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون عنه قابل تجزیه نمی باشد، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و کاهش میزان محکومیت مضمون عنه به ضامن هم تسری پیدا می کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما