_{^{در مقابل ادعای فسخ معامله فروش مغازه با قولنامه چه دفاعی انجام دهم ؟}}

• در عقد بیع طرفین انتظار دارند عوضی را که از طرف مقابل دریافت می دارند معادل ارزش معوضی باشد که به او تسلیم می کنن. با این وجود، ممکن است یکی از طرفین به علت عدم آگاهی از قیمت بازار، کالا را کمتر از قیمت واقعی بفروشد یا بیشتر از آن قیمت بخرد که این امر موجب ضرر به آن ها می شود.
• مبنای خیار غبن، جبران همین ضرر است. غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد.
• زیان دیده از غبن می تواند به استناد خیار غبن معامله را فسخ نماید.

_{^{شرایط تحقق خیار غبن}}

_{^{1- معوض بودن قرارداد}}

خیار غبن مخصوص عقود معوض است. علت این امر آن است که، کسی که به قصد تبرع مالی را به دیگری واگذار می کند یا دینی را در برابر او برعهده می گیرد، به طور ضمنی می پذیرد در مقابل آن پاداش نگیرد به علاوه، نامتعادل بودن عوض با معوض، در موردی که عوضی در عقد نیست، معنا ندارد. همچنین، خیار غبن در عقود مجانی با شرط عوض نیز راه ندارد. لازم به ذکر است که نیازی نیست که عقد معوض حتما تملیکی باشد و در عقود عهدی نیز باید ارزش دو عوض باهم برابر باشد. در عقود مسامحه ای، یعنی عقودی که با قصد احسان و گذشت همراه است، مانند تعهد واهب در عقد هبه، غبن راه ندارد چراکه این عقود مبنی بر احسان واقع می شوند نه سودجویی. 
 

_{^{2-عدم تعادل اقتصادی بین عوضین}}

 این عدم تعادل میان دو عوض باید فاحش باشد. فاحش بودن تفاوت قیمت بدین معناست که ضرر باید به گونه ای باشد که عرف تحمل آن را خلاف عدالت و انصاف بداند. بنابراین، فاحش بودن تفاوت قیمت بدین معناست که کمی یا زیادی قیمت عرفا قابل مسامحه نباشد. لازم به ذکر است که این تفاوت فاحش قیمت میان عوضین باید در تاریخ وقوع معامله باشد.
 

_{^{3- جهل مغبون}}

سومین شرط محقق شدن خیار غبن،  عدم آگاهی مغبون نسبت به بهای واقعی کالاست. لازم به ذکر است که غفلت از بها و ارزش واقعی و اعتقاد به برابری ارزش ها نیز جهل محسوب می شود. همچنین با تردید مغبون نسبت به ارزش واقعی دو عوض، غبن محقق می شود. لازم به ذکر است که زمان عدم علم به قیمت، قبل از انعقاد عقد است. در خصوص علم مغبون به بهای واقعی، اصل بر عدم آگاهی است منتها استناد به این اصل در جایی امکان دارد که خلاف ظاهر نباشد. برای نمونه شخص خبره را نمی توان جاهل به قیمت و ارزش عوضین دانست و اصل را بر عدم آگاهی او گذاشت. بنابراین از آنجایی که ظاهر امر حاکی از علم خبره به قیمت می باشد، اوضاع و احوال یا دلیل خاصی باید جهل او را ثابت نماید.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص قولنامه فروش مغازه}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص فسخ معامله فروش مغازه با قولنامه باید گفت در صورت تحقق موارد بالا فروشنده میتواند به استناد خیار غبن معامله را باطل نماید. با این حال، باید توجه داشت که اولا باید غبنی صورت گرفته باشد و دوما ملاک برای غبن و تفاوت ارزش میان عوضین زمان انعقاد عقد است.

♦  بنابراین اگر با جلب نظر کارشناس، مشخص شود مبیع در تاریخ وقوع معامله دارای ارزش و قیمتی بوده که مطابق مبلغ قرارداد است یا آنکه میزان تفاوت قیمت عرفا قابل مسامحه بوده است، نمی توان معامله را فسخ نمود. البته اگر تفاوت قیمت فاحش نیز ثابت گردد شما می توانید آگاهی فروشنده نسبت به این مسئله را با ارائه ادله ثابت نمایید. در نهایت اگر خیار غبن ثابت شد می توانید با راضی نمودن فروشنده به گرفتن تفاوت قیمت، از فسخ عقد جلوگیری نمایید.
♦  توصیه می شود از راهنمایی و همراهی وکیل در این خصوص استفاده نمایید.

_{^{مستندات قانونی - فسخ قولنامه فروش مغازه}}

ماده ۴۱۶ قانون مدنی
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷ قانون مدنی
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ قانون مدنی
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹ قانون مدنی
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰ قانون مدنی
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱ قانون مدنی
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما