_{^{مسئول پرداخت هزینه های اجرای حکم و توقیف اموال}}

• مطابق با ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه های اجرایی عبارت است از حق اجرا و هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد.
• بند ٢ ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: “هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.”
• پرداخت حق الزحمه متعلق به کارشناس، ارزیاب یا خبره بسته به مورد، جزء هزینه های ضروری اجرای حکم می باشد و بایستی حتما انجام گیرد. مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال منقول در حین توقیف اموال بعمل می آید. رویه معمول به اینصورت می باشد که اگر طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه) در تعیین ارزیاب به توافق نرسند، دادورز اجرای احکام از میان کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر متخصص در این زمینه را انتخاب می نماید (در صورت نبود کارشناس، از میان اهل خبره یک نفر تعیین می گردد).
• قانون مقرر می دارد که پرداخت دستمزد کارشناس، بر عهده محکوم علیه است.
• اگر محکوم علیه این هزینه را پرداخت ننماید، محکوم له میتواند این هزینه را پرداخت نموده تا در زمان اجرای حکم از محکوم علیه اخذ و به او عودت داده شود.
• در همین ارتباط، ماده ١۵٠ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر نموده است: “وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم ‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌ محکوم ‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می‌شود.”
• یکی دیگر از مواردی که جهت اجرای حکم ضرورت دارد و می بایستی پرداخت گردد، اجرت حافظ اموال می باشد.
• حافظ کسی است که اموال منقول بازداشت شده جهت حفاظت به او سپرده می شود و او میتواند جهت انجام این کار، طلب دستمزد نماید.
• پرداخت دستمزد حافظ، وظیفه محکوم علیه است اما اگر او پرداخت ننماید، محکوم له میتواند این هزینه را پرداخت کند و بعد از فروش اموال، این هزینه به او عودت داده می شود.
• در این ارتباط ماده ٨٢ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است: “اجرت حافظ را اگر محکوم ‌علیه تادیه نکند محکوم له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه ‌اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم ‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.”
• در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارت دادرسی می فرماید : «هزینه دادرسی عبارتست از : 

1- هزینه ی برگه هایی که به دادگاه تقدیم می شود .

2- هزینه ی قرارها و احکام دادگاه

3- در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر کرده «هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده ی دادرسی هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد» که به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از :

الف) مرحله ی بدون دعاوی که خواسته ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته.
ب) مرحله ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محکوم به .
– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد ۳ درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی ۴ درصد ارزش محکوم به .
– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه ی دادرسی پرداخت شود .

• به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذکر هزینه ی اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است و هزینه ی تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین گردیده است .

بند 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌مشخص نماید.

بند 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود
بند 16- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.)

• علاوه بر هزینه های ذکر شده ممکن است هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت گردد که در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می توان به هزینه ی کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوکاله ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده است.

(ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی -خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما