_{^{دلیل ضرورت معرفی ضامن برای اجرا در پرونده های حقوقی، مالی و غیابی}} 

• رای غیابی که نتیجه آن صدور حکم محکومیت خوانده بوده و در اثر آن اجراییه صادر می شود و ممکن اموالی از دارایی محکوم علیه خارج و به دادرایی محکوم له وارد شود؛ موضوع مسئله معرفی ضامن است.
• قانونگذار در خصوص اجرای آراء غیابی غیر مالی و ضرورت معرفی ضامن در آنها سکوت نموده (تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی) ولی به نظر می رسد با توجه به فلسفه این ضرورت در احکام غیر مالی مانند حضانت یا ملاقات فرزند یا طلاق توسل آن بی فایده است.در واقع منشأ این تفکر پاسخ این سوال است که چگونه می شود مثلا از مادری که از او سلب حضانت شده با مال جبران خسارت نمود آن هم در سیستم حقوقی که خسارات معنوی را حتی با وجود تصریح قانون مسئولیت مدنی به رسمیت نمی شناسد! 
• به حکمی غیابی گفته می شود که خوانده در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نبوده ، ابلاغ اوراق در طول جریان رسیدگی به وی واقعی نبوده و رای دادگاه و اجراییه نیز به وی ابلاغ واقعی نشده باشد.
• وصف حضوری یا غیابی بودن حکم دادگاه فقط در مورد خوانده صدق میکند ؛ رای هیچ گاه نسبت به خواهان غیابی نیست.
• ضامن می تواند کارمند دولت یا شخص کاسب باشد.به این معنا که اگر جبران خسارت ضرورت پیدا کرد دسترسی به اموال ضامن جهت جبران خسارت خوانده ، آسان باشد.
• ضمانت در این فرض از نوع ضم ذمه است؛ به این معنا که ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه (خواهان و محکوم له) ضمیمه می گردد و هر دو مسئول جبران خسارت به نحو تضامن هستند و چنین نیست که با قبول ضمانت ثالث ذمه محکوم له بری شود.به عبارت ساده تر منظور از ضمانت احکام غیابی این است که محکوم علیه حق مراجعه هم ضامن هم محکوم له هر یک را که صلاح بداند، دارد.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص معرفی ضامن برای اجرای حکم در پرونده های حقوقی مالی غیابی}}

♦  در پاسخ به سوال شما مخاطب گرامی باید گفت به نظر می رسد منظور شما از به کار بردن لفظ انحصار وراثت، دعوای تقسیم ارث یا دستور فروش باشد چرا که انحصار وراثت اصلا مسئله ترافعی نیست و حضوری یا غیابی بودن و وجود ضامن در آن مصداق ندارد و اصلا در بیشتر مواقع این گواهی بدون حضور و اطلاع سایرین صادر می شود.

♦  شما بعنوان محکوم له هم می توانید برای اجرای حکم غیابی خود ضامن معرفی کنید و هم به تعبیر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی تامین مناسب بسپارید که منظور از آن می تواند وثیقه مالی (ملک، خودرو، حساب بانکی) یا حتی ضمانت نامه بانکی باشد.

_{^{مستندات قانونی - ضامن در اجرای پرونده های حقوقی و مالی}}

ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی

حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

304 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی

محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

306 قانون آیین دادرسی مدنی

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1 - مرضی که مانع از حرکت است.
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی
در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
‌تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.

307 قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌واخواه می‌باشد.

308 قانون آیین دادرسی مدنی

رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌ نیز تسری خواهد داشت.