نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه است ؟
سلام و عرض ادب. یه سوال داشتم خدمتتون. علیه 3 نفر (پدر و دو پسر او) دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادم. دادگاه رسیدگی کرد و یکی از فرزندان اعلام کرد من متصرف نیستم. فرزند بعدی هم گفت 4 سال ساکن بودم و هر دو فرزند اعلام کردن پدرمان متصرف است. پدرشان هم یک بار طی لایحه اعلام کرد من محجور هستم. البته مستندات محجوریت ارائه نداد. دادگاه هم پدر را محکوم به خلع ید و اجرت المثل کرد و همچنین یکی از پسران را محکوم به پرداخت 4 سال اجرت المثل کرد و یکی از فرزندان تبرئه شد. تمام ابلاغیه ها از طریق ثنا ابلاغ واقعی برای هر 3 نفر شد. اونها به حکم اعتراض نکردن و قطعی شد. در حین اجرای حکم خلع ید، پدر اونها حکم قضایی محجوریت که مربوط به سال 95 است را به دادگاه داد و یک خانم لایحه ای داد که من قیم این فرد از سال 95 هستم و قیم نامه هم به پیوستش بود و اظهار کرد تا به حال خبر نداشتم از جریان دعوا!!!. دادگاه اجرا را توقف کرد و پرونده را به تجدید نظر فرستاد. با این حال دعوا با توجه به اینکه خوانده را فرد محجور قرار دادیم و قیم قرار ندادیم و بعداً متوجه شدیم که محجور است و از قبل قیم داشته رد خواهد شد؟ ما از محجور بودنش بی اطلاع بودیم. این یک شگرد تاکتیکی از طرف فرزندان اون هست چرا که اگر بود جلسه دادرسی فرزندان او محجوریت او را اعلام میکردن.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 5418
حجر - توقف اجراییه - خلع ید
- در فرض سوال شما قاضی دادگاه ممکن است دو نظر داشته باشد :
♦ به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید. مطابق این ماده ممکن است استدلال دادگاه این باشد که در اجرای این حکم می توان به موجب این ماده قائل به این بود که هر کسی که ملک در تصرف وی باشد، حکم خلع ید علیه وی اجرا می شود.
♦ اما ممکن است دادگاه با توجه به حجر خوانده قائل به این باشد که حکم قابلیت اجرا علیه محکوم علیه محجور ندارد. در این صورت باید دادخواست جدیدی به طرفیت قیم محجور طرح نمایید.
- در هر حال نظر صحیح این است که به محض تشخیص استحقاق خواهان خلع ید و احراز مالکیت وی، حکم علیه هر متصرف اجرا می شود در نتیجه تصمیم دادگاه در توقف عملیات اجرایی به نظر نگارنده صحیح نبوده و چنین تصمیماتی نتیجه ای جز سوء استفاده از قانون در بر نخواهد داشت مگر در فرض ادعای وجود حق و در قالب اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا یا ثالث اجرایی.