_{^{ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله}}    

• در موضوعاتی از این دست اظهار نظر بدون بررسی قرارداد امکانپذیر نیست؛ باید قرارداد شما به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد، در فرضی که در قرارداد شما هیچ شرطی مبنی بر بر هم زدن معامله در صورت عدم پرداخت ثمن معامله درج نشده باشد، در صورت طرح دعوا و انجام پروسه و تشریفات دادرسی امکان پذیرفتن اعسار محکوم علیه وجود دارد.
• در صورتیکه حکم به اعسار محکوم علیه (خریدار ملک) صادر شود، معسر از پرداخت یکجای محکوم به معاف میشود و طبق وضعیت معیشت وی اقساطی برای پرداخت محکوم به تعیین میگردد و یا دادگاه مهلت مناسبی را جهت تادیه دین برای مدیون مشخص مینماید.
• ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
• تبصره 2 همین ماده اعلام میدارد: هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
• به موجب همین قانون مدعی اعسار مکلف است لیست کلیه اموال و دارایی های خود را به دادگاه ارایه نماید. علاوه بر این دادگاه رسیدگی کننده به اعسار نیز اقدام به استعلام داراییهای مدعی اعسار از مراجع صالح مینماید.
• اما در مورد خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمان قطعیت حکم اعسار و پرداخت اقساط توسط مدیون خسارت تاخیر به دین تعلق نمیگیرد.
• در این وضعیت چنانچه در قرارداد فروش ملک حق فسخ معامله به موجب تاخیر در پرداخت مورد معامله را داشته باشید میتوانید معامله را فسخ نمایید. در غیر این صورت مکلف به اجرای مفاد قرارداد میباشید.
• در مورد قراردادهای مبایعه نامه بررسی ملائت خریدار و تنظیم مفاد قرارداد توسط افراد متخصص در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.