قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

_{^{متن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21}}

ماده‏ واحده‏ - از تاريخ‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ زوجهايي‏ كه‏ قصد طلاق‏ و جدايي‏ از يكديگر را دارند بايستي‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلاف‏ خود به‏ دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ مراجعه‏ و اقامه‏ دعوي‏ نمايند. چنانچه‏ اختلاف‏ فيمابين‏ از طريق‏ دادگاه‏ و حكمين‏، از دو طرف‏ كه‏ برگزيده‏ دادگاه‏ هستند ( آن‏ طور كه‏ قرآن‏ كريم‏ فرموده‏ است‏ ) حل‏ و فصل‏ نگرديد دادگاه‏ با صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ آنان‏ را به‏ دفاتر رسمي‏ طلاق‏ خواهد فرستاد. دفاتر رسمي‏ طلاق‏ حق‏ ثبت‏ طلاقهايي‏ را كه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ براي‏ آنها صادر نشده‏ است‏، ندارند.
در غير اين‏ صورت‏ از سر دفتر خاطي‏، سلب‏ صلاحيت‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد.

تبصره‏ 1 - نحوه‏ دعوت‏ از حكمين‏ و بررسي‏ صلاحيت‏ آنان‏ به‏ عهده‏ دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ است‏ كه‏ آيين‏نامه‏ اجرايي‏ آن‏
 ظرف‏ 2 ماه‏ توسط وزير دادگستري‏ تهيه‏ و به‏ تصويب‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهد رسيد.
تبصره‏ 2 - گزارش‏ كتبي‏ مبني‏ بر عدم‏ امكان‏ سازش‏ با توجه‏ به‏ كليه‏ شروط ضمن‏ عقد و مطالب‏ مندرج‏ در اسناد ازدواج‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و نيز تعيين‏ تكليف‏ و صلاحيت‏ سرپرستي‏ فرزندان‏ و حل‏ و فصل‏ مسائل‏ مالي‏ با امضاي‏ حكمين‏ شوهر و زن‏ مطلقه‏ و همچنين‏ گواهي‏ كتبي‏ سلامت‏ رواني‏ زوجين‏ در صورتي‏ كه‏ براي‏ دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ مشكوك‏ باشد به‏ دادگاه‏ بايد تحويل‏ گردد.
تبصره‏ 3 - اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ در دفتر، موكول‏ به‏ تاديه‏ حقوق‏ شرعي‏ و قانوني‏ زوجه‏ ( اعم‏ از مهريه‏، نفقه‏، جهيزيه‏ و غير آن‏ ) به‏ صورت‏ نقد مي‏باشد مگر در طلاق‏ خلع يا مبارات‏ ( در حد آن‏ چه‏ بذل‏ شده‏ ) و يا رضايت‏ زوجه‏ و يا صدور حكم‏ قطعي‏ اعسار شوهر از پرداخت‏ حقوق‏ فوق‏الذكر.
تبصره‏ 4 - در طلاق‏ رجعي‏ گواهي‏ كتبي‏ اسكان‏ زوجه‏ مطلقه‏ در منزل‏ مشترك‏ تا پايان‏ عده‏ الزامي‏ است‏. و در صورت‏ تحقق‏ رجوع‏، صورت‏ جلسه‏ طلاق‏ ابطال‏ و در صورت‏ عدم‏ رجوع‏ در مهلت‏ مقرر، صورت‏ جلسه‏ طلاق‏ تكميل‏ و ثبت‏ مي‏گردد، صورت‏ جلسه‏ تكميلي‏ طلاق‏ با امضا زوجين‏ و حكمين‏ و عدلين‏ و سر دفتر و مهر دفترخانه‏ معتبر است‏.
تبصره‏ 5 - دادگاه‏ مدني‏ خاص‏ در مواقع لزوم‏ مي‏تواند از بين‏ بانوان‏ واجد شرايط قانون‏ شرايط انتخاب‏ قضات‏ مشاور زن‏ داشته‏ باشد.
تبصره‏ 6 - پس‏ از طلاق‏ در صورت‏ درخواست‏ زوجه‏ مبني‏ بر مطالبه‏ حق‏الزحمه‏ كارهايي‏ كه‏ شرعا به‏ عهده‏ وي‏ نبوده‏ است‏، دادگاه‏ بدوا از طريق‏ تصالح‏ نسبت‏ به‏ تامين‏ خواسته‏ زوجه‏ اقدام‏ مي‏نمايد. و در صورت‏ عدم‏ امكان‏ تصالح‏، چنانچه‏ ضمن‏ عقد يا عقد خارج‏ لازم‏، در خصوص‏ امور مالي‏، شرطي‏ شده‏ باشد طبق‏ آن‏ عمل‏ مي‏شود، در غير اين‏ صورت‏، هرگاه‏ طلاق‏ بنا به‏ درخواست‏ زوجه‏ نباشد، و نيز تقاضاي‏ طلاق‏ ناشي‏ از تخلف‏ زن‏ از وظايف‏ همسري‏ يا سو اخلاق‏ و رفتار وي‏ نباشد، به‏ ترتيب‏ زير عمل‏ مي‏شود:
الف‏ - چنانچه‏ زوجه‏ كارهايي‏ را كه‏ شرعا به‏ عهده‏ وي‏ نبوده‏، به‏ دستور زوج‏ و با عدم‏ قصد تبرع‏ انجام‏ داده‏ باشد، و براي‏ دادگاه‏ نيز ثابت‏ شود، دادگاه‏ اجرت‏المثل‏ كارهاي‏ انجام‏ گرفته‏ را محاسبه‏ و بپرداخت‏ آن‏ حكم‏ مي‏نمايد.
ب‏ - در غير مورد بند "الف‏"، با توجه‏ به‏ سنوات‏ زندگي‏ مشترك‏ و نوع‏ كارهايي‏ كه‏ زوجه‏ در خانه‏ شوهر انجام‏ داده‏ و وسع مالي‏ زوج‏، دادگاه‏ مبلغي‏ را از باب‏ بخشش‏ ( نحله‏ ) براي‏ زوجه‏ تعيين‏ مي‏نمايد.
تبصره‏ 7 - گواهي‏ وجود يا عدم‏ وجود جنين‏ توسط پزشك‏ ذيصلاح‏ و آزمايشگاه‏ مربوطه‏ بايد تحويل‏ گردد.
قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر ماده‏ واحده‏ و 7 تبصره‏ كه‏ در جلسه‏ علني‏ روز چهارشنبه‏ مورخ‏ بيست‏ و يكم‏ اسفند ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و هفتاد مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و تبصره‏ 6 آن‏ مورد اختلاف‏ مجلس‏ و شوراي‏ نگهبان‏ قرار گرفته‏، در اجراي‏ اصل‏ يكصد و دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ در جلسه‏ روز پنجشنبه‏ بيست‏ و هشتم‏ آبان‏ ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و هفتاد و يك‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ بررسي‏ و تبصره‏ 6 مصوبه‏ مذكور با اصلاحاتي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏.
رييس‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ - اكبر هاشمي‏

موضوع‏ استفساريه‏:
نظر به‏ اين‏ كه‏ در مورد تبصره‏ 3 و 6 "قانون‏ اصلاح‏ مقررات‏ مربوط به‏ طلاق‏" كه‏ با اصلاحاتي‏ در تاريخ‏ 28 / 8 / 1371 به‏ تصويب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ رسيده‏ است‏، جمعي‏ معتقدند كه‏ مستفاد از تبصره‏ 3 قانون‏ مذكور اين‏ است‏ كه‏ تمام‏ حقوق‏ زوجه‏ نسبت‏ به‏ زوج‏ اعم‏ از نفقه‏ و جهيزيه‏ و مهر و غير آن‏ ( كه‏ اجرت‏المثل‏ خدمات‏ زوجه‏ و نحله‏ كه‏ در تبصره‏ 6 آمده‏ نيز از حقوق‏ زوجه‏ است‏ ) بايد قبل‏ از اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ به‏ زوجه‏ تاديه‏ شود و در حقيقت‏ تبصره‏ 6 مصداق‏ براي‏ تبصره‏ 3 تعيين‏ مي‏كند، و مكمل‏ آن‏ است‏. و جمع ديگر معتقدند كه‏ تبصره‏ 6 مستقل‏ از تبصره‏ 3 هست‏ و اجرت‏ المثل‏ و نحله‏ كه‏ در اين‏ تبصره‏ آمده‏ پس‏ از اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ با درخواست‏ مجدد زوجه‏ از دادگاه‏ رسيدگي‏ و حكم‏ داده‏ مي‏شود و رسيدگي‏ به‏ آنها قبل‏ از اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ وجهه‏ قانوني‏ ندارد.مستدعي‏ است‏ نظريه‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ در اين‏ خصوص‏ اعلام‏ گردد.

نظر مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏:

ماده‏ واحده‏ - منظور از كلمه‏ "پس‏ از طلاق‏" در ابتداي‏ تبصره‏ 6 قانون‏ اصلاح‏ مقررات‏ مربوط به‏ طلاق‏ مصوب‏ مورخ‏ 28 / 8 / 1371 مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، پس‏ از احراز عدم‏ امكان‏ سازش‏ توسط دادگاه‏ است‏، بنابر اين‏ طبق‏ موارد مذكور در بند 3 عمل‏ خواهد شد.تفسير فوق‏ مشتمل‏ بر ماده‏ واحده‏ در جلسه‏ روز پنجشنبه‏ مورخ‏ سوم‏ شهريور ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و هفتاد و سه‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏.
رييس‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ - اكبر هاشمي‏ رفسنجاني‏