باب اول - در كليات
ماده 1 - امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده 2 - رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 3 - رسيدگي به امور حسبي در دادگاه هاي حقوقي به عمل مي آيد.
ماده 4 - در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي تواند انجام آن امر را به دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع كننده امر مي فرستد.
ماده 5 - مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.
ماده 6 - در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدوا به آن رجوع شده است رسيدگي مي نمايد.
ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.
ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
1 - اموري كه در آنها ذينفع است .
2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است ).
3 - امور اقربا نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم .
4 - امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.
ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع مي شود.
ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده 12 - روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تاخير اندازد مگر اينكه امر از امور فوري باشد.
ماده 13 - درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضا درخواست كننده مي رسد.
ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي شود قبول نمايد.
ماده 15 - اشخاص ذينفع مي توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره - نماينده اعم از وكلا دادگستري يا غير آنها است .
ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.
ماده 17 - در مهلت هايي كه مسافت رعايت مي شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده 18 - اشخاص ذينفع مي توانند پرونده هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.
ماده 19 - هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي نمايد.
ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است .
ماده 21 - در مواردي كه دادستان مكلف به اقدامي مي باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل مي آيد.
ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي نمايد.
ماده 23 - تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده 24 - در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است .
ماده 25 - در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي تواند ترتيب سهل تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 - هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز به او داده مي شود.
ماده 27 - تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 28 - مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده 29 - مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده .
ماده 30 - در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضا مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 - مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست .
ماده 32 - شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده مي شود و دفتر نامبرده بايد فورا شكايت نامه را ثبت و رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايت نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده 33 - شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضا شاكي و دادرس مي رسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده 34 - شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده 35 - شكايت پژوهشي موجب تعويق اجرا تصميم مورد شكايت نمي شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي كند قرار تاخير اجراي آن را بدهد.
ماده 36 - تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آرا معلوم مي شود.
ماده 37 - دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي آورد و پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل مي نمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغا نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي نمايد.
ماده 38 - هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا به درخواست يكي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است .
تصحيح به اشخاصي كه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 - هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 - هر گاه دادگاه راسا يا بر حسب تذكر به خطا تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي تواند آن را تغيير دهد.
ماده 41 - تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است .
ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيات عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور مي فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده 43 - دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سو استنباط از مواد اين قانون در دادگاه ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده 44 - كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي شود قابل پژوهش و فرجام است .
ماده 45 - مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده 46 - در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي تواند كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 - در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اين خصوص صادر مي شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است .
باب دوم - در قيمومت
فصل اول - صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده 48 - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد. دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است .
ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است .
ماده 50 - در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 - در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است مي تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك ترند هر يك از دادگاه ها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .
ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده 53 - در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.
ماده 54 - عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجوركه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدوا تعيين قيم كرده است .
فصل دوم - ترتيب تعيين قيم
ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 - هر يك از دادگاه ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.
ماده 57 - در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل مي آورد و مي تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي نمايد.
ماده 58 - هـر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي نمايد.
ماده 59 - هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقا حجر صادر مي نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقا نمود.
ماده 60 - براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده 61 - پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي باشد.
ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است .
ماده 63 - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش بيني نمايد.
ماده 64 - دادگاه مي تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي نمايد.
ماده 65 - بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضا مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي گردد.
ماده 66 - دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارند:
1 - حكم حجر.
2 - حكم بقا حجر.
3 - رفع حجر.
4 - رد درخواست حجر.
5 - رد درخواست بقا حجر.
6 - رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 - نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فورا به او ابلاغ گردد.
ماده 68 - قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي كند. و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلا به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي دهد.
ماده 70 - اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي شود.
ماده 71 - در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتدا تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
ماده 72 - حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده 73 - در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
فصل سوم - اختيارات و مسئوليت قيم
ماده 74 - قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.
ماده 75 - هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است .
ماده 76 - قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتدا دخالت خود تنظيم مي كند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهايي كه داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهايي كه بها و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارايي قيد كند.
ماده 77 - قيم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 - قيم مي تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر ازاموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع حجر از او شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.
ماده 79 - قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.
ماده 80 - قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري كه مصلحت باشد رفتار نمايد.
ماده 81 - قيم مي تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.
ماده 82 - قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضا در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 - اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان .
ماده 84 - اسناد و اشيا قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي معتبر گذاشته شود.
ماده 85 - ولي يا قيم مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.
ماده 86 - محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.
ماده 87 - قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري معين شده اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.
ماده 88 - در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي دهد.
ماده 89 - در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد كه قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 - وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تاديه خسارت به ميزان خسارت تاخير تاديه خواهد بود.
ماده 91 - در صورتي كه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را بنمايد.
ماده 92 - بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.
ماده 93 - هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تاخير تاديه ميباشد.
ماده 94 - در صورتي كه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به كسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است .
ماده 95 - هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه اي كه براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي شود از اموال محجور تاديه مي گردد.
فصل چهارم - عزل قيم
ماده 96 - محجور مميز مي تواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است مي دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.
مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97 - محجور و هر ذيعلاقه اي مي توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست عزل قيم را مي نمايد.
ماده 98 - براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر مي شود بايد مدلل و موجه باشد.
ماده 99 - قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي توانند پژوهش بخواهند و مادامي كه تكليف قطعي معين نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي شود انجام خواهد شد.
ماده 100 - اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست .
ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تاخير در فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقا يا مجددا او را به قيمومت معين نمود.
ماده 102 - محجور مي تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي نمايد.
باب چهارم - امور راجع به امين
ماده 103 - علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:
1 - براي اداره سهم الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
2- براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.
ماده 104 - كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي تواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال او امين معين شود.
ماده 105 - تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي آيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسي كه عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا مي شود دادگاه شهرستاني صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است .
ماده 106 - ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است .
ماده 107 - در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي نفعي مي تواند از دادگاه درخواست تعيين امين نمايد.
ماده 108 - دادستان مي تواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را به سمت امين معين مي نمايد.
ماده 109 - مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر ديگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 - در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسي كه امين براي اداره اموال او معين مي شود با داشتن صلاحيت به ترتيب مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.
ماده 111 - دادگاه مي تواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.
ماده 112 - صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز مي تواند وظايف امنا متعدد را تفكيك كند.
ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در حوزه او يافت مي شود.
ماده 114 - در خارج ايران مامورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنها است موقتا نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند - نصب امين نامبرده وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ كند.
ماده 115 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج ايران به عهده مامورين كنسولي خواهد بود.
ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور كنسولي ماموريت خود را در كشور آن دولت اجرا مي كند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
ماده 117 - اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.
ماده 118 - كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافـذ است و امين نمي تواند او را ممانعت نمايد.
ماده 119 - مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي شود.
ماده 120 - سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.
ماده 121 - مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است .
ماده 122 - اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي شود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.
ماده 123 - اميني كه براي اداره اموال عاجز معين مي شود به منزله وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است .
ماده 124 - امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.
ماده 125 - هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول - در صلاحيت دادگاه
ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده .
ماده 127 - هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده .
ماده 128 - هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.
ماده 129 - در صورتي كه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم - در تعيين امين
ماده 130 - دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.
ماده 131 - پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي اداره اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مي نمايد.
ماده 132 - كسي كه در زمان غيبت غائب عملا متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 - غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است .
ماده 134 - ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است .
ماده 135 - بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي شود.
فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارايي غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده 137 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 - نام و مشخصات درخواست كننده .
2 - مشخصات غائب .
3 - تاريخ غيبت .
4 - ادله و جهاتي كه به موجب آن درخواست كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است .
ماده 138 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست كننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي نمايد و نيز راجع به اقامتگاه غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي دهد.
ماده 139 - آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي شود و پس از يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي شود.
ماده 140 - در صورتي كه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال از بين برود امين براي اداره اموال معين مي گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.
ماده 141 - هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد مي نمايد.
ماده 142 - هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد بنمايند.
ماده 143 - در موردي كه اموال غائب به ورثه تسليم مي شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي له داده مي شود مشروط به اينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تامين بدهند.
ماده 144 - ورثه و وصي و موصي له كه اموال غائب موقتا به آنها تسليم مي شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در اداره اموال غائب به منزله وكيل او خواهند بود.
ماده 145 - در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي نمايد و اين صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي شود و اشخاص ذي نفع مي توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 146 - در صورتي كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط كارشناس معين و در صورت اموال بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 - نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي شود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي شود.
ماده 148 - در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.
ماده 149 - در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.
ماده 150 - در موردي كه اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي تواند حق الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي شود.
ماده 151 - هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي شود.
ماده 152 - هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.
فصل چهارم - در حكم موت فرضي
ماده 153 - اشخاص زير مي توانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1 - ورثه غائب .
2 - وصي و موصي له .
ماده 154 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 - مشخصات غائب .
2 - تاريخ غيبت .
3 - دلايلي كه به موجب آن درخواست كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4 - ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را نمود.
ماده 155 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلايل درخواست كننده را در نظر گرفته و در صورتي كه اظهارات و دلايل نامبرده را موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب مي دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي شود و جلسه رسيدگي به درخواست به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي گردد.
مقررات اين ماده در صورتي اجرا مي شود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن اكتفا مي نمايد.
ماده 156 - رسيدگي با حضور درخواست كننده و دادستان به عمل مي آيد - عدم حضور درخواست كننده مانع رسيدگي نيست .
ماده 157 - دادگاه مي تواند هر گونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم مي دهد.
ماده 158 - حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 - نام و نام خانواده درخواست كننده .
2 - مشخصات غائب .
3 - دلايل و مستندات حكم .
4 - تاريخ صدور حكم .
ماده 159 - درخواست كننده مي تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست .
ماده 160 - بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي شود.
ماده 161 - در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتي كه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است .
باب پنجم - در امور راجع به تركه
فصل اول - در صلاحيت
ماده 162 - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره .
ماده 163 - امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده .
ماده 164 - هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است كه قبلا شروع به اقدام كرده .
ماده 165 - هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي كه مطابق دو ماده فوق براي رسيدگي به امور تركه صالح است ميفرستند.
فصل دوم - در مهر و موم
ماده 166 - دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 - اشخاص مذكور زير مي توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:
1 - هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
2 - موصي له در صورتي كه وصيت به جز مشاع شده باشد.
3 - طلبكار متوفي كه طلب او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري هم براي تامين طلب نشده باشد.
4 - كسي كه از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.
ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي نمايد:
1 - در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.
2 - در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي آيد مگر اينكه اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.
ماده 170 - در صورتي كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جايي كه دادستان نباشد به توسط كلانتري محل و اگر مامورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي آيد و در مورد مداخله دهبان دادستان مي تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مامورين دولتي يا دو نفر معتمد محلي را متفقا به انجام اين كار مامور نمايد مامورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي فرستند.
ماده 171 - در هر موردي كه از طرف مامورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم مي شود مامورين نامبرده كليد قفلهايي را كه به روي آن مهر و موم خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي فرستند.
ماده 172 - در صورتي كه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.
ماده 173 - در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را به او اطلاع مي دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضا جهت تعيين امين براي او اقدام كند.
ماده 174 - رييس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود فورا بايد خود يا به وسيله كارمند علي البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي موجب تاخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس مي نويسد.
ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي دهد ولي نبايد اين امر موجب تاخير مهر و موم شود.
ماده 176 - در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي شود:
1 - تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام به مهر و موم شده است .
2 - نام و مشخصات كسي كه مباشر مهر و موم است .
3 - علتي كه موجب مهر و موم شده است .
4 - نام و مشخصات و محل اقامت كسي كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد اين نكته را در صورتمجلس مي نويسد.
5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.
6 - تعيين جايي كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اطاق - صندوقخانه و گنجه .
7 - وصف اجمالي از اشيايي كه مهر و موم نشده است .
8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده .
9 - نگهبان در صورتي كه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلا معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع .
10 - اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصي كه با متوفي در يك جا زندگاني كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است .
ماده 177 - صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضا كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي كه اشخاص مزبور نخواهند يا نتوانند امضا كنند مراتب در صورتمجلس ذكر مي شود.
ماده 178 - كليد قفلهايي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورتمجلس قيد مي شود.
ماده 179 - نسبت به اموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي گمارند.
ماده 180 - در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.
ماده 181 - هر گاه در حين مهر و موم تركه وصيت نامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند امضا كنند امضا مي نمايند و اگر امتناع از امضا نمايند امتناع آن ها از امضا نوشته مي شود.
ماده 182 - لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است فرستاده مي شود.
ماده 183 - اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق به غير متوفي است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد دريافت مي نمايد و مشخصات آن را در صورتمجلس مي نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تامين مي نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184 - هر گاه وصيت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است مي فرستد.
ماده 185 - دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي كند و در صورتي كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه مي دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده مي شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها متعلق به كيست برگها در دادگاه مي ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186 - اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه موجود باشد به ترتيب مذكور در ماده 184 عمل مي كند.
ماده 187 - در مواردي كه وصيت نامه معتبري به نظر دادرس مي رسد كه آن وصيتنامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي دهد كه امور مذكور انجام داده شود.
ماده 188 - در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشيا يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشيا نامبرده در صورتمجلس نوشته مي شود.
ماده 189 - آن مقدار از اثاث البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي كه قابل مهر و موم نيست مهر و موم نمي شود و اشيا مزبور در صورتمجلس توصيف مي گردد.
ماده 190 - هزينه اي كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه برداشته شده و به فروش مي رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 - در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي نمايد.
ماده 192 - بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي شود و اگر در اثنا تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه تحرير نشده است مهر و موم مي گردد.
ماده 193 - اشيا ضايع شدني يا اشيايي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشيا نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر توديع مي شود.
فصل سوم - در برداشتن مهر و موم
ماده 194 - كساني كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.
ماده 195 - درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي شود كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است و هر گاه تركه در حوزه دادگاه بخش ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه به دستور دادگاه مذكور اقدام به رفع مهر و موم مي نمايد و صورتمجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي كه دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي فرستد.
ماده 196 - دادگاه بخشي كه مهر و موم را برمي دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي لهم كه معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي نمايد.
ماده 197 - نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص مذكور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يك نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي كند كه با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده 198 - عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده 199 - در صورتي كه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل خواهد آمد.
ماده 200 - دادرس دادگاه بخش مي تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به كارمند علي البدل رجوع نمايد.
ماده 201 - در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي شود:
1 - تاريخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف .
2 - نام و مشخصات درخواست كننده .
3 - حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است .
4 - مهر و موم صحيح و بي عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دست خوردگي .
5 - نام و سمت كسي كه مهر و موم را بر مي دارد.
6 - امضا كسي كه مهر و موم را برمي دارد و ساير حاضرين .
ماده 202 - در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر تنظيم صورت ريز تركه در يكه جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهر و موم مي شود.
ماده 203 - اگر در ضمن تركه اشيا يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به كسي كه حق گرفتن اشيا و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشيا و نوشتجات حاضر نباشند اشيا و نوشتجات نامبرده حفظ مي شود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده 204 - در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته مي شود:
1 - در صورتي كه درخواست كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
2 - در صورتي كه مهر و موم به درخواست بستانكار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
3 - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.
ماده 205 - هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير شود.
فصل چهارم - در تحرير تركه
ماده 206 - مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است .
ماده 207 - درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي شود.
ماده 208 - امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد درخواست تحرير تركه نمايند.
ماده 209 - در صورتي كه سهم محجور از تركه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير تركه نمايد و همچنين است در صورتي كه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفايي به محجور برسد.
ماده 210 - دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يك ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي دهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين به متوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر احضاريه فرستاده مي شود.
ماده 211 - هر گاه ميزان تركه كمتر از يك هزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و به اشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي دهد.
ماده 212 - غيبت اشخاصي كه احضار شده اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.
ماده 213 - براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته مي شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 - توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن .
2 - تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلاآلات .
3 - مبلغ و نوع نقدينه .
4 - بها و نوع برگهاي بهادار.
5 - اسناد با ذكر خصوصيات آنها.
6 - نام رقبات غير منقول .
ماده 214 - ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي كه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي آيد.
ماده 215 - مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم است نيز در صورت تركه نوشته مي شود.
ماده 216 - در موقع تحرير تركه صورتمجلسي برداشته مي شود كه مشتمل بر امور زير باشد:
1 - نام و سمت متصدي تحرير تركه .
2 - نام و مشخصات كساني كه احضار شده و كساني كه حاضر شده اند.
3 - محلي كه تحرير تركه در آنجا صورت مي گيرد.
4 - اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و تركه متوفي .
5 - نام و مشخصات كسي كه اسناد و اموال به او داده مي شود.
ماده 217 - اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمت نشده باشد متصدي تحرير تركه صفحات دفتر را امضا مي نمايد و اگر بين صفحه هايي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي شود.
ماده 218 - در مدتي كه تركه تحرير مي شود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است .
ماده 219 - عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي ماند.
ماده 220 - مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نمي شود.
ماده 221 - دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي شود ولي به درخواست مدعي ممكن است خواسته تامين شود.
ماده 222 - صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني مي شود و اشخاص ذينفع مي توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگيرند.
ماده 223 - هر گاه در موقع تحرير تركه اختلافي بين ورثه راجع به اداره تركه باشد دادگاه سعي مي كند كه اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتا معين مي نمايد.
ماده 224 - خاتمه تحرير تركه به ورثه اطلاع داده مي شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم - راجع به ديون متوفي
مبحث اول - استيفا دين از تركه
ماده 225 - ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره تركه بايد از تركه داده شود.
ماده 226 - ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي ادا تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران دارند:
طبقه اول
الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت .
ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت .
ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت .
طبقه دوم
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است .
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است .
طبقه چهارم
الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني .
ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال .
طبقه پنجم
ساير بستانكاران .
ماده 227 - اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم مي شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.
ماده 228 - ورثه مي توانند ديون را از تركه يا از مال خود ادا نمايند.
ماده 229 - تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا ادا ديون .
ماده 230 - ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.
ماده 231 - ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.
ماده 232 - دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه تركه به دست آنها نرسيده است مسئول ادا ديون نخواهند بود.
ماده 233 - اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده مي تواند بر حكمي كه به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.
ماده 234 - ورثه مي توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين متوفي مستغرق تركه او باشد.
ماده 235 - بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه به مقدار كافي براي ادا دين در يد ورثه نباشد مي تواند بر كسي كه او را مديون متوفي مي داند يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.
ماده 236 - در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي داند اقامه كند و مي تواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.
ماده 237 - در مواردي كه براي ادا ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.
ماده 238 - در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين مي شود اثبات دين به طرفيت مدير تركه مي گردد.
ماده 239 - در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعا خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.
ماده 240 - ورثه متوفي مي توانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز مي توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از دادگاه بخواهند.
ماده 241 - قيم محجور و امين غايب نمي توانند تركه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي توانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.
مبحث دوم - قبول تركه
ماده 242 - قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني .
قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد.
ماده 243 - حفظ تركه و جمع آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور كلي اقدامات راجع به اداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده 244 - اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث مي تواند آن را بفروشد و اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نمي شود. و همچنين در صورتي كه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نيست .
ماده 245 - اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي توانند تركه را قبول يا رد نمايند.
ماده 246 - هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد بايد تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي توانند قبول يا رد نمايند.
ماده 247 - وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده مي تواند رد نمايد.
ماده 248 - در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول ادا تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم - رد تركه
ماده 249 - وارثي كه تركه را رد مي كند بايد كتبا يا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا مشروط باشد.
ماده 250 - رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه به عمل نيايد در حكم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 251 - در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع مي شود.
ماده 252 - اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي شود0
ماده 253 - اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي تواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.
ماده 254 - هر گاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي شود ليكن اگر از ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم - قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه
ماده 255 - در صورتي كه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه ، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوت مورث اين مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير تركه ادعاي طلب شده باشد.
ماده 256 - اطلاع مذكور فوق در صورتي موثر است كه قبلا تركه تحرير شده يا بعدا تحرير شود.
ماده 257 - بعد از تحرير تركه نيز ورثه مي توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير تركه قبول يا رد
خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش مي تواند به حسب اقتضا اين مدت را زياد كند.
ماده 258 - در صورتي كه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و ادا ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي دهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليكن اگر پس از تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم الارث وارثي كه تركه را رد كرده است به او داده خواهد شد.
در اين صورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است .
ماده 259 - در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه ديون را قبول كرده باشد.
مبحث پنجم - تصفيه
ماده 260 - مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است .
ماده 261 - وصي و هر يك از ورثه مي توانند از دادگاه كتبا تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 262 - هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نمي توانند تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 263 - دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مينمايد و آنها تحت نظر دادرس امور تصفيه را انجام مي دهند. و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي نمايند.
اداره تصفيه مي تواند يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.
ماده 264 - در صورتي كه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي شود.
ماده 265 - شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضا مورد دستور لازم به مدير تصفيه مي دهد و نيز مي تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.
ماده 266 - پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي شود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير مي شود.
ماده 267 - پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه به ورثه داده مي شود.
ماده 268 - مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي كه داير باشد
جلوگيري كند - درآمد تركه و محصول را جمع آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.
ماده 269 - مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است به عمل مي آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي كه عادتا براي انجام ماموريت او لازم بوده خارج شود.
ماده 270 - بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده اند اطلاع مي دهد كه در وقت معين حاضر شوند.
ماده 271 - مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق مي گيرد تاديه مي نمايد.
ماده 272 - بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي تواند در دادگاه صلاحيتدار تا مقداري كه از تركه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد. و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تاديه طلب نباشد مي تواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.
ماده 273 - كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسي كه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده مي تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.
ماده 274 - تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است .
ماده 275 - فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي كه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي شود.
فصل ششم - راجع به وصيت
ماده 276 - وصيت نامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غير منقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود.
ماده 277 - ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است .
ماده 278 - وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد.
ماده 279 - وصيت نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي گردد امانت گذارده مي شود.
ماده 280 - كسي كه سواد ندارد نمي تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده 281 - كسي كه نمي تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيت نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت نامه را به خط خود نوشته و امضا نمايد و نيز در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت نامه بنويسد كه اين برگ وصيت نامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه وصيت نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است .
ماده 282 - وصيت نامه سري را موصي همه وقت مي تواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.
ماده 283 - در موارد فوق العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعا مقطوع و به اين جهت موصي نمي تواند به يكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت به طريقي كه در مواد بعد ذكر مي شود واقع شود.
ماده 284 - افراد و افسران نظامي و كساني كه در ارتش اشتغال به كاري دارند مي توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاها اظهار نمايند.
ماده 285 - در صورتي كه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال به كاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رييس بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجا است اظهار نمايد.
ماده 286 - اشخاصي مي توانند به ترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مامور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا محصور باشند كه مراوده اي با خارج نباشد.
ماده 287 - در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي مي تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه ها آن را امضا مي نمايند و اگر موصي نتواند امضا كند گواه ها اين نكته را در وصيت نامه قيد مي كنند.
ماده 288 - اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت اسناد يا محلي كه در آيين نامه وزارت دادگستري تعيين مي شود حاضر شده وصيت نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته .
ماده 289 - در صورتي كه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاها اظهار مي دارند. اظهارات مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضا دادرس دادگاه بخش و گواه ها مي رسد.
ماده 290 - وصيتي كه مطابق مواد قبل (در موارد غير عادي ) واقع مي شود بعد از گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يك ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه به واسطه آن مانع نتوانسته موصي به يكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي اعتبار مي شود مشروط به اينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.
ماده 291 - هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.
ماده 292 - هر دادگاه - اداره - بنگاه يا شخصي كه وصيت نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده مكلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيت نامه يا صورتمجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي كه براي رسيدگي به امور راجع به تركه متوفي صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيت نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده شود.
ماده 293 - هر گاه كسي كه وصيت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد مي تواند وصيت نامه را به دادگاه محل خود تسليم نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده 294 - دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي شود قيد مي كند كه هر كس وصيت نامه اي از متوفي نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت نامه اي (جز وصيت نامه رسمي و سري ) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع مي دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296 - هنگام ابراز وصيت نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورتمجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و اينكه وصيت نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضا حضار برساند.
وصيت نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي نمايد كه لفاف آن را امضا يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصيت نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي ماند - اشخاص ذينفع مي توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 297 - بعد از باز شدن وصيت نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت به نفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده اند مراتب را اطلاع مي دهد.
ماده 298 - وصيت نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصيت نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت به تمام وصيت نامه يا قسمتي از آن باشد مسموع نيست .
ماده 299 - ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصي له نسبت به اموال غير منقول كه به نام مورث ثبت شده است در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي شود.
فصل هفتم - در تقسيم
ماده 300 - در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.
ماده 301 - ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسي كه سهم الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و همچنين موصي له و وصي راجع به موصي به در صورتي كه وصيت به جز مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.
ماده 302 - نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كساني كه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي توانند اين درخواست را بنمايند.
ماده 303 - هر گاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدوا براي غائب امين معين مي شود و بعد تقسيم به عمل مي آيد.
ماده 304 - درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 - نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي .
2 - ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك .
ماده 305 - پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او مي خواهد.
ماده 306 - دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست كننده و اشخاص ذينفع را احضار مي نمايد.
ماده 307 - درخواست كننده تقسيم مي تواند زمينه هايي براي تقسيم تركه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه نوشته شده و تذكر داده مي شود كه مراجعه به زمينه هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.
ماده 308 - وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.
ماده 309 - اشخاص ذينفع مي توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي نمايد.
ماده 310 - هر گاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي نمايد با ذكر اينكه مي تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.
ماده 311 - در اخطار مذكور در فوق قيد مي گردد كه هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.
ماده 312 - هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.
ماده 313 - در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي كه بخواهند مي توانند تركه را مابين خود تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي آيد.
ماده 314 - در صورتي كه ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط كارشناس ارزيابي شود و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي گردد كه به ارزيابي در موقع تحرير تركه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.
ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع به كارشناس كه در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي شود.
ماده 315 - كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد. كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.
ماده 316 - تقسيم طوري به عمل مي آيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي شود.
ماده 317 - در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند.
ماده 318 - در صورتي كه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده 319 - در صورتي كه پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها به قرعه معين مي شود.
ماده 320 - در موردي كه تقسيم از طريق قرعه انجام مي گردد بايد جلسه اي كه براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي نمايد.
ماده 321 - هر گاه يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي آيد.
ماده 322 - پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورتمجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تاديه ديون و اجرا وصيت منظور شده تصريح مي نمايد.
ماده 323 - صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضا يا مهر صاحبان سهام و امضا دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا نتوانند و يا نخواهند امضا كنند جهت امضا نكردن آنها در صورتمجلس قيد مي شود و اين صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.
ماده 324 - دادگاه بر طبق صورتمجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي نمايد.
اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .
ماده 325 - هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.
ماده 326 - مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
فصل هشتم - در تركه متوفاي بلاوارث
ماده 327 - در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود.
ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتي كه براي حفظ تركه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را بخواهد.
ماده 329 - پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يك هفته مدير تركه را معين نمايد.
ماده 330 - در صورتي كه متوفي براي اجرا وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه به وصي واگذار مي شود.
ماده 331 - هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه به وصي يا قيم واگذار مي شود.
ماده 332 - در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه به كسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333 - مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت
به تركه متوفايي هم كه وارث او معلوم نيست جاري خواهد بود.
ماده 334 - مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را ادا كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده تركه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي كند كه به ترتيب مقرر در آيين نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.
ماده 335 - اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي مانده تركه به خزانه دولت تسليم مي شود و ادعا حقي نسبت به تركه از كسي به هر عنوان كه باشد پذيرفته نيست .
ماده 336 - در صورتي كه قبل از انقضا مدت مذكور فوق ادعا حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتي كه حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان مي تواند آن را بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي مي تواند به طرفيت مدير تركه و در صورتي كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.
فصل نهم - راجع به تركه اتباع خارجه
ماده 337 - جز آنچه در اين فصل ذكر مي شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود كه مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است .
ماده 338 - هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي نمايد و در صورتي كه متوفي وارث يا قائم مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي نمايد.
ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را كه از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براي اقدامات تامينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتبا به كنسول دولت متبوع اطلاع مي دهد كه در موقع اقدام به تامين حضور به هم رساند.
عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعدا مي تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.
ماده 340 - در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي قبلا از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع به مامورين ايران بيم تضييع و تفريط تمام يا قسمتي از تركه برود مي تواند شخصا اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نمايد.
ماده 341 - در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي كند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.
ماده 342 - دادگاه مي تواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت مدير تركه معين كند.
اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. در نقاطي كه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نمي شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي شود.
ماده 343 - مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك به فاصله يك ماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.
هر گاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست .
ماده 344 - پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و به او تسليم مي نمايد.
ماده 345 - براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي شود:
1 - تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.
2 - وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.
3 - كساني كه وصيت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.
4 - شريك متوفي اگر باشد در صورتي كه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.
5 - كنسول دولت متبوع متوفي .
ماده 346 - غيبت اشخاصي كه اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده مي شود.
ماده 347 - به صورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غير منقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.
ماده 348 - در صورتي كه ورثه يا وصي متوفي يا قائم مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تامين دهند كه هر گاه در مدت يك سال از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 343 بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع هزينه آگهي ها و هزينه هاي ديگر قانوني كه به عمل آمده است به تصرف آنها داده مي شود.
ماده 349 - تامين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفي تامين بدهد. قبول يا رد تامين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است .
ماده 350 - مدير تركه با اجازه دادگاه بخش مي تواند به ورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.
در موردي كه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام مي دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست .
ماده 351 - پس از انقضا مدت مذكور در ماده 343 مدير تركه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين كرده به ورثه يا وصي يا قائم مقام قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تاديه مي نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم مقام قانوني آنها و در صورتي كه اشخاص نامبرده اصلا نباشند يا در ايران نباشند به كنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي نمايد.
ماده 352 - اشخاصي كه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي توانند دعوي خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.
انقضا مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصي كه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده اند نمي باشد.
ماده 353 - اگر نسبت به تركه متوفي قرار تامين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.
ماده 354 - هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع به تصفيه امور بازرگان متوقف است .
ماده 355 - رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است .
ماده 356 - تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.
ماده 357 - اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشيا متعلق به او فورا به كنسول دولت متبوع او تسليم مي شود.
ماده 358 - از هزينه هايي كه براي اداره كردن تركه مي شود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.
ماده 359 - حقوقي كه به موجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولي است كه در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.
فصل دهم - در تصديق انحصار وراثت
ماده 360 - در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست نامه كتبي مشتمل بر نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي نمايد.
ماده 361 - دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مي نمايد.
ماده 362 - پس از انقضا سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتي كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست كننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي نمايد و در صورت اعتراض دادگاه جلسه اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست كننده تصديق اطلاع مي دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد و اين حكم قابل پژوهش و فرجام است .
ماده 363 - دادگاه بخش مي تواند گواه ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده 364 - در صورتي كه بهاي تركه بيش از يك هزار ريال نباشد انتشار آگهي مذكور در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواه هاي درخواست كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضا دلايل قبول يا رد مي نمايد.
ماده 365 - در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلا براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده 366 - راي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است .
ماده 367 - در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مي تواند به درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از راي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368 - مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار وراثت اعتراض نمايد.
ماده 369 - در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي كه در موضوع وراثت صادر مي شود اعتراض نمايند و راي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است .
ماده 370 - اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده اند مي توانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده اند.
ماده 371 - مديون كه بدهي خود را به وراث متوفي مي دهد مي تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده 372 - در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه
معين شود.
ماده 373 - در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي نمايد.
ماده 374 - در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غير منقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد
تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.
باب هفتم - در هزينه
ماده 375 - هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي شود:
1 - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه .
2 - درخواست حكم موت فرضي .
3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي .
4 - درخواست مهر و موم تركه .
5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه .
6 - درخواست تحرير تركه .
7 - درخواست تصفيه تركه .
8 - درخواست تقسيم تركه .
9 - درخواست تصديق انحصار وراثت .
ماده 376 - درخواست هايي كه دادستان از دادگاه مي نمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف به انجام آن است هزينه ندارد.
ماده 377 - هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست كننده گرفته مي شود و هزينه حفظ و اداره تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه برداشته مي شود.
ماده 378 - وزير دادگستري مجاز است آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تير ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري