قانون تعیین قیم اتفاقی

_{^{متن قانون تعیین قیم احتمالی}}

ماده‏ واحده‏ - در مواردي‏ كه‏ تعقيب‏ جرم‏ موقوف‏ به‏ شكايت‏ متضرر از جرم‏ است‏. اگر متضرر از جرم‏ صغير باشد و ولي‏ يا قيم‏ ندارد مدعي‏ العموم‏ مكلف‏ است‏. موافق‏ قانون‏ براي‏ صغير قيم‏ معين‏ كند و هر گاه‏ تعيين‏ قيم‏ موجب‏ فوت‏ وقت‏ يا توجه‏ ضرر و زيان‏ نسبت‏ به‏ صغير باشد تا تعيين‏ قيم‏ مدعي‏ العموم‏ موقتا كسي‏ را به‏ عنوان‏ قيم‏ اتفاقي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد و در مواقع ضرورت‏ قبل‏ از تعيين‏ قيم‏ اقدامات‏ فوري‏ را كه‏ براي‏ حفظ آثار و دلايل‏ جرم‏ و تعقيب‏ آن‏ لازم‏ است‏ دستور مي‏ دهد ولي‏ ادامه‏ تعقيب‏ منوط است‏ به‏ اينكه‏ قيم‏ مصلحت‏ صغير را در تعقيب‏ امر تشخيص‏ كند و شكايت‏ نمايد. 
در مواردي‏ كه‏ صغير ولي‏ يا قيم‏ دارد و ولي‏ يا قيم‏ او شخصا مرتكب‏ عمل‏ شده‏ و يا مداخله‏ در جرم‏ داشته‏ و موافق‏ قانون‏ مدني‏ قيم‏ اتفاقي‏ هنوز معين‏ نشده‏ است‏ نيز به‏ همين‏ ترتيب‏ عمل‏ خواهد شد و اگر قيم‏ اتفاقي‏ تعيين‏ شده‏ وظيفه‏ اقدام‏ بر عهده‏ او است‏ . 
اين‏ قانون‏ كه‏ مشتمل‏ بر يك‏ ماده‏ است‏ در جلسه‏ بيست‏ و ششم‏ ارديبهشت‏ ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و شانزده‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ رسيد. 
نواب‏ رياست‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ 
مرتضي‏ بيات‏ - دكتر طاهري‏