پرونده ابطال اجراییه و دستور موقت - سرقفلی، تخلیه، اجاره

_{^{پرونده عملی ابطال اجراییه و دستور موقت}}

مرجع رسیدگی : مجتمع قضایی شهید باهنر
موضوع : حکم به ابطال اجراییه و بدواً صدور دستور موقت
دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید باهنر
کلاسه :  .............................
خواهان : شرکت ............ سهامی خاص با مدیریت آقایان.....حسب روزنامه رسمی شماره.....
خوانده : محمد علی  .......

_{^{خواسته : رسیدگی فوری و صدور دستور موقت  صدور حکم بر ابطال اجراییه}}

دلایل ومنضمات :

1- محتویات پرونده اجرایی .......... ارجائی ثبت قلهک

2- رونوشت مصدق سند اجاره واخطاریه ثبت

3- دو فقره احکام صادره از داددگاه  

4- صورتجلسه مورخ ................ سه فقره برگ تمدید اجاره 

5- وکالتنامه وکیل

_{^{شرح دادخواست ابطال اجراییه}}

موکل که شرکتی دولتی است به موجب سند اجاره رسمی ........... مورخ ......... که چند بار نیز تمدید گردیده است. مستاجر شش دانگ یک باب انباری ملکی خوانده دعوی می باشد. نامبرده اخیراً مبادرت به صدور برگ اجرایی به کلاسه فوق از طریق اجرای ثبت رای تخلیه مورد اجاره نموده است در حالی که نظر به دلایل زیر: 1 – حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تجویز منافع موجر و مستاجر دایر بر قبول و تایید تعلق سر قفلی به شرکت موکلُ و همچنین سایر قرائن ، درخواست صدور برگ اجرایی برای تخلیه و اجرای آن فاقد موقعیت قانونی و مخل حقوق شرکت موکل بوده و خواهد بود ، لذا با تقدیم دادخواست حاظر رسیدگی و صدور حکم بر ابطال اجرائیه صادره متضمن تصدیق و لحوظ حقوق قانونی شرکت بر سرقفلی و یا حق کسب وپیشه مورد اجاره بدواً با صدور دستور موقت وفق مواد 310 و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی ضمن احتساب خسارت دادرسی مورد استدعا است.

_{^{قرار دادگاه ابطال اجراییه}} 

دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی تعلق حق کسب و پیشه به مورد اجاره که به موجب اجرائیه موصوف دستور تخلیه آن صادر شده می باشد. دادگاه به لحاظ لزوم رسیدگی فوری به موضوع صدور دستور موقت را منوط به تودیع خسارت احتمالی نموده. خواهان به موجب قبض مورخ ............ مراتب خسارت احتمالی را به حساب صندوق سپرده دادگستری تودیه نموده، دادگاه با توجه به مدارک و دلایل ابرازی ، مستنداً به موا د 310 و 311 و 315 و 316 و 319 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به جلوگیری از اقدامات اجرایی پرونده اجرایی کلاسه.... اجرای ثبت قلهک در مورد تخلیه پلاک ثبتی.... بخش 11 تهران صادر و اعلام می نماید . بدیهی است دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت و مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست . اجرای دستور موقت مستلزم تایید ریاست محترم حوزه قضایی خواهد بود.

_{^{دادنامه دیوان عالی کشور}}

تجدید نظر خواه : محمد علی  .....................                               

تجدید نظر خوانده : شرکت ................ تکنولوزی
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره ....صادره از شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران خلاصه جریان با شرکت تکنیکان با وکالت اسعد درخواستی را به طرفیت محمد علی به خواسته صدور در حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره شماره ....... دفتر 16 اسناد رسمی تهران را به غیر تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده که شعبه 610 عهده دار رسیدگی شده و شرح داده به موجب اجاره نامه مذکور و موافقت نامه عادی مورخ....مستاجر شش دانگ انباری ملک خوانده می باشد که جهت انبار اجناس و اموال و ماشین آلات مربوط به حرفه خود مورد استحضار قرار داده که قصد انتقال منافع مورد اجاره را به غیر داده خوانده با وکالت محسن وکیل دادگستری چنین دفاع نموده که مورد شمول ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر نبوده و انباری را محل کسب و پیشه نمی داند . دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و صورت مجلس معاینه و تحقیق انباری مورد نظر در ارتباط و جزء محل کسب و پیشه دانسته و رای به تجویز انتقال صادر نموده که دادنامه به شماره 680 مورخ ........... ثبت شده بر اساس تجدید نظر خواهی موجر از دادنامه مذکور پرونده امر تحت کلاسه ............. شعبه12 دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع و منجر به دادنامه 906 مورخ 91/10/7 بر تایید رای تجدید نظر خواسته شده که از این رای در اجرای ماده 18 اضافه شده به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از شعبه تشخیص تقاضای رسیدگی تجدید نظر شده و با ثبت به کلاسه ........... به این شعبه ارجاع گردیده لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می گردد.

_{^{رای دادگاه ابطال اجراییه و صدور دستور موقت}} 

دادنامه تجدید نظر خواسته مالاً مخدوش است زیرا حق کسب و پیشه به محلی که در آن کسب و کار انجام می شود تعلق می گیرد که بر اثر نحوه فعالیت و اقدامات مستاجر موجبات رونق محلی و جلب مشتری فراهم شود که در قضیه ما نحن فیه و در محل مورد نظر با توجه به طبیعت و وضع محل چنان حالتی نمی تواند بوجود آید و صرف اینکه انبار در ارتباط با کار تجاری بوده نمی تواند موثر در مقام باشد و فلسفه پرداخت حق کسب و پیشه را تحقق بخشد بعلاوه در سند اجاره قید شده که وجهی هم بابت سرقفلی اخذ نشده و در محل مورد اجاره امر کسب و پیشه و یا تجارت انجام نمی شود  تا مورد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد بنا به مراتب محکومیت معترض به انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه انطباقی با مقررات موضوعه ندارد . علیهذا مستنداً به تبصره2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رد دعوی بدوی صادر و اعلام می شود این قرار قطعی است.

_{^{لایحه وکیل خواهان ابطال اجراییه}} 

رای شماره ...........کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور :
متن لایحه : با سلام واحترام د رخصوص پرونده ، کلاسه ....راجع به دعوی شرکت موکل به طرفیت محمد علی که وقت رسیدگی برای ساعت ............ روز .................. تعیین گردیده بدین وسیله ضمن حضور در محضر محترم دادگاه اجازه می خواهد در جهت توضیح و تبیین بیشتر خواسته دادخواست تقدیمی به عرض می رساند. صدور برگ اجرایی بکلاسه....برای تخلیه انبار استیجاری شرکت موکل موضوع سند اجاره رسمی شماره ............ به خواسته موجر محترم و توسط اجرای ثبت فاقد وجاهت قانونی بوده که در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:
1- انباری مورد اجاره محل کسب و کار شرکت موکل بوده و می باشد زیرا که :در متن سند اجاره تنظیمی صراحتاً قید گردیده که محل جهت انباری شرکت اجاره داده شده .
2- شرکت موکل به موجب اساسنامه خود تابع قانون تجارت بوده و به موجب این قانون بوجود آمده و لذا یک شرکت تجاری شاغل در انجام پروزه های صنعتی وتاسیساتی است قانونا و عرفاً تاجر محسوب و شغل وی یک شغل تجاری است .
3- شعبه 610 دادگاه بدوی به موجب حکم شماره.....که پس از تحقیق و معاینه محل ورسیدگی های محوله و ملاحظه اسناد ومدارک مورد اجاره را محل کار تشخیص داده و مشمول مفاد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر تشخیص که حکم به موجب دادنامه شماره....دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید گردیده البته در خصوص این احکام قابل ذکر است که وکیل محترم موجر در این مرحله حکمی را که ازشعبه اول هیئت محترم تشخیص دیوانعالی کشور صادر گردیده وشرکت موکل تاکنون از صدور آن بی اطلاع بوده و ناظراست به نقض احکام صادره ، به قصد زائل کردن منشاء قانون تلقی کردن مورد اجاره بعنوان محل کسب و کار و تعلق حق کسب و پیشه به محل ،ارائه فرموده اند که به نظر می رسد ، اولاً حکم صادره مغایر قانون روابط موجر و مستاجر که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی از قواعد آمره است و متاسفانه این حکم با اجتهاد در مقابل نص حقوق قانونی و شناخته شده موکل را در معرض تضییع قرار داده است .
شرکت موکل در خصوص مورد خود را به حمایت قانونی مفاد اصول 22 و166 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ومربوطه مستحضر دانسته ومی داند.
ثانیاً : حسب سوابق حکم صادره در خصوص تجویز انتقال منافع مورد اجاره در مرحله تجدید نظر به تاریخ ....به اینجانب وکیل شرکت ، ابلاغ گردیده است ولذا مدت شش ماه مهلت موضوع قسمت آخر ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 که می گوید : هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود ، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود . در تاریخ 83/3/14 منقضی می گردید ، لذا رسیدگی وصدور حکم بتاریخ 82/6/2 یعنی حدود 3 ماه بعد از شعبه اول هیئت محترم تشخیص دیوانعالی کشور، فاقد موقعیت قانونی بوده است ؟ زیرا اتخاذ تصمیم درباره حکمی بعمل آمد ، که از نظر قضایی زائل ووجود خارجی نداشته است. هیئت محترم تشخیص قانوناً می بایست به استناد قسمت اخیر ماده 89 ق.آ.د.م. ناظر به بند 7 ماده 84 همین قانون به لحاظ فقدان اثر قانونی دعوی مطروحه ، به صدورقرار رد دعوی خواهان ، مطروحه در محضر آن هیئت ، مبادرت می فرمودند نه اینکه در خصوص یک حکمی که خود قانوناً ملغی الاثر بوده وب عبارتی از نظر قضایی فاقد حیات بوده است ، رسیدگی واتخاذ تصمیم بنمایند.

_{^{رای دادگاه ابطال اجراییه}}  

در خصوص دادخواست اسعد به وکالت از شرکت تکنیکان به طرفیت محمد به خواسته ابطال اجراییه پرونده اجرایی اجرای ثبت قلهک در مورد تخلیه پلاک ثبتی... به لحاظ مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 به عین مستاجره وروابط فی مابین وحق قانونی شرکت خواهان بر سرقفلی وحق کسب وپیشه با احتساب خسارت دادرسی با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ، قطع نظر از اینکه اجراییه مورد درخواست ابطال توسط دایره اجرای ثبت در جریان اجرا بوده ولازم است دعوی ابطال به طرفیت مقام صادر کننده اجرائیه نیز طرح وتقدیم گردد که خواهان به این مهم توجه نکرده ودعوی خویش را فقط به طرفیت موجر طرح وتقدیم نموده ، با التفات بر اینکه خواهان با استناد به دادنامه شماره 680 شعیه 610 دادگاه عمومی تهران ودادنامه شماره ....شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد اجاره را مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356شناخته وبه لحاظ ذی حق بودن خود در مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت ، تقاضای ابطال اجرائیه را نموده ، در حالیکه بر اساس دادنامه شماره 638 شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور دادنامه های مستندی خواهان نقض گردیده وبه موجب رای قطعی مذکور مورد اجاره خارج از شمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 56 شناخته شده ودیوان عالی مستاجر را مستحق کسب وپیشه یا تجارت ندانسته ورابطه آن را مشمول تبصره 2 ماده14 قانون مرقوم اعلام نموده ، از نظر این دادگاه موضوع خواسته که رسیدگی به وضعیت رابطه استیجاری طرفین از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 56 وتعلق یا عدم تعلق حق کسب وپیشه یا تجارت به موجر می باشد.
قبلاً در یک مرجع قضایی صالح رسیدگی وبه موجب دادنامه شماره 638 در موضوع اختلاف رای قطعی صادر گردیده است ورسیدگی مجدد به این اختلاف فاقد توجیه قانونی می باشد .لذا دادگاه موضوع را مشمول بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م تلقی ، مستنداً به ماده مرقوم وماده 89 قانون موصوف با اعلام اعتبار امر مختومه ، قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید . قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود .

_{^{نظر نهایی ابطال اجراییه و دستور موقت}}

در این پرونده با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 638 شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرارگرفته و رای صادر شده رسیدگی مجدد فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه نیز به استناد ماده 84 ق.آ.د.م.و ماده89 با اعلام اعتبار امر مختومه ، قرار رد دعوی خواهان را صادر نمودند.