پرونده عملی مطالبه اجرت المثل ملک موروثی
دادخواست مطالبه اجرت المثل ملک موروثی
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی
کلاسه پرونده : 84/3/773
وقت رسیدگی : 31/2/85
خواهان: رضا .............
خوانده : مجید ................
خواسته :
1- تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی از سال 66 به مدت 14 سال نسبت به سهم خود.
دلائل و منضمات :
1- کپی حصر وراثت
ریاست محترم دادگستری
احتراماً بعرض میرساند اینجانب خواهان به موجب گواهی حصر وراثت جزء وراث شادروان امراله ............. میباشم وخواندگان نیز جزء وراث می باشند نظر به اینکه ماترک متوفی یکباب منزل مستقل دو طبقه می باشد که در حدود 14 سال قبل در زمان فوت پدرم در تصرف خواندگان می باشد لیکن بابت قدر السهم اینجانب از مصرف ماترک وجهی نپرداختند با توجه به این موارد تقاضای اجرت المثل مدت چهارده سال تصرف خواندگان نسبت به ملک موروثی پلاک ثبتی بشماره ........ فرعی از .......... اصلی بخش ........ کرمان طبق نظر کارشناس با احتساب خسارت دادرسی دارم. تمبر هزینه دادرسی پس از تعیین میزان اجرت المثل از ناحیه کارشناس الصاق خواهد شد.»
گردشکار :
دادخواست پس از ثبت در دفتر کل توسط ریاست دادگاههای عمومی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی جهت رسیدگی ارجاع گردید. دفتر پس از ثبت پرونده به کلاسه ........ وقت رسیدگی را روز 31/2/85 تعیین مینماید. اخطاریه وقت رسیدگی به طرفین برابر قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردید.
پس از تعیین کارشناس و پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان ، کارشناس نظر خود را در خصوص میزان سهم الارث خواهان از لحاظ میزان ایام تصرف تعیین می نماید. و پس از ابلاغ به خواهان مشارالیها اعتراضی در خصوص نظر کارشناس نداشتند.
تصمیم دادگاه - اجرت المثل ملک موروثی
دادگاه چون وضعیت ثبتی پلاک موصوف از حیث مالکیت برای دادگاه لازم است با صدور قرار استعلام ثبتی آخرین مالک یا مالکین را اعلام نمایند . وبه محض وصول به دادگاه برسد وقت احتیاطی تعیین شود .
عطف به دستور ریاست محترم دادگاه درخواست وضعیت ثبتی پلاک مورد اختلاف وضعیت آخرین مالک از طریق مدیر دفتر شعبه استعلام شده وجواب آن استعلام برگشته وضمیمه پرونده بود . وبرای پرونده در وقت احتیاطی از جانب ریاست محترم شعبه جهت احراز میزان سهم الارث خواهان از لحاظ میزان ایام تصرف که به چه مبلغ می باشد قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس محترم تعیین و به خواهان پرونده ابلاغ شده بود که هزینه کارشناسی را در صندوق دادگستری تودیع و قبض آنرا پیوست نمایدکه تمامی این مراحل در پرونده طی شده و کارشناس منتخب نظر خود را اعلام و در پرونده ضمیمه بود.
نظریه کارشناس برای طرفین پرونده ارسال و ابلاغ شده بود که خواهان پرونده اظهار نموده بود که در خصوص نظر کارشناسی اعتراضی ندارد.
صورتجلسه مطالبه اجرت المثل ملک موروثی
بتاریخ 31/2/85 در وقت مقرر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمان به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است خواهان و احد از خواندگان حاضر است لایحه ای ندارند خوانده دیگر حاضر نیست لایحه ای ندارد خواهان حاضر اظهار نمود که یک دانگ در مالکیت خواهان در استفاده وی می باشد و 14 سال است که در تصرف ما است ولی اخیراً توسط خواهان که ما خوانده دعوی می باشیم و شعبه یک حکم به فروش گرفته البته غیابی ودر معرض سند زنی می باشد و ما اعتراض کرده ایم سند توقیف شده است نامبردگان از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
رأی دادگاه در خصوص اجرت المثل ملک موروثی
در خصوص دعوی خواهان دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی از سال 1366 به مدت 14 سال با جلب توجه نظریه کارشناسی که با ابراز فتوکپی مصدق حصر وراثت ورثه بودن اصحاب دعوی محرز است و منزل مورث خود را در تصرف خواندگان بوده واز تاریخ فوت که 14 سال بوده تقاضای فوق را طرح نموده است وبا استعلام ثبتی که سابقه شده خواهان احد از ورثه بوده آنهم در سه دانگ موروثی که دراستعلام مشروحاً قید شده ودادگاه بااستماع اظهارات طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع وبا وصول نظریه کارشناسی که به شماره 3669 مورخ 20/1/85 ثبت وسابقه شده قدرالسهم خواهان را 7914700 ریال تعیین نموده است وبه طرفین ابلاغ وبا وصول اخطاریه ها اعتراضی واصل نشده است ودادگاه درمجموع دعوی خواهان را بشرح داده شده وارد تشخیص وباستناد ماده 320 قانون مدنی وماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 7914700 ریال اجرت المثل ایام تصرف درحق خواهان محکوم می نماید که بپردازند صدور اجرائیه نسبت به مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر قانونی است رأی صادره حضوری است وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ ورؤیت دادنامه قابل رسیدگی و تجدید نظر در دادگاههای تجدیدنظر استان است.
نظر نهایی در خصوص اجرت المثل ملک موروثی
ابلاغها و اخطاریه های ارسالی از سوی دادگاه محترم صحیحاً صورت گرفته است و از این حیث ایرادی وارد نیست.
در صورتی که دریک دعوی خواندگان متعدد باشند وفقط احدی از خواندگان در جلسه حضور داشته باشند. دعوی نسبت به خوانده حاضر حضوری محسوب ونسبت به خوانده غایب درصورتی که ابلاغ واقعی نباشد ویا لایحه ای نداده باشد غیابی می باشد(ماده 304 قانون آئین دادرسی مدنی) ولی چون در پرونده حاضر ابلاغها به خواندگان واقعی بوده بنابراین رأی صادره نسبت به هر دو خوانده حضوری میباشد.
نظر به اینکه مال مشاعی (که بصورت قهری )به ورثه انتقال نموده است می بایست برای تصرف واستفاده از آن مأذون از جانب سایر ورثه باشند در غیر این صورت همانی خواهد بود که در رأی حاضر ملاحظه میگردد.
مجدداً دراین رأی نیز علیرغم درخواست خواهان مبنی بر صدور رأی بابت خسارات دادرسی مشاهده میگردد که قاضی محترم به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی عنایتی نداشته اند.