قانونگذار برای رساندن اوراق قضایی در قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات خاصی در نظر گرفته است و شاید بتوان گفت مهم ترین و موثرترین مرحله یک دادرسی مرحله ابلاغ اوراق قضایی است. مهم ترین اوراق قضایی عبارتند از : 1- اخطاریه جلسه رسیدگی 2- اخطار رفع نقص 3- اخطار حضور و ادای توضیح 4- رای و تصمیم دادگاه 5- اخطار تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر
آشنایی با سامانه ابلاغ الکترونیک – عدلیران
انواع ابلاغ و اخطاریه در آیین دادرسی
تعریف ابلاغ در قانون آیین دادرسی
ابلاغ در لغت به معنای رساندن و به تعبیر قانونی عبارت است از، آگاه کردن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی.
هدف از ابلاغ در رسیدگی قضایی
به منظور اطلاع خوانده برای حضور در دادگاه و تشکیل جلسات رسیدگی، دادگاه دستوری مبنی بر ابلاغ اوراق دعوا صادر خواهد نمود و پس از آن مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پررونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطار، جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.همچنین رساندن سایر اخطارها و نیز رای دادگاه به مخاطب ابلاغ (اصحاب دعوا).
وظایف مامور ابلاغ در رساندن اوراق قضایی
مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.
نکته – در حال حاضر با ادغام صورت گرفته دایره فعالیت پست قضایی و اداره ابلاغ بسیار محدود شده و عملاً اوراق قضایی توسط مامورین پست به دست مخاطب میرسد.
نکته – از سال 1396 که سامانه الکترونیک ابلاغ اراق قضایی راه اندازی شد (سامانه سنا) انجام ابلاغ فیزیکی و کاغذی بسیار کم یاب و نادر شده است و مطابق رویه جدید خواهان هم زمان با طرح دعوا ملزم به ثبت نام در این سامانه شده و تقریباً در هیچ موردی ابلاغ فیزیکی به خواهان مصداق ندارد.
تاثیر مکان در کیفیت ابلاغ
الف- ابلاغ در محل سکونت
لازم به ذکر است در موردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
ب- ابلاغ در محل کار
برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود که این افراد مسوول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.
نکته – ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را به وسیله ماموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.
انواع ابلاغ به اعتبار شخص دریافت کننده اخطاریه
الف- ابلاغ واقعی به خود شخص مخاطب
در صورتی است که برگ قضایی، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد شخص حقوقی، توسط ماموری که قانونا مسوول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود.
ب ابلاغ قانونی به سایر اشخاص
در صورتی که تسلیم برگ ها به اشخاص مذکور در ابلاغ واقعی ممکن نبوده و آگاه نمودن آنها از مفاد برگ طبق تشریفات دیگری که در ادامه به آنها پرداخته می شود و در قانون هم پیش بینی شده به عمل آید، ابلاغ قانونی شمرده می شود.
انواع ابلاغ واقعی یا ابلاغ به خود مخاطب
1- ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
الف- اصل اولیه ابلاغ
مامور ابلاغ باید دادخواست و پیوست های آن را در ظرف دو روز از تاریخ وصول آن، به شخص مخاطب ابلاغ نمابد و در برگ دیگر رسید گرفته و مراتب را گزارش نماید.
ب- چنانچه مخاطب ابلاغ در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد.
برگ ها توسط دفتر دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نماید به دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب، به پیوست نامه ای فرستاده و انجام امر ابلاغ درخواست می شود. در اینصورت دفتر مرجوع الیه برگ ها را توسط مامور ابلاغ برابر تشریفات یاد شده، به شخص مخاطب ابلاغ و نسخه نخست را که متضمن گزارش مامور ابلاغ است به دفتر دادگاه ارجاع کننده برمی گرداند.
ج- چنانچه مخاطب ابلاغ در مقر دادگاه مقیم نباشد.
برگ ها توسط مامورین نیروی انتظامی محل، بخشداری یا شورای اسلامی، با رعایت ترتیبات قانونی به مخاطب تحویل می شود.
د- در صورتی که مخاطب ابلاغ در بازداشتگاه یا زندان باشد
برگ ها به وسیله اداره زندان به نام برده ابلاغ خواهد شد.
ه- ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مربوط به خدمات عمومی و شرکت ها (منصرف از شرکت های خصوصی است)
در محل کار آنها به این ترتیب است که برگ ها به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند فرستاده می شود. چون به صراحت قانون، اشخاص مذکور نیز مسوول اجرای امر ابلاغ می باشند. اگر این افراد برگ ها را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده را رعایت نمایند، ابلاغ واقعی شمرده می شود.
ط- ابلاغ برگ به اشخاص مقیم خارج کشور
ابلاغ به این اشخاص به وسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می آید. مامورین مزبور برگ ها را به وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد می فرستد و چنانچه مامورین یاد شده برگ ها را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت داشته و امر را گزارش نمایند، ابلاغ واقعی شمرده می شود. در هر حال دفتر دادگاه نسخه اول اخطاریه را از طریق روابط عمومی دادگستری به وزارت امور خارجه می فرستد تا برای کنسولگری یا سفارتخانه ایران در کشور مربوط جهت ابلاغ فرستاده شود.
پس از ابلاغ، مراتب نیز از طریق وزارت امور خارجه و روابط عمومی دادگستری همراه با نسخه ابلاغ شده برگ، به آگاهی دادگاه خواهد رسید. در کشورهایی که ایران مامور سیاسی و کنسولی ندارد، ابلاغ به هر گونه ای که وزارت امور خارجه شایسته بداند انجام می شود. چنانچه مخاطب مقیم خارج، از اتباع همان کشور خارجی یا سایر کشورها (غیر از ایران) باشد و کشور مزبور با کشور ایران قرارداد تعاون قضایی داشته باشد، ابلاغ توسط مامورین کشور خارجی انجام می شود. در این صورت نوع ابلاغ نیز مشمول مقررات کشور خارجی است.
2- ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
الف- در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، برگ های اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ برگ ها، مراتب در برگ اخطاریه نوشته و برگ ها پس فرستاده می شود.
در این مورد خودداری از گرفتن برگ های اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ب- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی): برگ به مدیر یا قائم مقام او و یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسوول دفتر ابلاغ خواهد شد.
ج- چنانچه شخص حقوقی مخاطب ورشکست شده باشد، برگ ها حسب مورد به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود. در صورتی که شرکت منحل شده و دارای مدیر تصفیه نباشد، برگ ها به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. در تمامی این موارد چنانچه اخطاریه به اشخاص مزبور و در مورد اداره تصفیه به رئیس دفتر یا قائم مقام او، تحویل و رسید دریافت گردد، ابلاغ واقعی انجام شده است.
روش تنظیم اظهارنامه و اخطار قانونی
انواع ابلاغ قانونی یا ابلاغ به صورت غیر مستقیم
1- ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
الف- خودداری مخاطب
در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده و از گرفتن برگ ها خودداری نماید، مامور ابلاغ مراتب را با نوشتن نام و مشخصات خود و تاریخ و محل اقدام در نسخه نخست ابلاغ نامه گزارش و برگ ها را به دفتر دادگاه برمی گرداند. تاریخ مزبور تاریخ ابلاغ شمرده می شود. چنین ابلاغی در صورتی صحیح شمرده می شود که برگ ها در نشانی تعیین شده در ابلاغ نامه به مخاطب ارائه شود. در حقیقت صحیح است که چنانچه مخاطب برگ ها را در غیر محل تعیین شده دریافت داشته و رسید دهد ابلاغ واقعی انجام شده است. اما اگر او حاضر به قبول برگ ها در غیر محل تعیین شده نگردد، امور ابلاغ نمی تواند خودداری او را بنویسد تا برگ ها ابلاغ شده به شمار آید؛ چنین اقدامی ابلاغ شمرده نمی گردد.
ب- حضور نداشتن مخاطب
چنانچه مامور نتواند برگ ها را به شخص مخاطب برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان (کسانی که با مخاطب ابلاغ درجه سببی یا نسبی تا درجه سوم از هر طبقه) یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط بر اینکه به نظر مامور، سن ظاهری شخصی که برگ ها را دریافت می دارد برای تشخیص اهمیت برگ ها کافی باشد. در احراز این شرط، سن واقعی شخص مورد نظر قانونگذار نمی باشد و بنابراین ضرورتی به احراز آن از طرف مامور نیست؛ اما سن ظاهری شخص که علی الاصول مطابق سن واقعی اوست، باید برای تشخیص اهمیت برگ ها کافی باشد و این امر به عهده مامور ابلاغ است که صحت اقدامات و اعلامات او مفروض اما در هر حال، خلاف آن قابل اثبات بوده و باید ادعا شود.
بدیهی است مشخصات و رابطه کسی که برگ ها را دریافت داشته نیز باید گزارش شود. قانونگذار تحویل برگ ها را در در صورت حضور نداشتن مخاطب در محل، تنها به بستگان یا خادمان مخاطب که در نشانی تعیین شده در اخطاریه حضور دارند پیش بینی نموده است. بنابراین تحویل برگ ها به بستگان یا خادمان در غیر نشانی تعیین شده صحیح نمی باشد.
ج- خودداری بستگان یا خادمان و یا حاضر نبودن آنها
هرگاه بستگان مخاطب در محل حضور نداشته و یا در صورت حضور از گرفتن برگ ها خودداری نماید، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه نوشته و نسخه دوم را در محل تعیین شده الصاق می نماید و نسخه نخست را عندالاقتضاء با برگ های دعوا، همراه با گزارش امر، به دفتر دادگاه برمی گرداند. در این صورت مخاطب می تواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید برگ ها را دریافت نماید.
د- مقیمین خارج از مقر دادگاه
چنانچه در محل اقامت خوانده دادگاه نباشد، برگ ها توسط مامورین انتظامی و یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود.
پ- اشخاص مجهول المکان
خواهان باید نشانی خوانده را در دادخواست بنویسد اما آگاهی خواهان از نشانی خوانده همیشه امکان پذیر نیست. قانونگذار این امر را مانع اقامه دعوا و احقاق حق ندانسته است. در این صورت خواهان می تواند مراتب مجهول المکان بودن خوانده را به دفتر دادگاه اعلام دارد تا دادخواست از طریق آگهی در روزنامه به خوانده ابلاغ شود.
همچنین در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، برگ های مربوط باید از طریق روزنامه به مخاطب ابلاغ شود مگر اینکه اقامتگاه خوانده تعیین شده باشد که باید در همان محل ابلاغ شود.
2- ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
الف- ابلاغ به اداره های دولتی
احتمال دارد رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق قضایی خوددرای نمایند، در این صورت الصاق نسخه دوم اخطاریه به محل، مقرر نگردیده است و مامور ابلاغ می بایست تنها مراتب را در برگ اخطاریه گزارش و برگ ها را برگرداند. در اینصورت ابلاغ قانونی شمرده می شود.
ب- ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی)
در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، برگ ها به مدیر، قائم مقام و یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسوول دفتر ابلاغ می شود. در صورتی که مدیر یا قائم مقام او و یا دارنده حق امضاء از گرفتن برگ ها خودداری نمایند، مامور ابلاغ خودداری او را در برگ اخطاریه گزارش و برمی گرداند که در این صورت ابلاغ قانونی شمرده می شود.
چنانچه به دلیل عدم امکان ابلاغ برگ ها به مدیر، قائم مقام و یا دارنده حق امضاء، برگ ها به مسوول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی شمرده می شود. در صورتی که در مراجعه مامور ابلاغ، ابلاغ برگ ها به مدیر شرکت، قائم مقام و دارنده حق امضاء امکان نداشته باشد و مسوول دفتر نیز از گرفتن برگ ها خودداری نماید، موضوع در نسخ اخطاریه نوشته شده، نسخه دوم آن در محل الصاق و مراتب گزارش می شود و بدین طریق ابلاغ قانونی انجام می گردد.
ج- دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته
در این موارد برگ ها می بایست حسب مورد، به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود. همچنین در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، برگ ها باید به آخرین مدیر پیش از انحلال ابلاغ شود.
در صورتی که حسب مورد، رئیس دفتر اداره تصفیه یا قائم مقام او یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر پیش از انحلال از گرفتن برگ ها خودداری نماید، مامور ابلاغ امتناع را در برگ اخطاریه نوشته و برگ ها را به دفتر برمی گرداند و بدین ترتیب ابلاغ قانونی انجام شده است.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوقی – 88019243
ابلاغ الکترونیکی
ابلاغ در نظام دادرسی، یکی از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه و تضمین‌کننده حق دفاع اصحاب دعوا به شمار می‌رود. بدون انجام صحیح و قانونی ابلاغ، هیچ تصمیم یا اقدام قضایی از اعتبار برخوردار نخواهد بود؛ زیرا اطلاع‌رسانی رسمی به طرفین، شرط آغاز آثار حقوقی هر دعوا یا رأی محسوب می‌شود. با این حال، شیوه‌های سنتی ابلاغ در نظام حقوقی ایران همواره با مشکلاتی همچون اطاله دادرسی، هزینه‌های بالا، احتمال جعل یا مفقودی اوراق قضایی و عدم اطمینان از وصول واقعی مواجه بوده است.
در راستای رفع این مشکلات و تحقق عدالت هوشمند، قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اداری الکترونیک، آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و مقررات ابلاغ الکترونیکی» را در سال ۱۳۹۵ به تصویب رساند. بر اساس فصل چهارم این آیین‌نامه، ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه‌ای یکپارچه موسوم به «ثنا» انجام می‌گیرد که هدف آن تسریع در اطلاع‌رسانی، کاهش خطاهای انسانی و تضمین شفافیت فرآیندهای قضایی بوده و مهمترین ویژگی های این نوع ابلاغ به شرح زیر می باشد:
- به موجب این آیین نامه ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص، اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی، به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ (ثنا) انجام می‌شود.
- تاریخ ابلاغ، تاریخ درج ابلاغیه در سامانه محسوب می گردد و همین تاریخ مبدأ مهلت‌های قانونی (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و …) است و هرگونه استناد به «عدم اطلاع از ابلاغ» تنها در صورت نقص در سامانه یا خطای فنی قابل طرح است.
- زمانی که مخاطب یا نماینده قانونی او به سامانه ابلاغ مراجعه و اوراق را مشاهده کند ابلاغ واقعی و در صورتی که ظرف پنج روز از تاریخ ارسال، مراجعه‌ای صورت نگیرد، قانوناً فرض بر آگاهی وی گذاشته می‌شود و ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد.
نکته: این قاعده در عمل موجب تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها شده اما از جهت حق دفاع نیز حساس است؛ چراکه ممکن است مخاطب عملاً از مفاد ابلاغ آگاه نشود. از این رو، رویه قضایی معمولاً در صورت ادعای «عدم اطلاع واقعی» از سامانه، بررسی می‌کند که آیا پیامک اطلاع رسانی ابلاغ به مخاطب ارسال شده است یاخیر. - اگر مخاطب ثابت کند که بخاطر عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است، می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند.
- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود.
- اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی و سایر اشخاص مرتبط ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد حساب کاربری توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می باشند.
- سامانه موظف است در صورت در اختیار داشتن شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی مخاطب، ارسال اوراق قضایی به حساب کاربری را از طریق پیامک یا ایمیل به مخاطب اطلاع دهد.
- در صورتی که مخاطب فاقد شماره همراه یا پست الکترونیکی باشد، سامانه ابلاغ برگ ابلاغ را طبق مقررات سنتی (کاغذی) ارسال می‌کند و ضمن آن مخاطب موظف خواهد بود که برای ثبت‌نام در سامانه و دریافت حساب کاربری اقدام نماید; و از آن پس کلیه ابلاغ‌ها از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود.
- در مورد اشخاص مجهول‌المکان یا فاقد حساب کاربری، ابلاغ الکترونیکی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یا روزنامه‌ای الکترونیکی کثیرالانتشار انجام می‌شود.
- مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است کیفیت و جزئیات فرایند ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ضبط کند و مرجع قضایی می‌تواند از طریق سامانه پرونده آن را مشاهده نماید.
- چنانچه مخاطب ابلاغ به سامانه ابلاغ دسترسی نداشته باشد، دادگستری مکلف است به نحو مقتضی امکان دسترسی او را فراهم کند و در صورت عدم امکان، ابلاغ به روش سنتی انجام می‌شود.
- مسئولیت صحت اطلاعات واردشده در سامانه ابلاغ از حیث شماره تلفن همراه، نشانی پست الکترونیکی و سایر داده‌ها با شخص ثبت‌نام‌کننده است. هرگونه تغییر باید بلافاصله در سامانه ثبت شود. بنابراین اگر شخص شماره تلفن یا ایمیل نادرست وارد کند یا بعداً تغییر دهد و به‌موقع در سامانه اصلاح نکند، آثار ابلاغ بر عهده خود اوست. به عبارت دیگر، ابلاغی که به نشانی ثبت‌شده در سامانه ارسال شده باشد، حتی اگر عملاً به دست فرد نرسد، قانونی و معتبر است.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت ابلاغ الکترونیکی روش جدیدی از ابلاغ می باشد که ضمن حفظ اصول سنتی حقوق دادرسی، به اقتضای پیشرفت فناوری، ارتباط قوه قضاییه با مردم و وکلا را هوشمند نموده است. البته این شیوه ی جدید ابلاغ با چالش‌هایی از جمله امکان عدم آگاهی واقعی اشخاص از ابلاغ، ضرورت احراز صحت هویت الکترونیکی کاربران، و مسئولیت اشخاص در به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه مواجه است. اما مزایای این روش ابلاغ به مراتب بیشتر از معایب آن می باشد. فلذا پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات راجع به ابلاغ سنتی و کاغذی در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمایید تا از کلیه دعاوی و اخطاریه های راجع به آن که نسبت به شما طرح گردیده است مطلع گردید.
