معامله به قصد فرار از دین در قانون مدنی پیش بینی شده و ضمانت اجرای حقوقی برای آن مقرر گردیده است. در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، این معاملات صراحتاً جرمانگاری شده و تحت شرایطی، باطل و قابل ابطال است. این مقررات برای جلوگیری از فرار بدهکاران از پرداخت دیون و تضییع حقوق طلبکاران وضع شده است. در ادامه پس از تعریف این نوع معاملات و راه های تشخیص آن از سایر معاملات، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری آن را مورد بررسی قرار داده و نحوه طرح دعوای مناسب را توضیح می دهیم.
تعریف معامله به قصد فرار از دین
به موجب مفهوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از دین عبارت است از انتقال مال از سوی مدیون به دیگری بهمنظور جلوگیری از استیفای حق داین. به عبارت دیگر، مدیون با آگاهی از وجود بدهی و با قصد محروم کردن طلبکار از وصول طلب خویش، مالی را از دارایی خود خارج میسازد تا طلبکار نتواند آن را توقیف یا استیفا کند.
در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار این رفتار را صراحتاً جرم دانسته و مقرر کرده است: «هرگاه محکومعلیه بهقصد فرار از دین، اموال خود را به هر نحو به دیگران منتقل نماید، آن معامله به درخواست طلبکار قابل ابطال است و مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.»
از حیث ماهیت، باید توجه داشت که معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران به خودی خود باطل نیست مگر آنکه صوری بودن آن اثبات گردد؛ بلکه «قابل ابطال نسبت به طلبکار» است. این تفکیک میان بطلان و قابلیت ابطال از حیث آثار حقوقی بسیار مهم است: معامله باطل هیچ اثری ندارد، اما معامله قابل ابطال تا زمانی که حکم ابطال صادر نشود معتبر است.
در فقه امامیه، قاعدهای تحت عنوان «قاعده لاضرر» و همچنین اصل «منع اکل مال به باطل» مبنای جلوگیری از چنین معاملاتی است. فقها معتقدند هرگونه حیله یا تدلیسی که منجر به تضییع حق دیگران گردد، فاقد مشروعیت است. علامه حلی در «قواعد الاحکام» و صاحب جواهر در «جواهرالکلام» تصریح کردهاند که اگر مدیون مالی را به قصد اضرار به طلبکار منتقل کند، این معامله فاقد اثر شرعی است و باید باطل اعلام شود.
احکام معامله صوری و قصد فرار از دین
ارکان تحقق مفهوم معامله به قصد فرار از دین
برای آنکه بتوان معاملهای را به قصد فرار از دین دانست، وجود چند عنصر و رکن ضروری است:
۱. وجود دین یا تعهد مسلم: اولین شرط، وجود یک دین بالفعل و قطعی است. یعنی شخص باید در زمان انجام معامله، بدهکار باشد یا دستکم احتمال مطالبه دین از سوی طلبکار وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخص پیش از بدهکار شدن یا قبل از مطالبه طلب اقدام به انتقال مال کند، چنین معاملهای فرار از دین محسوب نمیشود.
۲. قصد فرار از دین: رکن اصلی و اساسی، وجود سوءنیت و قصد فرار از پرداخت دین است. در این حالت، بدهکار آگاهانه و عامدانه اموال خود را منتقل میکند تا طلبکار به آن دسترسی نداشته باشد. قصد فرار از دین معمولاً به صورت مستقیم اثبات نمیشود و دادگاه با استفاده از قرائن و امارات مانند زمان انتقال، رابطه خویشاوندی میان طرفین، قیمت غیرواقعی یا انتقال صوری آن را احراز میکند.
۳. وقوع معامله و انتقال مال: شرط سوم، تحقق یک عمل حقوقی واقعی یا صوری است. یعنی باید مال یا حق مالی به صورت فروش، صلح، هبه یا هر نوع عقد دیگری به دیگری منتقل شود. اگر بدهکار صرفاً نیت فرار از دین داشته باشد ولی هیچ انتقالی انجام ندهد، جرم و تخلف محقق نمیشود.
۴. ضرر به طلبکار: آخرین رکن، تحقق ضرر به طلبکار است. یعنی انتقال باید به نحوی باشد که استیفای طلب برای طلبکار غیرممکن یا دشوار شود. اگر بدهکار همچنان اموالی کافی برای پرداخت دین داشته باشد، معامله وی به قصد فرار از دین تلقی نمیگردد.
پرونده و رای ابطال قرارداد و معامله عادی
راه های تشخیص قصد فرار از پرداخت دین در معامله
دادگاهها در تشخیص چنین معاملاتی، معمولاً به قرائن و شواهدی مانند موارد زیر توجه میکنند. این قرائن در مجموع میتواند علم قاضی را بر تحقق قصد فرار از دین برانگیزد:
۱. انتقال اموال بلافاصله پس از صدور حکم محکومیت یا مطالبه طلب.
۲. انتقال به بستگان نزدیک مانند همسر، فرزند، پدر یا برادر.
۳. فروش مال به قیمتی پایینتر از ارزش واقعی.
۴. انتقال بدون دریافت وجه یا با قرارداد صوری.
۵. انجام معامله در شرایطی که مدیون هیچ مال دیگری ندارد.
۶. استفاده از وکالتنامههای بلاعزل یا اسناد عادی برای فرار از توقیف.
۷. عدم تحویل واقعی مال به خریدار یا ادامه تصرف مدیون پس از انتقال.
همچنین باید توجه داشت که میان دو مفهوم «معامله صوری» و «معامله به قصد فرار از دین» تفاوت قائل شد. در معامله صوری، اساساً قصد واقعی بر انتقال وجود ندارد و طرفین تنها ظاهراً معاملهای منعقد میکنند (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). بنابراین این نوع معامله باطل مطلق است. اما در معامله به قصد فرار از دین، انتقال واقعی است اما انگیزه آن ناصواب است. لذا معامله نسبت به سایر اشخاص صحیح ولی نسبت به طلبکار قابل ابطال است.
تعریف جرم معامله ربوی یا رباخواری و مجازات آن
ضمانت اجراهای قانونی معامله به قصد فرار از دین
در حقوق ایران چنانچه شخصی مرتکب معامله به قصد فرار از دین گردد ، با ضمانت اجراهای گوناگون حقوقی و کیفری مواجه می گردد.
ضمانت اجرای حقوقی قصد فرار از دین
مطابق ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی: “هر گاه محکومعلیه (بدهکار) با انجام معاملهای به هر نحو بهقصد فرار از دین، اموال خود را به دیگران منتقل کند، آن معامله به درخواست طلبکار قابل ابطال است.” بنابراین این معاملات صحیح ولی نسبت به طلبکار غیرقابل استناد و قابل ابطال است و طلبکار می تواند ابطال این معاملات را از دادگاه تقاضا نماید.
علاوه بر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توان در این خصوص به ماده 218 قانون مدنی نیز استناد نمود. اما باید توجه داشت ماده مذکور معامله به قصد فرار از دین را در صورتی باطل می داند که به صورت صوری واقع شده باشد . این در حالی است که هر معامله ی صوری که قصد واقعی انتقال در آن وجود نداشته باشد قابل ابطال است اعم از اینکه به قصد فرار از دین واقع شده باشد یا هر قصد دیگری. بنابراین با توجه به اینکه اثبات صوری بودن معاملات دشوار است، استناد به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که هر گونه انتقالی را بعد از صدور محکومیت مدیون، در صورتی که سایر دارایی مدیون کفاف پرداخت بدهی وی را ننماید جرم انگاری نموده و از سوی طلبکار قابل ابطال می داند، راه هموارتری برای طلبکار جهت احقاق حق وی می باشد.
ضمانت اجرای کیفری قصد فرار از دین
ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی در مقام تعیین مجازات انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین مقرر نموده: “انتقال مال به دیگری به هر نحو (اعم از قطعی، شرطی، رهنی و…) اگر به قصد فرار از دین باشد، جرم محسوب میشود و مرتکب علاوه بر پرداخت دین، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بنابراین عواقب کیفری این عمل عبارتند از:
- انتقالدهنده (بدهکار) به حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود.
- علاوه بر مجازات زندان، ملزم به پرداخت بدهی خود نیز خواهد شد.
- نحوه اقدام حقوقی جهت ابطال معامله به قصد فرار از دین
باید توجه داشت که این جرم از نوع جرایم عمدی مالی است که نیازمند احراز سوءنیت خاص (قصد فرار از پرداخت دین) میباشد. در نتیجه، صرف انجام معامله کافی نیست و قاضی باید احراز کند که انتقال با نیت فرار از پرداخت دین صورت گرفته است.
شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد
نحوه شکایت از معامله به قصد فرار از دین
در صورتی که مدیون اقدام به معامله به قصد فرار از دین نماید به نحوی که سایر اموال مدیون کفاف پرداخت بدهی وی را ننماید، طلبکار می تواند جهت احقاق حق خود اقدامات زیر را انجام دهد:
- دادخواست ابطال معامله به دادگاه حقوقی ارائه دهد.
- شکایت کیفری در دادسرای محل وقوع جرم (انتقال مال) مطرح کند.
- در قالب دستور موقت یا تامین خواسته درخواست توقیف اموال را از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حقوقی یا شکایت کیفری بنماید.
باید توجه داشت که این اقدامات در عرض یکدیگر و به صورت همزمان قابل پیگیری می باشد و طرح شکایت کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی ابطال معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.
اعتراض به حکم ابطال معامله صوری
سوال: آیا انتقال اموال بعد از رفع توقیف فرار از دین است؟
سلام.خانمم مهریشو گذاشته اجرا وخونه وماشینم توقیف سیستمی شده و باهم به توافق رسیدیم کوتاه اومد وشکایتشو پس گرفت وپرونده مختومه شد. آیا بعد از گرفتن شکایتش ومختومه شدن من سند خونه وماشین رو به اسم کس دیگری بزنم دوباره شکایت کنه فرار از دین حساب میشه یا نه؟؟اگر خونه وماشین رو واقعا بفروشم وسند مالی به اسمم بخوره بازهم فروش مال توقیف شده و فرار از دین محسوب میشود یا نه . یعنی در واقع سوال من این است که ایا انتقال مال بعد از رفع توقیف به قصد فرار از دین میتواند جرم باشد؟ یا اینکه معامله باطل شود؟ ممنون
پاسخ: انتقال اموال بعد از رفع توقیف و انصراف از شکایت معامله به قصد فرار از دین محسوب نمیشود!
تا زمانی که هیچ مطالبه فعال و دعوای جاری از سوی طلبکار وجود ندارد، بدهکار میتواند آزادانه در اموال خود تصرف کند. در این حالت نه قصد فرار از دین محقق است (زیرا دینی در حال مطالبه وجود ندارد) نه ضرری به طلبکار وارد میشود. بنابراین معامله صحیح و غیرقابل ابطال است. اما اگر بعداً همان طلبکار مجدداً اقدام به طرح دعوی کند و قرائنی دال بر سوءنیت مدیون در زمان انتقال موجود باشد (مثلاً مدیون میدانسته است که دوباره مورد مطالبه قرار میگیرد)، در این صورت ممکن است دادگاه معامله را به قصد فرار از دین تلقی و قابل ابطال بداند.
اثبات وقوع بیع و معامله بین زن و شوهر
سوال: آیا انتقال ملک از پدر به فرزند فرار از دین محسوب میشود؟
چهار سال پیش بعد اجرائیه اداره ثبت واسناد دو دانگ خونه رو که بابام صوری داد به من وگفت بده به پسرانت که زیر ۱۸ هستند آیا فرار از دین محسوب میشود ؟ولی بابام فوت شده
پاسخ: انتقال قبل از حکم قطعی یا ابلاغ اجرای فرار از دین نیست!
اگر انتقال قبل از قطعیت اجراییه یا مطالبه قطعی طلب انجام شده باشد، نمیتوان آن را معامله به قصد فرار از دین دانست. اما اگر ثابت شود که پدر با علم به وجود دین و در جریان عملیات اجرایی، ملک را صوری به نام فرزند کرده تا از توقیف فرار کند، در این صورت معامله نسبت به طلبکاران قابل ابطال و از حیث کیفری نیز جرم انتقال مال به قصد فرار از دین محسوب میشود. باید توجه داشت که با فوت بدهکار نیز گرچه مسئولیت کیفری زایل می گردد و قابلیت تعقیب کیفری صرفا نسبت به پدر از بین می رود اما نسبت به سایر اشخاص درگیر در این جرم مسئولیت از بین نمیرود؛ همچنین از نظر حقوقی طلبکار میتواند علیه وراث طرح دعوی ابطال معامله و توقیف مال کند.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری 88019244
سوالات متداول درباره جرم بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین
بله، طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر کسی برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به دیگری منتقل کند، این عمل میتواند جرم محسوب شود و باطل یا قابل ابطال اعلام گردد.
بر اساس قانون، مرتکب ممکن است به حبس از ۴ ماه تا ۲ سال محکوم شود، علاوه بر اینکه معامله نیز قابل ابطال خواهد بود.
بله، حتی اگر ظاهر معامله واقعی باشد ولی هدف اصلی آن فرار از پرداخت بدهی باشد، قانون آن را جرم میداند.
اثبات قصد فرار از دین معمولاً از قرائن و شواهد مانند زمان انجام معامله، رابطه طرفین، قیمت غیرواقعی و پنهانکاری در انتقال مال مشخص میشود.
بله، طلبکار میتواند با دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین به دادگاه مراجعه کرده و در صورت اثبات، حکم به ابطال معامله بگیرد و مال را بهمنظور وصول طلب توقیف کند.
