شکایتی عجیب از پرسنل نظامی بابت تحصیل مال نامشروع!

در همه کشورها شدت توجه و تبعیض نسبت به اشخاص عادی و پرسنل نظامی به حدی است که گاهی موجب اعتراض بدنی جامعه می شود. در کشور ما متاسفانه در کنار نابسامانی و بی نظمی در تمامی زوایا و ارکان مسئله تبعیض بین خود نظامیان (پرسنل سپاه، ارتش و نیروی انتظامی) و ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر و دادن امتیازات بی حد و حصر به گروهی و محروم ماندن گروهی دیگر در عین عجیب بودن متاسفانه قابل انتظار و بسیار غیرمنصفانه است. در لایحه ای که در ادامه میخوانید متن دفاع کتبی یکی از پرسنل ارتش است که جهت عضویت در یک شرکت تعاونی مسکن مورد دعوت قرار گرفته ولی بعد از واریز وجه به دلیل تغییر ماهیت این شرکت و تبدیل شدن پروژه به مسکن ملی از این قبیل اعضا خواسته می شود انتظار و وجه پرداختی خود را نادیده بگیرند و پروژه را ترک کننددر غیر این صورت محکوم به تحصیل مال از طریق نامشروع خواهند شد. نکته جالب در رسیدگی به این جریان شخص شاکی است که یکی از پرسنل نظامی به غیر از ارگان ارتش بوده و به بهانه اینکه در شهر محل پروژه زندگی میکند و مسکن به نام خود ندارد، اقدام به شکایت علیه یک پرسنل نظامی بابت تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است. نکته عجیب در این پرونده که لایحه دفاع در قبال آن از سوی شخص متهم را در ادامه خواهید خواند شکایت آن شخص از نهاد نظامی موازی نیست و حتی رسیدگی دادگاه نظامی هم مطابق مقررات در حال انجام است. نکته عجیب اینکه در همراهی با شخص شاکی زیرمجموعه یکی از نهادهای نظامی در هماهنگی با شاکی به تک تک مشتکی عنهم اخطار داده و اعلام نموده که در صورتی که از پروژه انصراف دهند و مبلغ پرداختی خود را نیز نخواهند نه تنها شکایت مسترد می شود بلکه عمل ایشان نیز جرم نخواهد بود!

دادسرا و دادگاه نظامی

متن لایحه دفاع شخص نظامی از اتهام تحصیل مال نامشروع

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه .. بازپرسی دادسرای نظامی قم
باسلام
احتراما اینجانب غلامرضا ………. با تقدیم این لایحه ضمن عدم پذیرش اتهام وارده، مراتب زیر را در دفاع از اتهام واهی انتسابی به عرض آن مقام محترم می رسانم:

• ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
با عنایت به مدارک پیوستی، در سال 1399، زمینی که به منظور ساخت مسکن برای کارکنان ارتش اختصاص داده شد، خارج از طرح ملی مسکن بوده و از مراجع ذیربط خریداری گردیده بود. فلذا با توجه به اینکه پس از انجام استعلام های مربوطه و بررسی سوابق خدمتی و عدم استفاده از تسهیلات مسکن سازمانی در سالهای گذشته، اینجانب دارای شرایط لازم جهت عضویت در تعاونی ………. شناخته شدم، با پرداخت حق عضویت به صورت مستمر، در پروژه ی مسکن تعاونی ………. که یک پروژه ی درون سازمانی و خارج از طرح مسکن ملی بود، ذیحق گردیدم و تا پیش از واگذاری پروژه مسکن تعاونی کارکنان ارتش به مسکن ملی، تمامی اقساط اعلام شده را پرداخت نمودم.
در سال 1402 پس از واگذاری پروژه از سوی ………. به مسکن ملی، مستندا به تصاویر مکاتبات میان معاونت مسکن بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونت نیروی انسانی آجا که به پیوست این لایحه تقدیم گردیده است، ………. با اعلام اسامی اعضای تعاونی مسکن ارتش(که نام اینجانب نیز در میان این اسامی اعلام گردیده است) که اقساط خود را تا آن تاریخ مستمرا و به طور کامل پرداخت نموده بودند، اینجانبان را جهت انعقاد قرارداد با طرح مسکن ملی معرفی نمود. اما تاکنون هیچ واحدی به اینجانب تحویل داده نشده است و حتی واحد معینی برای اینجانب مشخص نگردیده است.
اکنون به رغم اینکه تنها چیزی که به موجب عضویت در تعاونی ………. و پس از آن انعقاد قرارداد تعاونی مسکن صورت گرفته است اخذ وجه از اینجانب بوده است و در مقابل هیچ مالی یا وجهی به اینجانب داده نشده است، جهت دفاع از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای محترم نظامی احضار گردیده ام .

• در ادامه در مقام دفاع از اتهام انتسابی مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:

عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی در رسیدگی به این عنوان اتهامی

مستندا به ‌ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و تبصره آن، صلاحیت دادگاه و دادسرای نظامی، صلاحیتی استثنایی و خلاف قاعده بوده و صرفا جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت این دادگاه نظامی می باشد و منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ‌نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. در حالی که در این پرونده، عنوان اتهامی، تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد که از جرایم عمومی بوده و داخل در صلاحیت عام دادگاه ها و دادسرای عمومی و انقلاب می باشد، فلذا دادسرای نظامی فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به این اتهام می باشد.

عدم تحقق رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

با توجه به اینکه عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری می باشد. بنابراین می بایست عناصر مادی و معنوی مندرج در این ماده محقق گردد تا شخصی به جهت ارتکاب این جرم قابل تعقیب و مجازات باشد. در حالی که با توجه به توضیحات زیر، رکن مادی جرم مذکور در این پرونده محقق نگردیده است:
به موجب ماده 2 قانون تشدید، عنصر مادی شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، شخصیت طرفین و حصول نتیجه می باشد که برای تحقق جرم مذکور لازم است

رفتار مرتکب شامل عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع می باشد و مهمترین مصادیق آن در قانون تصریح گردیده است که عبارتند از: خرید و فروش کالاهای غیرقانونی و سوء استفاده از امتیازات – توزیع و فروش محصولات و کالاهایی که نیاز به ضوابط خاصی دارند- دست درازی به اموال دیگران که از این موضوع خبر نداشته یا رضایتی از این کار ندارند.
با عنایت به تفسیر مضیق حقوق جزا و دوری از برداشت موسع از این ماده و با توجه به فلسفه جرم انگاری این عمل در نظام حقوقی ایران(که جلوگیری از سوء استفاده ی اشخاصی است که به نوعی صلاحیت دارند برای دولت اعمالی را انجام دهند) فلذا تحصیل مال از طریق نامشروع حتی در تفسیر موسع آن، به معنی هر نوع تحصیل عامدانه ی مال دیگری از طریق توسل به طرق غیرقانونی است که در راستای حمایت از اموال و مالکیت افراد به تصویب رسیده است. فلذا این قانون، کسب یا استفاده از مال دیگران بدون اجازه آنها و به صورت غیرقانونی و بدون مجوز را جرم دانسته است. در حالی که اینجانب اولا نه مرتکب هیچ یک از رفتارهای ذکر شده در این قانون گردیده ام. نه هیچ عمل غیرقانونی مرتکب گردیده ام، نه هیچ مالی (اعم از وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول) از شخصی برده ام. تنها عمل اینجانب، عضویت در تعاونی ………. و پرداخت حق عضویت ها بوده است.

 روش نوشتن لایحه دفاعیه

موضوع این جرم وجه یا مالی است که در اثر رفتار مرتکب برده می شود. بنابراین تا زمانی که تحصیل مال رخ نداده باشد انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب امکان ندارد، و تا پیش از آن جرمی اتفاق نیفتاد و شروع به این جرم نیز به موجب قانون جرم انگاری نشده است. بنابراین با توجه به سیاق ماده 2 قانون تشدید، صرف به کارگیری راه و روشی که فاقد مشروعیت قانونی باشد برای ارتکاب جرم فوق الذکر کافی نبوده و بایستی شخص مال یا وجهی از این راه به دست بیاورد.
فلذا حتی اگر صرف تعهدنامه ی محضری اینجانب را هم به عنوان مقدمات تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر بگیرید، با توجه به اینکه تا کنون مالی از شخصی برده نشده است و هیچ مستند قانونی که شروع به این جرم را جرم تلقی کند وجود ندارد و اساسا این جرم مقید به نتیجه است و رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/08/1392 دیوان عالی کشورنیز در این خصوص مقرر داشته: “.. شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد… و در غیر موارد مذکور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد…”، بنابراین هیچ مستند قانونی مبنی بر این که صراحتاً شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم تلقی کرده باشد، وجود ندارد،
نتیجه این جرم، خارج ساختن مال از تصرف مالک و تحصیل مال یا وجه می باشد. در حالی که اینجانب با عضویت در تعاونی مسکن ………. و آن هم بر طبق ضوابط آن تعاونی، نه تنها هیچ مالی تحصیل ننموده ام بلکه در تمام این مدت، از اینجانب وجوه معتنابهی دریافت گردیده است و در عوض آن، تاکنون هیچ مالی به اینجانب داده نشده است.
همچنین شخصیت مرتکب در این جرم موثر است. زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق این قانون در صدد تشدید مجازات اشخاص خاصی است که می توانند مرتکب جرایم تعیین شده در قانون مذکور شوند. از طرف دیگر، قانون گذار در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در ماده 2 آن، به طور صریح اشخاصی که امکان ارتکاب جرایم مذکور در این قانون را دارند، تعیین کرده است و هر شخصی نمی تواند بزهکار این جرم محسوب شود، بلکه مرتکب باید شرایط خاصی داشته باشد.
با عنایت به مراتب فوق، صرف نظر از این که در مانحن فیه اینجانب هیچ مال یا وجهی تحصیل نکرده ام تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر آن نهاد، اساساً بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل نمایند و هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به صورت کلی، تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم قلمداد نمود. کما اینکه رویه قضایی نیز بر این مبنا شکل گرفته و آرای متعددی از مراجع قضایی عالی و تالی در تایید این موضوع صادر گردیده است.

عدم تحقق رکن معنوی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم عمدی است بنابراین عنصر معنوی این جرم شامل توسل عالمانه و عامدانه مرتکب به روشهای غیرقانونی در چارچوب مصادیق صدر ماده 2 قانون تشدید برای خارج کردن مال از تصرف مال باخته همچنین تصاحب مال، سوء نیت عام این ماده را تشکیل می دهد. از منظر سیاست جنایی تقنینی برای تحقق سوء نیت عام احراز هر دو شرط الزامی است و صرف تحقق یکی کافی نیست. سوء نیت خاص (یعنی قصد تحقق نتیجه مجرمانه که در جرایم علیه اموال، در علم به تعلق مال به دیگری) نیز جزو عنصر معنوی این جرم است. بنابراین در جرم تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع، مرتکب باید قاصد در تحصیل مال یا وجه باشد و بداند آن چه را به دست می آورد متعلق به دیگری است. در حالی که اینجانب با عضویت در تعاونی، قصد تحصیل مال متعلق به دیگری را نداشته و با توجه به اعلانات تعاونی مسکن در طی این سالها تصور می نمودم اگر مسکنی به اینجانب تعلق گیرد، مال اینجانب و در عوض عضویت و وجوه پرداختی به تعاونی می باشد. فلذا عنصر سوء نیت خاص(قصد تحصیل مال دیگری از طریق نامشروع) نیز در خصوص اینجانب مفقود می باشد.

با عنایت به توضیحات داده شده، رد شکایت واهی و صدور رای شایسته بر منع تعقیب اینجانب به شرح موارد فوق الذکر از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری