قوانین و مقررات مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده جرم انگاری این عمل از حقوق نوین و حقوق غربی اقتباس گردیده است و در شریعت چنین عملی مستقلاً جرم نیست و فقط در صورتی که منجر به بردن مال شود می تواند مستوجب مجازات گردد تازه در صورتی که آن عمل و بردن مال مصداق یکی از جرایم مالی مورد تعریف شارع مثل سرقت و ربا باشد.

جعل سند صرفاً یک تخلف ساده اداری یا اشتباه نوشتاری نیست؛ بلکه رفتاری است که مستقیماً بنیان اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد. در دنیایی که بخش عمده‌ای از روابط اجتماعی، اقتصادی و اداری بر پایه اسناد شکل می‌گیرد، خدشه‌دار شدن اعتبار اسناد می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از یک اشتباه فردی داشته باشد. به همین دلیل، قانون‌گذار ایرانی با نگاهی سخت‌گیرانه، قوانین و مقررات جعل سند را در مجموعه‌ای از قوانین کیفری، خاص و حتی فناورانه پیش‌بینی کرده است.

در این مقاله، با نگاهی تحلیلی و منسجم، ابتدا مفهوم دقیق جعل سند را روشن می کنیم و سپس تمام مقررات قانونی مرتبط با آن را ـ از قانون مجازات اسلامی تا قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین خاص ـ بررسی و مورد مداقه قرار میدهیم به‌گونه‌ای که برای همه مخاطبین مان مفید و کاریردی باشد .

معرفی وکیل کیفری در تهران

تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
  02188019244 – 02188019243

وکیل برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جایگاه جعل سند در قانون مجازات و مقررات ایران

جعل سند به معنای ایجاد یا تغییر متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته قابل استناد است؛ به‌نحوی که ظاهر سند با واقعیت منطبق نباشد و این عدم انطباق، با هدف فریب دیگران یا تحصیل منفعت نامشروع صورت گیرد.

در این تعریف، سه عنصر اساسی نهفته است:
1. وجود سند یا نوشته قابل استناد
2. تغییر حقیقت یا ایجاد امر خلاف واقع
3. قصد تقلب و فریب

مبنای قانونی تعریف جعل در حقوق ایران، ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که جعل و تزویر را مجموعه‌ای از رفتارهای مادی مانند ساختن سند، تغییر، الحاق، محو، اثبات، سیاه‌کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ و نظایر آن‌ها به قصد تقلب می‌داند.

نکته مهم آن است که قانون‌گذار، جعل را محدود به «ساختن» ندانسته و هر رفتاری که حقیقت سند را مخدوش کند و قابلیت فریب داشته باشد، مشمول جرم جعل سند می‌داند.

در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد رسمی، احکام دادگاه‌ها، اسناد دولتی، مهر و امضای مقامات رسمی جرم‌انگاری شده است. علت تشدید مجازات در این موارد، لطمه مستقیم به اعتبار حاکمیت و نظم عمومی است. جعل اسناد رسمی حتی اگر منجر به ضرر مالی مشخص نشود، به‌صرف تهدید اعتماد عمومی، واجد وصف کیفری است.

برخلاف تصور رایج، جعل اسناد عادی نیز به‌طور مستقل جرم‌انگاری شده و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است. تفاوت اصلی در میزان و نوع مجازات است، نه در اصل مجرمانه بودن عمل. در جعل اسناد عادی، نقش قصد تقلب پررنگ‌تر می‌شود و اثبات آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

قانون‌گذار بین جعل سند و استفاده از سند مجعول تفکیک قائل شده است. مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرکس با علم به جعلی بودن سند، از آن استفاده کند، حتی اگر خود جاعل نباشد، مرتکب جرم مستقل شده است. این تفکیک نشان می‌دهد که هدف قوانین و مقررات جعل سند، صرفاً مقابله با جاعل نیست، بلکه جلوگیری از گردش اسناد جعلی در روابط اجتماعی است.

 بررسی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

 رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی

جعل سند در سایر قوانین خاص

با توسعه فناوری، مفهوم سند از قالب کاغذی خارج شده و اسناد الکترونیکی جایگاه مهمی یافته‌اند. قانون‌گذار در قانون جرایم رایانه‌ای، جعل داده‌ها و اسناد الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.

1- مطابق ماده ۶ این قانون جرایم رایانه ای، هرگونه تغییر، ایجاد یا تخریب داده‌های قابل استناد به‌نحوی که موجب فریب شود، جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.

چند نکته کلیدی اینجاست که در جعل رایانه‌ای:

• «داده پیام» در حکم سند است.
• جعل می‌تواند بدون نسخه فیزیکی محقق شود.
• تخصص فنی مرتکب، تأثیری در اصل مسئولیت کیفری ندارد

2- در قانون ثبت، جعل اسناد ثبتی و دستکاری در دفاتر رسمی، واجد آثار کیفری و حقوقی سنگین است؛ زیرا این اسناد، مبنای مالکیت و امنیت معاملات‌اند.

3- جعل اسناد تجاری مانند برات، سفته و چک، علاوه بر مسئولیت مدنی، مشمول مقررات کیفری جعل می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که منجر به اخلال در نظم اقتصادی گردد.

4- جعل اسناد نظامی یا محرمانه، تحت قوانین خاص و با مجازات‌های شدیدتر بررسی می‌شود، چراکه پای امنیت ملی در میان است.

اطلاع از مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا

متن مواد مرتبط با جعل سند در قانون مجازات اسلامی

این مواد صرفاً یا اساساً جرم جعل سند را مطرح کرده‌اند و در آنها محور اساسی جرم، جعل است (اگرچه در بعضی موارد در متن ماده به استفاده با علم نیز اشاره شده است):

ماده ۵۲۳ – تعریف جعل و تزویر

متن ماده:  جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غير رسمی، خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

• این ماده، تعریف مفهومی جعل سند را تعیین می‌کند و مجموعه مصادیق جرم جعل را ذکر می‌کند.
• جعل و تزویر شامل ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تغییر تاریخ، الصاق نوشته به نوشته دیگر یا به‌کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن است.
• محور این ماده تعریف جرم جعل است و بنابراین آنچه در سایر مواد جرم انگاری می‌شود، بر این تعریف استوار است.

ماده ۵۲۴ – جعل اسناد مقامات عالی

هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

• جرم جعل امضا، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه را جرم‌انگاری کرده است.
• مجازات: حبس از ۳ تا ۱۵ سال.
• در این ماده، محور اصلی جعل سند رسمی عالی است، اگرچه در متن ماده در کنار جعل، استفاده با علم هم ذکر شده است اما اساس ماده، جعل است.
• کاربرد: جعل‌ اسناد اداری یا حکومتی را در بر می‌گیرد.

ماده ۵۲۵ – جعل اسناد رسمی خاص

 هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

• این ماده جعل مواردی مثل مهرها، احکام دادگاه‌ها، اسناد خزانه، اوراق بانکی، تمبرها و اسناد تعهدآور را جرم می‌داند.
• مجازات: حبس از ۱ تا ۱۰ سال و الزام به جبران خسارت
• محور ماده جعل اسناد رسمی و مهم است (این اسناد در معاملات، روابط مالی و اداری کاربرد دارد).
• توجه: استفاده از سند مجعول در متن ماده هم ذکر شده، اما جعل» بخش محوری قرار دارد.

ماده ۵۳۴ – جعل توسط کارمندان و ماموران

هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• این ماده جعل یا تحریف اسناد در مواردی که توسط کارمندان دولتی، مأموران خدمات عمومی یا مراجع قضایی انجام شده باشد را جرم می‌داند.
• مجازات: حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی و جبران خسارت.
• محور اصلی این ماده جعل سند در مقام وظیفه رسمی است (جعل مفادی) و ایجاد تضییع حق عمومی.

ماده 526 – جعل سکه و اسکناس

 هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

قانون مجازات به قلب، تقلب و جعل سکه و اسکناس در مقررات و قوانین راجع به جعل سند پرداخته است؛ در این خصوص ماده 526 قانون مجازات اسلامی میگوید:

جرم فروش و معامله ملک با اسناد جعلی

ماده 527 – جعل مدارک تحصیلی

هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

جعل مدارک تحصیلی به جهت اهمیت ، تحت عناوین مخصوصی مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است در حالی اگر قانون ساکت بود به خوبی با سایر مقررات جعل پوشش داده میشد؛ در این خصوص ماده 527 قانون مجازات اسلامی میگوید:

مواد مشترک جعل و استفاده از سند جعلی

این مواد هر دو موضوع جعل سند و استفاده آگاهانه از سند مجعول را در یکجا جرم دانسته‌اند (به‌عبارت دیگر، هم زمانی که شخص سند را جعل می‌کند و هم زمانی که شخص از سند جعلی آگاه است استفاده می‌کند):

ماده ۵۲۴- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

در کنار جعل اسناد مقام‌های عالی، استفاده با علم به جعل نیز در خود ماده ذکر شده است.
بنابراین این ماده هم جعل سند و هم استفاده آگاهانه از سند مجعول را می‌پوشاند.

⸻

ماده ۵۲۵-  هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

در این ماده نص صریح وجود دارد که شخصی که شیء موضوع ماده را جعل کند یا با علم به جعل آن را استعمال کند یا وارد کشور نماید، مجازات می‌شود.
بنابراین این ماده به‌طور مشخص هم جعل و هم استفاده آگاهانه از سند جعلی را جرم می‌داند.

⸻

ماده ۵۳۵- هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این ماده به‌طور مشخص جرم را هنگامی تعیین می‌کند که شخص اسناد جعلی موضوع مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم به جعلی بودن استعمال نماید.
یعنی در اینجا استفاده از سند جعلی، با علم به جعلی بودن جرم مستقل و متصل به جعل تلقّی شده است.

ماده ۵۳۶- هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این ماده می‌گوید هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا با علم به جعل آنها را مورد استفاده قرار دهد، مجازات می‌شود.
این ماده نیز هردو حالت جعل و استفاده آگاهانه را همزمان در بر دارد، ومخصوص اسناد عادی غیررسمی است.

شکایت از وکیل مهاجرت جعلی !

قوانین و مقررات جعل سند در حقوق ایران، مجموعه‌ای منسجم و چندلایه است که از اسناد فیزیکی و مکتوب تا داده‌های الکترونیکی را پوشش می‌دهد. نگاه قانون‌گذار نشان می‌دهد که جعل سند، نه فقط یک جرم علیه اشخاص، بلکه جرمی علیه اعتماد عمومی و نظم اجتماعی است. شناخت دقیق این مقررات، هم برای پیشگیری و هم برای دفاع مؤثر، امری ضروری است.

ماده 528 قانون مجازات اسلامی: هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 قانون مجازات اسلامی: هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی: هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 قانون مجازات اسلامی: اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 قانون مجازات اسلامی: هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533 قانون مجازات اسلامی: اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 536 قانون مجازات اسلامی: هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537  قانون مجازات اسلامی: عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی: هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 قانون مجازات اسلامی: هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540 قانون مجازات اسلامی: برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 قانون مجازات اسلامی: هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 قانون مجازات اسلامی: مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

ادعای جعل نسبت به سند و انکار و تردید

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243

خدمات دفتر حقوقی دادگران در زمینه قوانین و مقررات جعل سند

🌱 خدمات دفتر وکالت دادگران در زمینه دعاوی مرتبط با جعل سند
ارائه خدمات تخصصی حقوقی در پرونده‌های جعل اسناد رسمی، عادی و الکترونیکی با رویکردی تحلیلی و دقیق.

🌱 مشاوره تخصصی و حرفه‌ای در زمینه جرم جعل سند
بررسی ابعاد کیفری و حقوقی جعل سند و ارائه راهکارهای قانونی متناسب با شرایط هر پرونده.

🌱 بررسی و تحلیل مدارک و اسناد مرتبط با جعل سند
ارزیابی دقیق اسناد، تشخیص شائبه جعل و تحلیل قابلیت استناد آن‌ها در مراجع قضایی.

🌱 تنظیم دادخواست، شکوائیه و لوایح حقوقی مرتبط با جعل سند
تنظیم تخصصی لوایح و شکوائیه‌های مرتبط با جعل، استفاده از سند مجعول و جعل رایانه‌ای.

🌱 قبول وکالت و پیگیری پرونده‌های جعل سند
پیگیری حرفه‌ای دعاوی جعل در دادسراها و دادگاه‌ها تا حصول نتیجه قانونی.

🌱 پشتیبانی حقوقی مستمر و مشاوره حضوری یا آنلاین
امکان بهره‌مندی از مشاوره مستمر برای اشخاصی که تمایل به انتخاب وکیل ندارند و قصد مدیریت شخصی پرونده را دارند.

انتخاب وکیل متخصص کلاهبرداری در تهران

سؤالات متداول (FAQ) – مققرات و قوانین جعل و استفاده از سند مجعول

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری– 88019244

• اینستاگرم
• تلگرام
• واتس‌اپ
• لینکداین