اهمیت خانواده در جامعه امروزی بر هیچ کسی پوشیده نیست. افراد از خانواده وارد جامعه مدنی می شوند و جامعه را شکل می دهند. پس برای داشتن جامعه ای منظم و متمدن باید قوانین مربوط به خانواده را با دقت بیشتری تنظیم نمود تا جامعه از سلامت و نظم لازم برخوردار باشد. در مقررات ایران بر اهمیت جایگاه خانواده در جامعه بسیار تاکید شده به طوری که در اصل بیست و یکم قانون اساسی بر ایجاد دادگاه های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاکید شده و برای تحقق بخشیدن به این اصل، قانونی تحت عنوان: ” قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) به تصویب رسیده. و البته به جز قانون اساسی که شاکله یک نظام را تشکیل می دهد، قوانین دیگری نیز وضع شده اند تا هر یک در راستای بهبود بخشیدن به این نهاد اجتماعی گامی موثر بردارند.
قوانین خانواده و متن برخی مقررات حقوق و روابط زوجین
برخی حقوق زنان در قوانین ایران
♦ صرف نظر از حسن معاشرت و روابط عاطفی بین زن و شوهر که پایه و علت استحکام و دوام زندگی مشترک است و در قرآن و به تبع آن در قانون، زوجین به مودت توصیه شده اند. «ماده 1103و 1104 قانون مدنی»
♦ زن شرعاً و قانوناً مکلف به انجام اموری که در جامعه معمول است، نمی باشد، زن در خانه ی شوهر، مکلف به تهیه غذا، نظافت، شستشوی لباس، نظافت و……..برای شوهر و فرزندان خود نیست و در صورت تمایل می تواند برای انجام این امور مطالبه ی دستمزد یا اجرت نماید، همانطور که دادگاه می تواند بنا به درخواست زن برای وی اجرت المثل ایام زوجیت تعیین کند، این مبلغ جدای از نفقه ای است که به عهده مرد است.
♦ مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.«ماده ی1176قانون مدنی»
♦ زن مالک اموال خود می باشد و مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی بنماید و شوهر حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد.« ماده ی 1118 قانون مدنی»
♦ قانوناً و شرعاً زن تا قبل از دریافت مهریه تعیین شده، مکلف به تمکین خاص«مقاربت» با شوهر نیست «حق حبس» ولی اگر قبل از وصول مهریه تمکین نماید، حق حبس زائل می شود. «ماده1085قانون مدنی»
♦ زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری فی مابین مقرر شده باشد.
نحوه محاسبه ارزش روز مهریه: با توجه به شاخص تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی: عدد شاخص سال قبل از سال وقوع طلاق تقسیم بر عدد شاخص سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه = ارزش مهریه در سال جاری
♦ زنان بواسطه ی عقد نکاح موقت مستحق نفقه و ارث نمی باشند و تنها این حقوق به واسطه ی عقد دائم بوجود می آید. «ماده ی 1106قانون مدنی»
♦ ثبت نکاح موقت قانوناً الزامی است و عدم ثبت آن مسئولیت کیفری دارد، ولی در اعتبار آن تأثیری ندارد.
♦ طبق شرط مندرج در عقدنامه در صورتیکه مرد بدون دلیلی که از عمل زن ناشی شود، بخواهد او را طلاق دهد، زن می تواند تا نصف دارائی مرد را که بعد از ازدواج تحصیل کرده مطالبه کند، بدون تردید استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.
♦ چنانچه مردی بدون اجازه ی همسر خود، مجدداً ازدواج کند، زن می تواند به این علت درخواست طلاق نماید، ضمن اینکه رضایت زن تأثیری در صحت یا عدم صحت ازدواج دوم مرد ندارد، چنانچه علت ازدواج موقت تقصیر زن باشد و مرد با اجازه ی دادگاه ازدواج مجدد نماید، این حق از زن سلب می شود.
♦ شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا شغلی منع نماید، مگر برخلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد.«ماده1117قانون مدنی» البته تشخیص آن به عهده ی دادگاه است.
♦ می دانید اگر زن و شوهر از هم جدا شوند، مادر زن به داماد و پدر شوهر به عروس تا ابد به یکدیگر محرم اند.«ماده ی1047قانون مدن
♦ در صورتی که مرد حکم عدم امکان سازش « طلاق» بگیرد، اجرای حکم طلاق موکول به پرداخت مهریه است.
♦ طلاق فقط مخصوص عقد دائم است و عقد موقت به صرف پایان مدت تعیین شده یا بذل آن از طرف شوهر خاتمه می یابد. «ماده1139قانون مدنی»
♦ تعیین نکرد مهریه در صیغه موقت موجب بطلان آن می شود. «ماده 1095قانون مدنی»
♦ چنانچه مرد علیرغم بضاعت مالی از انفاق زن خود امتناع نماید، مسئولیت کیفری متوجه شوهر خواهد بود.
♦ عسر و حرج، یعنی دشواری و مشقت، سختی و صعوبت. این عبارت در رابطه زناشوئی طبق تبصره ی الحاقی 24/9/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. دو نکته ی جالب توجه اینکه جهت تسهیل امر برای بانوان، مشکل شدن زندگی ملاک تحقق عسروحرج قرار گرفته نه غیرممکن شدن آن، و دیگر اینکه در شمردن مصادیق عسروحرج، محصور به چند مورد نشده است، به عبارتی اگر دادگاه به هردلیل از جمله موارد پنج گانه ی تبصره ی الحاقی، عسر و حرج زن را احراز نماید، می تواند حکم طلاق صادر کند………موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عٌسروحَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
مقررات قانون مدنی در خصوص خانواده
- در خواستگاری از ماده 1034 الی 1040
- قابلیت صحی برای ازدواج از ماده 1041 الی 1044
- در مواقع نکاح از ماده 1045 الی 1044
- در مواقع نکاح از ماده 1045 الی د1061
- شرایط صحت نکاح از ماده 1062 الی 1070
- وکالت از نکاح در ماده 1071 الی 1074
- در نکاح منقطح از ماده 1075 الی 1077
- در مهر از ماده 1078 الی 1101
- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر از ماده 1102 الی 1119
- در انحلال عقد نکاح از ماه 1120 الی 1119
- در عده از ماده 1150 الی 1157
- در اولاد از ماده 1158 الی 1167
- در نگاهداری و تربیت اطفال از ماده 1168 الی 1179
- در ولایت قهری پدر و جد پدری از ماده 1180 الی 1194
- در الزام به انفاق از ماده 1195 الی 1206
متن قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353
ماده 1 – به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 – منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق ( منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد
مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 – دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 – دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 – دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره – در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 – داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود. هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد
يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 – هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره – در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف , مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگر ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع
رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 – در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 – توافق زوجين براي طلاق .
2 – استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 – عدم تمكين زن از شوهر.
4 – سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 – ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 – جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 – عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 – محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 – ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 – هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 – هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 – محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شيون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شيون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 – در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 – در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره – طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 – در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 – اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 – دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 – در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي كند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 – اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 – پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 – در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد ( اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد ) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 – هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 – پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 – وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 – طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 – مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1 – رضايت همسر اول .
2 – عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي .
3 – عدم تمكين زن از شوهر.
4 – ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده .8
5 – محكوميت زن وفق بند 8 ماده .8
6 – ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده .8
7 – ترك زندگي خانوادگي از طرف زن .
8 – عقيم بودن زن .
9 – غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده .8
ماده 17 – متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 – شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد.
دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 – تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 – صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 – تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 – حضانت اطفال .
4 – حق ملاقات با اطفال .
5 – اجازه مقرر در ماده .16
تبصره – در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا
والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد
نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را
ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 – طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسيله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 – مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارايه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 – هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 – ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند
استثنايا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره – در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماريهاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 – رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .
ماده 25 – اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره – در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 – مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 – آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 – قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16 / 10 / 1353, در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي
متن قاتون حمایت خانواده سال 91
فصل اول – دادگاه خانواده و تشکیلات رسیدگی به دعاوی خانوادگی
ماده -1- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزههاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
تبصره -1 – از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند.
تبصره -2 – در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلا ل آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي ميشود.
ماده -2 – دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميگردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند. تبصره قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت ميتواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.
ماده -3 – قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده -4 – رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
- 1- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن –
- 2- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
- 3- شروط ضمن عقد نكاح
- 4- ازدواج مجدد
- 5- جهيزيه
- 6- مهريه
- 7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
- 8- تمكين و نشوز
- 9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن
- 10 – حضانت و ملاقات طفل
- 11 – نسب
- 12 – رشد، حجر و ع رفآن
- 13 – ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
- 14 – نفقه اقارب
- 15 – امور راجع به غايب مفقود الاثر
- 16 – سرپرستي كودكان بي سرپرست
- 17 – اهداي جنين
- 18 – تغيير جنسيت
تبصره – به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 / 4 / 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب / 4 /3 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي ميشود . تصميمات مراجع عالي اقليتهاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء ميگردد.
ماده -5- درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توج ه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حقالزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينهها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند . همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين ميكند . تبصره – افراد تحت پوشش كميتهامداد امام خميني ( ره و) مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند .
ماده6 – مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.
ماده7 – دادگاه ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر ه آنكدادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.
ماده8 – رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود. تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري ميكند.
ماده9 – تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه ميتواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده10 – دادگاه ميتواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.
ماده11 – در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكوم له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز ميتواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكومٌبه را درخواست كند.
ماده 12 – در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه ميتواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
ماده13 – هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزههاي قضائي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي ميكند.
ماده14 – هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.
ماده15 – هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نميشود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. ت بصره ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگريها معرفي ميشوند امكانپذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه ميتواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت ميگردد، زوجه ميتواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.
فصل دوم- مراكز مشاوره خانواده و حوزه صلاحیت آنها
ماده16 – به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند. تبصره در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها ميتوانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.
ماده17 – اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب ميشوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاورهاي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامهاي است كه ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضائيه ميرسد.
ماده18 – در حوزههاي قضائي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده ميتواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
ماده19 – مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهاي به زوجين، خواستههاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش ميكنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام ميكنند. تبصره – دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي ميكند. فصل سوم- ازدواج
ماده20 – ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.
ماده21 – نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.
نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
- 1 –باردارشدن زوجه
- 2 – توافق طرفين
- 3 –شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20 (اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامهاي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيهميرسد و تا تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامههاي موضوع ماده (1 (اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29 /2 /1316 كماكان به قوت خود باقي است.
ماده22 – هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده2 قانون اجراي محكوميتهاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.
ماده23 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماريهايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماريهاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادرشده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماريهاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند. تبصره- چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي ميشوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
دعاوی و موضوعات در صلاحیت دادگاه خانواده
فصل چهارم- طلاق در قانون حمایت خانواده
ماده24 – ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
ماده25 – درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين ميتوانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس ميكند.
ماده26 – در صورتي كه طلاق، توافقي ايبه درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت ميكند.
ماده27 – در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، اه دادگ بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
ماده28 – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره1 –محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته ميشوند.
تبصره2 –درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت ميكند.
ماده29 – دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرتالمثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده336 قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينههاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ ميكند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگ ان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكوم به نيز ثبت ميشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
ماده30 – در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه برعهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، ميتواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.
ماده31 – ارائه گواهي پزشك ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده32 – در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
ماده33 – مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت ميشود و مراتب به زوج ابلاغ ميگردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت بهعمل ميآيد. تبصره- دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
ماده34 – مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق هس ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره- هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است ملغي ميگردد.
ماده35 – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه ميرسد. تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده 34 اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثير الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل مآيد.
ماده 36 – هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
ماده37 – اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام ميگيرد.
ماده38 – در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت ميشود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق ميرسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء ميشود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت ميشود.
ماده39 – در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم – حضانت و نگهداری و نفقه فرزندان مشترک
ماده40 – هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود.
ماده41 – هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، ميتواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.
تبصره- قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضائيه ميرسد.
ماده42 – صغير و مجنون را نميتوان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذيحق اين امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج كردن صغير و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذينفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ ميكند.
ماده43 – حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
ماده44 – درصورتي كه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5 (قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 ،ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينههاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهدهدار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.
ماده45 – رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.
ماده46- حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز ميكند ممنوع است.
ماده47 – دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين ميكند. تبصره- درمورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي بهطور مستمر از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مييابد.
فصل ششم – حقوق وظيفه و مستمری و بازنشستگی
ماده48 – ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:
1- زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار ميگردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است.
تبصره- اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم ميشود.
2- دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن 20 سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار ميگردند.
4- حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86 (همان قانون و ه اصلاحيهاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت ميگردد. تبصره مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شدهاند نيز لازم الاجراء است.
فصل هفتم – مقررات كيفری در قانون حمایت خانواده
ماده49 – چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم ميشود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.
ماده50 – هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده1041 قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم ميشود. تبصره- هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.
ماده51 – هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشود.
ماده52 – هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بياساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم ميشود. اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم هبزوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده53 – هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف ميشود. تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجهاي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از ت لقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
ماده54 – هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده55 – هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد 23 و 31 اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده56 – هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد23 و31 اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده 1060 قانون مدني يا حكم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده40 اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم ميشود.
ماده57 – آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده58 – از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ ميگردد:
- 1 –قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310
- 2 –قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 /2 /1311
- 3 –قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316
- 4 –قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317
- 5 –قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364
- 6 –قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365
- 7 –قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367
- 8 –قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره 6 آن و نيز قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373 1375 /3 /2 مصوب اسلامي مجازات قانون646 و 645 ،642 مواد- 9 10 -قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (21 (قانون اساسي مصوب 8 /5 /1376 11 -قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376
قاون راجع به خیانت ولی قهری
قانون راجع به رشد متعاملین
قانون راجع به ازدواج
قانون انکار زوجیت
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 ( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق )
قانون مربوط به حق حضانت
صلاحیت دادگاه خانواده
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص خانواده- 88019244
