شرط تنصیف دارایی زوج یا گرفتن نصف اموال مرد

یکی از بحث‌های پرچالش و در عین حال حمایتی در حقوق خانواده ایران، موضوع تنصیف دارایی زوج پس از طلاق است؛ شرطی که امروزه تقریباً در تمام سندهای رسمی ازدواج (قباله نکاحیه) درج شده و به‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد مورد توجه ویژه قانون‌گذار و دادگاه‌ها قرار گرفته است.
این شرط که در عرف با عناوینی مانند «نصف دارایی»، «اشتراک در اموال» یا «انتقال بلاعوض نیمی از دارایی» شناخته می‌شود، در واقع یک شرط حقوقی و قراردادی است و نه الزام قانونی عام؛ یعنی تنها در صورتی قابل اجراست که زوج در زمان ازدواج آن را امضا و قبول کرده باشد. به موجب این شرط در صورتی که خواهان طلاق، مرد باشد و زن با طلاق موافق نباشد(طلاق توافقی نباشد) اگر شرط نصف شدن اموال یا تنصیف اموال امضاء شده باشد مرد باید تا نصف اموال خود را قبل از اجرای صیغه طلاق به زن بدهد. منظور از تنصیف و عبارت تنصیف اموال منطقاً این است که از یک درصد تا پنجاه درصد که تشخیص میزان آن بستگی به نظر قاضی دارد.

 راه ها و شرایط طلاق از طرف مرد (زوج)

 طلاق به دلیل نخواستن بچه از سوی مرد یا ناباروری مرد

در چه شرایطی نصف دارای مرد به زن تعلق میگیرد؟

بحث مهمی كه امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران كاستی های قانونی مطرح است و به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نكاح یا عقدنامه گنجانده شده است و بسیار مورد سوال قرار می گیرد شرط اشتراك در دارائی زوج یا نصف شدن دارایی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است.

به موجب این شرط، زوج متعهد است هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ،زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

صرفنظر از اینكه شرط مزبور نوعاً در محاكم قابل اعتناء بوده و ترتیب اثر داده می شود، بررسی و بیان ابهام شرط مذكور خالی از لطف نیست. به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این كه شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند و یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد به همین دلیل، شرط تنصیف دارایی از لحاظ فقهی و حقوقی شرط صحیح و نافذ محسوب می‌شود، زیرا نه مخالف کتاب و سنت است و نه مانع تحقق اصل نکاح می‌گردد. در واقع، این شرط نوعی شرط فعل حقوقی مثبت است؛ یعنی زوج تعهد می‌کند در صورت تحقق شرایط خاصی، نیمی از دارایی خود را به زوجه منتقل نماید. گرچه ایرادات و ابهاماتی نیز بر این شرط وارد شده است که در ادامه و پس از مطالعه انواع شروط صحیح، اعتبار شرط تنصیف را با توجه به این موارد مورد بررسی قرار می دهیم.

مفهوم تنصیف دارایی یا نصف شدن اموال زوج چیست؟

منظور از تنصیف دارایی یا شرط نصف شدن اموال، تعهد مرد است به انتقال حداکثر نصف اموالی که پس از ازدواج و در طول زندگی مشترک به دست آورده است، به زن، در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد و در صورتی که زن مرتکب تخلف از وظایف همسری نشده باشد.
بنابراین، این شرط نه شامل اموال قبل از ازدواج می‌شود و نه الزاماً همه اموال را در بر می‌گیرد؛ بلکه فقط شامل دارایی‌های تحصیل‌شده در دوران زوجیت است. همچنین، این انتقال بلاعوض است؛ یعنی زن در برابر دریافت نصف دارایی، وجهی نمی‌پردازد.

 راه های طلاق به درخواست زن و مراحل آن

شرایط تحقق و اعمال شرط تنصیف دارایی

برای اجرای این شرط، تحقق چند شرط اساسی لازم است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود:

۱. درج شرط در سند ازدواج : تنصیف دارایی تنها زمانی قابل مطالبه است که در قباله نکاحیه یا سند رسمی ازدواج درج شده و به امضای زوج رسیده باشد. در واقع، این شرط یک توافق قراردادی است و نه الزام قانونی عام. بنابراین اگر مرد هنگام عقد این بند را امضا نکرده باشد، زن نمی‌تواند به آن استناد کند.

۲. وقوع طلاق به درخواست زوج: یکی از مهم‌ترین شرایط اجرای این شرط آن است که طلاق به درخواست مرد باشد.اگر زن خود خواهان طلاق باشد، یا به‌واسطه تخلف از وظایف زناشویی (مثلاً نشوز یا سوءرفتار) باعث طلاق شده باشد، شرط تنصیف دارایی قابل اجرا نیست.منظور از «درخواست مرد» نیز طلاقی است که مستقیماً به اراده زوج واقع می‌شود، نه طلاق‌های ناشی از صدور حکم دادگاه در حق زن (مثل عسر و حرج یا عدم پرداخت نفقه).

۳. عدم تخلف زوجه از وظایف همسری: زوجه باید در طول زندگی مشترک از وظایف زناشویی، اخلاقی و قانونی خود تخلف نکرده باشد.
چنانچه دادگاه احراز کند که زن ناشزه بوده یا رفتار او موجب بروز اختلاف و طلاق شده است، حق مطالبه تنصیف دارایی از بین می‌رود.
این شرط به نوعی پاداش وفاداری و حسن رفتار زوجه است که هدف آن حمایت از زنان خوش‌رفتار و جلوگیری از طلاق‌های بی‌دلیل است.

۴. تشخیص دادگاه : تشخیص تحقق شرایط فوق بر عهده دادگاه خانواده است.دادگاه باید بررسی کند که آیا طلاق به درخواست زوج بوده، آیا زن مقصر است یا خیر، و چه میزان از دارایی مرد در طول زندگی مشترک به‌دست آمده است. پس از احراز شرایط، قاضی دادگاه خانواده می‌تواند حکم به انتقال بخشی از اموال صادر کند.

۵. محدود بودن به دارایی‌های دوران زندگی مشترک: تنصیف دارایی فقط شامل اموالی می‌شود که در زمان زندگی مشترک به‌دست آمده است، نه دارایی‌هایی که قبل از ازدواج وجود داشته یا از طریق ارث، وصیت یا هبه تحصیل شده است. به بیان دیگر، دارایی‌های حاصل از فعالیت اقتصادی و مالی پس از ازدواج مشمول این شرط است، نه اموال موروثی یا شخصی.

نکته: توجه داشته باشد که در متن شرط ضمن عقد مبنی بر تعلق نصف دارایی مرد، از عبارت « تا نصف دارایی» استفاده شده یعنی از یک تا پنجاه درصد. پس چنین نیست ضرورتا پنجاه درصد و نصف به زن تعلق گیرد. ملاک دستور و تشخیص قاضی نیز هم تاثیرگذاری زن در حصول آن اموال است و هم طول عمر زندگی مشترک. هر چند که در عمل بعضی از قضات بدون توجه هر گونه ملاک مصفانه، در هر حال حکم تعلق نصف دارای مرد به زن میدهند.

وکیل طلاق در ایران برای ایرانیان مقیم خارج

چگونگی اجرای شرط و نحوه انتقال اموال

پس از احراز شرایط، دادگاه میزان اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت را مشخص می‌کند و حداکثر تا نصف آن را به زوجه اختصاص می‌دهد.
انتقال می‌تواند نسبت به مال معین (مثلاً خانه، خودرو، سهام و…) یا معادل نقدی آن صورت گیرد. این انتقال باید بلاعوض باشد، به این معنا که زن در مقابل آن وجهی پرداخت نمی‌کند و در عمل، دادگاه‌ها معمولاً از کارشناسی رسمی برای تعیین ارزش اموال و میزان مستحق‌به زوجه استفاده می‌کنند.
اگر دارایی زوج صرفاً وجه نقد باشد، حکم به پرداخت وجه صادر می‌شود؛ و اگر اموال غیرمنقول باشد، انتقال رسمی در دفتر اسناد انجام می‌گیرد.

ابهامات و چالش‌های اجرایی نصف شدن دارایی

با وجود اهمیت این شرط، در اجرا مشکلات متعددی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهامات، تعیین دقیق مفهوم «دارایی موجود» است.
آیا شامل اموال نقدی و منقول هم می‌شود؟ آیا سهام، سپرده بانکی یا دارایی‌های غیرمستقیم مانند شرکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد؟ دادگاه‌ها در این زمینه وحدت رویه ندارند و گاهی تفسیر محدود و گاهی موسع ارائه می‌دهند.
همچنین، اثبات اینکه کدام دارایی در طول زندگی مشترک تحصیل شده، ممکن است نیازمند کارشناسی مالی دقیق و مدارک ثبتی باشد. از سوی دیگر، اگر مرد اموال خود را پیش از صدور حکم به نام دیگران منتقل کند، اجرای شرط دشوار می‌شود .بنابراین صرفنظر از صحت یا عدم صحت چنین شرطی، اجرای این شرط نیز در عمل با موانع و ابهامات فراوانی روبرو می باشد.

در ادامه پس از بررسی انواع شروط صحیحی که می توان ضمن عقد ازدواج شرط نمود، اعتبار شرط تنصیف اموال را مورد مطالعه قرار می دهیم.

نکته بسیار مهم اینکه وقتی مرد دادخواست طلاق میدهد طبیعتا عنان اجرا و انجام و تکیل طلاق در دست خود اوست و ممکن است اگر با شرط نصف شدن دارایی و تقاضای زوجه برای گرفتن نصف اموال مواجعه شود، یا دعوای طلاق خود را پس بگیرد و یا در صورت صدور حکم اصلا آن را اجرا نکند تا مدت اعتبار دادنامه طلاق منقضی شود. پس از آن طبیعتا همه چیز به نقطه اول باز میگردد!

شرایط طلاق توافقی در سال جدید

اقسام شرط ضمن عقد ازدواج

1- شرط صفت كه راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله است.

2- شرط نتیجه و آن اشتراط تحقق امری به صورت نتیجه در خارج است.

3- شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. كه در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم است اما كلیه شروط در صورتی الزام آور است كه فاسد نباشد شروط فاسد شروط فاسد كه از آنها به شروط باطل نیز تعبیر میشود.                                           

 طلاق غیابی و بررسی شرایط و مراحل ان

شروط باطل در عقد نامه ازدواج

1- شروط باطلی كه مبطل عقد نیستند

این قسم شامل شروطی می گردد كه یا انجام آن غیرمقدور باشد یا اینكه نفع و فایده ای در آن نباشد و یا اینكه نامشروع باشد مثل این كه در ضمن عقد شرط شود مشروط علیه چند ماه حق اقامه نماز نداشته باشد. خصوصیت بارز اینگونه شروط این است كه موجب بطلان عقد نیستند اما این كه آیا برای مشروط له در این فرض حق فسخ عقد ایجاد می شود یا خیر؟

قانون مدنی صراحتاَ تكلیف را مشخص ننموده است اما در میان حقوقدانان اختلاف نظر است پاره ای از استادان معتقدند چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شروط مزبور تحقق یافته و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مكمل یكی از عوضین یا هر دوی آنها دانست.

بدین ترتیب با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار گشته و حقیقتاَ به مثابه آن است كه قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد در این صورت با وجود حكم به صحت عقد نمی توان بدون قائل شدن به حق فسخ، بی تفاوت از كنار موضوع گذشت.

در مقابل برخی اساتید قائل به این موضوع نبوده و معتقدند شرط فاسد نمی تواند حقی را برای مشروط له ایجاد نماید. بنظر در مورد اینگونه شروط باید قائل به تفكیك شد بدین معنی كه چنانچه مشروط له عالم به فساد شرط باشد نباید حق فسخ داشته باشد چرا كه با علم به فساد شرط و عدم تأثیر آن در عقد، اقدام به قراردادی نموده است كه آثار آن را بدون شرط پذیرفته است بنابراین اعطای حقی اضافه بر قرارداد به یكی از متعاقدین فاقد وجاهت قانونی و عقلی است. علاوه بر این كه با اعطای حق فسخ عملاَ به شرطی كه در آن نفع و فایده ای نبوده، منفعتی بزرگ اعطاء شده است. اما در فرضی كه مشروط له عالم به فساد شرط نباشد مانند آن است كه مشروط له نمی دانسته انجام شرط حین العقد ممتنع بوده است.

بنابراین میتوان حكم ماده 240 قانون مدنی كه می گوید «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است، كسی كه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» را در این فرض نیز تسری داد.

پیدا کردن وکیل خوب برای طلاق

2- شروط باطلی كه عقد را نیز باطل می كنند

اما شروطی كه باطل و موجب بطلان عقد می گردند عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد نیز شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است نتیجه ای كه طرفین به قصد حصول آن اقدام به انعقاد عقد كرده اند مثلاَ مقتضای عقد بیع مالكیت مبیع برای مشتری و ثمن برای فروشنده است حال اگر در عقد بیع شرط شود كه مبیع به مالكیت مشتری درنیاید یا این كه ثمن به فروشنده تعلق نگیرد خلاف مقتضای عقد شرط شده است از این رو هم شرط باطل بود هم موجب بطلان عقد گردیده است.

شروط مجهول در عقد نامه ازدواج

1- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل عوضین می شود

مثلاَ كسی خانه ای را بخرد و ثمن معامله را نصف دارائی مورث خویش تعیین كند و طرفین شرط كنند كه ثمن معامله پس از فوت مورث به خریدار منحصراَ به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث از سهم الارث او به بایع پرداخت شود، در این جا چون دارائی حین الفوت مورث كماَ و كیفاَ مجهول است و جهل به آن به ثمن معامله كه یكی از عوضین است نیز سرایت می كند و برابر ماده 216 ق.م ناظر به بند 3 ماده 190 بدلیل مبهم بودن مورد معامله عقد باطل است

طلاق به دلیل مصرف مواد ماریجوانا، دروغ و کتک زدن!

2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی شود

مانند این كه كسی خانه ای را به یك میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت كند ولی طرفین شرط كنند كه خریدار 100 كیلو ماده خوراكی به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراكی معین نشده و مواد خوراكی نیز متنوع و گوناگون است، چنین شرطی باطل است اما مبطل عقد نخواهد بود.

پس از بررسی اجمالی اقسام شروط و آثار آنها در عقود و تأكید بر اهمیت و اعتبار ویژه و مؤقعیت ممتاز عقد نكاح در میان سایر عقود بدلیل استواری بنیان جامعه بر خانواده و بنیان خانواده در ازدواج و تجدید بیان قانونگذار در خصوص شروط ضمن العقد علاوه بر بیان حكم كلی آن در سایر عقود به بررسی یكی از شروط ضمن العقد  یعنی شرط تنصیف اموال زوج یا همان اشتراك در دارائی زوج می پردازیم.

بررسی اعتبار شرط ضمن عقد تنصیف اموال

به موجب شرط مندرج در عقدنامه های رسمی (كه در غالب موارد بدلیل تخلف آشكار سردفتر ازدواج از تكلیف قانونی خویش كه از تفهیم مورد به مورد شرایط مذكور به زوجین امتناع می نمایند و زوجین بدون اطلاع و فهم مفاد شرط آن را امضاء می نمایند) ضمن عقد نكاح زوجه شرط نموده كه هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

با اعتقاد كامل به فرمایشات استاد فرزانه آقای دكتر ناصركاتوزیان در این خصوص كه می فرمایند: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارایی آینده در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینه ای ندارد، تمهیدی است اداری كه برای حمایت زن و جبران كاستیهای قانون اندیشیده اند، پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست، تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است كه به نظر می رسد ماده نزاعی در خانواده ها فراهم آورد، هیچ كس منكر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست…

نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد كه اشكال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمله مسائل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستی كودكان بیشتر است. مشكلی كه تاكنون فارغ از آن بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراك در قباله ها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم صرفنظر از این كه احراز تخلف زوج یا زوجه در غالب موارد غیرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذكور مشخص است مفاد شرط یعنی نصف دارایی موجودی كه در ایام زناشوئی بدست خواهد آمد كاملاَ مجهول است هم كماَ و هم كیفاَ یعنی هم مقدار آن و هم كیفیت و چگونگی آن. از این رو با توضیحاتی كه در بیان شروط باطل گفته شد تردیدی در بطلان شرط مذكور نخواهد بود.

به قول استاد کاتوزیان به هر حال، نه تنها نفوذ شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شركتی كه بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشكیل می شود به شدت مورد تردید است اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) نیاز به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح دردی درمان نمی شود.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص خانواده  –88019243

سوالات متداول درباره شرط تنصیف دارایی زوج