نمونه حکم و رای محکومیت حقوقی چک

چک به عنوان پرکاربردترین اسناد تجاری در روابط اقتصادی ایران، همواره جایگاه ویژه‌ای در معاملات داشته است. حفظ اعتبار این سند به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار طی سال‌های اخیر با اصلاحات متعدد در قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی به ویژه در سال ۱۳۹۷) کوشیده است ابزارهای متنوعی برای دارنده چک در جهت وصول وجه آن پیش‌بینی نماید و دامنه روش‌های مطالبه وجه چک را گسترش دهد.

امروزه دارنده چک می‌تواند با توجه به مبلغ چک، اوضاع و احوال حاکم بر روابط طرفین و نیز تمکن مالی و دسترسی به اموال مدیون، از یکی از مسیرهای حقوقی، کیفری یا ثبتی برای احقاق حق خود جهت وصول وجه چک بهره گیرد. جهت تشخیص اینکه با توجه به ویژه های پرونده شما و وضعیت خوانده دعوا مناسب ترین راه چیست، بهتر است با یک وکیل متخصص چک و وکیل با تجربه در زمینه دعاوی حقوقی و اسناد تجاری و دعاوی مرتبط با چک مشورت نمائید. در ادامه پس از توضیح مختصر مهمترین روش های مطالبه وجه چک ، چند نمونه رای و حکم محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک ارائه می گردد.

مشاوره با وکیل برای چک در تهران

انواع روش های مطالبه وجه چک

۱. مطالبه چک‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه های صلح

مطابق بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است. بنابراین اگر مبلغ مندرج در چک تا این حد نصاب باشد، دارنده می‌تواند از دادگاه صلح، محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک را مطالبه نماید. در این روش دارنده با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت بانکی، دادخواست خود را دردفاتر خدمات الکترونیکی ثبت می‌کند. پس ار ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه صلح، دادگاه صلح پس از بررسی مستندات و احراز دین، رأی به محکومیت صادرکننده صادر می‌کند. رأی دادگاه صلح چنانچه میزان خواسته کمتر از 50 میلیون تومان باشد قطعی و لازم الاجرا است. اما چنانچه خواسته بیش از 50 میلیون تومان باشد، رای دادگاه صلح قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲. مطالبه چک‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه عمومی حقوقی

چنانچه مبلغ چک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی ندارد و مرجع صالح جهت رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی محل بانک محال‌علیه، محل صدور چک یا محل اقامتگاه خوانده خواهد بود و خواهان در انتخاب یکی از این سه محل جهت طرح دعوا مختار می باشد. در این روش نیز خواهان با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیوست کردن اصل چک و گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوا می نماید. پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی و تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین، دادگاه عمومی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره از دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

دو روش بالا، تحت عنوان طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک شناخته می شوند. در این موارد  امکان تقاضای قرار تأمین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی و بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد تا اموال صادرکننده پیش از رسیدگی و صدور حکم توقیف گردد. همچنین در این روش، خواهان می تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرسی را نیز همزمان مطالبه نماید و قاضی ضمن صدور رای به پرداخت اصل بدهی، به خسارات نیز رای می دهد. ضمن اینکه دراین  روش علاوه بر طرح دعوا علیه صادرکننده، امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس و ضامنین نیز وجود دارد.  این مسیر مناسب شرایطی است که دارنده صرفاً خواهان وصول وجه چک و خسارت تاخیر تادیه است و قصد طرح شکایت کیفری ندارد.

3- درخواست صدور اجراییه مستقیم چک از دادگاه:

به موجب ماده  23 قانون صدور چک در صورتی که چک صادره واجد اوصاف چک تجاری و شرایط مقرر در این ماده باشد، دارنده چک با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی، از دادگاه صالح تقاضای صدور مستقیم اجراییه برای چک می نماید.  در این صورت دادگاه صالح(که بسته به مبلغ چک، دادگاه صلح یا دادگاه عمومی می باشد) پس از رویت اصل چک و گواهی عدم پرداخت و پس از احراز شرایط صدور اجراییه مستقیم شامل(صیادی بودن چک، صدور گواهی عدم پرداخت، مشروط نبودن چک، ضمانتی نبودن چک، عدم پرداخت چک به جهتی غیر از دستور عدم پرداخت) بدون تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بدون اینکه حکمی صادر نماید، مستقیما دستور صدور اجراییه چک را می دهد. این روش سریع ترین روش برای مطالبه اصل چک می باشد. اما در این روش امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد و صادر کننده بایدبرای مطالبه ی خسارات، دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم نماید. همچنین در این روش صرفا می توان علیه صادرکننده طرح دعوا نمود و امکان طرح این دادخواست علیه ظهرنویسان و ضامنین وجود ندارد.

4. شکایت کیفری چک (چک بلامحل):

مطابق ماده 7 قانون صدور چک، صدور چک بدون محل جرم محسوب می‌شود و دارنده می‌تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح کند. به منظور اینکه امکان طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده وجود داشته باشد چک باید به روز صادر شده باشد( وعده‌دار بودن آن مانع مسئولیت کیفری است)،دارنده باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند و ظرف ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت خود را در دادسرا ثبت کند. در این صورت با طرح شکایت کیفری دارنده علیه صادرکننده و انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری دو بر اساس قانون صدور چک، حکم به مجازات صادرکننده به حبس تعزیری درجه ۶ و ممنوعیت‌های بانکی (مانند محرومیت از افتتاح حساب جدید یا دریافت دسته‌چک) صادر می نماید. این شیوه جنبه بازدارندگی و فشار روانی بر صادرکننده دارد و معمولاً در عمل موجب تسریع در پرداخت وجه می‌شود.

5. مطالبه وجه چک از طریق اجرای اسناد رسمی (اداره ثبت اسناد)

چک از نظر قانونی در حکم سند لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. به استناد مواد 183 تا 193 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 2 قانون صدور چک، دارنده می‌تواند جهت مطالبه وجه چک بدون طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً به واحد اجرای ثبت مراجعه کند. در این صورت پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به اجرای ثبت و ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت، درخواست صدور اجراییه می نماید. اداره ثبت پس از بررسی مدارک و مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ( که توسط بانک در گواهی عدم پرداخت تایید شده است) دستور اجرا صادر می‌کند. از مزایای این روش می توان به سرعت بیشتر در صدور اجراییه و وصول وجه وهزینه کمتر نسبت به طرح دعوا در دادگاه اشاره نمود. اما از طرف دیگر در این روش امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن و ظهر نویس وجود ندارد و فقط اط صادرکننده قابل مطالبه می باشد. همچنین به علت امکان اطلاع صادرکننده از توقیف اموال، صادرکننده چک از توقیف اموالش مطلع می‌شود و ممکن است اقدام به انتقال اموال خود کند.

انتخاب هر یک از این مسیرها بستگی به شرایط دارنده، میزان چک، فوریت وصول و دسترسی به اموال صادرکننده دارد. در عمل، وکلای حقوقی غالباً ترکیبی از روش‌ها را به کار می‌برند؛ برای مثال هم‌زمان با طرح دعوای حقوقی اقدام به شکایت کیفری علیه صادرکننده می نمایند تا احتمال وصول وجه افزایش یابد.

نمونه رای محکومیت صادر کننده چک به پرداخت – شماره 1

شماره بایگانی : ……….. 
کلاسه : …………… 
دادنامه شماره : ………
خواهان : شرکت ……………… با وکالت ………. به نشانی …………… .
خوانده : آقای ……….. به نشانی ……………….. .
خواسته : مطالبه طلب
گردشکار : دادگاه با بررسی پرونده و استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای محکومیت چک برگشتی

در خصوص دادخواست آقای مسعود محمدی به وکالت دادگستری از شرکت ………… به طرفیت آقای ………… فرزند ………… مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره … بانک تجارت شعبه مرکزی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد دانسته و با اذن حاصله از مواد 10-331-1284-1301-1324 قانون مدنی و مواد 198-515-519-520-522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی قانون صدور چک حکم به محکومیت صادره کننده چک به پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و سیصد و هشت هزار ریال هزینه دادرسی و تادیه مبلغ پنج میلیون و سیصدهزار ریال به عنوان شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی حسب اعلام وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید  تا زمان تادیه براساس نرخ شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی 

رای دادگاه حقوقی محکومیت صادرکننده چک بلامحل – شماره 2

به تاریخ : 1394/09/08             
پرونده کلاسه : ……………                
شماره دادنامه : ……………
خواهان : …………فرزند ……….. 
وکیل : مسعود محدی وکیل پایه یک محمدی
خوانده : ………. فرزند ……….. به نشانی …………… .
خواسته : مطالبه وجه چک
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه چک برگشتی

در خصوص دادخواست ………فرزند …….. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت ………… فرزند ……….. به خواسته: مطالبه مبلغ 500,000,000 (پنجاه میلیون تومان) ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ………….. به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه اشعار داشته بابت یک فقره چک به شماره ………… مبلغ 500,000,000 (پنجاه میلیون) ریال از خوانده طلبکار است و خوانده با وصف اطلاع از جلسه دادرسی و دادخواست تقدیمی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول ندانسته و دلیلی بر برائت ذمه خویش و برخلاف ادعای خواهان به دادگاه ارائه و اقامه ننموده است.
با توجه به مراتب مارالذکر و محتویات و مندرجات پرونده و بقا اصول استنادی در ید مدعی که دلالت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد  198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  (پنجاه میلیون) 500,000,000 ریال بابت اصل خواسته به میزان وجه چک موصوف و پرداخت مبلغ 956,000 (نهصد و پنجاه و شش هزار) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گرد و در خصوص خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به استناد ماده واحده در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی از موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق شاخص بانک مرکزی تا زمان صدور حکم طبق محاسبه اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و اجرای این قسمت از حکم منوط به تودیع هزینه دادرسی آن از ناحیه خواهان می باشد که توسط اجرای احکام محاسبه و اقدامات قانونی معمول خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

نمونه متن دادخواست و شکایت حقوقی چک

نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک – شماره 3

پرونده کلاسه :  ……………..      
مرجع رسیدگی : شعبه  50 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران    
دادنامه شماره : ………
خواهان : آقای ………. با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی ………..
خوانده : آقای ……… به نشانی ………… .
خواسته :
1- مطالبه وجه چک     
2- تامین خواسته (توقیف اموال)
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه چک

در مورد دادخواست آقای ……….. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ……………… به خواسته مطالبه چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ………… مورخ 94/4/8 عهده بانک ملت شعبه خ منوچهری و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیه با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198/515/519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ 90/155/000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. و اما در مورد درخواست صدور قرار تامین خواسته با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی دادگاه به استناد ماده 108 قانون اخیر الذکر قرار رد دادخواست صادر می نماید.

احکام و مقررات چک های صیادی

رای دادگاه حقوقی در خصوص توقیف اموال صادرکننده چک  -شماره 4   

به تاریخ : 90/6/15        
شماره قرار: ………      
کلاسه پرونده:  .……….  
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای …………. با وکالت ………… به نشانی ……….. .
خوانده : آقای …………. به نشانی …………….. .
خواسته : صدور قرار توقیف اموال صادر کننده چک
گردشکار : خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 17 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده زیر و در غیاب خوانده تشکیل است. با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

متن رای دادگاه توقیف اموال صادرکننده چک بلامحل

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت/ شق 3 از ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار تامین خواسته معادل مبلغ 60/000/000/000 ریال از اموال خوانده متضامنا / بالمناصفه با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

قانون جدید شکایت چک

رای دادگاه حقوقی به نفع دارنده چک -شماره 5

پرونده کلاسه : ……………..
مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
دادنامه شماره : ……………      
خواهان : آقای …………. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی ……………. .
خوانده : آقای …………. به نشانی ……………..
خواسته ها : تامین خواسته و توقیف اموال و مطالبه وجه چک
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه چک و توقیف اموال

در خصوص دعوی آقای ……….. با وکالت …………. به طرفیت آقای ………… به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت وجه نه فقره چک به شماره های …. الی …. و …. و ….. به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی اولا با توجه به اینکه یکی از وکلای خواهان به شرح لایحه مورخ 1390/6/28 تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مسترد نموده لذا با وحدت ملاک از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور تامین خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. ثانیا نظر به محتویات پرونده با توجه به اینکه مستندات مدرکیه حکایت از تعهد پرداخت خوانده در حق خواهان به میزان خواسته را داشته و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه مقرره حاضر نشده و هیچگونه ایراد و اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی خواهان و مستندات ایشان به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارائه ننموده لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه وجود اصل چک ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 249 و 314 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22,077,000 ریال بابت هزینه دادرسی – حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک ها تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه صادره توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید . بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی معادل مبلغ محاسبه شده در دایره اجرای احکام خواهد بود .رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ توسط خوانده قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف 20 روز بعد از آن و نیز بعد از همین مدت از تاریخ ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران

راههای تماس و مشاوره با وکیل متخصص چک- 88019243