اينجانب از سال88 تا 91 يک بارگچ گيري و چهار بار زانوي چپم رو جراحي کردم رکورد فيزيوتراپي رو زدم تااينکه رفتم مطب دکتر نوروزي (استقلال) که گفت سه بارديگر بايد زانومو جراحي کنم از زانوي راستمم بايد پيوند استخوان کنن بدليل اينکه رباط زانومو دکتراي خوزستان يه سانت محکم بسته اند خب تنهاراه چاره شکايت بود نظام پزشکي دزفول بدون معاينه در کميسيون پزشکي و دادگاه دزقول قرار منع تعقيب صادر کرد تااينکه اومدم تهران باکمک يه خبرنگار شکايت رو پيگيري کردم نظام پزشکي تهران بعد ازچندماه يه نامه فرستاد که شما ميباست اعتراض خود را به بازپرس وشکايت را پيگيري ميکردي درصورتي که موقعي که منع تعيقب خوردم بعد از تاريخش به دست من رسيدمگه من وکيل بودم که بدونم بايد اعتراض بزنم چطور بايد ميدونستم؟ الان چه راهی واسه ادامه شکایت میمونه میشه از دادستانی تهران ادامه شکایت رو پیگیری کنم؟ چون من دیگه به دکترای خوزستان اعتماد ندارم نزدیک 9سال درگیر این مشکلم لطفا کمک کنید. باتشکر.
بررسی جرایم و تخلفات پزشکی در حقوق ایران
چه راه هایی برای شکایت از پزشک معالج وجود دارد؟
- در مواردی پزشک به دلیل بی مبالاتی، بی احتیاطی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن مقررات دولتی مورد شکایت قرار می گیرند؛ شاکیان ممکن است شخص حقیقی باشند یا شخص حقوقی؛ در این موارد پزشکان باید با ارائه مدارک و مستندات لازم، پاسخگوی مراجع رسیدگی کننده به اتهامات و قصور پزشکی خود باشند.
- پزشکان از نظر قانونی مسئول خطاهای خود هستند. بنابراین اگر غفلت، عدم مهارت یا سهل انگاری آنان در درمان و رعایت نکردن مقررات دولتی و موازین پزشکی سبب خسارت بیماران شود ، باید آن را جبران کنند.
- انواع قصور پزشکی که نوعی جرم محسوب می شود و بنا بر ماده 291 قانون مجازات اسلامی نوعی جرم شبه عمد است؛ جرم شبه عمد عبارت است از رفتار بدون مسئولیت همراه با تقصیر است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد نتیجه مجرمانه ای وجود ندارد لذا قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.
- در مورد جرایم غیرعمدی نیز ماده 145 قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم غیر عمدی (اعم از شبه عمد یا خطای محض) منوط به احراز تقصیر است. در تبصره همین ماده نیز تقصیر را تعریف کرده است و مشتمل بر بی مبالاتی و بی احتیاطی می داند.
پاسخ به پرسش شکایت از پزشک
بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اگر بازپرس پس از تحقیقات، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم نیابد، قرار منع تعقیب صادر میکند. این قرار به معنای مختومه شدن پرونده در آن مرحله است، اما نهایی و قطعی تلقی نمی‌شود مگر اینکه مدت اعتراض منقضی شود یا مقام صالح آن را تأیید کند.
طبق ماده ۲۷۰ همان قانون، شاکی خصوصی میتواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی به قرار منع تعقیب اعتراض کند و اعتراض را به دادگاه صالح ارائه دهد. چنانچه شما به هر علت(اعم از عدم اطلاع از امکان اعتراض به قرار منع تعقیب) مهلت ده روزه ی اعتراض خود را از دست داده اید دیگر امکان طرح مجدد همان دعوا را بدون ارائه ی دلیل جدید ندارد.
همچنین در خصوص امکان رسیدگی به شکایت شما در تهران باید توجه داشت که بر اساس صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم باید در حوزه‌ای انجام شود که جرم در آن واقع شده است (ماده ۳۱۰ و ۳۱۲ ق.آ.د.ک). از آنجا که درمان و قصور پزشکان در دزفول اتفاق افتاده، مرجع صالح اولیه همان دزفول بوده است. اما اگر بخش‌هایی از درمان در تهران انجام شده و بتوان ادله‌ای برای قصور در تهران ارائه کرد، ممکن است زمینه‌ای برای صلاحیت دادسرای تهران نیز فراهم باشد.
ضمن اینکه سازمان نظام پزشکی، مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه پزشکی است. رسیدگی در این سازمان، جنبه‌ی انتظامی دارد نه کیفری. شکایت شما نزد نظام پزشکی تهران و پاسخ آن مبنی بر اینکه باید اعتراض را در مرجع کیفری پیگیری می‌کردید، نشان میدهد که جنبه‌ی کیفری شکایت باید از طریق دادسرا ادامه پیدا می‌کرد.
اگر نظام پزشکی نظریه کارشناسی (ولو مقدماتی) صادر کرده باشد، می‌توانید با استناد به همان نظریه، مستندا به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجویز تعقیب نموده و نظریه کارشناس را به عنوان دلایل و مستندات جدید (مثلاً نظریه پزشکی قانونی، نظریه نظام پزشکی تهران، مدارک و سوابق درمانی کامل) ارائه نمایید مشروط به اینکه مشمول مرور زمان نشده باشید (که در مورد قصور پزشکی معمولاً تا ۱۰ سال هم قابل بررسی است)،
مراجع رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی و دارویی
مراحل شکایت از پزشک در سازمان پزشکی قانونی
1- تنظیم شکواییه
اولین مرحله ، طرح شکایت و پیگیری آسیب وارد شده به بیمار در اثر قصور پزشکی مراجعه و تظلم خواهی در سازمان نظام پزشکی میباشد. ثبت شکایت در این مرحله در فرم های از قبل تعیین شده ثبت می شود. پس از تکمیل مشخصات خود و پزشک معالج و محل انجام طبابت و بیان موضوع مورد شکایت عریضه در سامانه ثبت و به پزشک ابلاغ میشود.
2- مرحله شورای حل اختلاف
مرحله بعدی از مراحل شکایت از پزشک ، ابلاغ به طرفین و دعوت از ایشان به جهت شکایت در شورای حل اختلاف میباشد. این امر به جهت سازش میان دو طرف در نظر گرفته شده که در صورت امکان جبران خسارت صورت پذیرد و بیمار از شکایت خود عدول کرده و آن را مسترد سازد و اعلام رضایت نماید. به دلیل ازدحام حجم دعاوی کیفری و بعضا طولانی شدن مراحل شکایت، قانون این امر را پیش بینی نموده تا در صورت امکان مشکلات جزیی به مصالحه ختم گردد تا بیش از این به حجم پرونده ها اضافه نگردد. در صورت عدم برقراری صلح و سازش میان طرفین ادامه رسیدگی شروع و پرونده به جریان می افتد و مراحل شکایت طی میشود.
3- مرحله ارجاع امر به پزشکی قانونی
مرحله بعدی، صدور نامه جهت معرفی بیمار به پزشکی قانونی میباشد. در پزشکی قانونی وضعیت کنونی بیمار ملاک عمل است. نوع و میزان عارضه بوجود آمده صورت برداری و ثبت میگردد. موضوع ارجاع بیمار به پزشکی قانونی در مراحل شکایت همواره ثابت میباشد. اما نکته حائز اهمیت در این موارد نوع، میزان و موضع آسیب میباشد. آسیب های عمومی و آن دسته از اعمالی که در صلاحیت پزشک عمومی باشد توسط پزشک حاضر در پزشکی قانونی بررسی و ثبت میشود. اما برای کشف و اعلام دقیق میزان خسارت و آسیب در مواردی که موضوع آن تخصصی بوده یا مربوط به مسائل داخلی می باشد، پزشکی قانونی بیمار را به پزشک متخصص معتمد خود معرفی میکند تا موضوع به صورت تخصصی مورد بررسی و اعلام قرار گیرد. این مرحله یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مراحل شکایت از پزشک است.
4- مرحله طرح در کمیسیون های تخصصی
و در آخرین مرحله، ارجاع نظریه پزشکی قانونی به همراه بیمار به کمیسیون های تخصصی میباشد که موضوع شکایت مورد بررسی قرار گرفته و میزان قصور و تخلف پزشک مشخص میگردد که این امر موجب مجازات پزشک می شود. لازم به ذکر است که نظر کمیسیون های مربوطه در هر مرحله از مراحل شکایت قابل اعتراض از ناحیه اصحاب دعوی میباشد. کمیسیون ها متشکل از پزشکان متخصص میباشد که در راستای بررسی فعل صورت پذیرفته از جانب پزشک میزان قصور را تعیین می نمایند. با توجه به اعلام گواهی پزشکی قانونی و نوع عمل ارتکابی و وضعیت بیمار میزان تقصیر پزشک برآورد میشود.
رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی
مستندات قانونی – شکایت بابت قصور پزشکی
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.
ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی
جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری
پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
