اظهارنامه وسیله ای است برای تذکر و اخطار قانونی به مخاطب اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی و یا حتی ارگان و نهاد عمومی و وابسته به دولت باشد. گاهی اوقات نهاد مخاطب نهادی وابسته به حقوق عمومی بوده که تحت سلیقه افراد ذی سمت و مدیران آن مجموعه اقدام به اعمال سلیقه بر خلاف قانون مینمایند. اظهارنامه در اینجا نیز ابزار مناسبی است که فرد را به سمت مطالعه و اطلاع از قوانین و نحوه تفسیر آنها هدایت میکند. متنی که در ادامه می آید اظهارنامه ای است که مالک یک قطعه زمین در روستایی واقع در استان مازندران برای دهیاری فرستاده و آنها را به رعایت متن لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت دعوت نموده است. با توجه به ماهیت این اخطار به نظر میرسد تاثیرگذاری آن از اظهارات شفاهی و غیر رسمی بیشتر باشد.
اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 99
متن اظهارنامه اخطار رعایت قانون خرید و تملک اراضی توسط دولت
بسمه تعالي
دهياري محترم روستاي…………… شهرستان ……………
با سلام
احتراما با اختيارات حاصل از وكالتنامه ي پيوست و مستندا به ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني با تقديم اين اظهارنامه و به وكالت از خانم آرزو …………… مراتب زير را به استحضار مي رساند:
موكل مالك رسمي شش دانگ يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 401 فرعي از 8 اصلي واقع در …………… مي باشد كه ظاهرا بخشي از زمين موكل در طرح تعريض جاده روستايي قرار گرفته است. نظر به اينكه بنا به اظهار موكل، آن دهياري بدون رعايت تشريفات قانوني و پرداخت حقوق حقه ي موكل، اصرار به تخريب و واگذاري بخشي از زمين موکل به دهياري داشته و از این جهت وی را تحت فشار قرار داده است، فلذا به استحضار مي رساند:
با عنايت به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت: هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي، دستگاه هاي اجرايي(از جمله دهياري ها) به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند، تملك اين اراضي مشروط است به اینکه:
شرایط تملک اراضی توسط دولت
ثانیا : دستگاه اجرايي مي بايست بر طبق مقررات مندرج در اين قانون اقدام به خريداري و تملك نمايد.
نظر به اينكه روند تملك ملك اشخاص به منظور اجراي طرح عمراني روستا به موجب مقررات اين قانون تشريح گرديده است، آن دهياري محترم نمي تواند بر خلاف مقررات قانوني و بدون رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين قانون در باب حقوق مالك، به حق مالكانه موكل تعرض نموده و يا خواستار تخريب و تصرف بخشي از ملك موكل گردد.فلذا با توجه به اينكه به موجب قانون فوق الذكر، تصرف و تملك املاك اشخاص توسط دولت و شهرداري ها مي بايست مبتني بر قانون و مقررات و همچنين پرداخت حقوق صاحب ملك باشد، به عرض مي رساند در صورتي كه آن دهياري تصميم بر اجراي طرح تعريض راه روستايي را دارد، اين طرح عمراني نيز مشمول مقررات قانون مذكور بوده و اجراي آن با رعايت مواد اين قانون به شرح زير امکانپذیر مي باشد:
روش تنظیم اظهارنامه و اخطار قانونی
شرایط اعمال قانون نحوه تملک اراضی
- تشخیص ضرورت اجرای به موقع طرح: برای امور عمومی و امنیتی که این امر به موجب ماده 2 قانون مذکور باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد.
- تعيين قيمت عادله از طريق هيات سه نفره كارشناسي: که مستندا به ماده 3 قانون فوق الذكر: “بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مالكين و‌صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد و در صورت عدم توافق، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد که یکی از این کارشناسان ضرورتا می بایست از سوی مالک تعیین گردد.
- پرداخت بهاي ملك به مالك و يا صندوق دادگاه يا صندوق ثبت (حسب مورد) : مستندا به رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1369/12/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 8 قانون نحوه تملک، اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص بدون پرداخت وجه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می باشد.
- انتقال مالكيت رسمي به موجب ماده 8 قانون مذکور: تصرف اراضی و ابنیه و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد مگر در مواردی که مالک مجهول بوده یا فوت نموده باشد یا ملک در رهن یا بازداشت باشد. بنابراین با توجه به اینکه مالکیت و هویت موکل بر آن دهیاری محترم مجهول نبوده و مکررا در خصوص مسائل مختلف ملکی و غیر آن با موکل و همسر وی در ارتباط بوده اید فلذا عدم رعایت ماده قانونی مذکور از جانب آن دهیاری هیچ توجیه قانونی نخواهد داشت.
- اجراي عمليات عمراني مستندا به ماده 8 و 9 قانون مذکور: تملک بخشی از ملک موکل و اجرای عملیات عمرانی موضوع طرح، منوط به طی مراحل فوق و آخرین مرحله می باشد. بنابراین عدم رعایت مقررات قانونی در باب نحوه تملک ملک موکل (به هر میزان) با توجه به این ابلاغ قانونی و اطلاع آن دهیاری محترم از قوانین مربوطه، فاقد توجیه قانونی بوده و کلیه عواقب قانونی آن بر عهده جنابعالی و متصدیان امر خواهد بود.
