تعداد بازدید: 6
مالکیت بر اموال منقول-دادگران حامی

انواع اختلاف در مالکیت و راه اثبات مالکیت

فهرست مطالب

مالکیت، یکی از بنیادی‌ترین حقوق هر فرد است؛ حقی که اگرچه ممکن است با معامله یا ارث منتقل شود، ولی دوام آن در گرو احترام به قوانین و روشن‌بودن حدود آن است.وقتی مالکیت روشن نباشد یا وقتی بین دو یا چند نفر بر سر یک مال بحث و ادعایی مطرح شود «اختلاف مالکیت» پدید می‌آید. این اختلافات گاهی ساده‌اند، مثل سوءتفاهم درباره دیوار مشترک یا حیاط مشاعی در آپارتمان، و گاهی پیچیده‌اند، مثل اختلاف بر سر حدود ملک،، باغ یا زمین. در چنین شرایطی، دانستن «راه های حل اختلاف در مالکیت» نه‌تنها مانع از نزاع می‌شود، بلکه ابزارهای قانونی و عرفی را برای احقاق حق به مالک یا مدعی ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم با تعریف مالکیت و انواع آن، شناسایی «موارد اختلاف در مالکیت» و سپس معرفی «روش حل اختلاف در مالکیت»، و نیز روشهای اثبات مالکیت چارچوبی روشن و عملی برای برخورد با این اختلافات فراهم کنیم.

تعریف مالکیت-دادگران حامی

مفهوم مالکیت و انواع آن

مالکیت یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق مدنی است و به معنای حق تصرف و بهره‌مندی قانونی از مال است. این حق شامل قدرت استفاده، بهره‌برداری، انتقال و حتی تغییر در مال می‌شود. قانون‌گذار در قانون مدنی مالک را کسی می‌داند که بتواند بر مال خود تسلط داشته باشد و منافع آن را ببرد. مالکیت می‌تواند شامل اموال مادی، منافع مالی و حقوق مرتبط با مال باشد و اهمیت آن در حفظ نظم حقوقی و تضمین امنیت معاملات است.

انواع و مصادیق مالکیت

مالکیت بر اموال منقول
اموال منقول شامل چیزهایی است که قابلیت جابه‌جایی دارند، مثل خودرو، اثاثیه منزل، وسایل اداری، حیوانات یا لوازم شخصی. مالکیت بر این اموال به مالک حق استفاده، فروش، اجاره و انتقال آن‌ها را می‌دهد. از ویژگی‌های مهم اموال منقول، سهولت در نقل و انتقال و امکان تصرف سریع آن‌ها است، اما در عین حال گاهی امکان تضییع یا سرقت آن‌ها بیشتر از اموال غیرمنقول است.

مالکیت بر اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول به دارایی‌هایی گفته می‌شود که به زمین یا بنا وابسته‌اند، مانند زمین، خانه، باغ، مغازه و آپارتمان. مالک این نوع اموال حق بهره‌برداری، ساخت‌وساز، اجاره یا فروش آن‌ها را دارد، اما نقل و انتقال آن‌ها معمولاً به تشریفات قانونی بیشتری نیاز دارد و ثبت رسمی در اسناد رسمی ضروری است. مالکیت غیرمنقول به دلیل ثبات و ارزش ماندگار، یکی از پایه‌های اصلی سرمایه و تضمین حقوق مالکانه در حقوق مدنی است.

مالکیت مشاع یا اشتراکی
مالکیت مشاع زمانی ایجاد می‌شود که چند نفر به‌طور همزمان مالک یک مال باشند بدون آنکه سهم هر یک به‌صورت فیزیکی مشخص شده باشد. نمونه‌های رایج آن شامل حیاط، پارکینگ یا راه‌پله در آپارتمان‌ها، یا زمینی که چند شریک به‌طور همزمان مالک آن هستند، می‌شود. در مالکیت مشاع، هر مالک می‌تواند از مال استفاده کند، اما حق تصرف کامل بدون توافق دیگران ندارد و تصمیم‌گیری برای فروش یا تغییرات عمده نیازمند رضایت همه شرکا است.

مالکیت مفروز یا تفکیک‌شده
مالکیت مفروز زمانی رخ می‌دهد که سهم هر مالک از مال مشترک به‌صورت دقیق تعیین و تفکیک شده باشد. برای مثال، اگر زمین مشاع بعد از افراز به قطعات مستقل تقسیم شود، هر قطعه به یک مالک تعلق می‌گیرد و مالکیت آن کاملاً مشخص و مستقل می‌شود. در این حالت، هر مالک حق تصرف و نقل و انتقال سهم خود را بدون نیاز به رضایت دیگران دارد و اختلافات مالکانه کاهش می‌یابد.

نکات مهم در مالکیت

  • اختلاف در مالکیت محدود به اموال غیرمنقول نیست؛ حتی اموال منقول یا حقوق مرتبط با اموال (مثل حق آبه، محصولات زمین یا درآمد از ملک) نیز می‌توانند محل نزاع قرار گیرند.
  • مالکیت ممکن است ذاتی یا تبعی باشد؛ به این معنا که گاهی مالکیت به خود مال تعلق دارد (مثل خانه یا زمین) و گاهی به منافع و حقوق مالی مرتبط با آن مال (مثل اجاره یا درآمد حاصل از ملک).
  • شناخت دقیق نوع مالکیت، سهم هر مالک و حقوق و محدودیت‌های قانونی مرتبط، پیش‌نیاز هر معامله، اجاره یا انتقال قانونی است.
مالکیت بر اموال غیرمنقول-دادگران حامی

موارد متداول اختلاف در مالکیت

اختلاف در مالکیت یکی از شایع‌ترین دعاوی مدنی است که در عمل می‌تواند دامنه گسترده‌ای داشته باشد. این اختلافات معمولاً ناشی از ابهام در اسناد، سوء تفاهم میان مالکین، حقوق تبعی یا فرعی اموال و یا ناآگاهی مالک نسبت به قوانین و عرف است. شناسایی انواع اختلافات مالکیتی و بررسی دقیق حقوق و تکالیف هر مالک، نقش مؤثری در پیشگیری و حل و فصل این اختلافات دارد. در ادامه به مهم‌ترین موارد اختلاف مالکیت و توضیح آن ها می پردازیم:

اختلاف بر سر مشاعات در ساختمان‌های مشترک
یکی از رایج‌ترین اختلافات، مربوط به مشاعات ساختمان‌هاست. مشاعات شامل فضاهایی است که همه مالکین حق استفاده مشترک دارند مانند حیاط، پارکینگ، پله، پاگرد، پشت‌بام و زیرزمین. گاهی یک واحد دسترسی انحصاری به مشاع دارد و تصور می‌کند مالک آن بخش است. در برخی موارد، سند مالکیت به‌طور صریح مشاع بودن را قید نکرده و این باعث بروز اختلاف می‌شود. قانون مدنی و عرف ساختمان‌های مشترک، مشاعات را غیرقابل تفکیک و مشاع می‌داند و تصرف شخصی مالک بدون رضایت سایرین غیرقانونی است. چنین اختلافاتی معمولاً با مراجعه به سند مالکیت، بررسی قراردادهای اولیه و مشاوره حقوقی قابل حل است.

اختلاف بین مالکین مستقل (زمین، خانه، باغ، ویلا و… )
مالکین مستقل ممکن است بر سر مرز زمین، دیوار مشترک، مسیر عبور یا حریم قانونی اختلاف داشته باشند. این اختلاف‌ها معمولاً ناشی از عدم تعیین دقیق حدود املاک در سند رسمی یا تغییرات پس از ساخت و ساز است. قانون مدنی ایران برای تعیین حدود اراضی و دیوارهای مشترک مقررات مشخصی دارد، اما عدم رعایت این اصول یا تفسیر متفاوت قوانین توسط مالکین، باعث بروز نزاع می‌شود. در چنین مواردی، کارشناسی رسمی، اندازه‌گیری دقیق و استناد به سند رسمی نقش کلیدی در حل اختلاف دارد.

اختلاف بر سر منافع تبعی یا فرعی ملک
منافع تبعی مانند حق برداشت آب (حق آبه)، محصولات زمین، درختان یا حقوق عبور و ارتفاق نیز منبع اختلاف هستند. ماده ۳۲ قانون مدنی تصریح می‌کند که تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقول که طبیعی یا ناشی از عملیات مالک باشد، متعلق به مالک مال اصلی است. ماده ۳۳ نیز مالکیت محصول زمین و باغ را برای مالک زمین قائل می‌شود مگر آنکه دانه یا اصله از دیگری باشد. عدم آگاهی مالک یا برداشت ناصحیح از این مقررات، موجب ایجاد دعواهای مالکیتی می‌شود. پیشگیری از چنین اختلافاتی با مشاوره حقوقی و رعایت دقیق مقررات قانونی امکان‌پذیر است.

اختلاف به دلیل ابهام یا سکوت قانون
گاهی قوانین یا اسناد رسمی به اندازه کافی شفاف نیستند و به این ترتیب اختلاف پدید می‌آید. برای مثال، قانونی صریح در مورد مالکیت دیواری بین دو ملک یا حق آب در یک منطقه وجود ندارد. در این شرایط، قاضی با استناد به عرف، اسناد و مواد قانونی مرتبط مانند ماده ۱۱۰ قانون مدنی و اصول عمومی حقوق، حق هر طرف را تعیین می‌کند. بنابراین، سکوت یا ابهام قانونی یکی از مهم‌ترین منابع نزاع مالکیتی است.

اختلاف به سبب جهل به قانون یا ناآگاهی مالک
مالک ممکن است از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه نباشد. برای مثال، تصور کند پشت‌بام، زیرزمین یا پارکینگ مشاع به‌طور اختصاصی متعلق به واحد اوست یا از مالکیت تبعی محصولات زمین اطلاعی نداشته باشد که این ناآگاهی باعث رفتارهای حقوقی نادرست و بروز اختلاف می‌شود. آموزش قوانین، مشاوره با وکلای متخصص و در صورت نیاز، طرح دعوا در دادگاه از راهکارهای اصلی رفع اختلاف است.

مالکیت ملک مشاعی-دادگران حامی

ریشه‌های اختلاف مالکیت

اختلاف مالکیت یکی از شایع‌ترین مسائل حقوقی در حوزه املاک و اموال است که می‌تواند موجب نزاع میان مالکین، همسایگان یا شرکا شود. این اختلافات معمولاً ناشی از ابهام در اسناد، عدم آگاهی مالکین از حقوق و تکالیف قانونی، یا تضاد میان عرف محلی و قوانین مدنی است. شناسایی ریشه‌های اصلی اختلاف و بررسی دقیق حقوق طرفین، نخستین گام در پیشگیری و حل و فصل قانونی این دعاوی به شمار می‌آید. در ادامه به مهم‌ترین ریشه‌های اختلاف مالکیت می پردازیم

فقدان سند تفکیکی در املاک مشاع
یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز اختلاف، عدم وجود سند رسمی و شفاف است. در املاک مشاع، وقتی سهم هر مالک مشخص یا تفکیک نشده باشد، سوءتفاهم و نزاع بر سر تصرف یا استفاده از مال افزایش می‌یابد. سندهای ناقص یا قدیمی نیز ممکن است حدود مالکیت را مشخص نکنند. در نتیجه، تعیین مالکیت و حق هر نفر دشوار می‌شود و غالباً نیاز به کارشناسی رسمی یا افراز ملک است.

عدم شناخت حقوق همسایگان و شرکاء
بسیاری از اختلافات ناشی از عدم آگاهی مالک از حقوق قانونی همسایگان یا سایر شرکا است. برای مثال، مالک زمین یا آپارتمان ممکن است از حق عبور، حق ارتفاق یا مشاعات مشترک اطلاعی نداشته باشد. عدم رعایت این حقوق موجب بروز تنش و حتی دعوای قضایی می‌شود. اطلاع دقیق از قوانین و قراردادهای رسمی می‌تواند از بروز این اختلافات پیشگیری کند.

ناهماهنگی عرف محلی با قانون
گاهی عرف محلی با مقررات قانونی هماهنگی ندارد و موجب برداشت‌های نادرست از مالکیت می‌شود. به‌عنوان مثال، در برخی مناطق تصور می‌شود پشت‌بام یا راهرو متعلق به واحد بالایی است، در حالی که قانون این فضاها را مشاع می‌داند. چنین تضادهایی معمولاً نیازمند تفسیر حقوقی و استناد به قانون و رویه قضایی است.

تغییر در وضعیت ساکنین ملک یا کاربری آن
هر تغییر فیزیکی یا کاربری ملک می‌تواند موجب بروز اختلاف شود. افزایش جمعیت ساکنین، ساخت‌وسازهای جدید یا تغییر کاربری زمین، ممکن است حقوق سایر مالکین یا مشاعات را تحت تأثیر قرار دهد. در این موارد، مراجعه به اسناد رسمی، بررسی مجوزهای ساختمانی و رعایت اصول حقوقی الزامی است.

عدم رعایت حقوق مشترک یا سوء‌برداشت مالکیت خصوصی از مشاعات
گاهی مالک بدون توجه به حقوق مشاع یا مالکیت دیگران، اقدام به تصرف، تغییر یا بهره‌برداری می‌کند. سوءبرداشت مالکیت خصوصی از مشاعات، مانند حیاط، پارکینگ یا پشت‌بام، معمولاً منجر به اختلاف و دعوای حقوقی می‌شود.

راه های حل اختلاف در مالکیت

اختلاف مالکیت یکی از چالش‌های شایع در حوزه املاک و اموال است که می‌تواند روابط میان مالکین، همسایگان یا شرکا را تحت تأثیر قرار دهد. روش‌های حل این اختلافات بسته به شدت نزاع، نوع مال و وضعیت قانونی متفاوت است. معمولاً ابتدا روش‌های مسالمت‌آمیز و مذاکره‌ای امتحان می‌شود و در صورت عدم موفقیت، مراجعه به عرف یا مرجع قضایی ضرورت پیدا می‌کند. شناخت و اجرای صحیح این روش‌ها می‌تواند هم هزینه‌ها و زمان دعوا را کاهش دهد و هم امنیت حقوقی مالکیت را تضمین کند.

1- مذاکره و گفتگو ساده‌ترین روش حل اختلاف
مذاکره و گفتگوی مستقیم بین مالکین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش حل اختلاف است. در این روش، هر طرف دیدگاه خود را بیان می‌کند و سهم یا مالکیت خود را توضیح می‌دهد. پیشنهاد راه‌حل‌های عادلانه، مانند استفاده مشترک از ملک، زمان‌بندی بهره‌برداری یا تقسیم هزینه‌ها، می‌تواند باعث ایجاد تفاهم شود. در صورت توافق، توصیه می‌شود این توافقنامه به‌صورت کتبی تنظیم و امضا شود تا در آینده به‌عنوان مدرک معتبر باشد. این روش مخصوصاً برای اختلافات مشاعی ساده بسیار مؤثر است و از پیچیدگی‌ها و هزینه‌های قضایی جلوگیری می‌کند. اهمیت این روش در آن است که ضمن حفظ روابط دوستانه، مالکیت قانونی هر طرف رعایت شده و احتمال بروز دعواهای طولانی کاهش می‌یابد.

2- مراجعه به عرف محلی و آداب منطقه
در بسیاری از مناطق، عرف و رویه محل می‌تواند ملاک تعیین مالکیت یا حقوق طرفین باشد، به ویژه در املاک ویلایی، باغ یا زمین‌های کشاورزی. برای مثال، در برخی نواحی ایران، در اختلاف بر سر دیوار مشترک، دیوار متعلق به کسی دانسته می‌شود که «پاشنه دیوار» به سمت ملک اوست. در صورتی که پاشنه دیوار وجود نداشته باشد یا پاشنه مشترک باشد و سند رسمی موجود نباشد، دیوار مشاع محسوب می‌شود. عرف زمانی معتبر است که عمومی، مداوم و مستند باشد و با قانون تضاد نداشته باشد. در مواردی که قانون صراحت ندارد یا ابهام وجود دارد، استفاده از عرف می‌تواند راهگشا باشد و ضمن حفظ مصالح طرفین، اجرای حقوق مالکیت را تسهیل کند.

3- مراجعه به مرجع قضایی در صورت اختلافات جدی و لاینحل
اگر مذاکره و مراجعه به عرف محل نتیجه‌بخش نباشد، یا حق قانونی کاملاً روشن باشد، مراجعه به دادگاه و طرح دعوا ضروری است. مرجع قضایی می‌تواند بر اساس اسناد رسمی، کارشناسی، شهادت شهود و رویه قانونی، مالکیت و حقوق هر طرف را تعیین کند. در این مسیر، ارائه مدارک معتبر، مشورت با وکیل متخصص و استفاده از کارشناسان رسمی برای اندازه‌گیری، افراز یا تعیین حدود ملک اهمیت دارد. حل اختلاف در دادگاه، روشی رسمی و قطعی است که ضمانت اجرایی قانونی دارد، اما معمولاً زمان‌بر و پرهزینه‌تر از مذاکره یا عرف است. استفاده از این روش برای اختلافات پیچیده، املاک مشاع یا مواردی که اثر اقتصادی یا قانونی قابل توجه دارند، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

حل کردن اختلاف مالکیت-دادگران حامی

راه های اثبات مالکیت

در دعاوی مالکیت، به ویژه اموال غیرمنقول، اثبات مالکیت یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مراحل است. مالکیت می‌تواند از طریق اسناد رسمی، تصرف، شهادت شهود، سوگند و قواعد حقوقی متعدد ثابت شود. شناخت ابزارهای قانونی و اصول حاکم بر اثبات مالکیت، نقش مؤثری در موفقیت دعوا و جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه دارد. در ادامه، روش‌های اصلی اثبات مالکیت و اصول حقوقی مرتبط به تفصیل بیان می گردد.

1- استناد به اسناد و ادله
مهمترین دلیل مالکیت، سند رسمی مالکیت است که توسط مراجع قانونی صادر شده باشد. در صورت فقدان سند رسمی، ادله دیگر مانند اقرار طرف مقابل، شهادت شهود معتبر، سوگند و علم قاضی می‌توانند مورد استناد قرار گیرند. سند رسمی، حق مالکیت را به‌صورت مستقیم و قاطع نشان می‌دهد و در دادگاه بیشترین وزن را دارد. اقرار طرف مقابل، اگر صریح و معتبر باشد، نیز می‌تواند مالکیت را ثابت کند. شهادت شهود و سوگند در موارد خاص کمک‌کننده هستند. علم قاضی، که ناشی از بررسی قرائن و شواهد است، می‌تواند در کنار سایر ادله مورد استفاده قرار گیرد. استفاده همزمان از چند ادله، قدرت اثبات دعوا را افزایش می‌دهد و از سوءبرداشت‌ها جلوگیری می‌کند.

2- استفاده از اماره تصرف (قاعده ید)
ماده ۳۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» این اصل بدین معناست که شخصی که مال را به‌طور آشکار در تصرف دارد، تا زمانی که دیگری خلاف آن را ثابت نکند، مالک فرض می‌شود. اماره تصرف در دعاوی مالکیت، به‌ویژه اموال غیرمنقول، نقش مهمی دارد و دادگاه‌ها معمولاً آن را محترم می‌شمارند. این قاعده کمک می‌کند تا تصرفات قانونی مالکین محترم شمرده شود و نزاع‌ها تا حد امکان بر اساس وضعیت واقعی ملک و استفاده از آن حل گردد. با این حال، اماره تصرف تنها یک دلیل نسبی است و قابل نقض با ارائه دلایل متقن طرف مقابل می‌باشد.

3- سایر اصول حقوقی به عنوان اماره
وقتی سند رسمی وجود ندارد یا ابهاماتی در مالکیت هست، اصول حقوقی می‌توانند به‌عنوان اماره کمک‌کننده باشند. این اصول شامل اصل صحت، اصل عدم و اصل استصحاب هستند که هر یک نقش متفاوتی در اثبات مالکیت دارند. اصول حقوقی قطعیت صد درصد ایجاد نمی‌کنند اما به قاضی کمک می‌کنند تا خصومت و حیرانی طرفین را کاهش دهد. استفاده از این اصول به‌ویژه در املاک مشاع، دعاوی ارتفاق و اموال منقول و غیرمنقول بدون سند رسمی اهمیت دارد.

4- اصل صحت
اصل صحت بدین معناست که هرگونه معامله، توافق یا تصرف بین اشخاص، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد، صحیح و معتبر فرض می‌شود. در دعاوی مالکیت، این اصل باعث می‌شود قراردادها و تصرفات گذشته معتبر تلقی شوند و مالکیت قانونی طرفین رعایت گردد. اصل صحت از سوءاستفاده احتمالی یکی از طرفین جلوگیری می‌کند و بار اثبات را بر کسی می‌گذارد که ادعای بطلان دارد. این اصل زمینه قانونی برای اعتبار قراردادها، توافقات مشاع و اقدامات قانونی پیشین فراهم می‌کند.

5- اصل عدم
اصل عدم بیان می‌کند که در صورت شک و ابهام، اصل بر نبودن حق یا وضعیت ادعا شده است. در دعوای مالکیت، اگر فردی ادعای مالکیت یا حق ارتفاق کند و مدارک کافی ارائه ندهد، دادگاه اصل را بر عدم مالکیت یا عدم وجود حق می‌گذارد. این اصل بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی می‌گذارد و از تحمیل مالکیت غیرقانونی یا ادعای بی‌اساس جلوگیری می‌کند.

6- اصل استصحاب
اصل استصحاب یعنی وضعیتی که در گذشته وجود داشته و اکنون نسبت به تغییر آن شک وجود دارد، همان وضعیت گذشته معتبر فرض می‌شود. در اختلافات مالکیت، اگر تصرف یا مالکیت شخصی پیش‌تر محرز بوده و اکنون تردید ایجاد شده، قاضی با استصحاب همان وضعیت سابق را معتبر می‌داند تا خلاف آن اثبات شود. این اصل کمک می‌کند تا ثبات حقوقی حفظ شود و حقوق مالکین پیشین بدون دلیل موجه نقض نشود.

راه های اثبات مالکیت-دادگران حامی

پرسش‌های متداول اختلاف و اثبات مالکیت

سؤال ۱: اگر ملکی سند ندارد و تصرف آن طولانی باشد، آیا باز هم مالکیت ثابت می‌شود؟

پاسخ: بله — طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، «تصرف» به‌عنوان اماره مالکیت معتبر است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف مستمر، همراه با ادله مانند سابقه ید، پرداخت هزینه و … می‌تواند برای اثبات مالکیت کافی باشد.

سؤال ۲: آیا عرف محلی می‌تواند مالکیت را تعیین کند؟

پاسخ: عرف — در صورت عمومی بودن، مستمر بودن و عدم تعارض با قانون — می‌تواند در تعیین مالکیت یا حقوق استفاده مثل دیوار مشترک یا مسیر عبور موثر باشد.

سؤال ۳: اگر اختلاف مربوط به مشاعات آپارتمان باشد، اولین مرجع برای شکایت کجاست؟

پاسخ: ابتدا بهتر است با توافق ساکنین یا با مدیریت ساختمان توافق شود. اگر توافق نشد، می‌توان با استناد به قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به شورا یا دادگاه رجوع کرد.

سؤال ۴: آیا در اموال منقول هم اختلاف مالکیت مطرح است؟

پاسخ: بله — اصل «تصرف = مالکیت» در اموال منقول نیز صادق است؛ بنابراین اختلاف در مالکیت خودرو، وسایل خانه یا دارایی‌هایی که قابل نقل و انتقال‌اند نیز ممکن است پیش بیاید.

سؤال ۵: در دعاوی مالکیت، بار اثبات با کیست؟

پاسخ: مدعی (کسیکه ادعا می‌کند مالک است یا مدعی استحقاق است) باید دلیل بیاورد؛ اما اگر متصرف فعلی شیء ید قانونی دارد، اماره ید علیه مدعی عمل می‌کند و مدعی باید خلاف آن را ثابت کند.

اختلاف مالکیت — چه بر سر مشاعات یک آپارتمان، چه بین مالکان مستقل زمین یا خانه و چه درباره اموال منقول — یک واقعیت حقوقی و اجتماعی است. «حل اختلاف در مالکیت» می‌تواند از طریق تفاهم و مذاکره، رجوع به عرف محل یا در نهایت دادگاه و استناد به اسناد و قواعد حقوقی انجام شود.آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق نوع مالکیت و حقوق قانونی، جمع‌آوری مستندات (سند، تصرف، شهادت …) و انتخاب مسیر مناسب بسته به نوع اختلاف است. با چنین روشی می‌توان از تنش و نزاع جلوگیری کرد.

نمونه یک سوال مخاطب دادگران برای اختلاف در مالکیت

سوال : باسلام. بنده سه دانگ از دفتری را خریدم در ازاء هزار متر زمین شمال. ایشون کل مدارک را به من واگذار کرده است در حضور دو شاهد و دفتر و کلید را تحویل دادند.الان وکیل گرفتند با تهدید و تهمت با ابروی ما بازی میکنند که دفتر و کلید رو تحویل بدهید هیچ مدرکی دال بر مالکیت ندارند.در دست خود اونم که بهم دادند کپی برابر اصل بوده ایا میتوانند.مالکیت خود را اثبات کنند و دفتر را از من بگیرند.درضمن یک وکیل ملکی به من معرفی کنید که در زمینه املاک و دعاوی ملکی تخصص داشته باشد. سپاسگزارم.

پاسخ: صرف اینکه مدارک و کلید ملکی نزد شما باشد، دلیل بر مالکیت شما نمی باشد. در صورتی که برای انجام بیع (معاوضه در مورد شما) مبایعه نامه ای را تنظیم نموده اید به واسطه آن میتوانید به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست تنظیم سند رسمی را ارائه نمایید. در صورتیکه مبایعه نامه ای وجود ندارد چنانچه عوضین به طرفین معامله تحویل داده شده باشد میتواند دلیل شما بر وقوع معامله باشد (به همراه شاهدین معامله). پس میتوانید با این دلایل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ارائه نمایید. ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.پس به موجب قانون کسی مالک املاک ثبت شده است که مالکیت او ثبت شده باشد و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال به ثبت رسیده باشد. در هر حال این مورد نیاز به بررسی دارد.

خدمات دفتر وکالت «دادگران» در زمینه اثبات و اختلاف در مالکیت

دفتر وکالت دادگران با تخصص در امور حقوقی من جمله دعاوی ملکی و امور قراردادها خدمات حرفه‌ای زیر را ارائه می‌دهد:

🌱مشاوره تخصصی و حرفه‌ای در زمینه دعاوی ملکی دعوای اثبات مالکیت دعوای خلع ید،رفع تصرف عدوانی ٫مشاوره در اختلافات ملکی مشاع و آپارتمان نشینی ،تنظیم قرارداد شراکت ،تقسیم اموال مشاع و افراز

🌱پیگیری پرونده‌های حقوقی مرتبط

🌱پشتیبانی حقوقی و اعطای مشاوره مستمر به موکلین و‌مراجعین بدون اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل و‌توانایی انتخاب وکیل را ندارند در این صورت می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصا پیگیری و مدیریت کنند .

🌱بررسی و تحلیل مدارک و قراردادهای مرتبط

🌱تنظیم متون ،قراردادها درخواست ،دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط با شکایت الزام به سند.

🌱قبول وکالت و قبولی پرونده بدون نیاز به حضور و دخالت موکل .

🌱پیگیری پرونده‌های قضایی از ثبت شکایت تا اجرای حکم

منابع و مستندات قانونی

1. قانون مدنی — مواد ۳۵ تا ۳۸ (قاعده ید و مالکیت زمین)
2. ماده ۱۱۰ قانون مدنی — در مورد دیوار مشترک و حقوق همسایگان
3. قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۳۴۳ و آئین‌نامه اجرایی آن — درباره مشاعات ساختمان و حقوق مالکین
4. نظریه و تفسیر حقوقی «اماره ید» در دعاوی مالکیت (مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی)
.com ‎

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه و کامنت خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *