انواع عقود معین یا قراردادهای قانونی

آشنایی با عقود و قراردادهای معین این امکان را به افراد میدهد که با تشخیص ضرورت و با انتخاب عقد مناسب روابط قراردادی خود را تعریف و انتخاب نمایند.اولین و مهم ترین قسمت ایجاد یک رابطه حقوقی مذاکرات مقدماتی است که پس از آن افراد طبیعتا اقدام به انتخاب و تنظیم قرارداد مناسب می نمایند.در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی جهت ایجاد یک رابطه سالم و بی خطر و جلوگیری از سوءاستفاده طرفین و جلوگیری از وقوع اختلاف و جهت رفع ابهام در رابطه فی مابین با یک وکیل متخصص در زمینه قراردادها و عقود و نیز یک فرد مطلع و با تجربه مشورت نمائید و تنظیم قرارداد و انتخاب نوع عقد را به وی بسپارید. در مقام تو.ضیح مختصر عقود معین یا قراردادهای با نام نیز باید گفت عقدی که در قانون به نام آن اشاره شده باشد و برای آن آثار, احکام ، الزامات قانونی و مقرراتی در نظر گرفته شده باشد عقد معین یا نا بام است مانند بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح، هبه و …. در مقابل عقود بی نام و یا غیر معین یا قراردادهای آزاد قرار میگیرند که در توصیف آنها قانون گذار مدنی در ماده 10 گفته است در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشند نافذ؛ معتبر و لازم الاجرا هستند.

 شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد

عقود معین و قراردادهای با نام

عقد بیع یا خرید و فروش 

“بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.”

مبیع در عقد بیع(آنچه فروشنده قصد فروش آن را دارد) در بیع یک عین (عین، مالی است که معمولا وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می گیرد) است نه منفعت (ثمره تدریجی از عین دیگر است)یا حق

عوض مقرر شده در بیع ضرورتی ندارد که پول باشد این عوض می تواند کالا یا خدمات باشد.

پس همانگونه که در تعریف عقود معوض گفته شد، در عقد بیع مانند سایر عقود معوض، دو عوض وجود دارد و هر یک از فروشنده و مشتری، مالی به یکدیگر تملیک می کنند.

شرایط ایجاد حق شفعه در بیع: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. مبنای حق شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است.

عقد اجاره یا تملیک منافع

” اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. در برابر موجر متعهد است مال الاجاره بپردازد.”

در عقد اجاره نیز مانند سایر عقود معوض دو عوض وجود دارد یکی منافع عین مستاجره و دیگری مال الاجاره و اینطور نیست که موجر به ضورت مجانی منافع عین مستاجره را دراختیار موجر قرار دهد بلکه این منافع در قبال مال الاجاره ای که از سوی مستاجر پرداخت می شود، به او واگذار می گردد.

عقد مزارعه فروش زراعت

“مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند”.بنابراین مزارعه عقدی است معوض که در آن منافع زمین یا حق انتفاع از آن با حصه مشاعی از زرع، مبادله می شود.

قرارداد مساقات

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن (بوته هایی که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است) با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ وگل و غیر آنسقی به معنی آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست و تمام کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل می شود.درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد. منتها منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می شود مثل برگ و گل وچای. البته همین که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است، اگر چه در واقع چنین نشوددر مساقات نیز باید مدت، معین باشد.

عقد مضاربه یا سرمایه گزاری قانونی

“مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین ( مالک ) سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند”در عقد مضاربه نیز به عنوان یک عقد معوض سرمایه مالک در برابر کار مضارب قرار می گیرد.

عقد جعاله یا اجرت مشروط به نتیجه

جعاله به عقد گفته میشود جاعل یا پیشنهاد دهنده یا ایجاب کننده به طور عمومی یا در مقابل یه شخص خاص ، پرداخت اجرت را مشروط به حصول نتیجه میکند.

جعاله دو نوع است:

جعاله خاص: در این نوع جعاله شخص ( جاعل ) ملتزم می شود در صورتی که شخصی معین عملی را که او خواسته است انجام دهد، اجرتی معلوم به عامل بدهد

جعاله عام: در این نوع جعاله شخص ملتزم می شود در صورتی که هر کس عملی را که او خواسته است انجام دهد، اجرتی معلوم به نخستین کسی که این کار را انجام دهد و نتیجه را تسلیم نماید، بپردازد.جعاله نیز عقدی معوض است زیرا عامل وقتی مستحق جعل ( اجرت عمل ) می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.برای مثال اگر اجرت برای تسلیم مال گم شده باشد،با تسلیم کالا جاعل ملتزم می گردد اما در جایی که نتیجه مورد نظر انجام کاری باشد، پایان کار تاریخ استحقاق است.

قرارداد شرکت (مشارکت مدنی) 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو شاعه.شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر (همچون کارهایی که جنبه اخلاقی و اجتماعی دارند که در اصطلاح حقوقی به چنین اتحادی انجمن می گویند) حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری، شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

قرارداد قرض (قرض الحسنه)

قرض قراردادی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید (بنابراین در وهله اول مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد) و در صورت تعذر در رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.در موقع مطالبه حاکم می تواند با توجه به وضع مالی مدیون و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین، برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار بدهد.قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.

قرارداد وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.طبیعت اعطای نمایندگی اقتضاء می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نگردد تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است اما آگاه شدن موکل از آن شرط نیست.اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبولی ضمنی تلقی می شود و آگاه شدن موکل از آن شرط نیست.

بنابراین وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود البته در جایی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن مستلزم تنظیم سند رسمی است (مانند انتقال املاک ثبت شده) وکالتنامه باید سند رسمی باشد.وکالت به وکیل دادگستری هم از جمله این عقود است.

ضمانت مدنی

“ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را بر عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد.”از اینکه در عقد ضمان، طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است. در عقد ضمان، ضامن به رایگان در برابر طلبکار تعهد به تادیه دین می کند و در مقابل آن چیزی نمی گیرد. آنچه در این عقد برابر تعهد ضامن قرار می گیرد و باعث معوض شدن این عقد میش ود، به سود مدیون اصلی است که برائت می یابد.

حواله یا انتقال ذمه

“حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.”حواله نیز از عقود معوض است.

صلح یا مصالحه

صلح بر دعوی : صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می گیرد.مانند آنکه کسی ملکی را از دیگری خریداری می کند و کلیه حقوق فرضی و احتمالی و فرضی خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله به یک سیر نبات صلح می کند

صلح بدوی  ابتدایی : صلح گاهی به جای یکی از عقود معاملاتی به کار می رود.صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.بنابراین برای مثال اگر صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد.

عقد صلح ممکن است معوض باشد یا غیر معوض :در صورت معوض بودن عقد صلح، وجوهی را که متصالح به مصالح پرداخت می کند را ” وجه المصالحه ” می نامند.

نکته : حتی در صلح معوض، برابری و تعادل ارزش دو عوض در آن شرط نیست و صلحی را که با عوض نابرابر و ناچیز انجام می شود، صلح محاباتی می نامند.

رهن یا وثیقه

“رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکارش می دهد و در اثر این وثیقه طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می یابد.”رهن نیز عقدی معوض است.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

تقسیم بندی و خصوصیات انواع عقود و قراردادها 

عقود و قراردادها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود این جهات اجمالاً عبارتند از : از جهت موضوع قرارداد که می تواند مبادله کالا یا شیء و یا انجام یک تعهد باشد، از جهت تعداد افراد دخیل در آن که می تواند دو یا سه یا بیشتر طرف داشته باشد، از جهت لازم الاجرا بودن یا غیر آن، از جهت آنی و لحظه ای یا مستمر بودن و در نهایت از جهت مجانی یا معوض بودن.در ادامه ضمن اشاره به دسته بندی های مختلف قرارداد به تعریف هر یک از اقسام آن می پردازیم.ممکن است یک قرارداد در چندین دسته بندی قرار بگیرد و واجد صفات متعددی باشد مثل اینکه قرارداد بیع (خرید و فروش) هم لازم الاجرا است هم منجز است هم معوض است هم تملیکی است و هم عینی.

قرارداد لازم (لازم الاجرا) 

عقد لازم، آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ (انحلال ارادی) آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (مثل عقد بیع یا خرید و فروش یا اجاره یا معاوضه یا عقد نکاح) . بنابراین عقد لازم را در دو صورت می توان منحل کرد:

1- اعمال حق فسخ (خیار فسخ) 

2- اقاله یا تفاسخ: به این صورت ک همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند، می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.

قرارداد جایز (غیر لازم الاجرا) 

قرارداد جایز، آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.اصولا ً قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض.

به طرق زیر می توان قرارداد جایز را غیرقابل فسخ نمود:

•  انعقاد عقد در قالب عقد صلح (صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله)
•  درج شرط عدم قابلیت فسخ 
•  گنجاندن خود عقد جایز ضمن عقد لازم
•  درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز (مثل وکالت بلاعزل)

نکته- لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند، بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم، کسب لزوم می کند. به این معنا که دیگر هیچ یک از طرفین نمی توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت، یا جنون یا سفه (اگر رشد شرط شده باشد) منفسخ می شود.

قرارداد دو وجهی

قرارداد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.اصولا هرگاه قرارداد برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود. مانند رهن. که این عقد نسبت به مرتهن که حقی برای او ایجاد شده است، جایز است و او می تواند هر قت که بخواهد عقد را فسخ نماید و مسبت به راهن لازم است و وی نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

قرارداد خیاری

قرارداد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار (اختیار و حق فسخ معامله) شده باشد.توجه داشته باشید که موضوع عقد خیاری لزوما عقود لازم هستند و درج حق فسخ در عقود جایز موضوعیت ندارد. چون طرفین هر وقت که بخواهند آن را منحل می کنند.

قرارداد منجز

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله، که باطل است و تعلیق در منشأ یعنی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، که صحیح است. به عبارت ساده تر عقد منجز یعنی عقدی که تشکیل یا تاثیر آن به مساله خارجی وابسته نشده باشد و در زمان انعقاد خود کامل و موثر باشد.

قرارداد معلق

قرارداد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.عقد معلق در مرحله انشاء و توافق، با سایر عقود تفاوتی ندارد و اثر عقد است که در این گونه قراردادها منوط به امر خارجی می شود. به عبارت دیگر عقد معلق هنوز به آن درجه از کمال نرسیده که هم منعقد شده باشد و هم موثر باشد.

قرارداد معوض

قراردادی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو موضوع باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می دهد یا تعهدی که بر عهده می گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.

قرارداد مجانی

قرارداد است که یک یا چند نفر بر اساس آن در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می کنند، بدون آنکه برای شخص یا اشخاص اخیر، تکلیفی به پرداخت وجه یا عوض وجود داشته باشد. در قرارداد مجانی فقط یک نفر کاری را برای دیگری انجام میدهد و یا مالی را به مالکیت او در می آورد بدون آنکه نیاز باشد پول یا وجه یا مالی داده شود.

قرارداد عهدی

عقدی است که اثر آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد باشد. اگر تعهد برای متعاقدین ایجاد شود به آن عقد دو تعهدی یا تعاهدی گویند (مانند قولنامه)اگر تعهد تنها برای یکی از متعاقدین ایجاد شود، به آن عقد یک تعهدی گویند (مانند تعهد به عدم فروش). به عبارت دیگر درعقد عهدی هیچ مال و یا انجام هیچ کاری موضوعیت ندارد بلکه صرفا یک تعهد بردوش متعهد گذاشته میشود. ولی آن تعهد می تواند مبتنی بر انجام یک کار یا تملیک یک مال باشد مثلا در عقد بیع یا خرید و فروش به مجرد خریدار مالک موضوع معامله می شود ولی در قولنامهم یک نفر تعهد میکند که مالی را بعدا به تملک دیگری درآورد.

قرارداد تملیکی 

عقدی است که به موجب آن به مجرد عقد و به محص انعقاد عقد، مالی از ملکیت یک شخص خارج شده و به مالکیت شخص دیگر درمی آید. به عبارت دیگر عقود تمیلیکی به عقودی گفته میشود که موضوع آنها مالکیت یک مال است نه انجام یک تعهد و نه خاتمه دعاوی و اختلافات. از مهمترین مصادیق عقود تملییکی میتوان بیع(خرید و فروش)، اجاره، هبه و معاوضه را نام برد.

قرارداد معوض

به قراردادی گفته میشود که عوض جزو ارکان آن است و درصورت نبود عوض حسب مورد عقد باطل بوده یا در قالب عقد دیگری توجیه و تفسیر میشود. مانند بیع که عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم یا اجاره که تملییک منافع است در مقابل اجرت یا معاوضه. در قراردادهای معوض اگر عوض پرداخت نشود موجب بطلان نیست ولی اگرعوض درج نشود یا شرط نبود عوض شده باشد عقد باطل است.

قرارداد رضایی

عقدی است که به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات خاص دیگری لازم نیست مثلا قبض شرط صحت یا کمال عقد محسوب نمی شود. اکثرریت عقود به صرف ایجاب و قبول و صرفا با بیان لفظ واقع و موثر می شوند و نیازی به انجام کار اضافی نیست مانند بیع، نکاح، اجاره و وکالت.

قرارداد تشریفاتی

در عقود تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، تشریفات خاصی وجود دارد. مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با سند رسمی، فروش اموال دولتی 

قرارداد عینی

عقد عینی عقدی است که مال خاصی مورد نظر طرفین در معامله باشد؛ یعنی عین موضوع معامله موضوعیت و خصوصیت دارد یا به عبارت دیگر موضوع معامله بر مال شناخته شده خاصی واقع میشود در مقابل عقود عینی عقود دینی قرارمی گیرند که انجام موضوع عقد و تحویل مال موضوع قرارداد به اختیار و نظر خود متعهد سپرده شده است.

قرارداد مسامحی

عقود مبتنی بر مسامحه و پرهیز از سخت گیری به عقودی گفته می شود که محدودیتهای قانونی خاصی در آنها ضرورت ندارد و اراده طرفین تعیین کنندده شرایط عقد است یابه عبارت دیگر ذکر تمام شرایط معامله و ویژگی های موضوع آن ضروری نیست و علم اجمالی به موضوع و شرایط کافی است.

قرارداد مغابنی

در عقد مغابنی نفع، سود طرفین معامله و تناست بین ارزش عوضین خصوصیت دارد. به عبارت دیگر درعقود مبتنی بر قبن یا مقابنه و عقودی که شرط صحت آن تناسب ارزش عوضین است درجه اول اهمیت متوجه نزدیک بودن ارزش عوضین موضوع قرارداد است. این نکته را میتوان اضافه نمود که عقود مقابنی ضرورتا معوض  بوده وتملیکی هستند.

قرارداد مشروط

هر عقدی فارغ از تملیکی، عهدی، مسامحی، مقابنی  یا هر ویژگی دیگری ممکن است در آن شرطی به نفع یکی از طرفین یا هردو آنها درج شده باشد. اعم از اینکه آن شرط شرط فسخ باشد یا شرط فعل یا شرط نتیجه و یا شرط  صفت.عقدی است که در ضمن آن شرطی درج شده است

قرارداد مطلق

بر خلاف قراداد مشروط عقد یا قرارداد مطلق قراردادی است که هیچ شرط و رکن اضافی در آن مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد. درحالت عادی و بصورت ساده تمامی قراردادها مطلق هستند و قانون گذار نیز بطور معمول در قواعد راجع به عقود معین به احکام حکلی و عمومی قراردادها بصورت مطبق پرداخته است.

قرارداد فردی

عقدی است که آثار آن متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است. و شخص ثالثی در قرارداد و انعقاد آن یا به عنوان ذی النفع نقشی ندارد به عبارت ساده تر درقرارد فردی صرفا یک شخص با شخصی دیگر وارد معامله و انعاد قرارداد می شود.

قرارداد جمعی

عقدی است که علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته اند را نیز در بر گرفته و جمع را ملزم می کند. مانند قرارداد ارفاقی، پیمان دسته جمعی کار و عقد وقف.

قرارداد تحمیلی

در این نوع عقد یک طرف شرایط قرارداد را تعیین میکند و طرف دیگر حق دخالت در آن را ندارد.مثل قراردادهای کار یا قراددادهایی که اشخاص با نهادهای عمومی قدرتمند مانند دولت منعقد می نماید.

قرارداد الحاقی

در دوصورت می توان به یک قرارداد وصف الحاقی را اطلاق نمود، یکی اینکه قراردادی بعدا منعقد شده و به قرارداد اول ملحق گردد و دیگر قراردادی که به درخواست افراد برای ملحق شدن به یک قرارداد قدیمی مرود قبول وامضا قرار میگیرد.

ارتباط با وکیل متخصص قراردادها – 02188019243