نتیجه صدور چک بلامحل همیشه مجازات کیفری نیست و حسب مورد صدور چک هایی که برگشت میخورند یا صدور چکهای پرداخت نشدنی حسب تشخیص دارنده میتوانند منجر به نتایج و عواقب متفاوتی گردند. از جمله نتایج برگشت خوردن چک میتوان به توقیف اموال، توقیف حسابهای بانکی، ممنوع الخروجی، صدور حکم جلب، مجازات کیفری، عدم امکان اخذ دسته چک و قرار گرفتن در لیست سیاه سامانه های سنجش خوش حسابی اشاره نمود. به طور کلی در خصوص چک حسب مورد و بنا بر تشخیص دارنده آن به چهار روش میتوان اقدام کرد. 1- اقدام حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی 2- اقدام کیفری و تقدیم شکوائیه به دادسرا 3- اقدام اجرایی و تقدیم درخواست توقیف اموال به اداره اجرای ثبت. 4- تقاضای صدور اجارییه از اجرای احکام دادگستری صرفا درمورد چکهای صیادی. تشخیص راه حل مناسب در خصوص چک توسط وکیل متخصص چک و وکیل با تجربه در زمینه چک و اسناد تجاری و دعاوی کیفری و حقوقی صورت میگیرد.
تعریف چکی که صدور آن مجازت دارد
چک سندی ست که به موجب ان صادرکننده متعهد به پرداخت وجهی از حساب موجود خود در بانک در موعد مشخص می شود. چنانچه صادر کننده چک را در وجه شخصی صادر کند اما چک قابل وصول در سررسید معین شده نباشد – خواه به جهت فقدان محل در حساب صادر کننده خواه به علل دیگری که وجه چک را غیر قابل پرداخت می کند – می توان صادر کننده را با حصول شرایطی به صدور چک بلا محل محکوم کرد.
صدور چه چک هایی میتواند مجازات داشته باشد؟
مواردی که می تواند موجب تعقیب کیفری صادر کننده چک به جهت صدور چک بلامحل شود:
- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت ان در تاریخ مندرج در چک خواه در زمان صدور یا پس از ان در زمان پرداخت
- دستور عدم پراخت وجه چک به بانک بدون وجه قانونی مثلا صادر کننده با اعلام سرقت به بانک دستور عدم پرداخت دهد اما در حقیقت دارنده به موجب طلب چک را در اختیار داشته باشد و نه سرقت
- چنانچه صادر کننده چک را به گونه ای تنظیم کند که منجر به عدم پرداخت چک شود.مثلا در صورت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای اعلامی به بانک و یا در صورتی که صادر کننده مندرجات چک را به گونه ای تنظیم کرده باشد که باهم اختلاف داشته باشد.
- صادر کننده با اگاهی از مسدود بودن حساب اقدام به صدور چک کند.
راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص چک و اسناد تجاری
ویژگی های چک مشمول مجازات
صدور چک بلامحل از جرایم تعزیری ست که قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به ان پرداخته است. این جرم از جرایم قابل گذشت است به این معنا که با عدم شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست و همچنین اگر دارنده پس از تعقیب کیفری رضایت دهد تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.
قانون گذار شرایط تحقق جرم صدورچک بلا محل را به شرح ذیل تعیین کرده است:
- چک باید عادی باشد و چک های مسافرتی و تضمینی شامل این جرم نمی شود.
- چک نباید به عنوان تضمین در اختیار دارنده قرار گرفته باشد بلکه به منظور برای پرداخت بدهی صادر شده باشد.
- چک نباید سفید امضا باشد.
- چک باید تاریخ داشته باشد وچک بدون تاریخ همچنین چک های وعده دار قابلیت پیگرد کیفری ندارد.
- وصول وجه چک نباید مشروط به شرطی شده باشد. چه در متن چک این شرط مکتوب باشد چه به طریقی دیگر مشروط بودن ان اثبات شود، چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
- دارنده می بایست ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ چک گواهی عدم پرداخت اخذ کند و همچنین ظرف 6 ماه از تاریخ گواهی به تعقیب کیفری صادر کننده اقدام کند.در صورت عدم رعایت مهلت های مذکور صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست.
اگر چک برگشت بخورد مجازات و مسئولیت صادرکننده چیست؟
1- اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، تا شش ماه حبس
2- اگر مبلغ چک از ده تا پنجاه میلیون ریال باشد، شش ماه تا یکسال حبس
3- اگر مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال به بالا باشد، حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سال
نکته – در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به صدور چکهای متعدد کرده باشد مجموع مبالغ چکها ملاک تعیین مجازات است.
نکته – اگر ثابت شود صادرکننده بابت معاملات نامشروع یا معاملات ربوی چک داده این مجازاتها شامل آن نمیشود.
نکته – هر کس به علم بسته بودن حساب خود (اعم از اینکه مسدودی حساب به درخواست صاحب حساب باشد یا به دلایل قلانونی دیگر ) اقدام به صدور چک از آن حساب بنماید فارغ از مبلغ چک به حداکثر مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.
نمونه شکوائیه و تقاضای مجازات برای چک بلامحل
نام و مشخصات شاکی : آقای ….. با وکالت ……… به نشانی ………. .
نام و مشخصات مشتکی عنه : آقای …… به نشانی …….. .
موضوع شکایت : صدور چک بلامحل
محل وقوع جرم : بانک صادرات ایران تهران شعبه ………
تاریخ وقوع جرم : 90/4/28
دلایل و منضمات :
1- رونوشت مصدق چک
2- رونوشت مصدق گواهی عدم تادیه
3- وکالت نامه
شرح شکواییه چک بلامحل
دادستان محترم عمومی شهرستان تهران
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند موکل آقای …………. دارنده چک شماره …. بانک صادرات مورخ 90/4/28 به مبلغ 250,000,000 ریال توسط مشتکی عنه در تاریخ مندرج در چک به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است. لذا مستدعی است ضمن تعقیب و تحقیقات لازم حکم مقتضی را صادر فرمایید.
حکم دادگاه کیفری چک بلامحل
پرونده کلاسه : ……………..
شعبه : 1045 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران
دادنامه شماره : ……
مرجع رسیدگی : شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران
1- آقای ……. متهم، به نشانی ……… .
2- آقای ……. شاکی، با وکالت ……. به نشانی ………. .
اتهام : صدور چک بلامحل
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است توجه به اوراق و محتویلت پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
متن رای دادگاه صدور چک بلامحل
در خصوص اتهام آقای …….. فرزند ……… ساکن ……… صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ……. – 90/4/28 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت و گواهینامه صادره از طرف پرداخت بانک محال علیه و کیفرخواست صادره و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و وکیل وی نیز دفاع موثری به عمل نیاورده است و فلذا اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران
حکم دادگاه تجدید نظر چک بلامحل
پرونده کلاسه : ……
شعبه : بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دادنامه شماره : …….
تجدیدنظرخواه: آقای ……… با وکالت ………. به نشانی ………. .
تجدیدنظرخوانده : آقای ……… با وکالت ……….. به نشانی ……… .
متن رای دادگاه تجدیدنظر صدور چک بلامحل
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ……….. با وکالت …………. نسبت به دادنامه شماره ………… مورخ 90/7/25 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ……….. مورخ 90/4/28 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات موضوع شکایت آقای ………… با وکالت ………… به تحمل یک سال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که وجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
