تجدیدنظر از رای ابطال معامله فضولی

منظور از ابطال معامله فضولی، ابطال معامله ای است که شخصی غیر از مالک اقدام به انعقاد آن نموده و معامله کننده را خود مالک معرفی کرده و مدعی وجود سمت از طرف مالک باشد. اگر شخص مال غیر را به نام خود و برای خود معامله کند آن معامله باطل بوده و شخص انتقال دهنده قابل مجازات است. ولی در معامله فضولی شخص مال را با ادعای وجود سمت مثل وکالت به نام و برای دیگری معامله مینماید. در این پرونده شخصی بعد از اینکه وکالت وی باطل شده و سمت زایل گردیده است اقدام به در رهن گذاشتن مال و اخذ وام کرده است که چون عمل در رهن گذاشتن بعد از فقدان سمت بوده ما با توسل به امکان ابطال معامله فضولی به وکالت از موکل دادخواست ابطال آن را تقدیم دادگاه نموده ایم و پس از صدور حکم بر ابطال آن معامله فضولی طرف در مقام اعتراض، تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب لایحه زیر به اعتراض و تجدیدنطرخواهی محکوم علیه بدوی در خصوص ابطال معامله فضولی، پاسخ داده ایم.

 آشنایی با معامله فضولی (مقررات – شرایط – احکام ) 

پاسخ تجدیدنظرخواهی – ابطال معامله فضولی

احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل تجدیدنظرخوانده (خانم آزیتا …) در پرونده کلاسه فوق با موضوع رد معامله فضولی، با تقدیم این لایحه و در مقام پاسخ به تجدیدنظر خواهی احد از محکوم علیهم (بانک …. ) مراتب زیر را به استحضار عالی می رساند: 

در خصوص بند اول لایحه تجدیدنظر خواه که محدود بودن گواهی حصر وراثت را مانع از احراز سمت دادخواست دهنده(موکل) دانسته است، لازم به ذکر است که:  

بنابر تجویز مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعوایی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. مستفاد از ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 360 قانون امور حسبی و نیز مستندا به آرای متعدد صادره از مراجع عالی(دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)، هر یک از ورثه متوفی برای مطالبه ی حق خود در دادگاه می توانند به غیر از گواهی انحصار وراثت، به هر دلیل دیگری که وراثت ایشان از متوفی را ثابت نماید استناد نمایند. فلذا صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت مانعی درجهت پذیرش دعوا علیه وراث ایجاد نمی کند و حتی اگر خواهان به دلیل دیگری از غیر از گواهی حصر وراثت، وارث بودن خود از مرحوم کیومرث … را اثبات می نمود باز هم دعوی مطروحه به لحاظ دلالت و اسناد و مدارک به نام خواهان قابلیت پذیرش و استماع را داشت. بنابراین اکنون که خواهان، جهت اثبات وراثت خود، گواهی حصروراثت(ولو از نظر مبلغ محدود) را ضم دادخواست بدوی نموده است، به طریق اولی، وراثت وی محرز و دعوای وی به عنوان یکی از ورثه ی پدرش(مرحوم کیومرث … )، قابلیت پذیرش را دارد.  

به علاوه، به موجب مواد 360 الی 367 قانون امور حسبی، تنها تفاوت گواهی حصروراثت محدود و نامحدود در امکان یا عدم امکان انتقال اموال غیرمنقول متوفی می باشد. در حالی که با استناد خواهان به گواهی حصر وراثت محدود و ارایه ی آن به دادگاه محترم بدوی، جهت رد معامله ی فضولی، هیچ مال غیر منقولی از متوفی انتقال نیافته است و صرفا خواهان از جهت اثبات وارث بودن خود به این گواهی در دادگاه استناد نموده است. کما اینکه صرف ارائه ی شناسنامه ی خواهان که مثبت رابطه ی پدر و فرزندی وی و مرحوم کیومرث … می باشد نیز این امر را ثابت می نمود. زیرا هیچ وارثی نزدیک تر از فرزند به متوفی نبوده و فرزند در هر صورت احد از ورثه ی متوفی می باشد.

بنابراین گواهی حصروراثت (اعم از محدود و نامحدود) تا این حد که وراثت مرحوم چه کسانی می باشند و حصه ی هر کدام از ترکه به چه نسبتی می باشد، صرفنظر از مبلغ آن معتبر می باشد.

در خصوص بند دوم لایحه وکیل تجدیدنظرخواه که اظهار نموده صدور حکم دادگاه به ابطال معامله و اسناد رسمی به نسبت سهم خواهان بدوی، خارج از خواسته ی خواهان است، لازم به ذکر است که:

صدور حکم خارج از خواسته زمانی مصداق دارد که دادگاه به چیزی بیشتر از آنچه که خواهان درخواست نموده و یا به چیزی غیر از آنچه که خواهان در دادخواست مطالبه نموده حکم دهد. این در حالی است که دادگاه محترم بدوی مشخصا حکم به عین خواسته ی خواهان (نه کمتر و نه بیشتر) صادر نموده است و حکم به ابطال اسناد و معاملات فضولی به نسبت سهم خواهان صادر کرده.

آری، اگر خواسته ی خواهان صدور حکم به ابطال بخشی از معامله فضولی بود و دادگاه بدوی تمام معامله فضولی را باطل می کرد، ایراد وکیل تجدیدنظرخواه موجه بود. در حالی که در این پرونده، خواهان درخواست ابطال معامله ی فضولی و اسناد آن را نموده است و دادگاه محترم بدوی نیز به درستی، حکم به ابطال معامله ی فضولی و اسناد آن، صرفا نسبت به مالکیت خواهان صادر نموده است. بنابراین هیچ قسمتی از رای صادره خارج از خواسته ی خواهان نمی باشد و حتی اگر بنابه تصور وکیل تجدیدنظرخواه، خواهان خواستار ابطال کل معامله فضولی بوده اما دادگاه بدوی حکم به ابطال معامله صرفا نسبت به سهم خواهان صادر نموده است، این ذیحق شناختن خواهان نسبت به بخشی از خواسته ی وی(و نه صدور حکم خارج از خواسته) می باشد که دقیقا مطابق مقررات ماهوی و شکلی در این خصوص است. فلذا این ایراد وکیل تجدیدنظرخواه، واهی و برخلاف مقررات آیین دادرسی مدنی در این خصوص می باشد.

خدمات دفتر وکالت دادگران در زمینه دعاوی ملکی

در خصوص بند سوم لایحه وکیل تجدیدنظرخواه که اظهار نموده خواهان پس از برگزاری مزایده ملک در اجرای ثبت درخواست ابطال معامله ی فضولی داده است، لازم به ذکر است:

اولا: همانگونه که وکیل تجدیدنظرخواه نیز به آن اذعان نموده است، خواهان زمانی متوجه این معامله ی فضولی می شود که ملک در اداره اجرای اسناد رسمی به عنوان بدهی شرکت یوتاب(احد از خواندگان) به مزایده رفته است. زیرا خواهان و سایر ورثه پس از فوت پدر(مرحوم کیومرث … ) توافق نموده بودند تا زمانی که مادرایشان(خانم عشرت…) در قید حیات است در این ملک سکونت داشته باشد و پس از فوت مادر، اقدام به فروش و تقسیم سهم الارث خود نمایند. فلذا با توجه به اینکه تا پیش از مزایده، همچنان مادر در آن ملک سکونت داشته، خواهان اطلاعی از این معاملات فضولی و انتقال و در رهن گذاشتن ملک پدری توسط سایرخواندگان نداشته است.

مضافا اینکه: حتی اگر خواهان از این معاملات فضولی مطلع می بود، بازهم با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه هیچ فعل یا لفظی که از سوی خواهان صادر شده باشد و دلالت بر امضای عقد نماید ارائه ننموده است و با توجه به اینکه مستندا به مواد 249 و 252 قانون مدنی، حتی اگر خواهان در مجلس عقد حضور می داشت و سکوت می نمود، بازهم اجازه محسوب نمی شد و در اجازه یا رد معامله ی فضولی فوریت شرط نبوده و مقید به زمان نیست و هر زمانی مالک می تواند نسبت به رد معامله فضولی اقدام کند بنابراین نمی توان گذر زمان را به نفع منتقل الیه فضولی تفسیر نمود و آن را دلیل بر تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک دانست. چه اینکه قانونگذار منتقل الیه فضولی را مخیر نموده که اگر در انتظار رد یا اجازه معامله فضولی از سوی مالک بودن، موجب تضرر وی می باشد می تواند معامله را به هم بزند.

در خصوص بند چهارم لایحه وکیل تجدیدنظرخواه که وجود رابطه ی فامیلی میان خواهان و سایر خواندگان را حاکی از اطلاع خواهان از انتقال ملک موضوع دعوا دانسته است، لازم به ذکر است: همانگونه که خواهان نیز با ارائه گواهی حصر وراثت و طرفیت قراردادن سایر ورثه در دادخواست بدوی اعلام نموده است،خواندگان، سایر ورثه ی مرحوم کیومرث … و اقوام نزدیک خواهان می باشند و خواهان به هیچ عنوان منکر این رابطه ی خانوادگی نبوده است. مضافا اینکه انتقال فضولی اموال، عموما از سوی نزدیکان و اشخاصی صورت می گیرد که تصور می کنند مالک نسبت به آن ها متعرض نخواهد شد. فلذا صرف روابط فامیلی میان خواهان و سایر خواندگان و مراودات خانوادگی ایشان به هیچ عنوان مثبت اجازه ی خواهان نسبت به این معامله فضولی نمی باشد. چه اینکه اگر واقعا خواهان از این نقل و انتقال مطلع می بود، خود شخصا اقدام به انتقال سهم خود به مادرش(خانم عشرت … ) می نمود و لزومی نداشت که خواندگان(خانم عشرت … و آقای آرش …. ) با استناد به یک وکالتنامه ی باطل شده اقدام به انتقال کل ملک و از جمله سهم خواهان به نام خود نمایند.

در خصوص بند پنجم لایحه وکیل تجدیدنظرخواه که اظهار نموده تجدیدنظرخواه به استناد سند رسمی ملک را در رهن گرفته است، لازم به ذکر است که:

 حکم قانونگذار در خصوص مقررات راجع به معامله فضولی مطلق بوده و اعم از معامله با سند عادی و سند رسمی می باشد. فلذا اگر قائل بر این باشیم که اگر شخصی با سند عادی معامله فضولی نمود، قابل رد است اما اگر با سند رسمی معامله فضولی نمود قابل رد نباشد، نه تنها زمینه ی سواستفاده اشخاص و انجام معاملات فضولی از طریق سند رسمی را فراهم می نماید بلکه بر خلاف مقررات حکمت در باب اطلاق و تقیید می باشد. زیرا قانون گذار امکان رد معامله فضولی را مقید به نوع خاصی از معامله(رسمی یا عادی) ننموده است و به صورت مطلق حکم نموده در صورت رد مالک، تمامی معاملات باطل است.

مضافا اینکه قانون مدنی تکلیف منتقل الیه در معامله فضولی را نیز مشخص نموده است و به هیچ عنوان به وی حق نداده است که در صورتی که مال موجود و نزد وی باقی است، آن را تصاحب نماید. بلکه مستندا به ماده 262 و263 قانون مدنی اگر مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند و جهل یا علم مشتری بر فضولی بودن معامله تاثیری در  بی اعتباری معامله ای که از سوی مالک رد شده است نداشته و صرفا در امکان یا عدم امکان مراجعه به بایع فضولی جهت جبران خسارات موثر می باشد.

در خصوص بند ششم لایحه وکیل تجدیدنظرخواه که اظهار داشته چون ملک مورد معامله فضولی در رهن تجدیدنظرخواه قرار گرفته پس آن را مصداق تلف حکمی دانسته است، لازم به ذکر است که:

 این اظهار وکیل محترم بر خلاف نص صریح ماده 257قانون مدنی در باب معاملات فضولی می باشد. زیرا مستندا به این ماده اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله ی دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. بنابراین با توجه به این صراحت قانونی و بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه، حتی اگر مورد معامله فضولی چندین مرتبه انتقال یابد، این انتقال های فضولی حقی برای منتقل الیهم ایجاد نمی نماید بلکه مالک می تواند اجازه یا رد خود را نسبت به هر یک از این معاملات فضولی اعمال نماید. با عنایت به اینکه مقنن در خصوص انتقال های متعدد موضوع معامله فضولی تعیین تکلیف کرده و به مالک اختیار اجازه یا رد هر یک از این معاملات را اعطا نموده است دیگر در مقابل نص، جایی برای اجتهاد نیست. 

نظر به توضیحات فوق و مدارک تقدیمی پیوست دادخواست بدوی ، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد اعتراض واهی تجدیدنظرخواه و تایید دادنامه بدوی که به درستی و مطابق با مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر موضوع اصدار یافته است از محضر آن عالی مقامان مستدعی است.

با تشکر و تجدید احترام

ارتباط و تماس با وکیل دادگستری