سرقت به عنوان یکی از رایج‌ترین جرایم علیه اموال، همواره در نظام‌های حقوقی و فقهی مورد توجه بوده است. در فقه اسلامی و نیز قوانین کیفری ایران، سرقت جایگاه ویژه‌ای دارد و به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود. سرقت حدی به دلیل ارتباط مستقیم با احکام شرعی و نصوص قرآن و سنت، دارای شرایط خاص و مجازات‌های سنگین مانند قطع ید است. در مقابل، سرقت‌های تعزیری بر اساس سیاست جنایی حکومت اسلامی و در راستای تأمین نظم اجتماعی جرم‌انگاری شده و دارای مجازات‌هایی نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی هستند.
بررسی مفهوم سرقت، شرایط تحقق آن و انواع مختلف این جرم، از منظر علمی و حقوقی، اهمیت بسیاری دارد. چرا که شناخت دقیق عناصر و شرایط آن، مرز بین رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه را مشخص می‌سازد و از اجرای ناعادلانه مجازات جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال، اگر عمل ارتکابی فاقد یکی از شرایط اصلی سرقت باشد، ممکن است اصلاً عنوان سرقت نداشته و تحت عناوین دیگری مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری بررسی شود. از این رو، تحلیل علمی این جرم نیازمند دقت نظر در تعریف، عناصر و شرایط قانونی است.
سرقت اموال شرکت و خیانت در امانت کارمند
تعریف، انواع و مجازات های جرم سرقت
تعریف جرم سرقت در قوانین کیفری
مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر به طور پنهانی». این تعریف به ظاهر ساده، دربردارنده نکات مهمی است که هر یک باید به دقت تحلیل شود. نخست آنکه، سرقت ناظر به «مال» است و نه هر نوع حق یا منفعت. بنابراین، تنها اموالی که قابلیت تصرف و ربایش فیزیکی دارند، موضوع جرم سرقت قرار می‌گیرند. دوم، مال باید «متعلق به غیر» باشد، لذا ربودن اموال شخصی، ولو به طور پنهانی، سرقت محسوب نمی‌شود. سوم، عمل ارتکابی باید «ربودن» باشد؛ یعنی جابه‌جایی و انتقال مال بدون رضایت صاحب آن. و نهایتاً «پنهانی بودن» به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی سرقت حدی مطرح است.
عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت
به منظور اینکه جرم سرقت محقق گردد مانند هر جرم دیگری نیازمند وجود سه عنصر زیر می باشد:
- عنصر قانونی: همان مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۶۷ تا ۲۸۸) که تعریف و شرایط سرقت را بیان کرده‌اند.
- عنصر مادی: شامل ربودن مال منقول، پنهانی بودن عمل، تعلق مال به غیر، عدم رضایت مالک، و تحقق ربایش.تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن، گرفتن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است و البته پنهانی بودن عمل ه استثنای سرقت های مستوجب حد، شرط دیگر در سایر سرقت ها پنهانی و مخفیانه بودن آن است ضمن این که در تمام انواع سرقت ها عدم رضایت مالک در ربوده شدن مال شرط است. مثلاً در جرم کیف قاپی عمل مخفیانه انجام نمی شود اما به هر حال رضایت مالک در ربوده شدن مال وجود ندارد. لازمه جرم سرقت این است که مالک بر مال تسلط پیدا کند و اگر قبل از تسلط کامل بر مال دستیگر شود شروع به جرم سرقت است. مال مورد سرقت مال منقول است که قابلیت ربایش را داشته باشد بنابراین سرقت در مورد اموال غیر منقول صادق نیست.
- عنصر معنوی: علم و آگاهی مرتکب به تعلق مال به غیر و قصد تملک یا تصاحب آن، که نشان‌دهنده سوءنیت خاص است.قصد انجام عمل مجرمانه و علم به مالکیت فرد دیگر و وجود سوءنیت و تکمیل پروسه ربایش در وقوع جرم سرقت، خصوصیت دارد و بدون آنها وقوع جرم سرقت محل تردید است و ممکن است حسب مورد جرم دیگری باشد یا حتی اصلا جرم نباشد!
اگر هر یک از این عناصر ناقص باشد، تحقق سرقت محل تردید قرار گرفته و ممکن است عمل ارتکابی مشمول عنوان دیگری شود.
انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی سرقت را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند: سرقت حدی و سرقت تعزیری.
۱. سرقت حدی
سرقت حدی به سرقتی گفته می‌شود که واجد شرایط مقرر در شرع و قانون باشد و مجازات آن در شرع تعیین شده است. مهم‌ترین ویژگی سرقت حدی، اجرای مجازات شدید مانند قطع دست است که جنبه بازدارنده و تنبیهی خاص دارد. شرایط تحقق سرقت حدی در مواد ۲۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
۲. سرقت تعزیری
سرقت‌هایی که فاقد شرایط سرقت حدی باشند، در زمره سرقت‌های تعزیری قرار می‌گیرند. این دسته از سرقت‌ها بسیار متنوع هستند و در قوانین مختلف پیش‌بینی شده‌اند. از جمله:سرقت ساده (بدون شرایط خاص)، کیف‌قاپی و جیب‌بری، سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار و تهدید، راهزنی و قطع‌الطریق،سرقت در شب،سرقت کارکنان دولت از اموال عمومی و سرقت آب، برق، گاز و تلفن (موضوع قوانین خاص) از جمله مصادیق سرقت تعزیری می باشند.
همه چیز در مورد سرقت یا گم شدن چک
شرایط وقوع سرقت تعزیری در قانون
برخلاف سرقت حدی، شرایط سرقت تعزیری گسترده‌تر و متنوع‌تر است. در این نوع سرقت، ملاک اصلی ربودن مال غیر بدون رضایت او است، حتی اگر عمل به صورت آشکار و نه پنهانی انجام گیرد. برخی شرایط مهم سرقت تعزیری در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (به‌ویژه مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که همچنان معتبر است) بیان شده‌اند و عبارتند از:
- عدم وجود شرایط حدی (مثل نبود حرز یا نصاب قانونی).
- ارتکاب سرقت در شب یا با استفاده از سلاح.
- ارتکاب سرقت توسط بیش از دو نفر.
- ارتکاب سرقت همراه با آزار و تهدید.
- ارتکاب سرقت از اموال عمومی یا دولتی توسط کارکنان دولت.
مجازات های سرقت تعزیری
مجازات سرقت‌های تعزیری که از شمول شرایط حد خارج هستند بسته به نوع سرقت متفاوت است. به عنوان نمونه:
- سرقت ساده: حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات).
- سرقت مقرون به آزار: حبس از ۳ تا ۱۰ سال و شلاق.
- سرقت مسلحانه: مجازات شدیدتر شامل اعدام یا حبس ابد.
- سرقت کارکنان دولت: حبس و انفصال از خدمات دولتی.
در همه موارد، علاوه بر مجازات کیفری، سارق مکلف به استرداد مال مسروقه یا پرداخت قیمت آن است و قیمت مال دزدیده شده طبق قیمت روز محاسبه می شود. هدف سارق از دزدیدن مال به دست آوردن وجه از طریق آن است یعنی در هر صورت سارق، مال را مورد معامله قرار می دهد و تمامی افراد که در نگهداری، مخفی کردن مال مسروقه یا خرید و فروش آن مداخله داشته باشند مجرم شناخته می شوند. شخصی که مال مسروقه را می خرد چه از مسروقه بودن آن مطلع باشد و چه نباشد باید مال خریداری شده را به صاحب آن باز گرداند.
راه های اثبات سرقت تعزیری
اثبات جرم سرقت در دادگاه نیازمند ادله معتبر است. این ادله شامل موارد زیر است:
- اقرار متهم: اگر متهم دو بار نزد قاضی به سرقت حدی اقرار کند، جرم ثابت می‌شود. یک بار اقرار تنها موجب الزام به استرداد مال است.
- شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل می‌تواند دلیل اثبات باشد.
- علم قاضی: قاضی می‌تواند بر اساس مستندات، قرائن و گزارش پلیس علمی، به علم برسد.
- ادله علمی و دیجیتال: در رویه قضایی جدید، استفاده از دوربین‌های مداربسته، اثر انگشت، پیامک و سایر ادله الکترونیکی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
قتل با انگیزه سرقت – مجازات قاتل
شرایط وقوع سرقت حدی
شرایط سرقت حدی بسیار سخت‌گیرانه است تا تنها موارد جدی مشمول مجازات حدی شوند. مهم‌ترین این شرایط که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده عبارتند از:
- مال باید در حرز قرار داشته باشد. حرز محلی است که معمولاً برای حفاظت مال در نظر گرفته می‌شود؛ مانند گاوصندوق، صندوق عقب خودرو، یا منزل قفل‌شده.
- مال مسروقه باید حداقل ارزش معادل ۴٫۵ نخود طلای مسکوک داشته باشد. این نصاب برای آن است که سرقت‌های بسیار جزئی موجب اجرای حد نشود.
- مال باید متعلق به غیر باشد. ربودن اموال مشاع توسط شریک، یا اموال شخصی، مشمول حد نیست.
- مال نباید از اموال عمومی، دولتی یا وقف باشد. در این موارد، هرچند جرم‌انگاری شده است اما مجازات حد اعمال نمی‌شود.
- ربودن باید به صورت مخفیانه و بدون اطلاع مالک انجام گیرد.
- مالک یا صاحب حق باید شکایت کند و گذشت نکند.
- سارق نباید در حالت اضطرار یا نیاز شدید (مانند گرسنگی مفرط) باشد.
راه های اثبات سرقت حدی
- شهادت دو مرد عادل
- علم قاضی (با توجه به اسناد و مدارک و نتیجه تحقیقات)
- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی (اگر سارق یک بار اقرار کند مال مسروقه به صاحب آن بازگردانده می شود اما سرقت حدی نیست).
مجازات سرقت حدی
- در سرقت اول؛ قطع چهار انگشت دست راست (بار اول)
- قطع پای چپ سارق از قسمت پایین برآمدگی آن به نحوی که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند (بار دوم).
- حبس ابد (بار سوم)
- اگر سارق در زندان مرتکب سرقت حدی گردد اعدام می گردد.
شرایط سقوط مجازات در سرقت حدی
اگر سارق قبل از اثبات جرم توبه کند حد سرقت ساقط می شود. اما گذشت شاکی پس از صدور حکم تأثیری در اجرای مجازات ندارد و مجازات اجرا می شود.
همچنین چنانچه سارق قبل از صدور حکم مال مسروقه را به هر نحوی از قبیل صلح و سازش و معامله تحت مالکیت خود درآورد سرقت حدی ساقط می شود.
نحوه شکایت در خصوص سرقت گوشی تلفن همراه
نکات مهم در جرم سرقت
- سارق حتی در صورت رضایت شاکی هم مجازات خواهد شد البته ممکن است مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد.
- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در صورت تقاضای متهم و صلاحدید قاضی ممکن است.
- سارق در صورت فروش اموال مسروقه مرتکب دو جرم شده است؛ یکی سرقت و دیگری فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است.
ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری – 88019243
سوالات متداول سرقت
سرقت تعزیری: شرایط حد را ندارد، اما همچنان جرم است. مجازات آن معمولاً حبس، شلاق یا جزای نقدی است.
سرقت حدی: شرایط خاص شرعی و قانونی دارد (مثل بودن مال در حرز و رسیدن به نصاب). مجازات آن قطع دست، پا، حبس ابد یا حتی اعدام است.
اگر شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، سرقت تعزیری محسوب می‌شود (حبس و شلاق). در عمل معمولاً قاضی به شرایط فرد، ارزش مال و سابقه او توجه می‌کند.
در سرقت تعزیری بله، قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت متهم، گذشت شاکی یا همکاری او، مجازات را کاهش دهد. اما در سرقت حدی تخفیف وجود ندارد.
خیر. اگر مال دزدیده شده به نصاب شرعی نرسیده باشد، سرقت حدی نیست و فقط تعزیری خواهد بود.
