سوال مخاطب: با سلام. نیمی از ثمن معامله ملکی یک باب منزل مسکونی که فروخته ام، توسط خریدار پرداخت نشده است، آیا اگر تقاضای اعسار وی پذیرفته شود از پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز معاف میشود؟
در نظام حقوقی ایران، تعهدات مالی یکی از شایعترین منشأهای اختلافات حقوقی محسوب میشوند؛ بهویژه در معاملات اموال غیرمنقول که غالباً با مبالغ قابل توجهی از ثمن معامله همراه است. تأخیر در ایفای تعهدات مالی، افزون بر تضییع حق طلبکار، موجب کاهش ارزش واقعی مطالبات در اثر تورم میشود. از همینرو، نهاد «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق ایران پیشبینی شده تا جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت دیون پولی را امکانپذیر سازد.
در مقابل، نهاد «اعسار» بهعنوان یک تأسیس حمایتی، با هدف جلوگیری از حبس و فشار غیرمنصفانه بر بدهکاری که واقعاً توان پرداخت ندارد، وارد نظام حقوقی شده است. تعارض ظاهری میان این دو نهاد—یعنی حق طلبکار بر جبران خسارت ناشی از تأخیر و حمایت قانون از بدهکار معسر—موجب طرح این پرسش بنیادین شده است که آیا پس از اثبات اعسار مدیون، همچنان میتوان خسارت تأخیر تأدیه را از وی مطالبه کرد؟
این پرسش سالها محل اختلاف رویه در محاکم بوده تا اینکه رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهعنوان مرجع نهایی، چارچوب حقوقی روشنی برای پاسخ به آن ارائه داده است.
مفهوم و مبنای حقوقی خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه، زیانی است که در اثر تأخیر مدیون در پرداخت دین پولی به طلبکار وارد میشود و ناظر بر کاهش قدرت خرید پول و عدم انتفاع طلبکار از طلب خود در موعد مقرر است.
مهمترین مستند قانونی در این خصوص، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد:«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد…» از مفاد این ماده، سه شرط اساسی برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه استنباط میشود:
- دین از نوع وجه رایج باشد
- طلبکار، دین را مطالبه کرده باشد
- مدیون متمکن بوده و با وجود تمکن از پرداخت امتناع کرده باشد
شرط سوم، یعنی تمکن مدیون، نقش محوری در بحث اعسار و خسارت تأخیر تأدیه ایفا میکند.
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل: 02188019244 – 02188019243
مفهوم اعسار و آثار حقوقی آن
اعسار بهموجب ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عبارت است از: «ناتوانی شخص از پرداخت دیون خود بهنحو متعارف.» اعسار به معنای سقوط دین نیست، بلکه بیانگر ناتوانی فعلی مدیون از پرداخت آن است. قانونگذار با پذیرش نهاد اعسار، درصدد ایجاد تعادل میان حفظ کرامت انسانی بدهکار جلوگیری از زندانی شدن افراد ناتوان و در عین حال، صیانت از اصل حق طلبکار بوده است.
با صدور حکم اعسار، نحوه پرداخت دین مشخص می گردد. بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند.» بنابراین مدیون از پرداخت یکجای محکومبه معاف میشود اما اصل دین به قوت خود باقی است و صرفا پرداخت دین بهصورت اقساط یا با اعطای مهلت انجام میگیرد
تعدیل اقساط و نقش تورم
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱ همان قانون:«هر یک از محکومله یا محکومعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را با توجه به نرخ تورم یا تغییر وضعیت معیشت درخواست کنند.»این حکم نشان میدهد که حتی در فرض اعسار، تورم و تغییر ارزش پول بهطور غیرمستقیم در نظام تقسیط لحاظ میشود. اما هیچ تاثیری در افزایش مبلغ بدهی مدیون ندارد و صرفا با درخواست محکوم له، ممکن است میزان هر قسط به نسبت بدهی مدیون، افزانیش یابد.
تکالیف مدعی اعسار و نقش دادگاه
مدعی اعسار مکلف است فهرست کامل اموال، داراییها، مطالبات و نقلوانتقالات مالی خود را ارائه کند و گاهی بابت اعسار خود سوگند یاد کند. ا
دادگاه نیز موظف است از مراجع رسمی مانند ثبت اسناد، بانکها و سایر نهادها استعلام بگیرد و تمکن یا عدم تمکن واقعی مدیون را احراز کند. این تشریفات، برای جلوگیری از اعسار صوری و تضییع حقوق طلبکار پیشبینی شده است.
نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
رابطه اعسار و خسارت تأخیر تأدیه در رویه قضایی
پیش از صدور رأی وحدت رویه ۸۲۴ برخی دادگاهها اعسار را مانع مطلق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میدانستند اما برخی دیگر، خسارت را حتی پس از اعسار نیز قابل مطالبه تلقی میکردند که این اختلاف، امنیت قضایی را مخدوش میساخت. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1401 با تصویب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مقرر نمود ملاک تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تمکن واقعی مدیون است و در ایامی که اعسار مدیون اثبات شده، شرط تمکن موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م منتفی است بنابراین، در دوران اعسار، خسارت تأخیر تأدیه به دین تعلق نمیگیرد. این رأی برای کلیه دادگاهها لازمالاتباع است و نتیجه عملی این رای این است که خسارت تأخیر تأدیه تا پیش از اثبات اعسار قابل مطالبه است اما از تاریخ صدور حکم اعسار یا احراز اعسار، خسارت متوقف میشود مگر در صورت رفع اعسار و اثبات تمکن مجدد، که در این صورت مجددا امکان مطالبه خسارت از آن تاریخ وجود دارد.
کاربرد عملی در معاملات ملکی
در فرضی که خریدار بخشی از ثمن معامله را نپرداخته و از این بابت فروشنده طرح دعوا کرده و خریدار را محکوم به پرداخت الباقی ثمن نموده است. اگر خریدار متعاقباً دعوای اعسار مطرح نماید نتایج حقوقی این اعسار این است که خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اثبات اعسار قابل مطالبه است و پس از صدور حکم اعسار، صرفاً اصل دین بهصورت اقساطی وصول میشود اما خسارت جدیدی در دوران اعسار ایجاد نمیشود. ممکن است در صورت شرط نمودن حق فسخ معامله در صورت تأخیر پرداخت ثمن، فروشنده بتواند معامله را فسخ نماید. البته چنانچه در مبایعهنامه شرط فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن پیشبینی شده باشد فروشنده میتواند بدون توجه به اعسار خریدار، معامله را فسخ کند. در غیر این صورت اعسار خریدار، حق فسخ ایجاد نمیکند و فروشنده مکلف به اجرای قرارداد است.
نمونه فرم استشهادیه اعسار از محکوم به
نکات مهم
- در صورتی که حکم به اعسار محکوم علیه (خریدار ملک) صادر شود، معسر از پرداخت یکجای محکوم به معاف میشود و طبق وضعیت معیشت وی اقساطی برای پرداخت محکوم به تعیین میگردد و یا دادگاه مهلت مناسبی را جهت تادیه دین برای مدیون مشخص مینماید.
- ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
- تبصره 2 همین ماده اعلام میدارد: هر یک از محکومله یا محکومعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومعلیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
- به موجب همین قانون مدعی اعسار مکلف است لیست کلیه اموال و دارایی های خود را به دادگاه ارایه نماید. علاوه بر این دادگاه رسیدگی کننده به اعسار نیز اقدام به استعلام داراییهای مدعی اعسار از مراجع صالح مینماید.
- اما در مورد خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمان تقدیم دادخواست اعسار توسط مدیون خسارت تاخیر به دین تعلق نمیگیرد.
- در این وضعیت چنانچه در قرارداد فروش ملک حق فسخ معامله به موجب تاخیر در پرداخت مورد معامله را داشته باشید میتوانید معامله را فسخ نمایید، در غیر این صورت مکلف به اجرای مفاد قرارداد میباشید.
- در مورد قراردادهای مبایعه نامه بررسی ملائت خریدار و تنظیم مفاد قرارداد توسط افراد متخصص در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی- 88019244
