خسارت تاخیر در انجام تعهد و موضوع قرارداد

اصل بر لزوم قراردادها است به این معنی که پس از انعقاد یک قرارداد مفاد آن برای هر دو طرف لازم الرعایه و لازم الاجرا است و طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند (ماده 219 قانون مدنی). شرط جزا یا همان وجه التزام و یا به تعبیر قانونی خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرایی است برای ایجاد فشار و الزام طرف مقابل، در جهت التزام به انجام عقد و اجرای مفاد قرارداد.شرط امکان دریافت خسارت قراردادی یا شرط وجه التزام اگر به درستی در قرارداد درج شود امنیت قرارداد را تضمین نموده و از تخلفات طرف قرارداد جلوگیری می کند. مثل موردی که در قرارداد بیع غیر منقول، شرط می شود که در صورت عدم تحویل یا عدم تنظیم سند در زمان مشخصی متعهد له حق دریافت خسارت داشته باشد در این فرض مشروط علیه یا متعهد (فروشنده) تمام تلاش خود را خواهد نمود که رأس موعد قانونی به تعهد خود عمل نماید تا مجبور به پرداخت خسارت نشود. 

 شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد

تاخیر در ایفای تعهد و ضمانت اجرای آن

در قراردادها، اصل بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد توافق است، به‌گونه‌ای که هرگونه تأخیر در اجرای تعهد، تخلف محسوب می‌شود و ضمانت اجرای قانونی به دنبال دارد. ایفای تعهد در زمان مقرر، نه تنها شرط اجرای عدالت قراردادی است، بلکه عامل حفظ اعتماد میان طرفین و تضمین گردش صحیح معاملات محسوب می‌شود. با این حال، در بسیاری از موارد، تعهد در موعد مقرر انجام نمی‌گیرد و پدیده‌ای تحت عنوان “تأخیر در ایفای تعهد” شکل می‌گیرد. تأخیر در ایفای تعهد در عمل، بیش از هر نوع دیگری از نقض قرارداد رخ می‌دهد و می‌تواند خسارات اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. به‌ویژه در قراردادهایی که زمان در آن‌ها عنصر اساسی است، مانند قراردادهای پیمانکاری، معاملات بورس، قراردادهای حمل‌ونقل، یا تحویل کالاهای فاسدشدنی.

در این مقاله پس از بررسی مفهوم، ارکان، و شرایط تحقق مسئولیت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد ، به مطالعه ی ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی پیش بینی شده اعم از مدنی و کیفری می پردازیم.

مفهوم تأخیر در ایفای تعهد

تأخیر در ایفای تعهد به‌ معنی عدم انجام به موقع و در موعد مقرر آنچیزی است که متعهد به آن ملزم شده است، در حالی که انجام تعهد هنوز ممکن است. در نظام حقوقی ایران، هرچند به صراحت تعریفی از تاخیر در ایفای تعهد ارائه نشده است، مقررات متعددی در خصوص الزام طرفین به انجام تعهد طبق شرایط و ضوابط مورد توافق و نیز با رعایت عرف و عادت پیش بینی شده است. مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ قانون مدنی، بخش عمده‌ای از چارچوب حقوقی این موضوع را تشکیل می‌دهند و در آن‌ها اصولی مانند اصل لزوم قراردادها، لزوم اجرای تعهد به موقع و ضمانت اجرای تخلف از موعد پیش بینی شده است و می‌توان این نتیجه را گرفت که تأخیر در اجرای تعهد، صورتی از تخلف قراردادی است که از عدم رعایت زمان‌بندی اجرای تعهد ناشی می‌شود.

باید توجه داشت تاخیر در ایفای تعهد متفاوت از عدم ایفای تعهد می باشد. زیرا در تاخیر، همچنان امکان اجرای اصل تعهد وجود دارد. در حالی که عدم انجام تعهد حالتی است که متعهد به‌صراحت اعلام می‌کند تعهد را انجام نمی‌دهد یا اقداماتی انجام می‌دهد که اجرای تعهد غیرممکن می‌شود یا در تعهدات مقید به مهلت، متعهد در مهلت مقرر، به تعهد خود عمل نمی نماید.

همچنین  باید میان تأخیر در انجام تعهدات مثبت (انجام کار) و تأخیر در تعهدات منفی (خودداری از کار) تفاوت قائل شد. در تعهدات مثبت (انجام کار یا تسلیم مال)، تأخیر به‌وضوح قابل‌سنجش است و ضمانت اجراهایی مانند الزام به اجرا، خسارت تأخیر و فسخ وجود دارد. اما در تعهدات منفی (خودداری از کار)، گذشت زمان ممکن است باعث نقض کامل تعهد شود و ضمانت اجراها بیشتر به جبران خسارت یا الزام به ترک عمل محدود می‌گردد.

شرایط تحقق مسئولیت ناشی از تأخیر

برای اینکه متعهد به جهت تأخیر در انجام تعهداتش مسئول شناخته شود، تحقق شرایط خاصی ضروری است که از جمع مواد مختلف قانونی، قابل استنباط می باشد. این شرایط عبارتند از:

وجود تعهد قانونی یا قراردادی معتبر: پیش‌فرض مسئولیت، وجود یک تعهد معتبر است که طبق قانون یا قرارداد ایجاد شده باشد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در حکم قانون است. بنابراین، تعهد باید صحیح و نافذ باشد و تعهدات ناشی از قراردادهای باطل یا غیرنافذ به علت فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی نمی توانند مبنای مسئولیت ناشی از تأخیرقرار گیرند.

حال شدن موعد ایفای تعهد: برای اینکه بتوان تأخیر در ایفای تعهد را محقق دانست، باید موعد اجرای تعهد فرارسیده باشد. اگر تعهد موجل است (دارای مدت)، قبل از فرارسیدن سررسید، هیچ تأخیری محقق نمی‌شود. موعد ممکن است در قرارداد و توسط طرفین به صراحت ذکر شده باشد یا از طریق عرف و عادت معین گردد و در تعهدات عندالمطالبه نیز، مطالبه داین شرط لازم برای حال شدن موعد است.

امکان اجرای تعهد در موعد مقرر: اگر اجرای تعهد در موعد مقرر به دلایل قهری یا قانونی غیرممکن باشد (مانند حوادث قهری موضوع ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، مسئولیت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد متوجه متعهد نخواهد بود.

مطالبه یا اخطار قبلی: هرچند قانون مدنی به صراحت لزوم اخطار را بیان نکرده، اما در رویه قضایی، در مواردی که موعد ایفای تعهد مشخص نیست یا عرفاً باید به متعهد فرصت داده شود، ارسال اظهارنامه یا اخطار رسمی پیش از طرح دعوا ضروری تلقی می‌شود. تنها موردی که قانون صراحتا به لزوم مطالبه جهت ایجاد مسئولیت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد اشاره نموده است ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که در تعهداتی که موضوع آن ها وجه رایج باشد، شرط تحقق خسارت تاخیر، مطالبه ی قبلی طلبکار می باشد.

عدم وجود عذر موجه: تاخیر در ایفای تعهد زمانی سبب مسئولیت متعهد خواهد بود که متعهد بدون عذر موجه از اجرای تعهد خودداری کرده باشد. مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، اگر متعهد اثبات کند که عدم انجام به موقع تعهد ناشی از علت خارجی غیرقابل انتساب به او بوده، مسئولیتی در جبران خسارت ندارد. در این صورت اثبات عذر بر عهده متعهد است و می‌تواند شامل حوادث غیرقابل پیش‌بینی، موانع قانونی یا دلایل خارج از اراده او باشد.

وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران

ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تأخیر در اجرای تعهد

در صورت تاخیر در ایفای تعهد ضمانت اجراهای متعددی پیش بینی شده است که هدف اصلی آن‌ها جبران خسارت و الزام به اجرای تعهد است. این ضمانت اجراها عبارتند از:

الزام به ایفای تعهد : قانون مدنی اولین ضمانت اجرای تاخیر متعهد از ایفای تعهدات قراردادی را امکان الزام متعهد به انجام تعهد قرار داده است. بنابراین چنانچه متعهد در مدت زمان مقرر از انجام تعهد خودداری نماید و زمان انجام تعهد، وصف اصلی و اساسی در تعهد مذکور نباشد و پس از زمان مقرر نیز انجام تعهد همچنان برای متعهد له مطلوب باشد، در این صورت متعهد می تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد از دادگاه مطالبه نماید. در این صورت دادگاه حکم به الزام متعهد به ایفای تعهد صادر می نماید و چنانچه به رغم صدور حکم، متعهد همچنان از ایفای تعهد خودداری نماید، چنانچه تعهد قائم به شخص باشد، اجرای احکام می تواند تا زمان اجرای تعهد، خسارتی را به صورت روزانه به نفع متعهدله در نظر بگیرد و چنانچه تعهد قائم به شخص نباشد، توسط شخص ثالث و به هزینه ی متعهد، تعهد انجام می گردد.

حق فسخ قرارداد به دلیل تأخیر: در مواردی که زمان اجرای تعهد از اوصاف اساسی قرارداد است، تأخیر می‌تواند موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل شود. زیرا در این موارد انجام تعهد پس از موعد مقرر دیگر برای متعهد له خصوصیتی ندارد. ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی این حق را در برخی قراردادها به رسمیت شناخته است و رویه قضایی نیز در خصوص تعهداتی که زمان اجرای تعهد موضوعیت دارد، تاخیر در ایفای تعهد را جایز ندانسته و در صورت تاخیر از مدت مذکور، متعهد له را مستحق فسخ قرارداد می داند. علاوه بر این، در غیر مواردی که قانون چنین حقی را طرفین می توانند به صورت قراردادی برای متعهد له حق فسخ قرارداد را در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهد قرار دهند.

وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد: وجه التزام به‌عنوان توافق قبلی طرفین بر مبلغ خسارت، در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تصریح شده است. طرفین می توانند در زمان انعقاد قرارداد توافق نمایند که در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهدات، مبلغ معینی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه به متعهد له پرداخت نماید که به عنوان وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد شناخته می شود. در صورت وجود چنین شرطی، چنانچه متعهد در ایفای تعهدات خود تأخیر نماید، این مبلغ بدون نیاز به اثبات میزان واقعی خسارت توسط متعهدله قابل مطالبه است و متعهد له می تواند همزمان با تقاضای الزام متعهد به ایفای اصل تعهد، وجه التزام را نیز مطالبه نماید. بنابراین وجه التزام تاخیر در انجام تعهد، بدل از اصل تعهد نمی باشد و با مطالبه ی آن، حق متعهد له در خصوص مطالبه اصل تعهد زایل نمی گردد.

جبران خسارت: مطابق مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی، متعهدله می‌تواند علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد، خسارت ناشی از تأخیر را مطالبه کند. این خسارت می‌تواند شامل ضررهای مادی (مانند کاهش ارزش پول، هزینه‌های اضافی) و نیز منافع ممکن الحصول باشد. باید توجه داشت که میزان خسارت در این موارد با ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات ورود ضرر و وجود رابطه سببیت میان ضرر وارده با تاخیر متعهد مشخص و پرداخت می گردد.

حق حبس: در قراردادهای معوض مانند عقد بیع، هر یک از طرفین معامله می‌تواند از تسلیم موضوع معامله (مبیع یا ثمن) خودداری کند تا زمانی که طرف دیگر نیز به تعهد خود عمل کند. این حق در صورتی وجود دارد که هر دو طرف معامله ملزم به تسلیم همزمان باشند و هیچکدام از طرفین دارای مهلت (اجل) برای انجام تعهد خود نباشند. این حق توقف اجرای تعهد خود تا زمان ایفای تعهد از سوی طرف مقابل حق حبس نامیده می شود و در ماده 377 قانون مدنی به آن اشاره شده است و می تواند به عنوان ابزاری جهت الزام طرف مقابل به ایفای تعهد مورد استفاده قرار گیرد.

ضمانت اجرای کیفری: در برخی تعهدات خاص، قانونگذار علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی، برای متعهدی که در ایفای تعهد خود تاخیر نماید مسئولیت کیفری نیز پیش بینی نموده است. برای مثال به موجب ماده 7 قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده چک(متعهد) در تاریخ سررسید چک(موعد مقرر) از پرداخت وجه چک خودداری نماید، متعهد له علاوه بر اینکه می تواند الزام متعهد به پرداخت وجه چک(ایفای اصل تعهد) و خسارت تاخیر تادیه(جبران خسارت) را مطالبه نماید، حق طرح شکایت کیفری با عنوان صدور چک بلامحل را نیز دارد که سبب تعیین مجازات شش ماه تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت معین نیز خواهد گردد.

تأخیر در ایفای تعهد، اگرچه ظاهراً تنها یک نقض جزئی از قرارداد به نظر می‌رسد، اما می‌تواند آثار اقتصادی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد . به همین جهت نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع، تلاش نموده به حفظ هر چه بیشتر تعادل قراردادی کمک نماید. استفاده صحیح از ابزارهایی مانند وجه التزام، حق فسخ و الزام به اجرا می تواند تا حد زیادی به احقاق حق متعهد له منجر گردد. در این راستا بکارگیری یک وکیل متخصص قراردادها و استفاده از تجربیات وی در این دعاوی، می تواند راهگشا باشد.

 معرفی انواع روش های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله

نکات مهم خسارت تاخیر در انجام قرارداد

مفهوم خسارت قراردادی مفهومی کلی بوده و شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد، عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است. در هر حال به نکات و خصوصیات خسارت قراردادی به طور خلاصه و تیتر وار در ادامه پرداخته می شود :

• وجه التزام یا خسارت قراردادی مبلغی است که طرفین قرارداد به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تأخیر انجام تعهد در قرارداد می گنجانند.
• در رسیدگی به میزان وجه التزام در دادگاه، فردی که مدعی ورود خسارت است در ابتدا باید ثابت کند که در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن به او خسارت وارد شده است و میزان خسارت با توجه به دلایل مطرح شده و توسط کارشناس تعیین می شود.
• اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد.
• اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت را مشخص نکرده باشد دادگاه رسیدگی کننده در صورت ورود خسارت با جلب نظر کارشناس مبلغ خسارت را تعیین می نماید. فرق این مورد با بند قبل این است که در اینجا حقی باید وارد شده باشد تا محکمه حکم به پرداخت آن دهد و صرف تخلف کافی نیست اما در بند قبل به صرف تخلف و در هر حال طرف محکم به پرداخت خسارت قراردادی میشود. 
• در صورتی که قراردادی فیمابین طرفین نباشد در مورد خسارت وارده، دادگاه شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند.
• در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه نیست.

در سیستم حقوقی ایران خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست یعنی اگر شما مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشید خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نیست. 

• اگر خوانده متعهد به حصول نتیجه خاصی باشد، در هر حال در صورت عدم حصول آن نتیجه ملزم به پرداخت خسارت است. مگر این که ثابت کند در اثر حدوث یک واقعه خارجی که خارج از اختیار او بوده توانایی دفع آن را نداشته، نتوانسته به تعهد خود عمل کند اما اگر تنها متعهد به انجام کاری بوده بدون این که رسیدن به نتیجه ای خاص مدنظر بوده باشد این زیان دیده است که باید ثابت کند متعهد مرتکب تقصیر بوده است.
• در نهایت این اراده طرفین و عرف است که شرایط انجام تعهد و پرداخت وجه التزام را تعیین می کند و دادگاه در واقع در صدد کشف این موارد برمی آید تا بر اساس آن حکم صادر کند.

توصیه می کنیم پیش از نوشتن قرارداد، خود را زیر بار تعهدات مختلف و پرداخت خسارات بردن، با یک وکیل دادگستری مشاوره نمایید و بند بند قرارداد را با هماهنگی وکیل تنظیم کنید تا چنانچه طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زد، بتوانید با ضمانت اجراهایی که در خود قرارداد پیش بینی شده خسارت خود را بگیرید یا در صورت لزوم قرارداد را فسخ نمایید و سرنوشت معاملات خود را به سلیقه قضات و قضا و قدر موکول نکنید. 

تخلف از انجام تعهد قراردادی و ضمانت اجرای آن

نمونه پرونده عملی مطالبه خسارت تاخیر قراردادی

دادخواست مطالبه خسارت تاخیر قراردادی

خواهان: ……   فرزند : …..   سن:…..   شغل : آزاد   به نشانی : تهران ….. .

خوانده: …….  فرزند : …….   سن : ….. شغل: آزاد   به نشانی: تهران……..

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  نشانی : تهران ، میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خواسته موضوع و بهای آن: مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد مذکور در ماده 6 قرارداد مورخ 86 علی الحساب مقوم به ……………میلیون ریال

دلایل و منضمات داخواست (مدارک):

1- قرارداد فی مابین  

2- وکالتنامه دادگستری  

3- پروانه ساختمان

شرح دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل و خوانده محترم به موجب قرارداد پیوست (مبایعه نامه عادی) در مورد ساخت و تجمیع دو پلاک ثبتی با یکدیگر توافق نموده اند طبق ماده 5 قرارداد مورد اشاره دوره ساخت نهایتا 12 ماه می باشد که شروع آن نیز از تاریخ اخذ جواز ساخت و تخلیه ملک توسط مالک وتحویل آن به سازنده نموده و همچنین خوانده محترم (سازنده) در تاریخ 87 مجوز ساخت را از مرجع مربوطه اخذ نموده اند با عنایت به مراتب فوق صدور دستور آن مقام مبنی بر پرداخت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام قرارداد وفق بند 2 از قسمت ب ماده 6 قرارداد فی مابین از زمان وقوع تخلف تا زمان تحویل ملک مورد استدعاست بدوا صدور قرار تامین خواسته مورد استدعا است.

لایحه پرونده مطالبه خسارت تاخیر قراردادی

ریاست محترم شعبه …  دادگاه عمومی  

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه …….و بایگانی…………. با عنایت به جلسه رسیدگی مورخ 1391 ساعت 11 و نیز لایحه تقدیمی خوانده به عرض آن مقام می رسانم .

1- خوانده محترم در بند 1 لایحه خود چنین  استدلال نموده اند که چون با مخالفت شهرداری دستور نقشه شماره………. مورخ 1386 پذیرفته نشده و متعاقبا دستور نقشه موضوع پروانه ساختمان شماره …………. مورخ 1387 صادر شده است و پروانه ساختمان اخیر ملاک عمل و توافق قرار گرفته است نتیجتا مطابق ماده 293 قانون مدنی موضوع تعهد تبدیل به تعهد دیگری شده است در پاسخ به این استدلال باید گفت موضوع قرارداد فی مابین موکل و خوانده محترم مشارکت در احداث بنا و اعیان در عرصه به پلاک …….. می باشد و نه چیز دیگرآیا به نظر آن مقام،در تعهد خوانده تبدیلی صورت گرفته که مورد مشمول ماده 293 قانون مدنی گردد. گذشته از این، شرط وجه التزام، وثیقه یا رهن نیست که در دایره شمول این ماده قرار یرد بلکه ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد است.

2- در پاسخ به بند 3 لایحه خوانده محترم هم باید گفت، در اجرای بند ب ماده 6 قرارداد فی مابین موکل جهت تنظیم وکالتنامه خطاب به خوانده (آقای ……….)اعلام آمادگی نموده اند که وکالتنامه با اختیارات لازم به نفع …………. به شماره………..مورخ 1388 تنظیم می گردد و در همان روز آقای …………به پسر خود آقای …………با همان اختیارات وکالت می دهد(وکالت نامه شماره …… مورخ 1388) در نتیجه این اعطای وکالت به فرد دیگر توسط خود خوانده بوده و تخلف موکل محسوب نمی شود.

همچنین است اعطای وکالت به آقای …………… (داماد آقای ……..)

3- خواسته موکل مطابق دادخواست تقدیمی عبارت از مطالبه وجه التزام مندرج در بند 2 قسمت ب ماده 6 قرارداد فی مابین با عنایت به ماده 5 قرارداد که مدت اجرا و تکمیل و تحویل بنای موضوع قرارداد را ظرف 12 ماه پس از اخذ جواز ساخت و تحویل ملک به سازنده از سوی موکل، قرارداد است. در مورد ملاک شروع مهلت 12 ماهه هم به نظر می رسد واقعه موخر(اخذ جواز ساخت یا تحویل ملک) ملاک شروع مهلت باشد. در این خصوص مدارک لازم در جلسه رسیدگی تحویل حضرتعالی گردید(اجاره نامه موکل که موید تخلیه ملک موضوع قرارداد است وتصویر پروانه ساختمان).

4- رای صادره توسط، شعبه 25 دادگاه عمومی در خصوص پرونده کلاسه ……….. با خواسته اصلی الزام به تحویل و خواسته متقابل آقای…………. تحت عنوان الزام به پرداخت وجه قرض الحسنه از قرار مبلغ چهل میلیون تومان توسط موکل، که تنها در خصوص این خواسته ها منجر به گزارش اصلاحی شده نیز ضمیمه پرونده می باشد و به اندازه کافی گویا ست واحتیاج به هیچ توضیح دیگری نیست.

5- متاسفانه حتی بعد از صدور دستور توسط شعبه 25 دادگاه عمومی در پرونده کلاسه فوق جناب آقای……….ملک را تحویل نداده و با صدور اجراییه و الزام دادگاه و حضور دادورز وتنظیم صورتجلسه مورخ 1391 نسبت به اجرای حکم تمکین ننموده اند و مبلغ 40 میلیون ریال موضوع تعهد موکل هم مطابق دستور دادگاه و البته با امتناع خوانده به صندوق دادگستری واریز و با دستور حضرتعالی و در مقام تامین خواسته موکل توقیف گردیده است.(پیوست شماره 3)

در پایان ضمن جلب نظر آن مقام به مدارک پیوست این لایحه و نیز دادخواست تقدیمی و یادآوری این مطلب که حدود 6 سال از شروع قرارداد گذشته و کمتر از دو ماه است که موضوع قرارداد اجرا شده و نیز تاکید بر این موضوع که پرگویی و تهافت وسخنان درشت و عاقل مابانه خوانده جز به هدف انحراف ذهن دادگاه محترم بنظر نمی رسد، از حضرتعالی تقاضای صدور حکم وجبران ضرر موکل وفق قرارداد فی مابین  طرفین را دارم.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

رأی دادگاه مطالبه خسارت تاخیر قراردادی

مرجع رسیدگی : شعبه……. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …….

خواهان: آقای …………با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری و  به نشانی: تهران ، میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خوانده: آقای …………… به نشانی: تهران خ امام خمینی

خواسته: خسارت تاخیر در انجام تعهد

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

متن رای دادگاه مطالبه خسارت قراردادی

در خصوص دعوی خواهان آقای …………. با وکالت آقایان مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت ……….. به خواسته مطالبه وجه التزام خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهد مذکوردر ماده 6 قرارداد به تاریخ 86 و خسارت دادرسی نظر به اینکه به موجب قرارداد پیوست در مورد قرارداد ساخت و تجمیع دو پلاک ثبتی با یکدیگر توافق نموده اند که مطابق ماده 5 دوره ساخت 12 ماه و شروع آن نیز از تاریخ اخذ جواز و تخلیه و به موجب بند 2 قسمت ب ماده 16 از قرارداد خوانده دعوی متعهد گردیده در دوره ساخت 12 ماهه نسبت به ساخت موضوع قرارداد مشارکت اقدام نماید با توجه به اخذ مجوز ساخت در تاریخ 87 شروع دوره ساخت به تاریخ فوق و نیز قرارداد اجاره شماره …….. مورخه 86 که تاریخ تحویل ملک از سوی خواهان به خوانده اثبات می نماید و همچنین به موجب کلاسه 90/245 شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که منتهی به گزارش اصلاحی موضوع دادنامه شماره ……. مورخه 90 دلالت بر استحقاق خواهان به مطالبه وجه التزام موضوع قرارداد معنونه به شرح ستون خواسته را دارد اولا دادگاه به موجب پرونده استنادی و گزارش اصلاحی مارالذکر به موجب مطالب خارج نویس صورتجلسه مورخه 93 ضمیمه 19 پرونده اعلام گردید(هرچنددرمتن دادنامه نیامده) توضیح اینکه گزارش اصلاحی منافاتی با مطالبه خسارت از سوی آقای…….. به طرفیت ……….نمی باشد. بنابراین موضوع از شمول گزارش اصلاحی و توافق حاصله خارج بوده و ثانیا به موجب پروانه ساخت شماره *** مورخه 87 مجوز ساخت در تاریخ فوق بوده بنابراین با توجه به بند 5 و بند 2 از قسمت ب ماده 6 قرارداد اعلامی می دارد در صورت اجرای توافق در موعد مقرر ب هشرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم(خوانده دعوی) می بایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ دو میلیون ریال خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد. با توجه به عدم اجرای تعهد از سوی خوانده، خواهان از تاریخ 1388 روزانه دو میلیون ریال تا زمان تحویل آپارتمان ها به موجب صورت جلسه 1391 به موجب پرونده استنادی مارالذکر مدیون می باشد با توجه به جمع مواعد روزانه……… روز در روز …….میلیون ریال مستندا به مواد 198 و 515و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت …..ریال تا زمان تحویل آپارتمانها به شرح صورت جلسه مزبور در حق خواهان صادر و اعلام می کردد خواهان مکلف است پس از قطعیت حکم و قبل از صدور اجرائیه نسبت به هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق دولت اقدام نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

جهت ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها کلیک کنید  – 88019243

سوالات و پاسخ های متداول خسارت تاخیر در اجرای قراردادها و تعهدات