قوانین مطالبه خسارت تاخیر تادیه و دیرکرد چک

چک هر چند که ذاتاً سند تجاری نیست یعنی صدور آن فی النفسه و به تنهایی عملیات تجاری محسوب نمی شود اما مهم ترین سند برای انجام مراودات مالی در بین تجار است. علاوه بر این در معاملات بین اشخاص عادی با توجه به محدودیت های حمل پول نقد، فراگیر ترین روش جهت انجام تعهدات پولی یا انتقال وجه، محسوب می شود. صادرکننده چک علاوه بر دارا بودن مسئولیت قانونی پرداخت وجه آن، موظف به جبران خسارت ناشی از دیرکرد یا همان خسارت تاخیر تادیه چک است. فلسفه این نوع خسارت، جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است. تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در ادامه ضمن اشاره به مقررات راجع به مطالبه تاخیر تادیه یا همان دیرکرد چک، در قالب بازخوانی دو نمونه پرونده عملی، به بررسی نحوه مطالبه خسارت دیر کرد چک به همراه مطالبه وجه چک می پردازیم.

آیا به دنبال وکیل چک در تهران میگردید؟

نکات مهم خسارت دیرکرد وتاخیر تادیه چک

• در صورتی که دارنده چک پس از صدور حکم راجع به اصل چک، جبران خسارت دیرکرد چک و خسارات دادرسی را درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم راجع به اصل چک تقدیم کند. در این زمینه باید ب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
• منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.در این صورت مبنای محاسبه خسارت دیرکرد، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد که شاخص هر ماه را اعلام می نماید.
• گفتنی است در خصوص خسارت دیرکرد دین، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به صورت کلی مقرر نموده در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت دین خود امتناع کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت، خسارت دیرکرد از تاریخی که طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه نماید (چه در قالب ثبت دادخواست و چه در قالب ارسال اظهارنامه به مدیون و به هر طریق دیگری که اثبات گردد طلبکار طلب خود را مطالبه نموده است) دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، خسارت دیرکرد را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
• باید توجه داشت قانون آیین دادرسی مدنی که مبدأ خسارت دیرکرد را از زمان مطالبه ی وجه توسط طلبکار قرار داده است، قانونی عام بوده که به موجب مقررات فوق الذکر، در خصوص چک تخصیص خورده است. 

مبدا محاسبه ی خسارت دیرکرد در دعاوی پولی(صرفا ریالی)، تاریخی است که طلبکار از مدیون مطالبه نموده است. در چک این تاریخ همان تاریخ مندرج در متن چک است؛ یعنی قانونگذار صادرکننده را صرفاً با درج تاریخ پرداخت یا همان تاریخ صدور در متن چک موظف به پرداخت آن دانسته و مطالبه وجه چک را نیز مفروض انگاشته است. در سایر تعهدات پولی مطالبه صریح ضرورت دارد.

راهنمای شکایت حقوقی و تنظیم متن دادخواست مطالبه وجه چک

• ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه اسناد تجاری(شامل چک، سفته و برات) را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. اما به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مصوب 10/03/1376 و نهایتا رای وحدت رویه شماره812 مورخ 1400/04/26، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت از سایر مطالبات و اسناد تجاری تعیین گردید و از تاریخ سررسید چک(و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 
• یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود.
• لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود. یعنی شخص با انجام آن تاجر محسوب نمی شود یا شخصی که شغل معمولش صدور و تنزیل چک باشد تاجر نیست بر خلاف سفته که صرف صدور آن عمل تجاری محسوب شده و می تواند وصف تاجر را برای صادرکننده در صورت تکرار به همراه داشته باشد.
• در خصوص خسارات تأخیر در تأدیه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.
• در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. ماده 304 قانون تجارت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته بود که حکم این ماده در خصوص چک، به موجب سایر قوانین، تخصیص خورده است.  جدیدترین مقرره ها در این خصوص، قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 مصوب هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. 
• به موجب قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
• با وجود این قانون استفساریه، میان قضات همچنان در خصوص اینکه منظور از تاریخ چک، تاریخ صدور چک، تاریخ سررسید چک یا تاریخ مطالبه وجه چک است، اختلاف نظر وجود داشت و سبب صدور آرای متعارضی در دادگاه ها گردیده بود. تا اینکه به موجب رای وحدت رویه 812-1400/04/01، صراحتا تاریخ سررسید مندرج در چک به عنوان مبداء محاسبه خسارت دیرکرد چک تعیین گردید و به این تهافت آرا پایان داد. 
• در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تأخير در تأديه دین در موارد قانوني قابل مطالبه است. طبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کند، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، میزان خسارت تاخیر تادیه چک را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
• باید توجه داشت قانون آیین دادرسی مدنی که مبدأ خسارت دیرکرد را از زمان مطالبه ی وجه توسط طلبکار قرار داده است، قانونی عام بوده که به موجب مقررات فوق الذکر، در خصوص چک تخصیص خورده است. 
• در خصوص خسارات تأخیر در تأدیه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.
• به موجب قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
• با وجود این قانون استفساریه، میان قضات همچنان در خصوص اینکه منظور از تاریخ چک، تاریخ صدور چک، تاریخ سررسید چک یا تاریخ مطالبه وجه چک است، اختلاف نظر وجود داشت و سبب صدور آرای متعارضی در دادگاه ها گردیده بود. تا اینکه به موجب رای وحدت رویه 812-1400/04/01، صراحتا تاریخ سررسید مندرج در چک به عنوان مبداء محاسبه خسارت دیرکرد چک تعیین گردید و به این تهافت آرا پایان داد. 

همه چیز درمورد چک های صیادی!!!

آرا دادگاه ها در خصوص خسارت دیرکرد و تاخیر چک

اجمالا اینکه در بین قضات رویه های متفاوتی در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد:

عده ای با اتخاذ موضعی سخت گیرانه و مستندا به ماده 315 قانون تجارت، فقط در صورت رعایت مهلت پانزده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک ، خسارت دیرکرد را قابل مطالبه میدانند.

عده ای در هر حال(اعم از رعایت مهلت پانزده روزه جهت اخذ گواهی عدم پرداخت یا عدم رعایت آن) مستندا به مواد 318 و 319 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه چک را قابل مطالبه می دانند مشروط به آنکه ظرف پنج سال از تاریخ برگشت چک، دعوای مطالبه وجه چک طرح شده باشد و در صورت عدم رعایت مهلت پنج ساله مذکور، صرفا آن را بعنوان یک سند مدنی و مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و خسارت دیرکرد آن را از تاریخ مطالبه رسمی، در قالب ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا قابل پرداخت می دانند.

نهایتا عده ای از قضات صرفنظر از تاریخ گواهی عدم پرداخت و یا تاریخ طرح دعوا، در هر صورت آن را مطابق مقررات قانونی راجع به چک رسیدگی و از تاریخ سررسید چک، حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه می دهند.

به نظر می رسد نظر دوم با مقررات و روح قوانین حاکم بر چک سازگار تر است زیرا بر خلاف گروه اول، با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست و اگر چکی پس از مهلت پانزده روزه مطالبه و گواهی عدم پرداخت آن صادر شود، مطابق نص صریح قانون، صرفا دعوا علیه ظهرنویس قابل طرح نبوده و تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی قابل مطالبه نخواهد بود. اما چک را از مقررات راجع به اسناد تجاری و قانون صدور چک خارج نمی سازد. از طرف دیگر بر خلاف نظر گروه سوم، نمی توان نص ماده 318 قانون تجارت را نادیده گرفت و برای همیشه(ولو ده ها سال پس از تاریخ برگشت چک)، طرح دعوای مطالبه وجه چک را با درنظرگرفتن امتیازاتی که قانون به اسناد تجاری و مشخصا چک داده است، ممکن دانست.

نمونه پرونده مطالبه خسارت دیرکرد چک و مبلغ آن (شماره یک)

در پرونده حاضر وکیل خواهان در سال 1400 اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک نموده و همزمان دیرکرد و خسارات دادرسی را نیز خواستار گردیده است.

متن دادخواست مطالبه چک و خسارت تاخیر  

شرح دادخواست  ” موکل به موجب کپی مصدق دو فقره چک به شماره های …. به تاریخ 1394،  مبلغ 1/198/000/000 ریال از خوانده طلبکار است که با وصف مراجعات مکرر و سررسید از تادیه آن خودداری می نماید و با مراجعه ی موکل در سال جاری(1400) به بانک، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 310 قانون تجارت، رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک لغایت وصول محکوم به در حق موکل مستدعی است. همچنین صدور تامین خواسته به میزان طلب و اجرا پیش از ابلاغ  را تقاضا دارم” هم چنین وکیل به جهت عدم توانایی موکل در پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را نموده است.

وکیل خواهان در جهت اثبات ادعای خود، تصویر مصدق چک های استنادی و گواهی عدم پرداخت آن ها، استشهادیه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و وکالتنامه را ضمیمه دادخواست می نماید.

دادخواست از طریق سامانه عدلیران به مجتمع قضایی باهنر(دادگاه محل اقامت خوانده) ارسال می گردد و پس از طی شدن تشریفات ثبت پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد.

دادگاه بدوا قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در چک های مستند دعوا صادر می نماید تا خواهان بتواند پیش از رسیدگی ماهوی دادگاه به خواسته و صدور رای قطعی، به میزان طلب خود از اموال  بلامعارض خوانده توقیف نماید.

با توجه به اینکه مستند دعوا دو فقره چک می باشد که طبق قانون منجر به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شده است لذا موضوع مشمول بند ج واده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه خواهان را از پرداخت خسارت احتمالی معاف نموده است.

پس از آن دادگاه جهت رسیدگی به ادعای خواهان در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. خواهان در روز رسیدگی به همراه شهود تعرفه شده در استشهادیه حاضر می گردد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر عدم تمکن مالی خواهان، حکم به پذیرش اعسار خواهان، از پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید.

پس از قطعیت حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، مدیر دفتر جهت رسیدگی به اصل دعوای مطالبه وجه چک ها وقت رسیدگی تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ می نماید.

جلسه رسیدگی پرونده مطالبه و خسارت دیرکرد چک

در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود و وکیل خواهان و وکیل خوانده در جلسه حضور می یابند. وکیل خواهان دعوا اظهار می نماید خوانده در راستای بدهی خود اقدام به تحویل دو فقره چک به موکل نموده که منتهی به برگشت شده است.

وکیل خوانده در مقام دفاع بیان می نماید خواهان اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری نزد موکل وی نموده است که این چک ها تضمین بازگرداخت سرمایه و سود ایشان بوده است و موکل سرمایه و سود ایشان را پرداخت کرده است و این چک ها وصف امانی نزد ایشان دارد و باید مسترد شود و با ارائه مدارک واریز وجه از سوی خوانده به حساب خواهان، خواستار ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی مناسبات مالی میان طرفین می گردد.

همچنین وکیل خوانده با اظهار اینکه موکل وی(خوانده) به درخواست خواهان بخش هایی از طلب خواهان را به حساب اشخاص دیگری واریز نموده و به این طریق بدهی خود را پرداخت نموده است خواستار جلب ثالث می گردد و ظرف مهلت سه روز پس از جلسه رسیدگی اقدام به طرح دعوای جلب ثالث  می نماید.

دادگاه ضمن پذیرش دعوای جلب ثالث و لف نمودن آن به پرونده ی اصلی، دستور ارجاع امر به کارشناسی جهت “بررسی مراودات مالی میان خواهان و خوانده و احراز روابط مالی طرفین و پرداخت های انجام شده توسط خوانده و تعیین این امر که آیا وجه چک ها به خواهان عودت داده شده یا خیر” را صادر می نماید.

کارشناس منتخب با تشکیل چندین جلسه حضوری با طرفین دعوا  و بررسی ادله و مدارک ابرازی طرفین، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و اعلام می نماید: ” میزان و نحوه پرداخت ها با توجه به مبلغ پرداخت ها و تاریخ آن، قابل انطباق با دو فقره چک موضوع دعوا نمی باشد. زیرا طرفین دارای روابط مالی و دریافت ها و پرداخت های متعددی با هم بوده اند. به گونه ای که مجموع واریزی های انجام شده از سوی خواهان به حساب خوانده بیش از واریزی های انجام شده توسط خوانده به حساب خواهان می باشد”. این نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ می گردد و مصون از اعتراض طرفین باقی می ماند.

از سوی دیگر، دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث طرح شده از سوی خوانده، دستور تعیین جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین دعوا و اشخاص ثالث را صادر می نماید. در جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث، وکلای خواهان و خوانده حاضر می گردند اما اشخاص ثالث در جلسه حاضر نشده و هیچ لایحه ای نیز ارسال نمی نمایند. وکیل خواهان نیز پیام هایی که خوانده به اشخاص ثالث ارسال نموده و از آن ها خواسته است که در دادگاه حاضر شده و به دروغ اظهار نمایند مبالغ دریافتی بابت حساب خواهان بوده است را به دادگاه ارائه می نماید.

رای دادگاه مطالبه وجه و خسارت دیرکرد چک 

نهایتا دادگاه به شرح زیر رای خود را صادر می نماید: ” در خصوص خواسته ی خواهان علیه خوانده با موضوع مطالبه دو فقره چک به مبلغ 1/981/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت دیرکرد، با توجه به تصویر چک ها و بقای آن نزد خواهان و همچنین با عنایت به نظریه کارشناس، نظر به اینکه جهت اعمال ماده 282 قانون مدنی و انطباق پرداخت های خوانده با دین موضوع دو فقره چک، حداقل وجود تقارن زمانی یا تقارن مبلغ پرداختی با وجه مندرج در دو فقره چک می باشد. لکن در جایی که هیچ ارتباطی وجود ندارد مدیون نمی تواند هر نوع پرداختی را بر پرداخت موضوع دین مورد مطالبه قرار دهد. از طرفی چنانچه این دو فقره چک بلاوجه و بلا دین در تصرف خواهان بود، خوانده می بایست نسبت به مطالبه آن اقدام کند و ایشان نه اظهارنامه ای و نه طرح دعوای مطالبه و استرداد لاشه چک مطرح نموده اند.

علی ای حال دادگاه با توجه به تصویر تصدیق شده دو فقره چک ذکر شده که منتهی به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شده است که دلالت بر وجود دین و اشتغال ذمه صادرکننده و صاحب حساب می باشد و وجود اصل چک در ید خواهان که دلالت بر بقای دین دارد، مستندا به ماده 3 قانونصدور چک و مواد 310 و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی سال 76 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحیت نظام، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/981/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید(تاریخ مندرج در چک) تا وصول چک در مرحله اجرای احکام که می بایست بر اساس نرخ توم با استعلام از بانک مرکزی ایران معین شود و هزینه دارسی به میزان پرداخت شده و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می گردد. راجع به دعوای جلب ثالث مطروحه نیز با توجه به عدم توجه دعوا به خواندگان جلب ثالث(مجلوبین ثالث) مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد

♦  ملاحظه می گردد که قاضی پرونده به رغم گذشت مدت مدیدی از تاریخ صدور چک، همچنان چک را واجد وصف سند تجاری مندرج در قانون تجارت و قانون صدور چک می داند و تمامی امتیازات راجع به آن را نسبت به این چک ها جاری می داند.

♦  با توجه به بقای اصل چک ها در ید خواهان و عدم اثبات پرداخت وجه آن از سوی خوانده به خواهان، اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد می باشد.

♦  بر خلاف آنچه که تصور می شود، دعوای راجع به مطالبه اسناد تجاری(چک و سفته) همیشه ساده نبوده و به سرعت به رای نخواهد رسید. زیرا همانند مورد این پرونده ممکن است ادعا ها و دعاوی دیگری نیز در ضمن دعوای اصلی از سوی طرف مقابل مطرح شود که سبب اطاله دادرسی و طولانی شدن پروسه رسیدگی گردد.

♦  دادگاه محترم بدوی به درستی و مطابق با رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 حکم به پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید چک صادر نموده است.

♦  با بررسی پرونده ملاحظه می گردد که تمامی روند پرونده مطابق مقررات آیین دادرسی بوده و رای صادره نیز با مقررات ماهوی راجع به چک منطبق می باشد. 

نمونه پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه (شماره دو)

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که «خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است.

متأسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم.

به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.»

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمائم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است. 

متن دادخواست مطالبه چک و خسارت تأخیر تادیه

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود.

دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد.

به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر می‌شود که پس از ابلاغ به خواهان، وی اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد. با توجه مجهول‌الامکان بودن خوانده، ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارائه نمی‌کند. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند. 

رأی دادگاه مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رأی به شرح ذیل می‌کند: 
«با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی‌آباد و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 10/500/00 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تأدیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند.رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.»

تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه

در پرونده و رأی صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
♦  رأی صادره از جهت غیابی بودن به دلیل اینکه خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملاً موافق قوانین است و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
♦  با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که در پرونده حاضر با عدم پرداخت صادرکننده، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده است. 
♦  با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستنداً به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
♦  آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی به‌شمار می‌روند و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن است. 
♦  در مورد چک تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثناً بر اصل جاری در مورد تأخیر تأدیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.
♦  با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رأی فوق کاملاً موافق قوانین و مقررات صادر شده است.

نمونه سوال خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک

سلام بر شما. يك فقره چك از كسي در سر رسيد سال ٨٦ داشتم كه برگشت خورد و ملكي از بدهكار را توقيف كردم از طريق اجرائ ثبت. در سال ٩٣ حكم خسارت تاخير در تاديه چك را از دادگاه گرفتم و همان پلاك ثبتي را مجددا توقيف كردم از سال ٨٦ تا الان هيچ خسارتي پرداخت نشده بدهكار أصل مبلغ بدهي را در سال ٩٣ به اجرائ ثبت پرداخت و دريافت كردم سوال اين است كه با توجه به عدم پرداخت خسارت تا الان ، مبناي تسويه أين خسارت از تاريخ سر رسيد چك (سال ٨٦). تا زمان اجرائ حكم در زمان تسويه و رفع توقيف ملك خواهد بود يا تا تاريخ ٩٣ كه بدهكار أصل مبلغ بدهي را در اجرا پرداخت كرده؟. با احترام.

پاسخ وکیل

• اصولا خسارت دیرکرد را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول طلب و پرداخت مبلغ چک میتوان مطالبه کرد. در نتیجه شما فقط بین سالهای 86 تا 93 امکان دریافت خسارت دارید. 
• نکته دیگر اینکه شما اصل طلب را در سال 93 دریافت کرده اید و تنها چیزی که باقی مانده خسارت است، بابت تاخیر در پرداخت خسارت مجددا خسارت جدیدی به طلبکار تعلق نمیگیرد.

در سیستم حقوقی ما امکان مطالبه خسارت از خسارت وجود ندارد ؛ یعنی اگر شخص اصل چک را قبلاً مطالبه کرده باشد و خسارت دیرکرد مسکوت مانده باشد، نمی تواند از صادرکننده بابت تاخیر در پرداخت خسارت دیرکرد، خسارت بگیرد.

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص چک و اسناد تجاری

سوالات متداول درباره اثبات رابطه با قوانین مربوط به خسارت تادیه