مطالبه و محاسبه خسارت تاخیر و دیرکرد چک

چک هر چند که ذاتاً سند تجاری نیست یعنی صدور آن فی النفسه و به تنهایی عملیات تجاری محسوب نمی شود اما مهم ترین سند برای انجام مراودات مالی در بین تجار است. علاوه بر این در معاملات بین اشخاص عادی با توجه به محدودیت های حمل پول نقد، فراگیر ترین روش جهت انجام تعهدات پولی یا انتقال وجه، محسوب می شود. صادرکننده چک علاوه بر دارا بودن مسئولیت قانونی پرداخت وجه آن، موظف به جبران خسارت ناشی از دیرکرد یا همان خسارت تاخیر تادیه چک است. فلسفه این نوع خسارت، جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است. تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در ادامه ضمن اشاره به مقررات راجع به مطالبه تاخیر تادیه یا همان دیرکرد چک، در قالب بازخوانی دو نمونه پرونده عملی، به بررسی نحوه مطالبه خسارت دیر کرد چک به همراه مطالبه وجه چک می پردازیم.

وکیل متخصص و باتجربه چک در تهران

مبانی قانونی و مقررات خسارت تأخیر چک

۱. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلی‌ترین مبنای محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت در دعاوی مالی است. این ماده مقرر می‌دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه می‌تواند با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر کند.»

نکات کلیدی این ماده که باید در استناد به آن توجه نمود این است که به موجب این ماده، دین باید وجه رایج باشد (نه ارز خارجی یا کالا). طلبکار باید وجه را مطالبه کرده باشد. مدیون باید متمکن از پرداخت باشد ولی نپردازد. تغییر فاحش شاخص قیمت شرط تحقق خسارت است. به بیان ساده، هرگاه بین تاریخ سررسید چک و تاریخ پرداخت، شاخص تورم (قیمت کالاها و خدمات) به‌طور محسوس تغییر کرده باشد، دادگاه می‌تواند بر مبنای تغییر شاخص، خسارت تأخیر را محاسبه کند.

۲. تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک

قانونگذار در قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) برای چک‌ها وضعیت روشن‌تری تعیین کرده است. تبصره الحاقی به ماده ۲ مقرر می‌دارد: «دارنده چک می‌تواند کلیه خسارات و هزینه‌های لازم را که برای وصول وجه چک متحمل شده است، از جمله خسارت تأخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی از تاریخ صدور تا زمان وصول وجه، مطالبه نماید.»

این تبصره چند تفاوت مهم با ماده ۵۲۲ دارد: در چک، تاریخ مبنا «تاریخ صدور یا سررسید» است، نه تاریخ مطالبه. ضمن اینکه نیازی به اثبات تمکن مالی صادرکننده وجود ندارد. همچنین خسارت به‌طور مطلق بر اساس نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شود. بنابراین، محاسبه خسارت در چک نسبت به سایر دیون ساده‌تر و قطعی‌تر است، زیرا قانونگذار فرض کرده است که صادرکننده با صدور چک، تعهد به پرداخت نقدی ایجاد کرده و تأخیر او موجب ورود ضرر مسلم است.

روش توقیف اموال و تامین خواسته بابت چک

تاریخ شروع و پایان خسارت تأخیر تادیه چک

بر اساس تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رویه قضایی، تاریخ شروع محاسبه خسارت، تاریخ سررسید چک است، نه تاریخ برگشت یا تقدیم دادخواست. زیرا در چک، تعهد پرداخت در سررسید قطعی است و صادرکننده مکلف بوده وجه را در همان روز بپردازد. به عنوان نمونه، در پرونده فرضی سؤال کاربر که چک در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۶ صادر شده، مبدأ محاسبه خسارت همین تاریخ است.

اما تاریخ پایان دوره محاسبه خسارت، تا زمان وصول وجه چک و یا اجرای حکم قطعی می باشد. به این معنا که اگر در مثال فوق، حکم ۴ ماه بعد (مثلاً در ۱۴۰۴/۱/۱۶) صادر شود و بلافاصله اجرا گردد، دوره خسارت معادل چهار ماه است. البته اگر اجرا نیز زمان ببرد، خسارت تا تاریخ پرداخت کامل ادامه دارد.

شاخص تورم در محاسبه خسارت

۱. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ماه شاخصی به نام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) اعلام می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و مبنای محاسبه تغییر ارزش پول محسوب می‌شود. اما دادگاه‌ها معمولاً شاخص سالانه را برای محاسبه خسارت مبنا قرار می‌دهند مگر در مواردی که فاصله زمانی کمتر از یک سال است (مثل مثال ما که چهار ماه است)، از میانگین شاخص‌های ماهانه استفاده می‌شود تا رقم دقیق‌تری به دست آید.

در هر صورت بانک مرکزی هر سال جدول شاخص‌های رسمی را به صورت ماهانه در سایت خود منتشر می‌کند و مراجع قضایی موظف‌اند بر اساس این آمار رسمی خسارت را محاسبه نمایند و دادگاه‌ها مجاز نیستند به‌صورت سلیقه‌ای یا بر اساس نرخ‌های غیررسمی تورم تصمیم‌گیری کنند.

صدور چک جعلی و کلاهبرداری

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک

فرمول کلی محاسبه خسارت به این صورت است که خسارت تأخیر = مبلغ اصلی چک × درصد تغییر شاخص قیمت (تورم) بین تاریخ سررسید و تاریخ وصول یا اجرای حکم. برای مثال، اگر مبلغ چک ۲ میلیارد تومان باشد و شاخص قیمت در ۴ ماه اخیر ۱۰ درصد افزایش یافته باشد، خسارت تأخیر حدود ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود که به اصل مبلغ افزوده می‌شود. فرض کنید مبلغ چک ۲ میلیارد تومان است و تاریخ سررسید آن ۱۶ آذر ۱۴۰۳ و تاریخ پرداخت (اجرای حکم) ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ (چهار ماه بعد) بوده است. حال اگر شاخص قیمت در آذر ۱۴۰۳ معادل ۸۵۰ و در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۹۳۵ باشد، تغییر شاخص ۱۰٪ است، در نتیجه:

خسارت = ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × (۹۳۵−۸۵۰)/۸۵۰
= ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۱
= ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

بنابراین، علاوه بر مبلغ اصلی ۲ میلیارد، صادرکننده باید ۲۰۰ میلیون تومان نیز به‌عنوان خسارت تأخیر تادیه بپردازد.

در مثال مطرح‌شده، اگر مبلغ چک ۲ میلیارد تومان باشد و ظرف ۴ ماه از سررسید پرداخت شود، با فرض ۱۰ درصد تورم، حدود ۲۰۰ میلیون تومان خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه است. البته رقم واقعی بستگی به شاخص رسمی اعلام‌شده بانک مرکزی دارد و ممکن است اندکی متفاوت باشد.

آیا عبارت «خسارت تأخیر تادیه به نرخ روز» صحیح است؟

عبارت «به نرخ روز» در زبان عامیانه برای بیان جبران کاهش ارزش پول در گذر زمان به‌کار می‌رود. بسیاری از اشخاص، هنگام طرح دعاوی مالی یا تنظیم قراردادها، از این تعبیر استفاده می‌کنند تا نشان دهند که طلب باید با در نظر گرفتن تورم یا ارزش فعلی پول پرداخت شود. بااین‌حال، از نظر فنی و حقوقی، عبارت «خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز» صحیح نیست و نباید در متون رسمی و قضایی به کار رود. دلایل آن به شرح زیر است:

۱. عدم وجود شاخص روزانه در نظام قانونی و آماری کشور

در نظام آماری ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ماهانه یا در برخی موارد سالانه منتشر می‌شود. هیچ مرجع رسمی در کشور، شاخص قیمت یا تورم را به‌صورت روزانه اعلام نمی‌کند. بنابراین، استفاده از اصطلاح «نرخ روز» از منظر فنی با واقعیت آماری و اقتصادی کشور انطباق ندارد.
به‌عبارت دیگر، وقتی قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» سخن می‌گوید، مقصود او معیارهای آماری رسمی است نه محاسبه فرضی روزانه. در نتیجه، هرچند ممکن است در عرف، «نرخ روز» برای تأکید بر به‌روز بودن خسارت به کار رود، اما در محاسبات قضایی، مبنای قانونی همان شاخص‌های ماهانه اعلامی بانک مرکزی است و استفاده از عبارت «به نرخ روز» ممکن است موجب برداشت نادرست یا ایراد شکلی در متن رأی شود.

۲. تفاوت ماهوی خسارت تأخیر تأدیه با نرخ بهره بانکی

خسارت تأخیر تأدیه از جنس جبران کاهش ارزش پول است، نه دریافت سود یا بهره. به‌عبارتی، هدف از تعیین خسارت تأخیر تأدیه، حفظ تعادل اقتصادی میان طلبکار و بدهکار در اثر تورم و تأخیر در پرداخت است، نه کسب درآمد مازاد برای طلبکار.
در مقابل، نرخ بهره بانکی یا سود تأخیر در سایر نظام‌های حقوقی، معمولاً مبتنی بر درصدی از اصل مبلغ و به‌صورت روزانه یا سالانه محاسبه می‌شود. اما در حقوق ایران، بهره یا ربا ممنوع است و به همین جهت، قانون‌گذار به جای تعیین نرخ ثابت، شاخص تورم رسمی را ملاک جبران زیان قرار داده است. بنابراین، هنگامی که از «نرخ روز» صحبت می‌شود، این تعبیر ناخودآگاه ذهن را به سمت بهره روزانه و سودآور می‌برد که در تعارض با مبانی فقهی و قانونی خسارت تأخیر تأدیه است. به همین دلیل، دادگاه‌ها معمولاً از این اصطلاح پرهیز کرده و محاسبه را بر اساس شاخص تورم انجام می‌دهند.

۳. لزوم استناد به شاخص‌های رسمی بانک مرکزی

یکی از اصول مهم در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، استناد به داده‌های رسمی و معتبر است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً مقرر می‌کند که محاسبه خسارت باید بر مبنای «تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» صورت گیرد.
بر همین اساس، کارشناسان رسمی دادگستری یا مراجع قضایی برای تعیین میزان خسارت، معمولاً از فرمول‌های رسمی بانک مرکزی استفاده می‌کنند که تغییر شاخص از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت را نشان می‌دهد.
هر نوع محاسبه خارج از این چارچوب، از جمله استفاده از تعبیراتی چون «به نرخ روز»، فاقد پشتوانه قانونی است و می‌تواند باعث ایراد در رأی، اعتراض در تجدیدنظر یا حتی نقض حکم در دیوان عالی کشور شود. از سوی دیگر، استفاده از شاخص‌های غیررسمی یا محاسبه‌های شخصی، امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری نظام قضایی را تضعیف می‌کند. لذا دقت در انتخاب واژگان در متون قضایی اهمیت ویژه دارد.

با توجه به اهمیت دقیق و درست محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک و پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط، توصیه می‌شود برای تنظیم دادخواست، تهیه مستندات و پیگیری حقوقی موضوع، حتماً از مشاوره و خدمات تخصصی وکیل بهره‌مند شوید. دفتر حقوقی «دادگران حامی» با تجربه و تخصص در امور حقوقی مرتبط با چک و دعاوی مالی آماده ارائه مشاوره و خدمات جامع حقوقی به شما عزیزان است تا حقوق شما به بهترین شکل ممکن استیفا شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و وقت مشاوره، با ما تماس بگیرید.

شرایط استحقاق خسارت تأخیر تادیه

برای اینکه دارنده چک مستحق خسارت تاخیر تادیه باشد، لازم است شرایطی فراهم باشد که به شرح زیر می باشد:

۱. صادرکننده در موعد مقرر وجه چک را پرداخت نکرده باشد

تأخیر در پرداخت وجه چک یعنی این‌که در تاریخ مندرج روی چک (یا هنگام ارائه به بانک برای وصول) بانک وجه را پرداخت نکند؛ این حالت شرط بنیادین برای هر گونه رسیدگی کیفری یا مدنی مرتبط با چک است. عدم پرداخت در اولین گام موجب صدور گواهی عدم پرداخت از بانک می‌شود که سندی رسمی و لازم‌الاجرا برای اثبات وقوع امتناع از پرداخت است. علاوه بر وجه اصلی، این تأخیر زمینهٔ مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه را هم فراهم می‌آورد—زیرا طلبکار در نتیجهٔ تأخیر متحمل کاهش ارزش پول شده است. توجه شود که مبدأ محاسبهٔ خسارت و زمان شروع آن در رویه‌های قضایی قابل اختلاف است (تاریخ چک، تاریخ مطالبه یا تاریخ سررسید که در هر پرونده باید مدنظر قرار گیرد). همچنین برای طرح شکایت کیفری دربارهٔ صدور چک بی‌محل، معمولاً وجود گواهی عدم پرداخت و رعایت مهلت‌های قانونی شرط است.

۲. چک برگشت خورده یا گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد

قابلیت مطالبه یعنی دارندهٔ چک پیش از ارجاع به دادگاه یا دادسرا باید چک را در بانک ارائه کند و در صورت عدم پرداخت از بانک «گواهی عدم پرداخت» دریافت نماید؛ این گواهی مدرک رسمی است که نشان می‌دهد بانک از پرداخت وجه خودداری یا ناتوان بوده است. برای طرح دعوای کیفری صدور چک بی‌محل و پیگیری امور مدنی، وجود این گواهی معمولاً الزامی است و فقدان آن می‌تواند موجب رد دادخواست یا عدم پذیرش شکوائیه شود. برخی آراء و نظریه‌های حقوقی نیز تصریح دارند که اگر مهلت‌های مقرر (مثل مهلت‌های موجود در قانون تجارت برای اسناد تجاری) منقضی شده باشد، وضعیت حقوقی تغییر می‌کند و باید از راه‌های مدنی یا قراردادی پیگیری نمود. در عمل، دریافت گواهی از بانک نه‌تنها شرط شکایت کیفری است بلکه برای تدوین ادعا دربارهٔ خسارت تأخیر تأدیه نیز اثبات آغاز مدت تأخیر را تسهیل می‌کند.

۳. مطالبه خسارت به موجب دادخواست از دادگاه

مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه (در کنار یا مستقل از مطالبهٔ اصل وجه چک) باید به‌صورت دادخواست رسمی در مرجع ذی‌صلاح مطرح شود. اگر موضوع کیفری باشد (مثلاً صدور چک بلامحل) ابتدا دادسرا/دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌کند؛ و برای مطالبهٔ مدنی وجه و خسارت معمولاً دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف محل وقوع قابل طرح است (وابسته به میزان خواسته). در دادخواست باید خواسته‌ها (اصل، خسارت تأخیر تأدیه و مبنای محاسبه) واضح ذکر شود؛ در صورت مطالبهٔ خسارت بدون تعیین مبلغ معین، در برخی موارد هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد اما بهتر است مبلغ تقریبی هم قید گردد تا رسیدگی و تعیین کارشناس تسهیل شود. همچنین اثبات «مطالبه» (مثلاً با ارسال اظهارنامه یا قبض مطالبه) اهمیت دارد، زیرا مادهٔ ۵۲۲ و رویهٔ قضایی، مطالبهٔ دائن را شرط تحقق خسارت قائل شده‌اند؛ به‌همین‌جهت ارسال اظهارنامه یا مستندات مطالبه معمولاً توصیه می‌شود.

۴. افزایش محسوس شاخص بین سررسید و پرداخت

«تغییر فاحش شاخص قیمت» یکی از ارکان اجرای مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ یعنی صرفِ تأخیر کافی نیست، بلکه باید افزایش قابل توجهِ شاخص قیمت (تورم) از زمان سررسید تا هنگام پرداخت یا وصول وجود داشته باشد تا دادگاه مجاز به محاسبهٔ خسارت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی گردد. بانک مرکزی شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی را عمدتاً به‌صورت ماهانه/سالانه منتشر می‌کند و دادگاه‌ها از همین شاخص رسمی برای محاسبه استفاده می‌کنند؛ لذا منظور «نرخ روز» نیست بلکه تغییر در شاخص رسمی است که ملاک خواهد بود. در مقام عمل، تقریباً در اغلب پرونده‌های ایران افزایش شاخص از زمان سررسید تا زمان پرداخت محسوس است و لذا شرط «تغییر فاحش» عملاً برقرار می‌شود، اما میزان و نحوهٔ محاسبه (مبدأ محاسبه: تاریخ چک، تاریخ سررسید یا تاریخ مطالبه) میان رویه‌ها و نظریه‌ها اختلافاتی دارد که کارشناسی و آرای استنادی در هر مورد راهنماست. فرمول محاسبه معمولاً مبتنی بر نسبت شاخص در دو زمان مورد نظر تعیین می‌شود و کارشناس رسمی یا بخش آمار دادگستری این محاسبات را انجام می‌دهد.

خسارت تأخیر تادیه چک یکی از ابزارهای مهم جبران ضرر در نظام حقوقی ایران است. مبنای قانونی آن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک نهفته است. این خسارت از تاریخ سررسید تا زمان وصول وجه بر اساس شاخص قیمت اعلام‌شده توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود و هدف آن جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است، نه تحمیل جریمه یا سود بر بدهکار.

نقش دادگاه در تعیین خسارت

دادگاه پس از احراز صحت صدور چک و برگشت آن، با ارجاع به جدول شاخص‌های بانک مرکزی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید لغایت پرداخت آن بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی» صادر می نماید و اصولا محاسبه عددی در مرحله اجرا انجام می‌شود و معمولاً اجرای احکام دادگستری مرجعی است که رقم دقیق خسارت را طبق شاخص سالانه یا ماهانه ی اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین می‌نماید.

نکات مهم در محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک

۱. خسارت تادیه شامل سود یا بهره نیست بلکه جبران کاهش ارزش پول است.
۲. نرخ تورم رسمی ملاک است نه تورم واقعی یا ذهنی.
۳. چک تضمینی و امانی نیز مشمول خسارت است اگر ماهیت دین پولی آن احراز شود.
۴. اگر طرفین توافق خاصی درباره خسارت داشته باشند، دادگاه از آن تبعیت می‌کند مگر اینکه خلاف قانون باشد.
۵. در صورت پرداخت قسمتی از وجه چک، خسارت فقط نسبت به مانده بدهی محاسبه می‌شود.

 آشنایی سریع با مقررات چک های صیادی

تحلیل اقتصادی خسارت تأخیر تادیه

از منظر اقتصادی، خسارت تأخیر تادیه دو کارکرد اصلی دارد:

۱. حفظ تعادل اقتصادی و جبران کاهش ارزش پول: در اقتصادهای تورمی مانند ایران، اگر این خسارت وجود نداشت، بدهکاران عملاً از کاهش ارزش پول سود می‌بردند و انگیزه‌ای برای پرداخت به‌موقع نداشتند.

۲. افزایش اعتبار اسناد تجاری و نظم بازار: خسارت تأخیر تادیه باعث می‌شود صادرکننده چک در برابر تعهد خود پاسخ‌گو باشد و دارنده نیز اطمینان داشته باشد که ارزش واقعی طلبش محفوظ می‌ماند.

 متن شکواییه و فرم شکایت کیفری چک

چند نکته در خصوص پرداخت خسارت چک

دادگاه صالح برای خسارت همان شعبه رسیدگی کننده به اصل چک است

در صورتی که دارنده چک پس از صدور حکم راجع به اصل چک، جبران خسارت دیرکرد چک و خسارات دادرسی را درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم راجع به اصل چک تقدیم کند. در این زمینه باید ب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.

منظور از خسارت، فقط خسارت تاخیر است و نه خسارات دادرسی

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.در این صورت مبنای محاسبه خسارت دیرکرد، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد که شاخص هر ماه را اعلام می نماید.

ماده 522 و شرط مطالبه، سرایط به چک ندارد

گفتنی است در خصوص خسارت دیرکرد دین، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به صورت کلی مقرر نموده در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت دین خود امتناع کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت، خسارت دیرکرد از تاریخی که طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه نماید (چه در قالب ثبت دادخواست و چه در قالب ارسال اظهارنامه به مدیون و به هر طریق دیگری که اثبات گردد طلبکار طلب خود را مطالبه نموده است) دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، خسارت دیرکرد را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.

باید توجه داشت قانون آیین دادرسی مدنی که مبدأ خسارت دیرکرد را از زمان مطالبه ی وجه توسط طلبکار قرار داده است، قانونی عام بوده که به موجب مقررات فوق الذکر، در خصوص چک تخصیص خورده است. 

مبدا محاسبه ی خسارت دیرکرد در دعاوی پولی(صرفا ریالی)، تاریخی است که طلبکار از مدیون مطالبه نموده است. در چک این تاریخ همان تاریخ مندرج در متن چک است؛ یعنی قانونگذار صادرکننده را صرفاً با درج تاریخ پرداخت یا همان تاریخ صدور در متن چک موظف به پرداخت آن دانسته و مطالبه وجه چک را نیز مفروض انگاشته است. در سایر تعهدات پولی مطالبه صریح ضرورت دارد.

راهنمای شکایت حقوقی و تنظیم متن دادخواست مطالبه وجه چک

مبدا محاسبه خسارت چک تارخ مندرج در آن است

ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه اسناد تجاری(شامل چک، سفته و برات) را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. اما به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مصوب 10/03/1376 و نهایتا رای وحدت رویه شماره812 مورخ 1400/04/26، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت از سایر مطالبات و اسناد تجاری تعیین گردید و از تاریخ سررسید چک(و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 

در صورت خط خوردن حواله کرد مطالبه خسارت محدود میشود

یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود.

امکان مطالبه اصل چک بدون خسارت و یا عکس آن وجود دارد

در خصوص خسارات تأخیر در تأدیه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.

منظور از تاریخ چک تاریخ مندرج در چک است

با وجود این قانون استفساریه، میان قضات همچنان در خصوص اینکه منظور از تاریخ چک، تاریخ صدور چک، تاریخ سررسید چک یا تاریخ مطالبه وجه چک است، اختلاف نظر وجود داشت و سبب صدور آرای متعارضی در دادگاه ها گردیده بود. تا اینکه به موجب رای وحدت رویه 812-1400/04/01، صراحتا تاریخ سررسید مندرج در چک به عنوان مبداء محاسبه خسارت دیرکرد چک تعیین گردید و به این تهافت آرا پایان داد. 

تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه شرط مطالبه است

در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تأخير در تأديه دین در موارد قانوني قابل مطالبه است. طبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کند، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، میزان خسارت تاخیر تادیه چک را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.

همه چیز درمورد چک های صیادی!!!

آرا دادگاه ها در خصوص خسارت دیرکرد چک

در دادگاهها و محاکم رویه های متفاوتی در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد:

عده ای با اتخاذ موضعی سخت گیرانه و مستندا به ماده 315 قانون تجارت، فقط در صورت رعایت مهلت پانزده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک ، خسارت دیرکرد را قابل مطالبه میدانند.

عده ای در هر حال(اعم از رعایت مهلت پانزده روزه جهت اخذ گواهی عدم پرداخت یا عدم رعایت آن) مستندا به مواد 318 و 319 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه چک را قابل مطالبه می دانند مشروط به آنکه ظرف پنج سال از تاریخ برگشت چک، دعوای مطالبه وجه چک طرح شده باشد و در صورت عدم رعایت مهلت پنج ساله مذکور، صرفا آن را بعنوان یک سند مدنی و مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و خسارت دیرکرد آن را از تاریخ مطالبه رسمی، در قالب ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا قابل پرداخت می دانند.

نهایتا عده ای از قضات صرفنظر از تاریخ گواهی عدم پرداخت و یا تاریخ طرح دعوا، در هر صورت آن را مطابق مقررات قانونی راجع به چک رسیدگی و از تاریخ سررسید چک، حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه می دهند.

به نظر می رسد نظر دوم با مقررات و روح قوانین حاکم بر چک سازگار تر است زیرا بر خلاف گروه اول، با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست و اگر چکی پس از مهلت پانزده روزه مطالبه و گواهی عدم پرداخت آن صادر شود، مطابق نص صریح قانون، صرفا دعوا علیه ظهرنویس قابل طرح نبوده و تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی قابل مطالبه نخواهد بود. اما چک را از مقررات راجع به اسناد تجاری و قانون صدور چک خارج نمی سازد. از طرف دیگر بر خلاف نظر گروه سوم، نمی توان نص ماده 318 قانون تجارت را نادیده گرفت و برای همیشه(ولو ده ها سال پس از تاریخ برگشت چک)، طرح دعوای مطالبه وجه چک را با درنظرگرفتن امتیازاتی که قانون به اسناد تجاری و مشخصا چک داده است، ممکن دانست.

راهنمای جامع شکایت کیفری چک برگشتی

نمونه پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

در پرونده حاضر وکیل خواهان در سال 1400 اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک نموده و همزمان دیرکرد و خسارات دادرسی را نیز خواستار گردیده است.

متن دادخواست مطالبه چک و خسارت تاخیر  

شرح دادخواست  ” موکل به موجب کپی مصدق دو فقره چک به شماره های …. به تاریخ 1394،  مبلغ 1/198/000/000 ریال از خوانده طلبکار است که با وصف مراجعات مکرر و سررسید از تادیه آن خودداری می نماید و با مراجعه ی موکل در سال جاری(1400) به بانک، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 310 قانون تجارت، رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک لغایت وصول محکوم به در حق موکل مستدعی است. همچنین صدور تامین خواسته به میزان طلب و اجرا پیش از ابلاغ  را تقاضا دارم” هم چنین وکیل به جهت عدم توانایی موکل در پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را نموده است.

وکیل خواهان در جهت اثبات ادعای خود، تصویر مصدق چک های استنادی و گواهی عدم پرداخت آن ها، استشهادیه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و وکالتنامه را ضمیمه دادخواست می نماید.

دادخواست از طریق سامانه عدلیران به مجتمع قضایی باهنر(دادگاه محل اقامت خوانده) ارسال می گردد و پس از طی شدن تشریفات ثبت پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد.

دادگاه بدوا قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در چک های مستند دعوا صادر می نماید تا خواهان بتواند پیش از رسیدگی ماهوی دادگاه به خواسته و صدور رای قطعی، به میزان طلب خود از اموال  بلامعارض خوانده توقیف نماید.

با توجه به اینکه مستند دعوا دو فقره چک می باشد که طبق قانون منجر به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شده است لذا موضوع مشمول بند ج واده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه خواهان را از پرداخت خسارت احتمالی معاف نموده است.

پس از آن دادگاه جهت رسیدگی به ادعای خواهان در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. خواهان در روز رسیدگی به همراه شهود تعرفه شده در استشهادیه حاضر می گردد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر عدم تمکن مالی خواهان، حکم به پذیرش اعسار خواهان، از پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید.

پس از قطعیت حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، مدیر دفتر جهت رسیدگی به اصل دعوای مطالبه وجه چک ها وقت رسیدگی تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ می نماید.

صورتجلسه رسیدگی پرونده چک و خسارت تاخیر

در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود و وکیل خواهان و وکیل خوانده در جلسه حضور می یابند. وکیل خواهان دعوا اظهار می نماید خوانده در راستای بدهی خود اقدام به تحویل دو فقره چک به موکل نموده که منتهی به برگشت شده است.

وکیل خوانده در مقام دفاع بیان می نماید خواهان اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری نزد موکل وی نموده است که این چک ها تضمین بازگرداخت سرمایه و سود ایشان بوده است و موکل سرمایه و سود ایشان را پرداخت کرده است و این چک ها وصف امانی نزد ایشان دارد و باید مسترد شود و با ارائه مدارک واریز وجه از سوی خوانده به حساب خواهان، خواستار ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی مناسبات مالی میان طرفین می گردد.

همچنین وکیل خوانده با اظهار اینکه موکل وی(خوانده) به درخواست خواهان بخش هایی از طلب خواهان را به حساب اشخاص دیگری واریز نموده و به این طریق بدهی خود را پرداخت نموده است خواستار جلب ثالث می گردد و ظرف مهلت سه روز پس از جلسه رسیدگی اقدام به طرح دعوای جلب ثالث  می نماید.

دادگاه ضمن پذیرش دعوای جلب ثالث و لف نمودن آن به پرونده ی اصلی، دستور ارجاع امر به کارشناسی جهت “بررسی مراودات مالی میان خواهان و خوانده و احراز روابط مالی طرفین و پرداخت های انجام شده توسط خوانده و تعیین این امر که آیا وجه چک ها به خواهان عودت داده شده یا خیر” را صادر می نماید.

کارشناس منتخب با تشکیل چندین جلسه حضوری با طرفین دعوا  و بررسی ادله و مدارک ابرازی طرفین، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و اعلام می نماید: ” میزان و نحوه پرداخت ها با توجه به مبلغ پرداخت ها و تاریخ آن، قابل انطباق با دو فقره چک موضوع دعوا نمی باشد. زیرا طرفین دارای روابط مالی و دریافت ها و پرداخت های متعددی با هم بوده اند. به گونه ای که مجموع واریزی های انجام شده از سوی خواهان به حساب خوانده بیش از واریزی های انجام شده توسط خوانده به حساب خواهان می باشد”. این نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ می گردد و مصون از اعتراض طرفین باقی می ماند.

از سوی دیگر، دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث طرح شده از سوی خوانده، دستور تعیین جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین دعوا و اشخاص ثالث را صادر می نماید. در جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث، وکلای خواهان و خوانده حاضر می گردند اما اشخاص ثالث در جلسه حاضر نشده و هیچ لایحه ای نیز ارسال نمی نمایند. وکیل خواهان نیز پیام هایی که خوانده به اشخاص ثالث ارسال نموده و از آن ها خواسته است که در دادگاه حاضر شده و به دروغ اظهار نمایند مبالغ دریافتی بابت حساب خواهان بوده است را به دادگاه ارائه می نماید.

رای دادگاه مطالبه وجه و خسارت تاخیر چک 

نهایتا دادگاه به شرح زیر رای خود را صادر می نماید: ” در خصوص خواسته ی خواهان علیه خوانده با موضوع مطالبه دو فقره چک به مبلغ 1/981/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت دیرکرد، با توجه به تصویر چک ها و بقای آن نزد خواهان و همچنین با عنایت به نظریه کارشناس، نظر به اینکه جهت اعمال ماده 282 قانون مدنی و انطباق پرداخت های خوانده با دین موضوع دو فقره چک، حداقل وجود تقارن زمانی یا تقارن مبلغ پرداختی با وجه مندرج در دو فقره چک می باشد. لکن در جایی که هیچ ارتباطی وجود ندارد مدیون نمی تواند هر نوع پرداختی را بر پرداخت موضوع دین مورد مطالبه قرار دهد. از طرفی چنانچه این دو فقره چک بلاوجه و بلا دین در تصرف خواهان بود، خوانده می بایست نسبت به مطالبه آن اقدام کند و ایشان نه اظهارنامه ای و نه طرح دعوای مطالبه و استرداد لاشه چک مطرح نموده اند.

علی ای حال دادگاه با توجه به تصویر تصدیق شده دو فقره چک ذکر شده که منتهی به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شده است که دلالت بر وجود دین و اشتغال ذمه صادرکننده و صاحب حساب می باشد و وجود اصل چک در ید خواهان که دلالت بر بقای دین دارد، مستندا به ماده 3 قانونصدور چک و مواد 310 و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی سال 76 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحیت نظام، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/981/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید(تاریخ مندرج در چک) تا وصول چک در مرحله اجرای احکام که می بایست بر اساس نرخ توم با استعلام از بانک مرکزی ایران معین شود و هزینه دارسی به میزان پرداخت شده و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می گردد. راجع به دعوای جلب ثالث مطروحه نیز با توجه به عدم توجه دعوا به خواندگان جلب ثالث(مجلوبین ثالث) مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

تحلیل پرونده مطالبه وجه و خسارت تاخیر چک

♦ ملاحظه می گردد که قاضی پرونده به رغم گذشت مدت مدیدی از تاریخ صدور چک، همچنان چک را واجد وصف سند تجاری مندرج در قانون تجارت و قانون صدور چک می داند و تمامی امتیازات راجع به آن را نسبت به این چک ها جاری می داند.

♦ با توجه به بقای اصل چک ها در ید خواهان و عدم اثبات پرداخت وجه آن از سوی خوانده به خواهان، اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد می باشد.

♦ بر خلاف آنچه که تصور می شود، دعوای راجع به مطالبه اسناد تجاری(چک و سفته) همیشه ساده نبوده و به سرعت به رای نخواهد رسید. زیرا همانند مورد این پرونده ممکن است ادعا ها و دعاوی دیگری نیز در ضمن دعوای اصلی از سوی طرف مقابل مطرح شود که سبب اطاله دادرسی و طولانی شدن پروسه رسیدگی گردد.

♦ دادگاه محترم بدوی به درستی و مطابق با رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 حکم به پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید چک صادر نموده است.

♦ با بررسی پرونده ملاحظه می گردد که تمامی روند پرونده مطابق مقررات آیین دادرسی بوده و رای صادره نیز با مقررات ماهوی راجع به چک منطبق می باشد. 

 متن شکواییه و فرم شکایت کیفری چک

 نمونه متن دادخواست و شکایت حقوقی چک

نمونه پرونده مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که «خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است.

متأسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم.

به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.»

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمائم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است. 

متن دادخواست مطالبه چک و خسارت دیرکرد

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود.

دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد.

به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر می‌شود که پس از ابلاغ به خواهان، وی اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد. با توجه مجهول‌الامکان بودن خوانده، ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارائه نمی‌کند. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند. 

رأی دادگاه مطالبه وجه و خسارت دیرکرد چک

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رأی به شرح ذیل می‌کند: 
«با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی‌آباد و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 10/500/00 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تأدیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند.رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.»

تحلیل پرونده مطالبه وجه و خسارت چک

در پرونده و رأی صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
♦  رأی صادره از جهت غیابی بودن به دلیل اینکه خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملاً موافق قوانین است و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
♦  با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که در پرونده حاضر با عدم پرداخت صادرکننده، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده است. 
♦  با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستنداً به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
♦  آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی به‌شمار می‌روند و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن است. 
♦  در مورد چک تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثناً بر اصل جاری در مورد تأخیر تأدیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.
♦  با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رأی فوق کاملاً موافق قوانین و مقررات صادر شده است.

نمونه سوال مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون اصل مبلغ چک

سلام بر شما. يك فقره چك از كسي در سر رسيد سال ٨٦ داشتم كه برگشت خورد و ملكي از بدهكار را توقيف كردم از طريق اجرائ ثبت. در سال ٩٣ حكم خسارت تاخير در تاديه چك را از دادگاه گرفتم و همان پلاك ثبتي را مجددا توقيف كردم از سال ٨٦ تا الان هيچ خسارتي پرداخت نشده بدهكار أصل مبلغ بدهي را در سال ٩٣ به اجرائ ثبت پرداخت و دريافت كردم سوال اين است كه با توجه به عدم پرداخت خسارت تا الان ، مبناي تسويه أين خسارت از تاريخ سر رسيد چك (سال ٨٦). تا زمان اجرائ حكم در زمان تسويه و رفع توقيف ملك خواهد بود يا تا تاريخ ٩٣ كه بدهكار أصل مبلغ بدهي را در اجرا پرداخت كرده؟. با احترام.

پاسخ وکیل: اصولا خسارت دیرکرد را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول طلب و پرداخت مبلغ چک میتوان مطالبه کرد. در نتیجه شما فقط بین سالهای 86 تا 93 امکان دریافت خسارت دارید. نکته دیگر اینکه شما اصل طلب را در سال 93 دریافت کرده اید و تنها چیزی که باقی مانده خسارت است، بابت تاخیر در پرداخت خسارت مجددا خسارت جدیدی به طلبکار تعلق نمیگیرد.

باطل کردن اجراییه چک های صیادی

نمونه سوال مبنای قانونی مطالبه خسارت دیرکرد چک

از شخصی به مبلغ ۲ میلیارد چک دارم شکایت کردم، چک‌ها تاریخ‌شان برج ۱۴۰۳/۹/۱۶ است. می‌خواستم بدانم هزینه خسارتی که بتوانم از ایشان بگیرم چقدر می‌تواند باشد؟ به فرض مثال، اگر قاضی ۴ ماه دیگر حکم صادر کند، چه مبلغی به عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود؟خسارت تاخیر تادیه چک چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ وکیل: خسارت تأخیر تادیه چک، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین نهادهای جبرانی در حقوق ایران است که فلسفه وجودی آن، جبران کاهش ارزش پول و جلوگیری از ضرر دارنده چک به علت تأخیر صادرکننده در پرداخت وجه است. در واقع، چک از نظر اقتصادی ابزاری برای پرداخت نقدی است و تأخیر در پرداخت آن باعث از بین رفتن ارزش واقعی وجه مندرج در چک می‌شود. قانونگذار برای حفظ تعادل میان حقوق دارنده چک و مسئولیت صادرکننده، با تصویب مقرراتی در قوانین مختلف، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسمبنای قانونی خسارت تأخیر تادیه چکی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه را پیش‌بینی کرده است. ضمن این که به موجب رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 مصوب هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید آن به رسمیت شناخته شده است.

در سیستم حقوقی ما امکان مطالبه خسارت از خسارت وجود ندارد ؛ یعنی اگر شخص اصل چک را قبلاً مطالبه کرده باشد و خسارت دیرکرد مسکوت مانده باشد، نمی تواند از صادرکننده بابت تاخیر در پرداخت خسارت دیرکرد، خسارت بگیرد.

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص چک و اسناد تجاری

سوالات متداول مطاله خسارت تاخیرتادیه و دیرکرد چک